پرسش:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

موضوع استعفای اجباری «داوود اغلو» نخست وزیر اسبق ترکیه که توسط رجب طیب اردوغان به‏ آن وادار گردید، هنوز بر سر زبان‏ های رسانه ها است. برخی ها می گویند دلیل این کار عدم تمایل اغلو به نظام ریاستی بوده و برخی دیگر معتقد اند که مذاکرات وی با اتحادیه اروپا در خصوص افزایش پناه جویان به جانب اروپا بود که سرانجام منجر به استعفای وی گردید. حساسیت مسئله این جاست که داوود اغلو حدود 14 سال همواره در کنار اردوغان قرار داشت و از جمله نزدیکان وی به شمار می رفت. اینک چه باعث گردید که به این سرعت و به گونه غیر مترقبه استعفا نمود؟ امیدوارم در این  زمینه معلومات دهید. با ابراز سپاس!

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

با بررسی نمودن شرایط، قرائن و حالاتی که این استعفا یا برکناری در آن صورت گرفته به اسباب و دلائل آن پی خواهیم برد:

1. کسی که سیاست های ترکیه را تعقیب کرده باشد متوجه می شود که در طول زمان نخست وزیری رجب طیب اردوغان و حتی در جریان سال اول نخست وزیری داوود اغلو، تفاوت زیادی میان اردوغان و اغلو وجود نداشته است. اگرچه اردوغان نسبت به اغلو به رهبری و قدرت تمایل بیشتری داشته و دارای روحیۀ رهبری می باشد، اما در حقیقت فعالیت مشترک این دو تن یکی از رمزهای نظام سیاسی ترکیه به شمار می رفت که توسط حزب عدالت و توسعه رهبری می گردد. بدون شک اغلو در طول سال های فعالیت اش هیچ اختلافی با اردوغان نداشته، نه  در جریان سال های2003-2009م که مشاور اردوغان بود و نه در جریان سال های 2009-2014م که پست وزارت خارجه را در اختیار داشت و نه هم زمانی که در جولای 2015م ریاست حکومت را به دست آورد؛ اما شخصیت اردوغان براساس قانون اساسی معمول هرگز پست تشریفاتی را نپذیرفته و انتظار می رفت با گذشت زمان زمینه ساخت قانون اساسی جدیدی فراهم گردد که رئیس جمهور اردوغان را فرد نخست دولت قرار دهد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2014م نتوانست طبق معمول اکثریت آراء را به دست آورد و در نتیجه موفق نشد تا قانون اساسی را به نظام ریاستی که آرزوی آن را داشت تغییر دهد و به همین دلیل بود که خواستار انتخابات زود هنگام گردید تا شاید موفق شود آرای بیشتری را به دست آورد.
2. پس از سپری شدن انتخابات سال 2014م دو موضوع از جانب داوود اغلو برملا گردید که باعث رنجش خاطر اردوغان شد:

نخست: عدم تمایل شدید اغلو به نظام ریاستی چنان که اردوغان می خواست به ویژه ابراز نظری که اغلو پس از انتخابات جولای 2014م در این زمینه داشت. چنان چه وی در یک برنامۀ تلویزیونی گفته بود: "ما قصد گذر به سوی نظام ریاستی را داشتیم اما مردم این حق را به ما ندادند. در حال حاضر ساختار جدیدی وجود دارد و همه موظف اند این ساختار را رعایت کنند." (منبع: روزنامه (11/06/2015 Milliyet

این مسئله اردوغان را ناراحت نمود، زیرا اظهارات اغلو به این معنی بود که مردم دیدگاه اردوغان را در موضوع نظام ریاستی تأیید نمی کنند و این در حالی است که اردوغان اصرار دارد که وی از جانب مردم انتخاب گردیده و مردم دیدگاه های وی به ویژه نظام ریاستی را می پذیرند!

دوم: اشتباه اغلو در مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد سرازیر شدن پناه جویان به جانب اروپا و سر و صداهای که این موضوع را در جریان مذاکرات در برگرفته بود و توجه زیاد اروپائیان به وی در جریان رفت و آمد اش به اروپا در حدی که برخی از تحلیل های سیاسی در شماری از رسانه ها به این اشاره می نمود که گویا روابط ترکیه با اروپا در حال قوت گرفتن بوده و در مقابل؛ این روابط میان ترکیه و امریکا در حال ضعیف شدن می باشد! دلیل این حدس و گمان ها جریان منظم مذاکرات میان اغلو و اتحادیه اروپا بود، زیرا این مذاکرات اردوغان و امریکا را نگران کرده بود که مبادا اروپا موفق شود بالای اغلو تأثیر گذارد. به ویژه با توجه به این که وی مانند اردوغان از ذکاوت بالای سیاسی برخوردار نبوده و درک سیاسی او بسیار ساده می باشد، در حدی که متفکرین سیاسی اروپا می توانند به سادگی در وی نفوذ نموده و یا اقلاً روابط دوستانه ای را با وی ایجاد نمایند. به این ترتیب اروپا تلاش نمود اغلو را از طریق مذاکرات فریب داده و اقلاً با وی روابط دوستانه ای را برقرار نمایند و از این رابطه برای تحقق اهداف دیگر استفاده کنند. اردوغان و امریکا نمی خواهند اروپا هیچ گونه گذرگاهی به جانب ترکیه داشته باشد. حتی اگر این گذرگاه تنها یک رابطه دوستانه باشد!

1. اگرچه موضوع اول اردوغان را ناراحت نمود، اما خطر آن در حدی نبود که مجبور شود اغلو را که از جمله یاران و صاحبان محرم وی بود به گونه ذلت بار از وظیفه اش سبک دوش نماید. در مورد نحوۀ ابراز نظر اغلو در خصوص انتخابات باید گفت که دلیل آن دست نیافتن حزب عدالت به یک سوم آرای بود تا بتواند نظام ریاستی را برسر کار آورد. حتی اگر این ابراز نظر وی هدف مندانه بوده باشد، بازهم وی بعدها اظهاراتی را ارائه نموده بود که بر خلاف نظریه قبلی اش بود و امکان این وجود داشت که قضیه را با آرامی حل و فصل نمود.

به نظر می رسد آن چه باعث این موقف گیری قاطع و برکناری اغلو به این طریقه گردید همانا موضوع دوم می باشد و این که امریکا در پس این برکناری قرار دارد. هدف از آن تلقین درسی است برای کسانی که می خواهند خود را به سیاست مداران اروپا نزدیک کنند. اغلو هرگز با اروپا همراه نشده و حتی با آنان نزدیکی نیز نکرده، بلکه تنها با آنان مذاکرات دوستانه انجام داده و مانند اردوغان بر علیه اروپا سخنرانی آتشین انجام نداده است. در نتیجه سرنوشت وی به این جا کشانیده شد!

و اما دلائل این که موضوع دوم باعث برکناری اغلو گردید قرار ذیل می باشد:

‌أ.                     اردوغان موضوع برکناری اغلو را پس از ملاقاتی که در امریکا با اوباما داشت و بعد از برگشتن به ترکیه به تاریخ 1 جنوری 2016م روی دست گرفت. این اقدام اردوغان نشست اوباما با پوتین را در اذهان تداعی می کند که به تاریخ 9 سپتامبر2015م اتفاق افتاد. آنگاه که پوتین پس از برگشتن از امریکا فوراً از مداخله هوائی در سوریه خبر داد! به همین ترتیب ملاقات اوباما با اردوغان و اقدام برکناری اغلو پس از برگشتن از سفر امریکا بیانگر این است که امریکا در این کار نقش دارد و هدف از این کار قطع نمودن هر گونه شک و شبه ای در مورد مداخله اروپا در ترکیه بوده تا باشد که یگانه نفوذ سیاسی موجود در ترکیه تنها از آن امریکا باشد وبس!

‌ب.                 اقدامات اردوغان در خصوص برکناری اغلو زمانی به اوج خود رسید که مذاکرات با اتحادیه اروپا در شرف نهائی شدن بود! چنان چه صفحه انترنتی «دارالحیاة» به تاریخ 5 می 2016م خبر داد که این تصمیم «فوراً پس از منتشر شدن خبر خوشی اتخاذ گردید که به تاریخ 4 می 2016م در مورد توافق فوق العاده با اهمیت میان ترکیه و اتحادیه اروپا در اختیار رسانه ها قرار گرفت.» بر بنیاد این خبر؛ نماینده گان اتحادیه اروپا موافقت شان را با درخواستی که ترکیه سال ها قبل مطرح نموده بود اعلان نمودند و درخواست یاد شده این بود که شرط داشتن ویزا برای ترک ها جهت ورود به کشورهای منطقه شینگین اتحادیه اروپا لغو گردد؛ اما به جای این که اردوغان و اغلو این مناسبت را جشن بگیرند، رئیس جمهور ترکیه نخست وزیر اش را به نشستی تنها با حضور خودش فراخواند.

