اراکین دولت افغانستان در هر مجلس حکومتی و کنفرانس‌های خبری از تعهدات دولت در مقابل جامعه جهانی صحبت می‌نمایند. از این تعهدات با چنان آب و تاب صحبت می‌کنند که گویی مکلفیت در مقابل این تعهدات، وجیبه‌ی ایمانی و وجدان شان می‌باشد. در حقیقت این تعهدات که در مقابل پول و زیر عنوان کمک‌های بلاعوض از حکومت افغانستان گرفته می‌شود حربه‌ای برای اعمال نفوذ و تطبیق آجندا های غرب در ممالک تحت اشغال مثل: افغانستان می‌باشد. این کمک‌ها، اگر چه در ظاهر بلاعوض نامیده می‌شوند؛ اما در عوض دولت‌ها مجبور ساخته می‌شوند تا آجنداهای ریفورم را برای تحکیم دموکراسی مطابق به اهداف جامعه جهانی تطبیق نمایند.

با کمی تأمل و تعمق در ماهیت و نوعیت تعهداتی که دولت افغانستان در مقابل جامعه جهانی دارد، دیده می‌شود که دین و مردم افغانستان را بکُلی فراموش کرده و تمام انرژی و منابع خود را بخاطر عملی ساختن تعهداتش در مقابل کشور های غربی و جامعه جهانی به مصرف می‌رساند. این یک پروسه‌ی دیرینه بوده که سرزمین‌های اسلامی را تحت فشار قرار می‌دهد و از روش‌های نوین استعمار قدیم می‌باشد.

تعهداتی را که جامعۀ جهانی از کشورهای، چون افغانستان می‌خواهد همیشه با اولویت‌های مردم آن در تضاد می‌باشد. بحث درجه بندی اولویت‌های کشورهای کمک کننده و کمک گیرنده یک مبحث بسیار وسیع و قابل بحث بوده که حتی در حلقات اکادمیک غربی و اقتصادی مورد توجه می‌باشد. توجه به سکتور امینت، دسترسی به خدمات اجتماعی و تامین عدالت، مبارزه با فساد اداری و فسادهای اجتماعی و امثالهم از اولویت‌های است که جامعه افغانی به آن نیازمند است.

 اما زمانی بحث از ریفورم و کمک‌های جهانی به میان می‌آید، دیده می‌شود که این اولویت‌ها نادیده گرفته شده و در عوض، هر کشور کمک کننده مطابق به آجندا و پالیسی‌های خود کمک‌های شان را مشروط می‌سازند. در نتیجه سیاست‌های دولت افغانستان، بشکل قابل ملاحظه‌ای تحت نفوذ نظام سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته و کنترول می‌گردد.

بطور مثال، درین اواخر جامعۀ جهانی تمرکز هر چه بیشتر خود را به اصطلاح روی تقویت و رشد سکتور خصوصی مبذول داشته و دولت افغانستان هم تعهداتی در زمینه دارد. دیده می‌شود که در این راستا افغانستان پیشرفت‌های داشته و در رده بندی‌ها جهانی موقف بلندتری را نیز کسب نموده است. اگر علاقمندی جامعۀ جهانی در افغانستان به معارف و تعلیمات می‌بود یا دسترسی مردم به انرژی برق، به گمان اغلب که این سکتورها رشد چشم‌گیری می‌داشت. اما جامعۀ جهانی می‌خواهد تا نظام امپریالیستی-کپتالیستی نهادینه گردد و به همین دلیل دولت را مجبور ساخته تا در این راستا اقدامات لازم را روی دست گیرد که در نتیجه افغانستان در گزارش‌های اخیر سازمان تجارت جهانی، از جمله ریفورمرهای درجه یک سکتور خصوصی شناخته شد.

امریکا علاقمند است تا افغانستان روی قوانینی کار نماید که بشکل از اشکال بستری برای کمپنی‌های بزرگ نفتی و معادن امریکایی یا اروپایی فراهم نماید و یا بالاخره مفاد آن به حاکمیت جهانی امریکا برسد. مثال دیگر این چنین از تعهدات که فعلاً در سیاست‌های اقتصادی افغانستان کاملاً مشهود است تغییر در اولویت‌های اتحادیه اروپا می‌باشد. اتحادیه اروپا کمک‌های خود را در راستای کاهش مهاجرت و مهاجرین در افغانستان متمرکز ساخته است. دولت افغانستان هم برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را مطابق به آن استوار و در حال حاضر، بیشتر روی ایجاد کار برای یک طبقه خاص جوانان ـ که امکانات مهاجرت آن‌ها به اروپا می‌رود ـ و گماشتن آن‌ها در رده‌های بلند دولتی تمرکز نموده تا بدین وسیله از مهاجرت افغان‌ها به کشور های اروپایی جلوگیری کرده باشد.   

در ابتداء کشور های کمک کننده برای عملی ساختن پروژه‌های انکشافی و اجتماعی از طریق انجو ها و دیگر نهادهای مدنی اقدام می‌نمودند. در آن زمان، در بعضی از انجوها، پروژه‌های تعلیمات آرایش‌گری برای خانم‌ها و آقایان تطبیق می‌گردید. درحالی‌که پروپوزل‌های اعمار مکاتب و برنامه‌های آموزشی و زیربنایی ردّ و پروپوزل‌های ایجاد گروه‌های موسیقی و تیاتر منظور گردیده و به میلیون‌ها دالر بودجه برای تطبیق این پروژه‌ها به نام پروژه‌های فرهنگی تخصیص داده شده است. در قالب پروژه‌های اجتماعی و فرهنگی ذهنیت و مفکوره‌های امت، حتی رسوم اسلامی و افغانی ما را تغییر می‌دهند. در حالی پروژه‌های تغییر ذهنیت در اولویت قرار داده می‌شد که به اساس ارقام همین نهادها، 30 درصد مردم دسترسی به برق، 20 درصد  از قراء و قصبات به سرک وصل بوده و بیشتر از 60 درصد دیگر زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

کنفرانس جنیوا هم که چندی قبل دایر گردید، مملو از چنین تعهدات تحمیل شده از طرف جامعۀ جهانی بالای افغانستان بود. در اسناد رسمی این کنفرانس دیده می‌شود که جامعۀ جهانی مانند یک حاکم و فرمانروا کوشش‌های دولت افغانستان را مورد ارزیابی قرار داده و از پیشرفت آن تقدیر و از کم کاری‌های آن اظهار نگرانی نموده است. مثال واضح که می‌تواند این موضوع را روشن‌تر سازد موضوع حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان است که در هر کنفرانس، جامعۀ جهانی از دولت دست نشاندۀ خود در زمینه، تعهداتی اخذ نموده است.

در این اواخر دولت افغانستان تعهد نموده تا تعداد کارمندان زن را در دولت به 22 درصد افزایش دهد. این درحالیست که در این زمینه با زن‌ها و مردم افغانستان هیچ گونه مشورتی صورت نگرفته و قوانین و سیاست‌های که مابعد این کنفرانس طرح می‌گردد همه با مشوره نماینده‌های این کشور ها صورت گرفته به پارلمان ارسال شده و بعد از یکی دو جنجال به اثر تهدید قطع کمک‌ها، نافذ می‌گردد.

کمک‌های که صرف زیر ساخت‌های اقتصادی گردیده یک بخش کوچک از پول‌های جامعه جهانی را تشکیل می‌دهند. علاقمندی دولت افغانستان و بخصوص عوام نیز بیشتر به اعمار بندها، سرک‌ها، پروژه‌های برق، آبرسانی، کلنیک‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز تعلیمی اعم از پوهنتون‎‌ها و مکاتب می‌باشد. اما در بدل تمویل مصارف این نوع زیرساخت‌ها، جامعه جهانی تحت استراتیژی‌های مختلف، پالیسی‌های را بالای حکومت دست نشاندۀ خود جهت تطبیق دموکراسی تحت نام نظام سازی و ملت سازی تحمیل می‌کند که در حقیقت شرایط وضع شده از طرف جامعۀ جهانی است که دولت مجبور به عملی سازی آنها می‌باشد. و به هیچ وجه خواست مردم مسلمان افغانستان نبوده و یا این‌که اکثر مردم از آن بی‎‌خبر بوده و در مورد آن نمی‌دانند. بدون عملی سازی تعهدات نظام سازی غربی، تمامی کمک‌های که صرف حکومت و پروژه‌های زیربنای می‌شود، قطع خواهد شد.

این موضوع از طرف دولت افغانستان بارها تائید و تصدیق گردیده است. اراکین بلند پایه دولتی اقرار نموده‌اند که بدون کمک‌های نظامی و مالی جهان کفری، این دولت شش ماه هم دوام آورده نمی‎‌تواند. این همه ثابت می‌سازد که دولت‌مردان افغانستان بیشتر متعهد به خارجی‌ها بوده تا به دین، مردم، ارزش‌های اسلامی و جهادی این سرزمین؛ زیرا بقا و مشروعیت شان متکی به کمک‌های امریکا و جامعه جهانی است، نه اسلام و مردم.

جمال يوسف