در پایان این نشست که یک و نیم ساعت به درازا کشید اعلان شد که اغلو قصد دارد از تیم کاری اردوغان بیرون رود و این به معنی شکستن ستون فقرات رابطه ای مستحکمی بود که حد اقل یک دهه میان این دو تن جریان داشت. اغلو قبلاً در نخستین گردهمائی فوق العاده حزب عدالت و توسعه با اتفاق آراء به عنوان رهبر حزب و جانشین اردوغان در ریاست شصت و چهارمین حکومت ترکیه انتخاب گردیده بود. نشانه های مداخله رئیس دولت در کارکردهای اغلو در نخستین لحظات پس از انتخاب وی به صفت رهبر آشکار گردید، چنان چه اغلو تعلیماتی را از طریق جریان های داخلی حزب حاکم دریافت می نمود که توسط اردوغان جهت تعیین سیاست های داخلی و منطقه ای کشور به وی تلقین می گردید. سپس احمد داوود اغلو بعد از نشست یک و نیم ساعته ای که روز چهار شنبه 4 می 2016م با اردوغان داشت در یک کنفرانس مطبوعاتی  به تاریخ 5 می 2016م گفت: "به زودی طی یک جلسه فوق العاده که در اواخر ماه جاری توسط حزب عدالت و توسعه برگزار خواهد گردید، از مقام اش کناره گیری خواهد نمود. وی افزود این تصمیم انتخاب شخصی وی نبوده بلکه براساس نیاز اتخاذ گردیده است. داود اغلو در ادامه افزود: به خاطر حفظ وحدت حزب این تصمیم را گرفتم و به این نتیجه رسیدم که تغییر رئیس حزب مناسب ترین کار می باشد." (منبع: روزنامه سکای نیوز عربیه،« sky news Arabia » 5 می 2016م )

اردوغان زمینه اتخاذ تصمیم برکناری اغلو را گام به گام و به گونه ذیل فراهم نمود:

أ‌-                   صلاحیت های اغلو را به صفت رئیس حزب عدالت و توسعه از وی سلب کرد. طوری که به تاریخ 29 اپریل 2016م مسئولین حزب در تمام نواحی تعیین گردیدند. آژانس رویترز به تاریخ  2 اپریل 2016م چنین گزارش داد: "تا فعلاً گامی که روز جمعه در جریان گردهمائی کمیته اجرائی حزب عدالت و توسعه برداشته شد بزرگ ترین دلیلی است که بیانگر وجود تنشهائی میان اردغان-خوستار ریاستی دارای صلاحیت های اجرائی در ترکیه می باشد- و میان داود اغلو-که در صورت تغییر نظام پارلمانی به حاشیه رانده خواهد شد- می باشد."

ب‌-                 در اول ماه می، یعنی درست چهار روز قبل از کنار رفتن داود اغلو و دو روز پس از گردهمائی بزرگ هیأت مرکزی حزب، معلومات در یک صفحه انترنتی نامعلوم موسوم به(pelikandosyas1) فاش شد که مخالفت بزرگ  بین اردوغان و داود اغلو برسر روابط با اروپا وجود دارد. این موضوع نقل مجلس تمام ادارات سیاسی و رسانه  گردید تا آن که سرانجام داود اغلو تصمیم نهائی اش را اعلام نمود.

این معلومات هیچ نام مشخصی نداشته و به هیچ گونه مرجع و مصدری نیز اشاره نکرده، به جز آن چه که در مقدمه به آن اشاره گردیده و آن این که از خواننده گان خواسته تا آن را یک «فریادی» تعبیر نمایند که توسط «فدائیان رئیس جمهور» سرداده می شود. محور اصلی بحث این معلومات این است که می خواهد ثابت کند که نخست وزیر اغلو-که در این معلومات از وی به نام «خوجا»، یعنی استاد یاد شده-قصد دارد از خط مشی اردوغان کنار رفته و دست به خیانت زده و بر علیه او انقلاب نماید. در این معلومات تلاش صورت گرفته تا ادعاهای مطرح شده را با بررسی نمودن برخی تحولات و سخنانی که بر سر زبان ها می باشد و یا در جریان تماس های تلفنی رد و بدل گردیده، ثابت نماید. در این معلومات گفته شده که اردوغان از اغلو تعهد گرفته بود که نظام ریاستی را تأیید نموده و از آن در برابر «تلاش های غرب برای انقلاب بر علیه حکومت وی» دفاع نماید؛ اما معلومات یاد شده ادعا می کند که داوود اغلو به وعده اش در این زمینه وفا نکرده و از مخالفت های زیاد وی یاد آور می شود. اگرچه این معلومات هیچ گونه مدرک معتبری را ارائه نمی دهد، اما بازهم به پیمانه گسترده ای منتشر گردیده و سر و صداهای زیادی را در مورد اغلو و تخریب وی بالا نمود. با دقت نمودن در معلوماتی که توسط این منبع نامعلوم منتشر گردیده درخواهیم یافت که احتمال برتر این است که جریان های نزدیک به اردوغان در پس آن قرار داشته باشند.

ج- هنوز هم برخی از طرفداران اردوغان اظهاراتی را به تأیید و پشتیبانی از این موضوع ارائه می دهند. به طور مثال اسماعیل قهرمان رئیس پارلمان ترکیه که از نزدیکان اردوغان می باشد، در این اواخر گفته است: "وسیله نقلیه ای که همزمان توسط دو فرد راننده گی شود امکان ندارد از حادثه ترافیکی در امان بماند. اگرچه بدون شک آنان می دانند که اغلو تنها در کنار راننده نشسته بود وبس!" (منبع: 5 می 2016 (http://www.france24.coma

چنان که انتظار می رفت کنفرانس حزب عدالت و توسعه به تاریخ 22 می 2016م، یعنی بسیار زود برگزار گردید و بن علی یلدریم به صفت رئیس حزب انتخاب گردید. داوود اغلو استعفایش را از ریاست حکومت پیش نمود و سپس اردوغان رئیس جدید حزب که از طرف داران اش می باشد را مؤظف نمود تا حکومت جدید را تشکیل دهد. به همین ترتیب کابینه حکومت نیز بسیار سریع-23 می 2016م- تشکیل گردید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در رأس نخستین جلسه حکومت جدید تأکید نمود که مصمم است تسلط اش را بالای قوه اجرائیه استحکام بخشد، این در حالی است که مخالفان اش هشدار می دهند که اگر به رئیس جمهور صلاحیت های بیشتر داده شود هرج و مرج به راه خواهند انداخت. از جانب دیگر نخست وزیر جدید فوراً پس از این که مسئولیت اش را عهده دار گردید در اظهاراتی تعهد سپرد که به زودی هر آن چه را در توان دارد جهت ایجاد نظام ریاستی مانند نظام امریکا و فرانسه به کار خواهد گرفت. (منبع: تلویزیون العربیه 25 می 2016م)

نشریه ترک پرس، به تاریخ 24 می 2016م در صفحه انترنتی اش نوشته است: "بن علی یلدرم رهبر حزب عدالت و توسعه مسئولیت نخست وزیری را اندکی پس از اعلان لیست اعضای کابینه جدید از داوود اغلو نخست وزیر قبلی در قصر شانکایا در دست گرفت. سپس داوود اغلو از گردهمائی که پشت درهای بسته صورت گرفت و 30 دقیقه ادامه یافت در آن مسئولیت هایش را به بن علی یلدرم واگذار نموده قصر را با موتر شخصی اش ترک نمود. بن علی یلدرم نام اعضای کابینه جدید را امروز پس از ارائه آن به اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کسب تأیید وی اعلان نموده و سپس به مرکز حزب عدالت و توسعه رفته و نخستین جلسه اش را به صفت نخست وزیر با اعضای حزب برگزار نمود."

در جلسه فوق العاده حزب عدالت و توسعه معلوم گردید که رهبر واقعی این حزب اردوغان می باشد و بن علی یلدرم وابسته گی بیشتری به اردوغان دارد و به زودی اولویت هائی را عملی خواهد نمود که توسط اردوغان تعیین می گردد. البته انتخاب وی به صفت رهبر حزب نیز به همین دلیل صورت گرفته است. بن علی یلدرم در سخنرانی اش در جلسه فوق العاده حزب، روی همبستگی و نظام ریاستی تأکید نمود و گفت که رهبر این حزب اردوغان است و نیز تأکید نمود که راه حزب عدالت و توسعه همان راه اردوغان می باشد.

به این ترتیب معلوم می شود که دلیل اصلی برکناری اغلو همانا اشتباهی است که وی در مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد سیل پناه جویان به سوی اروپا و هاله ای که آن را در جریان مذاکرات زیر پوشش قرار داده است، هم چنین توجه اروپائیان به وی در رفت و آمدهائی که به اروپا داشت مرتکب گردید؛ چنان چه قبلاً نیز به آن اشاره نمودیم. این ادعا را می توانیم با ارائه اظهارات طرف های وابسته به قضیه مورد تأکید قراردهیم در این مورد به نظریات «امریکا، اروپا و اردوغان» توجه کنید:

أ‌-  مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام نمود که ایالات متحده امریکا استعفای احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه را یک قضیه داخلی ترکیه می داند(امریکا از این استعفا رضایت دارد). (منبع:  آژانس سبوتنیک روسیه  5 می2016)

ب‌- اما اظهارات اروپائیان در این زمینه بسیار شدید بود. نشریه های انگلیس از این تحولات به عنوان «انقلاب قصر» یاد کرده و به پشتیبانی از اغلو نخست وزیر ترکیه پرداختند. چنان چه صفحه انترنتی الجزیره به تاریخ 5 می 2016م  این چنین گزارش داد: "اختلافات میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد داوود اغلو نخست وزیر این کشور بر سر صلاحیت های داخلی حزب حاکم شدت گرفته و این موضوع عناوین اصلی روزنامه های انگلیس را تشکیل می دهد. چنان که فایننشل تایمز نوشته که کشمکش ترک ها برسر قدرت توافقات اساسی در خصوص جلوگیری از سیل پناه جویان از خاک ترکیه به جانب اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است. توافقاتی که اغلو شخصاً در مورد آن با انگلا مرکل نخست وزیر آلمان گفتگو می نمود. روزنامه یاد شده هم چنین نگاشته است که پاسخ اردوغان به توافقات نخست وزیرش با اروپا سرد بوده و وی دشمنی اش را نسبت به اروپا افزایش داده است. این روزنامه به نقل از برخی مسئولین اتحادیه اروپا نگاشته که به باور آنان لغو شرط ویزا برای شهروندان ترک در کشمکش میان اغلو و اردغان «کارد را به استخوان رسانید» و فروپاشی های اخیر درست چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که نماینده گان اروپا با توافقات روز گذشته موافقت نشان دادند. در این مقاله از اردوغان به صفت رئیس جمهور خودکامه یاد شده و گفته شده که وی از جمله «اسلام گرایان جدید» بوده و با داوود اغلو دشمنی دارد و این که دیدگاه مثبت وی نسبت به اتحادیه اروپا ضعیف تر می باشد.

ت‌-  اما اردوغان اروپا را متهم به منافقت نموده و در سخنرانی که در انقره پایتخت ترکیه داشت گفت: "اتحادیه اروپا از ما می خواهد اقدامات مان را برعلیه سازمان های تروریستی کاهش دهیم." منظور اش جنگ ترکیه برعلیه نیروهای متمرد حزب کارگر کردستان است. اردوغان در ادامه این پرسش را متوجه اتحادیه اروپا نمود: "اداره این کشور از چه زمانی به شما سپرده شده؟ چه کسی این حق را به شما داده؟" (منبع: الجزیره، 5 می 2015م)

اردغان در یکی از شدیدترین انتقادهایی که در این اواخر از اتحادیه اروپا داشت، این اتحادیه را متهم به منافقت نموده گفت: "خود شان را در جنگ با تروریزم حق به جانب می دانند، اما وقتی موضوع به ما مربوط می شود آن را عملکرد غیر قابل قبول و نادرست تلقی می کنند. اجازه دهید خیلی روشن بگویم: این کار منافقت است." (منبع: الجزیره، 12 می 2016م)

هم چنین به تاریخ  25 می 2016م در شبکه الجزیره گفته شد: "اردوغان از اروپائیان خواست تا هر ازگاهی از ترکیه نخواهند تا به خاطر لغو شرط ویزا از شهروندان اش خود را با معیارهای جدیدی برابر نماید. وی هم چنان گفت که حتی دولت های امریکای لاتین نیز چنین شرط های سختی را برای معاف نمودن شهروندان ترکیه از اخذ ویزا جهت ورود به کشورهای شان وضع نکرده اند، اما ترکیه دولتی است که کاندید عضویت در اتحادیه اروپا می باشد، پس چرا چنین شرط هائی را وضع می نمایند؟"

بنابر این چنان که قبلاً اشاره نمودیم؛ گمان اغلب این است که دلیل اساسی برکناری اغلو همانا پرداختن وی به مذاکرات طویل المدتی است که با اتحادیه اروپا راه اندازی نموده بود و نه عدم تمایل شدید اش به نظام ریاستی.؛ هرچند که این عدم تمایل شدید اغلو به نظام ریاستی اردوغان را سخت ناراحت نموده بود.

اردوغان با کنار زدن اغلو موفق شد رویکرد ترکیه به جانب امریکا را استحکام بخشیده و آرمان های انگلیس و اروپا نسبت به ترکیه را برای مدتی به ناامیدی مبدل کند. به همین دلیل بود که رجب طیب اردوغان جلسه فوق العاده حزب عدالت و توسعه که تصمیم برکناری اغلو و تعیین رئیس جدید در آن اتخاذ گردید، یکی از مهم ترین تحولات سیاسی در تاریخ ترکیه مدرن خواند. این اظهارات اردوغان نشان می دهد که جلسه یاد شده آغاز تغییرات بزرگ و اساسی در رهبری حزب و دولت خواهد بود، چنان چه نتائج آن خیلی زود و به گونه روشن در رهبری جدید حزب انعکاس یافت و بیشتر از چهل فیصد تغییرات در آن رونما گردید.

انتظار می رود تغییرات بیشتری در بسیاری از ارگان های حکومت و دولت رونما گردد. از جمله نشانه هائی که ادعای فوق را تأیید و تأکید می کند این است که حاضرین جلسه یاد شده حزب عدالت و توسعه پیام اردوغان را در حالی شنیدند که روی پاهای شان ایستاده بودند و این پدیده جدیدی است که در جلسات حزب عدالت و توسعه ترکیه دیده می شود و این نشان می دهد که همه به رهبری بنیانگذار حزب و رئیس دولت سر تسلیم فرود آورده و از وی فرمان می برند. (منبع: ترک پرس 24 می 2016م)

تحلیل من در مورد برکناری داود اغلو از ریاست حزب و حکومت این است که بیان گردید و الله متعال داناتر و حکیم تر است.

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

خبرگزاری رویترز به تاریخ 2016.5.20 به نقل از وزارت خارجه‏ پاکستان اعلام نمود: "این کشور رسماً خواستار پیوستن با گروه تأمین کننده گان مواد هسته ‏ای گردیده است." بنا به گفته‏ ی خبرگزاری یاد شده این اقدام پاکستان به احتمال زیاد باعث کشمکش‏ های در داخل این گروه خواهد گردید، زیرا این گروه از جانب هند نیز چنین درخواستی را دریافت نموده است. امریکا قبلاً با درخواست پاکستان مخالفت نشان داده بود و قبل از آن چین به چندین درخواست هند اعتراض کرده بود، در حالی که امریکا در برابر درخواست هند خاموشی اختیار نموده بود. دلیل اعتراض چین در برابر درخواست هند واضح است، اما دلیل اعتراض امریکا در برابر درخواست پاکستان و در عین حال عدم اعتراض در برابر درخواست هند جای پرسش دارد، زیرا نظام حاکم در هر دو کشور(هند و پاکستان) در حال حاضر وابسته به امریکا می ‏باشند، بناً این برخورد دوگانه را چگونه می ‏توان ارزیابی نمود؟ دیگر این که کارکرد گروه تأمین کننده گان مواد هسته ‏ای چه می ‏باشد؟ امیدوارم در زمینه توضیحات لازم را ارایه بدارید.

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

 پرسش ‏های یاد شده را به گونه زیر به بحث می‏ گیریم:

نخست: بدون شک برخورد دولت ‏های استعمارگر با حکام مزدور شان از یک کشور تا کشور دیگر فرق می کند و هدف از این برخوردهای متفاوت را می ‏توان چنین بیان نمود:

 برخوردهای دوگانه‏ ای که دلیل آن نوع سرزمین می باشد؛ یعنی باید دیده شود که کشوری را که یک حاکم مزدور در آن حکومت می ‏کند از جمله ی سرزمین ‏های اسلامی است یا غیر اسلامی، زیرا دیدگاه دولت‏ های استعمارگر نسبت به حکام مزدور در سرزمین ‏های اسلامی این است که آنان رفتنی بوده و بقائی نخواهند داشت. بنابر این در هنگام بستن هرنوع پیمانی با آنان این را در نظر دارند که پیمان بسته شده با این حکام دیر یا زود با برکناری این ‏ها لغو خواهد گردید. هم‏ چنین استعمارگران می ‏دانند که مسلمانان هیچ گونه توافقنامه‏ ی را با کفار استعمارگر نمی ‏پذیرند مگر این ‏که با جبر و اکراه اعمال گردد. با این حساب گرچه نظام حاکم در هند و پاکستان در حال حاضر وابسته به امریکا می ‏باشند، اما امریکا هرگز فراموش نمی ‏کند که مردم پاکستان مسلمان بوده و مخالف نفوذ امریکا در سرزمین شان می‏ باشند، در حالی ‏که اکثریت مردم هند کفار و مشرک می ‏باشند و کفار در اصل همه یک ملت می‏ باشند. به این ترتیب برخورد امریکا با نظام حاکم در هند متفاوت ‏تر است تا پاکستان.

هرچند نظام حاکم در هند و پاکستان وابسته به امریکا می ‏باشند، هدف امریکا نسبت به هردو متفاوت است. هدفی را که امریکا در هند دنبال می ‏کند این است که این کشور در رأس جبهه‏ ی جنگ با چین قرار داشته باشد. اما هدفی را که در پاکستان تعقیب می نماید این است که دولت پاکستان در برابر مقاومتی قرار گیرد که در پاکستان و افغانستان علیه امریکا جریان دارد. به عبارت دیگر هدف از مسلح نمودن هند تضعیف چین و هدف از مسلح نمودن پاکستان تضعیف مقاومتِ یاد شده می ‏باشد.

با توجه به دلایل فوق امریکا نظام حاکم در هند را با قوت تمام پشتیبانی هسته‏ ای نموده و سلاح‏ های پیشرفته را در اختیار آن قرار می ‏دهد تا در برابر چین قرار گیرد. اما نظام موجود پاکستان را با سلاح‏ های پیشرفته‏ ی هسته ‏ای مجهز نمی ‏کند. تنها سلاح‏ های سبک و سنگین معمول و متعارف را در اختیار آن قرار می ‏دهد تا از آن در برابر مقاومت کارگرفته شود.

دوم: برای این ‏که این ادعاها گنگ نماند، برخوردهای امریکا با هند و پاکستان را پس از هسته ‏ای شدن به بررسی می گیریم:

رقابت پاکستان و هند در جریان جنگ‏ های 1965م و 1971م، به اوج خود رسید. این در حالی بود که هند در تلاش راه اندازی برنامه ‏ی هسته‏ ای اش قرار داشت، برنامه‏ ی که امنیت پاکستان را تهدید می ‏نمود. بنابر این پاکستان نیز مخفیانه شروع به راه اندازی برنامه‏ هسته‏ ای نمود که در خدمت اهداف نظامی قرار داشت. این اقدام پاکستان برای نخستین بار توسط ذوالفقار علی بوتو وزیر خارجه ‏ی آن زمان برملا گردید، چنان‏ که وی در اظهاراتی گفت: "اگر هند بمب هسته ‏ای بسازد پس ما به هزار سال قبل برگشته، از نباتات تغذیه نموده و از گرسنه گی جان خواهیم داد؛ مگر خود مان را صاحب بمب هسته ‏ای خواهیم نمود. مسیحیان بمب هسته ‏ای دارند؛ یهودیان دارای بمب هسته ‏ای می ‏باشند و اینک هندوها صاحب بمب هسته ‏ای می ‏شوند؛ پس چرا نباید مسلمانان چنین بمبی را داشته باشند."

 پاکستان انستیتیوت تحقیقات هسته ‏ای موسوم به «شورای انرژی هسته‏ ای» را تأسیس نمود و هدف ‏اش دستیابی به انرژی مسالمت آمیز هسته ‏ای بود. نخستین راکتور تحقیقاتی در سال 1965م آغاز به کار نمود و در سال 1972م بود که نخستین پایگاه انرژی هسته ‏ای یورانیوم طبیعی و هم‏ چنین پایگاه آب ‏های سنگین موسوم به «پایگاه انرژی هسته ‏ای کراچی» راه اندازی گردید که هر دو پایگاه زیر نظر کامل آژانس بین المللی انرژی هسته ‏ای قرار گرفتند. تلاش‏ های پاکستان در این زمینه به صورت عادی و معمول پیش می‏ رفت تا این که در سال 1974م انفجار هسته ‏ای هند رخ داد، این‏ جا بود که احساسات مسلمانان پاکستان برانگیخته شد و باعث گردید که روند تلاش ‏های پاکستان برای ساخت پایگاه ‏های هسته ‏ای و دستیابی به تولید سوخت هسته ‏ای سرعت بیشتر یابد. سرانجام در آغاز سال 1987م این کشور موفق به دست یابی شد.

با توجه به پیشگامی هند در داشتن میزان بلند سلاح‏ های معمول و متعارف، پاکستان ناچار بود برای متوقف نمودن ورود قطعات نظامی هند در داخل مرزهایش سیاست استفاده از سلاح‎ های هسته ‏ای را وضع نماید. ضمناً شروع به راه اندازی یک سلسله برنامه‏ های بلند پروازانه ‏ای موشک‏ های بالستی نمود. مانند: غوری، شاهین، 11-M، تارموک و غیره که مجهز به قابلیت حمل کلاهک ‏های هسته ‏ای بود. (منبع: http://www.atomicarchive.com/Reports/India/Missiles.shtml)

به این ترتیب پاکستان در جریان جنگ‏ های سرد و پس از آن با تمام توان تلاش نمود تا برنامه ‏ی هسته‏ ای ‏اش را گسترش دهد. موفق گردید که بر علاوه‏ ی تولید کلاهک‏ هایِ هسته ‏ای، سیستم ساخت موشک‏ های بالستی و تجهیز طیاره‏ های جنگی با توانایی حمل کلاهک ‏های هسته‏ ای را نیز کامل نماید.

امریکا نیز در جریان جنگ سرد و پس از آن در ساخت برنامه ‏ی هسته ‏ای به هند کمک نمود، چنان‏ که راکتورهای پژوهش آب‏ های سنگین(CIRUS) را در اختیار اش قرار داد تا با استفاده از آن بتواند مواد پلوتونیوم را به دست آورد و پس از آن بود که انفجار هسته ‏ای هند در سال 1974م اتفاق افتاد. موقف امریکا پس از این انفجار سرد بود، طوری‏ که واشنگتن تصمیم گرفت مذاکرات را برای چند دهه ‏ی دیگر که 30 سال را در بر می‏ گرفت ادامه دهد و با استفاده از این فرصت یورانیوم غنی شده را به پایگاه انرژی هسته ‏ای هند در تارابور که بیرون از شهر ممبئی قرار دارد ارسال نماید.

مذاکرات چند دهه با امریکا فرصت استثنایی برای هند بود تا انرژی هسته ‏ای، عرصه‏های دفاعی، آزاد سازی مواد شکاف پذیر هسته‏ ای، ساخت و گسترش سپرهای دفاعی در برابر موشک ‏های بالستی و زیر دریای‏ های پرتاب موشک ‏های مجهز با کلاهک ‏های هسته ‏ای ‏اش را گسترش دهد. این موارد به هند ویژه گی و برتری واضح و روشن می ‏دهد.

به این ترتیب هند و پاکستان شامل کشورهای هسته ‏ای گردیدند و اوضاع در ماه اپریل 1998م با پیروزی حزب بهاراتیا جاناتا که طرف دار امریکا بود به صورت ناگهانی تغییر خورد، چنان ‏که حزب بهاراتیا جاناتا پنج تجربه هسته‏ ای انجام داد و پس از آن نظام حاکم پاکستان نیز که به نوبه ی خود وابسته به امریکا بود شش تجربه ‏ی هسته ‏ای را انجام داد. عکس العمل اداره‏ ی کلنتن در برابر انفجارهای هسته ‏ای این بود که تحریم هایی را در اواخر زمان حکومت کلنتن بالای دو کشور وضع نمود و این خود بیانگر اعتراف ضمنی امریکا به وجود دو قدرت هسته ‏ای در شبه قاره هند بود.

رابطه امریکا با پاکستان و هند در جریان حکومت بوش به گونه ‎ی قابل توجهی تغییر نمود، چنان‏ که امریکا به وجود امکانات بزرگ هند اعتراف نمود و به این ترتیب این کشور به مثابه ‏ی دیوار مستحکمی در برابر چین و شریک استراتیژیک آن عرض اندام کرد. در عین حال امریکا به پاکستان صفت متحد کلیدی بیرون از سازمان پیمان ناتو را داده و از آن خواست تا به نیابت از امریکا در مناطق قبایلی به جنگ تروریستان برود.

با توجه به این سیاست امریکا که هند خط اول امریکا در برابر چین، و پاکستان در برابر مقاومت باشد. با در نظر داشت این ‏که اکثریت مطلق مردم پاکستان مسلمان و اغلب مردم هند کفار مشرک می ‏باشند، بناً موقف امریکا در برابر پاکستان و هند از این قرار بود:

‌سلاح‏ های معمول و متعارف را در اختیار پاکستان قرار می ‏داد تا با استفاده از آن با مقاومت بجنگد، نه سلاح ‏های هسته ‏ای. حتی کمک ‏های اقتصادی و نظامی را که امریکا در سایه ‏ی حکومت ریگان رئیس جمهور امریکا به پاکستان افزایش داده بود نیز به منظور کاستن از رشد برنامه ‏ی هسته‏ ای پاکستان بود. جیمز باکلی نماینده وزارت خارجه امریکا در امور امنیتی، ساینس و تکنولوژی بسیار خلاصه در این زمینه صحبت نموده گفت: "حکومت قبلی علیه برنامه ‏ی هسته ‏ای پاکستان تحریم‏ های شدیدی را وضع می نمود، اما ما امیدواریم بتوانیم این مشکل را با ابزارهای متعارف حل و فصل کنیم تا باشد نگرانی دولتی مانند پاکستان را برطرف نماییم تا در مورد تبدیل شدن به قدرت درجه یک هسته ‏ای فکر نکند." منظور وی از ابزارهای متعارف همانا کمک‏ های اقتصادی و نظامی معمول و متعارف می ‏باشد. این سیاست امریکا مبنی بر عدم همکاری ‎های هسته ‏ای و تشویق به تجهیزن از گسترش برنامه ‏ی هسته ‏ای پاکستان تا امروز هم‏ چنان ادامه دارد. چنان‏ که خبرگزاری رویترز به تاریخ 2016.05.20م طی گزارشی گفت: "باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه اکتوبر پاکستان را تشویق نمود تا از گسترش برنامه‏ ی ساخت سلاح‏ های هسته ‏ای ‏اش دوری جوید."

امریکا بارها با پیشنهاد امضای موافقت نامه‏ ی هسته ‏ای با پاکستان مخالفت نمود و نخواست این کشور به گروه تأمین کننده گان مواد هسته ‏ای بپیوندد. مخالفت با پیوستن پاکستان با گروه یاد شده به این هدف صورت گرفت تا امریکا اسلام آباد را وادار نموده باشد که سلاح‏ های هسته ای تاکتیکی‏ اش را با استفاده از پلوتونیم ساخته شده در داخل مجهز نماید، زیرا این نوع پلوتونیم‌ به کار گرفته شده باعث کوچک شدن کلاهک های جنگی‌‌ هسته‏ ای آن می گردد. (منبع: http://www.dawn.com/news/1248033) اما امریکا سلاح ‏های متعارف و هسته ‏ای را در اختیار هند قرار می ‏دهد. جزئیات بیشتر این مسئله را با ذکر برخی حوادث مربوط به آن به بحث می‏ گیریم:

در ماه جنوری سال 2004م رئیس جمهور بوش و فاجبایی نخست وزیر هند خبر از دستیابی به توافقنامه‏ ی فعالیت مشترک استراتیژی(NSSP) دادند. براساس این توافقنامه دو کشور در چهار عرصه‏ ی جنجال برانگیز با هم همکاری خواهند نمود: انرژی صلح آمیز هسته ‏ای، برنامه‏ ی عمران فضایی، تجارت در عرصه ‏ی تکنالوژی پیش رفته و دفاع موشکی. در سال های 2005 و 2006م امریکا به دهلی نو وعده سپرد که پس از این می ‎تواند برای تأمین نیازهای برنامه ‏ی هسته ‏ای تسلیحاتی ‏اش با آزادی کامل به سوخت هسته ‏ای دست پیدا کند و برای این کار به هیچ گونه موافقتی از مراجعی؛ مانند: پیمان منع تجارب هسته ‏ای و پیمان منع تولید مواد شکاف پذیر نداشته و هیچ‏ گونه محدودیتی بالای برنامه‏ ی موشکی آن وجود نخواهد داشت. در سال 2007م هند توافقنامه‎ ی شماره 123 را به دست آورد و براساس این توافق نامه هند و امریکا می ‎توانند در مسائل هسته ‏ای همکاری‏ های صلح آمیزی داشته باشند.

معاملات هسته ‏ای به هند فرصت می ‏دهد تا در داخل خاکش به غنی سازی یورانیوم بپردازد در حالی که این کار به صراحت خلاف تعهد امریکا در برابر معاهده‏ ی منع گسترش هسته ‏ای می ‏باشد. معاهده ‏ای که براساس آن به جز دولت ‏های که رسماً اجازه‏ ی دست یابی به سلاح ‏های هسته ‏ای را دارند دیگر به هیچ دولتی اجازه داده نمی ‏شود به ابزاری دست پیدا کند که کمک به تولید سلاح هسته ‏ای و یا تشویق به ساخت آن می ‏کند.

روزنامه‏ ی خاور میانه به تاریخ 2016.05.07م در سایت انترنتی ‏اش نوشت: "مودی نخست وزیر هند به توافق نامه‏ ی نظامی بزرگی با امریکا پیوست." این در حالی است که حکومت‏ های پی ‏هم هند امضای این توافق نامه را 14 سال به تأخیر انداخته بودند. این توافق نامه به اردوهای امریکا و هند اجازه می ‏دهد که از پایگاه ‏های نظامی دو کشور به منظور انجام دادن عملیات مشترک اصلاحی، تجدید و همکاری ‏های بحری استفاده نمایند. هم‏ چنین براساس این توافق نامه، نیروهای بحری دو کشور در عرصه جنگ‏ های زیر دریایی با یکدیگر همکاری خواهند نمود. این یکی از حساس ترین عرصه‏ های تکنالوژی و تاکتیک‏ های نظامی می ‏باشد که ایالات متحده امریکا در آن به جز همپیمانان معمول ‏اش دیگر با هیچ دولتی فعالیت مشترک نمی ‏کند. قابل ذکر است که امریکا بزرگ ترین ناوگان زیر دریایی ‏های جهان را در اختیار دارد؛ این در حالی است که چین در این عرصه از همتای هندی ‏اش برتری دارد. اهمیت زیر دریایی ‏ها در این است که می ‏توانند در جنگ ‏های هسته ‏ای از حمله‏‏ ی دوم جلوگیری نمایند، زیرا حملات هسته ‎ای توسط رادار قابل مراقبت و تعقیب نمی ‏باشد.

اخیراً هند پس از دست ‏یابی به تسهیلاتی که توافق نامه‏ ی یاد شده برایش فراهم نمود توانست پرتاب یک موشک بالستکی را از یک زیر دریایی موسوم به «اریانه» موفقانه تجربه نماید و این تجربه حساسیت چین و پاکستان را بر انگیخت که بیانگر پیش تازی هند در جلوگیری از حمله ‏ی دوم هسته ‏ای می ‏باشد.

تلاش ها به کمک امریکا جهت پیوستن هند به گروه تأمین کننده ‏گان مواد هسته ‏ای صورت گرفت، اما چین با آن مخالفت نمود. هدف امریکا از درخواست برای یکجا شدن هند با گروه یاد شده این بود که هند فرصت پیدا کند تا مواد هسته ای لازم جهت پیشی گرفتن از چین در تعداد کلاهک ‏های هسته ‏ای را فراهم آورد.

سوم: واقعیت گروه تأمین کننده گان مواد هسته ‏ای از این قرار است: این گروه پس از انفجار هسته‏ ای هند در سال 1974م تشکیل گردید و نخستین گردهمایی آن در نومبر 1975م برگزار گردید. این گروه با عضویت هفت کشور: کانادا، آلمان غربی، فرانسه، جاپان، اتحاد شوروی، انگلستان و امریکا آغاز به کار نمود. در سال های 1976 تا 1977م اعضای این گروه به 15 عضو رسید، سپس با گذشت زمان افزایش یافت تا این که به 48 عضو رسید. اما نقش اصلی را در این گروه دولت‎ های بزرگ هسته ‏ای، به ویژه امریکا بازی می‏ کنند.

 هدف این گروه جلوگیری از گسترش سلاح ‏های هسته ‏ای می ‏باشد. این کار را از طریق مصادره و نقل مجدد مواد قابل استفاده در تولید سلاح های هسته ‏ای و بهبود وسایل و ابزارهای ایمنی و حمایت از مواد هسته ‏ای موجود انجام می‏ دهند. همین گروه تصمیم می‏ گیرد که کدام دولت اجازه‏ ی خریداری مواد و تکنالوژی هسته ‏ای را دارد و کدام آن ندارد.

 بدون شک یکی از لازمه ‏های پیوستن به این گروه تن دادن به منافع دولت‏ های بزرگ هسته ‎ای، به ویژه امریکا می‏ باشد. هم‏ چنین کشورهای تأمین کننده‏ مواد هسته ‏ای هرگز موفق نخواهند شد که بدون تسلط دولت ‏های بزرگ هسته ‏ای و در رأس آن امریکا، سیاست های مؤثرتری را در جلوگیری از گسترش سلاح‏ های هسته ‏ای و توقف صادرات مواد هسته‏ ای به سایر دولت ‏ها اتخاذ نمایند؛ به ویژه آن عده موادی ‏که دارای کاربرد دوگانه می ‏باشد، زیرا دولت‏ های بزرگ به ویژه امریکا از این فرصت استفاده نموده و براساس منافع خود و به دلیل کاربرد دوگانه مواد یاد شده با صادرات آن موافقت یا مخالفت می ‏نمایند.

بنابر این اگرچه پیوستن به گروه تأمین کننده گان مواد هسته ای راه را برای دست ‏یابی به این مواد و لوازم آن هموار ساخته و تولید و گسترش سایر امور مربوط به آن را سرعت می ‏بخشد و در عین حال این کار باید با درک و درایت کامل در مورد نقشه‏ های دولت‏ های صورت گیرد که بالای این گروه تسلط کامل دارند تا این که یکجا شدن با این گروه سبب گسترش برنامه‏ ی هسته ای عضو جدید گردد و نه این که دولت‏ های بزرگ از آن سوء استفاده نمایند.

پرسش:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

هنوز هم سخن از اسناد فاش شدهٔ پانامه بر سر زبان خبرنگاران و سیاست مداران می چرخد، به ویژه در مورد کسانی که در این اسناد از آن ها نام برده شده است. مقاله ای در روزنامه الرایه شماره «73» خواندم که خلاصه آن نشان می داد امریکا در پس این افشاگری ها قرار دارد. پرسش این است که آیا این درست است که امریکا در پشت این افشاگری ها قرار دارد؟

معلوماتی که در مورد این افشاگری ها نوشته شده است، به این اشاره می کند که هدف از این افشاگری ها برملا کردن پناهگاه های مالیاتی است و این بدان معنی است که مسئله بُعد اقتصادی دارد؛ اما من به این موضوع در مقاله ای که در الرایه خواندم بر نخوردم. بناً از نظر شما این افشاگری ها تا چه حد می تواند اهداف اقتصادی داشته باشد؟ به عبارت دیگر؛ آیا انگیزه هائی که در پس این افشاگری ها قرار دارد سیاسی است؟ چنان که در مقاله الرایه به آن اشاره گردیده و یا انگیزه اقتصادی نیز وجود دارد؟ لطفاً در زمینه توضیحات دهید. با اظهار سپاس

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

معلوماتی که در الرایه منتشر گردیده مبنی بر این که امریکا در پس این افشاگری ها قرار دارد، معلومات درست است، و اما در پاسخ به این پرسش که آیا به علاوۀ انگیزه های سیاسی که در مقاله از آن یاد شده، انگیزه اقتصادی نیز در پس این افشاگری ها وجود دارد یا خیر؟ باید گفت: بلی؛ انگیزه اقتصادی نیز وجود دارد، اما مقالۀ یاد شده تنها روی بُعد سیاسی این افشاگری ها تمرکز کرده و به سائر ابعاد نپرداخته است. در هر صورت اینک روی موضوع افشاگری ها روشنی بیشتری خواهیم انداخت و به خواست الله سبحانه وتعالی انگیزه های سیاسی و اقتصادی آن را به بحث و بررسی خواهیم گرفت تا تصویر موضوع از تمام جوانب به خوبی روشن گردد.

اول؛ واقعیت مسئله قرار ذیل است:

1-         همزمان با آغاز ماه اپرل 2016م، مطبوعات جهانی شروع به دست به دست نمودن خبرهائی کردند که در مورد سرمایه و فساد سیاست مداران بلندپایه ای جهان بحث می نمود. قضیه از اینجا شروع شد که روزنامۀ سودویتچ زیتونگ(Süddeutsche Zeitung) آلمانی به 11.5 میلیون سند در مورد فعالیت های شرکت موساک فونسیکا(Mossack Fonseca) از زمان تأسیس آن در سال 1977م در پانامه تاکنون دست پیدا نمود. لازم به یاد آوری است که این روزنامۀ آلمانی گفته که این اسناد را یک سال قبل از یک منبع نامعلومی به دست آورده است. یکی از مسئولین شرکت «رامون فونسیکا» گفته است: "تنها جرمی که در این اسناد موافق با قانون وجود داشته این است که در خود عملیات دست بردهای کامپیوتری صورت گرفته است."

روزنامه آلمانی یاد شده تحلیل و بررسی اسناد به دست آمده را به دوش اتحادیۀ جهانی روزنامه نگاران گذاشت و این اتحادیه 370 روزنامه را از سراسر جهان با خود در تحلیل و بررسی آن شرکت داد و یک سال کامل روی آن کار کردند تا این که این اسناد سرانجام با آن همه سر و صدا منتشر گردید. البته اسناد منتشر شده تنها 149 سند از اصل 11.5 میلیون سند می باشد.(به نقل از چینل الغدالعربی 2016.04.04م)

 این اسناد پرده از معاملات پولی ئی برمی دارد که در پناهگاه های مالیاتی میان سران فعلی و قبلی دولت ها، شخصیت های سیاسی و تاجران انجام گرفته است. این اسناد در سراسر جهان سر و صدا بالا نمود، در حدی که برخی تحلیل گران «اسناد پانامه» را بزرگ ترین تحقیق مطبوعاتی و افشاگری رسانه ای در تاریخ بشر خواندند و گفته اند که افشاگری نسبت به افشاگری های مشهور(ویکی لیکس) به مراتب خطرناک تر می باشد.

اتحادیۀ جهانی روزنامه نگاران گفته که ابتدا روزنامۀ آلمانی سودویتچ زیتونگ(Süddeutsche Zeitung) این اسناد را به دست آورده و سپس این اتحادیه آن را برای 370 روزنامه در بیشتر از 70 کشور جهت تحلیل و بررسی توزیع نمود و این بررسی پس از یک سال کار سخت و مستمر به پایان رسید.(الجزیرة 2016.4.4م) اما روزنامۀ آلمانی ادعا می کند که اسناد را از یک منبع مجهول و به گونه ای رایگان به دست آورده است. البته یگانه درخواست این منبع مجهول این بوده که برای حفظ هویت اش تدابیر لازم و نامحدودی اتخاذ گردد.(الجزیرة 2016.4.4م)

اسناد به دست 214 هزار شرکت در بیشتر از دوصد کشور جهان را شامل می شود. اتحادیۀ جهانی خبرنگاران افزوده است: "اسناد نشان می دهد که شمار زیادی از شخصیت های جهانی به شمول 12 رئیس جمهور و 143 سیاست مدار در فعالیت های غیر قانونی؛ مانند: فرار از مالیات و پول شویی دست داشته اند که توسط شرکت های جهانی به پیش برده می شد." (الجزیرة 2016.4.4م)

«رامون فونسیکا» یکی از مؤسسان این شرکت، صحت اسنادی را که توسط صدها رسانه منتشر گردیده تأیید نموده است، اما این اتهام تخلف نمودن شرکت اش از قانون را رد نمود. وی اعتراف نمود که به پایگاه معلوماتی شرکت دست برد موفقانه زده شده است، اما این دست برد محدود بوده است.(همان منبع)

دو خبرنگاری که در روزنامه یاد شده ای آلمانی کار می کنند و این اسناد را به دست آورده اند می گویند: "تاکنون نیمی از اسناد به دست آمده را افشاکرده ایم و در چند روز آینده اسنادی را منتشر خواهیم نمود که بسیاری از دولت ها را در بر خواهد گرفت، و این موضوع سرخط خبرهای جهان را به خود اختصاص خواهد داد."(الجزیرة 2016.4.8م)

2-         این زلزله ای مطبوعاتی پیامدهای بزرگی داشت، چنان که نخست وزیر آیسلند استعفا نمود، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس ابراز شرمنده گی کرد، پوتین رئیس جمهور روسیه با عصبانیت پاسخ داد و بسیاری از دولت های جهان بازجوئی هائی را در خصوص این رسوائی های بزرگ مالی با برخی از مقامات شان آغاز نمودند. روزنامۀ آلمانی یاد شده و بررسی کننده گان اتحادیۀ جهانی روزنامه نگاران گفته اند که موج بعدی این اسناد به مراتب شدید تر خواهد بود.

باوجود این همه تحرکات گستردۀ سیاسی، باز هم می توان گفت که میزان پول های خیالی که به صورت مخفی در شرکت های بدون مرز «آف شور Offshore» وجود دارد، نشان می دهد که اهمیت اهداف اقتصادی که در پس این افشاگری ها وجود دارد کمتر از اهداف سیاسی آن نمی باشد. شرکت «موساک-فونسیکا» یکی از شرکت های کلیدی می باشد که خدمات حقوقی را در سطح جهانی ارائه می دهد. این شرکت، شرکت های آفشور را تأسیس نموده و توسط آن سرمایه های هنگفت مربوط به مقاماتی را اداره می کند که نمی خواهند هویت شان در هنگام داد و ستدهای پولی فاش گردد.

این شرکت ها پول های یاد شده را در مخفیگاه های بانکی دور از انظار عمومی موسوم به «پناهگاه های مالیاتی» دفن می کنند. شرکت های واقعی نیز در صورت تمایل به این تسهیلات حقوقی که توسط شرکت هائی؛ مانند: موساک فونسیکا ارائه می گردد، می توانند از آن بهره مند شوند. ظاهراً طرزکار این شرکت ها طوری است که در محدودۀ دولت های «منطقۀ آزاد» فعالیت نموده و وارد محدودۀ مالیاتی هیچ کشوری نمی شوند، مگر در صورتی که مبلغ قطعی و متفق علیه با کشور «پناهگاه مالیاتی» وجود داشته باشد که در زمان تأسیس شرکت آف شور فیصله شده باشد. اسناد پانامه، در حقیقت نامه هائی مربوط به 214 هزار شرکت آفشور می باشد که توسط شرکت موساک فونسیکا تأسیس گردیده و به عنوان پناهگاه های مالیاتی متعدد فعالیت می نموده است. بنابر این از هر دو بعد سیاسی و اقتصادی بالای اسناد پانامه حکم صورت خواهد گرفت.

دوم؛ بعد سیاسی این افشاگری ها:

هرگز امکان ندارد افشاگری هایی خطر آمیز برای سرمایه ها و دارائی های مقامات ده ها دولت به گونه ای خود به خود و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گیرد. این افشاگری ها دامن افراد بزرگی؛ مانند: رئیس جمهور روسیه را نیز گرفته است؛ بنابر این قطعاً کار دولت های کوچک نیست. با تعقیب و بررسی نمودن سرنخ های این افشاگری ها و اظهارات سیاست مداران در مورد آن روشن می گردد این امریکاست که در پس این کار قرار دارد؛ جزئیات آن قرار ذیل است:

1-                  روزنامه آلمانی «سودویتچ زیتونگ» که یک منبع مجهول اسناد یاد شده را به آن سپرده، تنها در بخش های امور امنیتی فعالیت می کند و در بسیاری موارد دستگاه استخبارات آلمان معلوماتی را که قصد انتشار آن را دارد به این روزنامه می سپارد. چنان چه این روزنامه نخستین رسانه ای بود که در سال 2010م افشا نمود که اتاق عملیات(موساد) در قضیۀ ترور المبحوح در دبی، در اتریش قرار داشته است. هم چنین همین روزنامه بود که معلومات سری را از دستگاه استخبارات داخلی آلمان منتشر نمود مبنی بر این که آژانس استخبارات ملی آلمان سال ها به نیابت از آژانس امنیت ملی امریکا در برخی از دولت های اروپائی تجسس می نموده است.(بی بی سی 2015.04.30م)

این رسوائی باعث شد میرکل نخست وزیر آلمان در برابر دولت های اروپائی احساس شرمنده گی کند. به گفته این روزنامه، قصر ریاست جمهوری و وزارت خارجه فرانسه و هم چنین کمیسیون اروپا به علاوه ای یک سلسله منابع صنعتی و اقتصادی اروپا، شامل اهداف این تجسس های آلمان به نفع امریکا بوده است. لازم به ذکر است که هدف از آن افشاگری، کاستن از تنش های به وجود آمده ناشی از افشاگری های سنودن که جاسوسی امریکا در آلمان را افشا کرده بود، است. وی افشا نموده بود که امریکا به گونه ای گسترده در آلمان تجسس می کند در حدی که این تجسس ها شامل تلفن میرکل نخست وزیر نیز می شده است. به این معنی که این افشاگری ها با اهداف امریکائی راه اندازی گردید تا آتش تنش های به وجود آمده در آلمان را خاموش کند و نشان دهد که آلمان نیز تجسس می کند! روشن است که این اهداف امریکا توسط دستگاه استخبارات آلمان از طریق روزنامه سودویتچ زیتونگ قبلاً بررسی گردیده، به این معنی که سرنخ های امنیتی امریکائی از طریق حوادث قبلی مربوط به اسناد پانامه با این روزنامه ربط داشته است. روزنامه سودویتچ زیتونگ نخستین روزنامه ای بود که در 6 اکتوبر 1945 میلادی، یعنی پنج ماه پس از ختم جنگ جهانی دوم در آلمان، از جانب ادارۀ نظامی امریکا در بایرن جواز فعالیت دریافت نمود.(ویکی پدیا)

هم چنین باید گفت که هانس لیندیکیر مدیر این روزنامه که یکی از مشهور ترین روزنامه نگاران آلمان می باشد از مدت ها قبل جاسوس آژانس استخبارات مرکزی امریکا بوده است. (2016.04.03م – http://whitetv.se (

بیرکنفیلد که یک شهروند امریکائی می باشد و قبلاً اسرار بانک های سویس را برای مقامات امریکا فاش کرده بود، در مورد افشاگری های پانامه چنین می گوید: "اگر آژانس امنیت ملی و آژانس استخبارات مرکزی بتواند در میان حکومت های بیگانه تجسس نماید، آیا امکان این را ندارد که در دفتر حقوقی از این قبیل تجسس نماید؟! شکی نیست که آنان این معلومات را به گونه ای انتخاب شده در اختیار افکار عمومی قرار می دهند و این کار به هیچ وجه باعث اذیت ایالات متحده امریکا نمی شود، باید دانست که برنامه ای شرارت آمیزی در پس این افشاگری ها قرار دارد."

(http://www.cnbc.com/2016/04/12/swiss-banker-whistleblower-cia-behind-panama-papers.html)

سایت انترنتی ویکیلیکس در پیامی که روی تویتر اش گذاشته، گفته است که افشاگری های شرکت Mossack Fonseca با هزینه ای مستقیم از جانب حکومت امریکا و جورج سوروس، مرد ملیاردر امریکائی صورت گرفته است.(نشریۀ الوفد 2016.4.9م)

نکته ای دیگر این که شک و گمان هائی وجود دارد مبنی بر این که مورگن موساک آلمانی الاصل که نخستین بنیانگذار شرکت موساک فونسیکا می باشد، با سازمان C.I.A امریکا در ارتباط است. بر اساس معلوماتی در دوسیه های سابق استخباراتی؛ موساک تجسس هائی را به نفع آژانس استخبارات مرکزی امریکا(C.I.A) انجام داده است.(صفحه انترنتی ایلاف مصر 2016.4.4م) موساک در مورد رسوائی اسناد یاد شده هیچ گونه ابراز نظری نکرد.(صفحه انترنتی ایلاف مصر 2016.4.8م) ابراز نظرهائی که شنیده می شود توسط شریک موساک یعنی فونسیکا ارائه شده و وی مشاور رئیس جمهور پانامه می باشد. برای معلومات بیشتر باید گفت که شرکت موساک در تعامل با استخبارات امریکا دارای سابقه ای طولانی می باشد، چنان چه این شرکت در گذشته راه عبور جاسوسان C.I.A در قضیه معروف به رسوائی ایران–کونترا در دهه هشتاد بوده است. (روسیه امروز 2016.4.12م)

2-                  اسناد افشا شده یک سال قبل از دفتر روزنامۀ یاد شدۀ آلمانی جهت ارزیابی به اتحادیه جهانی خبرنگاران که در واشنگتن موقعیت دارد، منتقل گردید و کار ترتیب و تنظیم معلومات موجود در اسناد پانامه که به حدود 11.5 میلیون سند می رسد در آنجا(واشنگتن) صورت گرفت، و این کار یک سال تمام را در بر گرفت. این کاری پر هزینه ای بود که توسط 370 روزنامه انجام داده شد.

اتحادیۀ بین المللی خبرنگاران در کارکردهای نامتوازن شهرت دارد، چنان که همین اتحادیه بود که در سال 2013م به تعداد 2.5 میلیون دوسیۀ معلوماتی سرقت شده از 120 هزار شرکت آفشور را منتشر نمود. در عین حال همین اتحادیه بود که در سال 2014م از قراردادهای امضا شده میان شرکت های چند ملیتی و لوگزامبورک، جهت استفاده از امتیازهای مالیاتی پرده برداشت. هم چنین همین اتحادیه بود که در سال 2015م از حساب های بانکی انگلستان موسوم به اتش اس بی سی در سویس پرده برداشت. به علاوه این ها، بدون هیچ شک و شبهه ای می توان ادعا نمود که اتحادیۀ جهانی خبرنگار توسط سازمان های گوناگون مربوط به آژانس استخبارات مرکزی امریکا؛ مانند: مؤسسۀ فورد و مؤسسۀ جورج سوروس تمویل می گردد.(شبکه فولتر 2016.4.8م)

3-                  بسیاری از تحلیلگران و پی گیران امور غربی و شرقی به این باور هستند که امریکا در پس رسوائی های اسناد پانامه قرار دارد و دلیل شان این است که از امریکائیان و شرکت های امریکائی در این اسناد نام برده نشده، به استثنای اسناد بسیار اندکی که در مورد سیاست مداران، تاجران و سازمان های امریکائی وجود دارد. هم چنین قابل توجه است که گروه روزنامه ای موسوم به McClatchy یگانه سازمان خبری امریکائی است که در ارزیابی این اسناد شرکت نموده و غیر از آن دیگر هیچ یک از روزنامه های عمده و بزرگ یا سازمان های رسانه ای امریکا در این کار شرکت نکرده است. مسئولین روزنامه هائی که در تحقیق و ارزیابی این اسناد شرکت کرده، دریافته اند که فقط از چهار فرد امریکائی در آن نام برده شده و این افراد کسانی بودند که قبلاً به جرم های مالی؛ مانند: تقلب و فرار از مالیات متهم شناخته شده و محکوم شده بودند، به این معنی که هر چهار تن از جمله مجرمین از قبل شناخته شده بودند!

این نکته را روزنامۀ فرانسوی(فان مینوت) مورد تأکید قرار داده و گفته است: "این که از ایالات متحده امریکا در اسناد پانامه نام برده نشده خود شک و تردید همه را بر انگیخته در مورد این که سازمان استخباراتی امریکا در پس افشای اسناد پانامه قرار دارد و قصد دارد با استفاده از این کار آرامش برخی از دولت ها را بر هم زند، به ویژه روسیه. روزنامه ای یاد شده در ادامه می افزاید: اسناد افشا شدۀ پانامه نشان می دهد که بسیاری از مقامات برجسته در سراسر جهان؛ از چین تا روسیه و انگلستان، همه در این رسوائی ها دست داشته اند، اما تاکنون به مسئول اصلی تمویل جهانی که همانا ایالات متحده امریکا است، اشاره ای نشده است. این روزنامه در اخیر علاوه می کند: باوجود توجیه هائی که ایالات متحده امریکا در خصوص دست نداشدن در این افشاگری ها ارائه می دهد، اما تمام شک و گمان ها نشان می دهد که ایالات متحده با استفاده از سیاست کهنه ای که دارد، از این اسناد کثیف و آلوده پرده برداشته تا بالای دشمنان اش فشار وارد نماید و اوضاع جهانی را در زمانی که خود اش لازم می بیند و براساس اموری که به نفع اش باشد، بی ثبات و متزلزل نماید."(نشریه اخبار امروز جزائر 2016.4.9م)

4-                  اسناد انتشار داده شده شامل شخصیت های سیاسی می شود که مزاحمت و تضعیف آنان برای امریکا مهم بوده و پرده برداشتن از فساد آنان به نفع امریکا می باشد! بارزترین این شخصیت ها این ها هستند:

أ‌-                     پوتین: موج نخست افشاگری ها روی افراد وابسته به پوتین رئیس جمهور روسیه متمرکز بود. این بیانگر بخشی از سیاست امریکا در مشکل آفرینی برای روسیه در قفقاز و آسیایی میانه و اوکراین به شمار می رود، و دور نگهداشتن روسیه از مشارکت در آماده گی ها برای نشست اخیر هسته ای در واشنگتن نیز جزئی از آن بوده و قطعاً آخرین مورد نیز نخواهد بود. کرملین نیز فوراً عکس العمل نشان داد، چنان که بیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه واشنگتن را متهم نمود که در پس این افشاگری ها قرار دارد؛ وی گفت: "بیشترین کسانی که در اتحادیۀ جهانی روزنامه نگاران به صفت تحلیلگر فعالیت می کنند در اصل روزنامه نگار نمی باشند، بلکه تعداد زیادی از آنان از کارمندان برحال یا اسبق وزارت خارجه امریکا و آژانس استخبارات مرکزی و سائر نهادهای استخباراتی امریکا می باشند. وی با تأکید افزود: ما می دانیم چه کسی این سازمان را تمویل می کند." (روسیۀ امروز 2016.4.4م)

«پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز در پرسش به پاسخی که از طریق تلویزیون با مردم روسیه داشت در مورد اسناد پانامه گفت: "این مسئله هر قدر عجیب هم که باشد واقعیت این است که این معلومات معتبر می باشد؛ اما تصور ما این است که این معلومات از ژورنالستان نه، بلکه از جانب قانون مداران می آید. پوتین این پرسش را مطرح نمود: چه کسی به این قضایا دامن می زند؟ ما می دانیم که آنان کارمندان سازمان های رسمی امریکا استند. وی تأکید نمود: روزنامه آلمانی سودویتچ زیتونگ که از این رسوائی ها پرده بر داشته، در اصل ملکیت گروه خبرنگارانی است که وابسته به سازمان اقتصادی امریکائی موسوم به گولدمان ساکس می باشد. وی علاوه نمود: انتظار می رود با نزدیک شدن زمان انتخابات پارلمانی روسیه در ماه سپتمبر سال جاری، شاهد اقدامات تحریک آمیز بیشتری از این قبیل باشیم."(نشریۀ شروق: 2016.4.4م)

ب‌-                اسناد افشا شده شامل نخست وزیر انگلستان نیز می شود، وی با دل نگرانی با این مسئله برخورد نمود و محبوبیت اش در میان مردم در جریان یک هفته از اعلان اسناد عملاً تا 8 امتیاز کاهش یافت. اگرچه اطلاعات مالیاتی اش را منتشر نمود و نشان داد که موضوع مربوط به وی در این اسناد تنها به میزان 30 هزار پوند استرلینی می باشد! اما واقعیت این است که زمان افشای این اسناد برای نخست وزیر انگلیس بیشتر اذیت کننده است، زیرا وی در حال حاضر تلاش دارد با استفاده از تمام توان، مردم انگلستان را تشویق نماید تا به ماندن در اتحادیۀ اروپا رأی مثبت دهند.

نخست وزیر انگلیس پس از آن که از پدرش در اسناد پانامه نام برده شد، اینک با پرسش ها، انتقادها و درخواست هائی مواجه گردیده که از وی می خواهند اسناد پرداخت مالیاتی اش را ارائه دهد. اسناد نشان می دهد که «آیان کان» پدر کامرون یکی از کارمندان شرکت خدمات حقوقی موساک فونسیکا بوده و وی با وجود آن که این یک شرکت قانونی بوده باز هم از تدابیر مخفیانه برای سرمایه گذاری در یک شرکت بیرون از انگلستان استفاده نموده است. کامرون در گفتگوئی با کانال تلویزیونی خبری «ای تی فی» انگلیسی گفته که وی تمام مالیات مربوط به منافعی که از فروش آن سهام به دست آورده بود، پرداخت نموده و اشاره نمود که هدف پدرش از ساخت آن شرکت، گریز از مالیات نبود.(عربی 2016.4.16م)

ج-       اسناد افشا شده چین را نیز در بر گرفت، چنان چه از حد اقل هشت مورد مربوط به افراد وابسته به خانواده های اعضای دفتر سیاسی پرده برداشت که با دفتر حقوقی موساک فونسیکا داد و ستد داشته اند. این اسناد هم چنین شامل افرادی از خانوادۀ رئیس جمهور جین پینگ و داماد اش دینگ جیاگوی می شود.(واشنگتن پوست 2016.4.4م) اگرچه نظام کمونیستی حاکم در چین به این مسئله زیاد اهمیت نمی دهد، اما با وجود آن هم بدون شک این مسئله رئیس جمهور چین را تکان داده و بالای اقدامات سیاسی چین تأثیر خواهد گذاشت.

د-        اسناد افشا شده تعدادی از حکام برحال و قبلی مسلمانان را نیز در برمی گیرد، اما در مورد آنان اهمیت زیادی ندارد، به دو دلیل:

نخست این که آنان دست نشانده گان امریکا و یا انگلیس می باشند. چنان چه اسناد یاد شده به تعدادی از دست نشانده گان امریکا اشاره می کند؛ از جمله: اعضای خانوادۀ اسد در سوریه، شاه سلمان در عربستان سعودی، فرزندان حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شدۀ مصر و بسیاری دیگر. هم چنین شامل تعدادی از دست نشانده گان انگلیس نیز می شود؛ مانند: حکام قطر، امارات، ابو راغب نخست وزیر اسبق اردن و غیره.

دلیل دوم این که بوی بد خیانت های این حکام همه جا را فراگرفته و افشا شدن این اسناد در میان این همه بوی بد، زیاد قابل توجه نبوده و کسی به آن اهمیت زیادی نمی دهد. اگر این افشاگری ها باعث برکناری نخست وزیر آیسلند از قدرت گردید، شکی نیست که تکان دادن تخت و تاج این حکام دست نشانده در مقایسه با آن مسئله ای زیاد قابل توجه نمی باشد، زیرا واقعیت این حکام این است که آنان غرق فساد می باشند و اسناد فاش شده تنها گوشه ای از فساد آنان را برملا می سازد. احتمال دارد هدف گردانندۀ واقعی این اسناد از فاش کردن فساد حکام دست نشانده این باشد که هویت گرداننده را مخفی نگهدارد؛ طوری که برخی ها گمان کنند گرداننده ای اصلی امریکا است و قصد دارد فساد حکام دست نشاندۀ انگلیس را فاش کند و برخی دیگر گمان کنند که گردانندۀ واقعی انگلیس است و قصد دارد فساد حکام دست نشاندۀ امریکا را فاش نماید. البته روشن است که این استدلال از قوت قابل توجهی برخوردار نمی باشد. به این ترتیب با دقت کردن در بعد سیاسی موضوع، متوجه می شویم که امریکا در پس این افشاگری ها قرار دارد.

سوم؛ بعد اقتصادی افشاگری ها:

 هدف امریکا از این افشاگری ها در بعد اقتصادی براورده نمودن دو هدف اساسی می باشد؛ نخست پایان دادن به روند فرار از مالیات، به ویژه برای شرکت های امریکائی که از سرمایه های هنگفت برخوردار می باشند، در حدی که مالیات این شرکت ها می تواند وضعیت نابهنجار اقتصادی امریکا را بهبود بخشد. هدف دوم، فاش کردن پناهگاه های مالیاتی، به ویژه در انگلستان بوده تا به این وسیله اقتصاد انگلیس را متزلزل نموده و سرمایه ها را به جانب آن پناهگاه ها سوق داده و به این ترتیب اقتصاد امریکا را بهبود بخشند. شرح این موضوع قرار ذیل است:

1-                  سیاست جهانی شدن که امریکا در زمان حاکمیت بیل کلنتن رئیس جمهور وقت امریکا روی دست گرفت باعث شد بسیاری از سرمایه های امریکا به بیرون از مرزهای آن منتقل گردد؛ هدف امریکا از این کار شکستن موانع سائر دولت ها و استعمار اقتصادی آن بود. صندوق های پولی امریکا در پی شکار کردن بورس های ضعیف بود و در عین حال صنایع امریکا نیز دنبال کارگران کم هزینه می گشت. امریکا موفق گردید با استفاده از مسئله ای جهانی شدن بالای جهان تسلط مالی پیدا کند؛ اما از جانب دیگر، سرمایه گذاران امریکائی نیز در این تحول به گمشدهٔ شان دست پیدا نمودند و آن این که توانستند از مالیات سنگین امریکا فرار کنند و دیگر تمایل پیدا نکردند که به مرزهای نظام مالیاتی کشورشان برگردند.

برای این که سیستم جهانی شدن را تکمیل نموده و جا به جایی سرمایه ها را آسان کنند؛ نوع جدیدی از شرکت های فرامرزی موسوم به «آف شور» ایجاد کردند. این نوع شرکت ها در یک کشور ثبت و راجستر می گردد، در کشور دومی فعالیت می کند و سرمایه اش را در کشور سومی می گذارد، حتی شاید توسط شرکت دیگری در کشور چهارمی گردانندگی شود. این شرکت ها معمولاً نماینده گان و یا افراد دیگری غیر از صاحبان واقعی خود را معرفی می کنند؛ مانند: شرکت موساک فونسیکا. این تعاملات که خلاف قوانین شان نبود سرانجام منجر به این شد که هویت صاحبان اصلی سرمایه ها مخفی نگهداشته شود و سرمایه گذاران امریکائی در وضعیتی قرار گرفتند که به آنان اجازه می داد از شر پرداخت مالیات بزرگ برای دولت شان نجات پیدا کنند، زیرا این شرکت های توهمی زمینه این را فراهم نموده بود که آنان نام های صاحبان واقعی سرمایه ها را مخفی نگهدارند.

از آنجائی که این شرکت ها در کشورها و جزیره هائی ثبت و راجستر گردیده بود که دارای نظام مالیاتی ضعیف بود، بلکه حتی بسیاری از شرکت های آف شور سالانه مبالغ تعیین شده ای را برای کشورهائی که در زمان تأسیس از آن استقبال نموده بود(کشورهای پناهگاه مالیاتی) مالیات نمی پردازند؛ بناً این سرمایه ها بدون پرداخت مالیات قابل توجه و با ارزشی به کسب و کار شان ادامه می دهند.

2-                  این در خصوص فرار از مالیات و اما از نظر فساد به ویژه توسط سیاست مدارانی که صاحب سرمایه های هنگفت بودند، بانک های سویس پناهگاه این نوع سرمایه های بزرگ و کثیف بود؛ اما با بازشدن جهان براساس برنامۀ جهانی شدن و بروز سیستم کاری شرکت های آف شور، سیاست مداران مذکور به چشم اندازهای جدیدی جهت دفن سرمایه های باطل شان دست پیدا نمودند.

در مقابل این روند، انگلستان اقدام به کاستن از میزان مالیات در بسیاری از جزیره هائی وابسته به خود در کارائیب نمود؛ مانند: جزیره های عذرا، جیرسی، جیرنسی، جزرمان. این کار را در برخی از کشورهای وابسته به خود نیز انجام داد؛ مانند: قبرس، دبی و جزیره ستشل در بحر هند. به این ترتیب این جزیره های کوچک به پناهگاه های بزرگ مالیاتی مبدل گردید که سرمایه های سر به فلک کشیدۀ مقامات فاسد و شرکت های واقعی تجارتی که از مالیات کشورشان فرار می کردند، در خود جای می داد. امریکا نیز این کار انگلیس را در برخی از ایالت هایش انجام داد؛ مانند: ایالت وایومینگ، دیلاویر و نیفاد، هم چنین در بعضی کشورهای وابسته به خود؛ مانند: پانامه. لازم به یاد آوری است که این فعالیت های خدماتی و مالیاتی را که شرکت موساک فونسیکا و امثال آن انجام می دهند، اگرچه در نزد شان فعالیت های قانونی به شمار می رود، اما هدف از گشودن این دروازه، فرار از مالیات و مخفی نگهداشتن سرمایه ها بوده است. اگرچه صاحبان شرکت های فرار از مالیات عملاً در بورس های مالی و غیره فعالیت های تجارتی می کنند، اما مقامات فاسد فعالیت های عملی تجارتی ندارند بلکه از سیستم شرکت های آف شور استفاده نموده و گنج های شان را در جزیره های مخفی پنهان نگه می دارند.

از همین جاست که آنان و یا نماینده گان شان شرکت های قانونی؛ مانند: موساک فونسیکا را موظف می کنند تا سرمایه های شان را اداره نمایند. به این ترتیب این شرکت ها توانسته اند صندوق های پولی را با استفاده از سرمایه های هنگفت این چنینی ایجاد نمایند که بیانگر میزان سرمایه ای بزرگی است که از طریق فسادهای حکومتی در بسیاری از کشورها در آن انباشته شده است. از این صندوق های پولی برای مبارزه با بورس های ضعیف استفاده می شود تا با فراهم نمودن تسهیلات توسط مقامات آن کشوری که صاحبان اصلی پول انباشته شده در آن صندوق ها می باشند، سرمایه های این بورس های ضعیف را به غارت ببرند، و هم چنین با استفاده از شبکه های فساد و با پرداختن مبالغ هنگفت رشوت، فعالیت های شان را در آن کشور آسان می سازند تا بتوانند راحت تر اموال مردم را از چنگ شان خارج نموده و به جانب آن جزیره های مخفی پا به فرار گذارند، جزیره هائی که هیچ یک از مردمانی که پول های شان را از دست داده اند از وجود آن آگاهی ندارند!

3-                  زمانی که امریکا وارد جنگ های پرهزینه اش در عراق و افغانستان شد، به شدت نیاز به پول پیدا کرد، به ویژه پس از اوج گرفتن بحران مالی و اقتصادی جهانی سال 2008م، و آغاز جنگ شدید اقتصادی میان امریکا و اروپا که باعث شد هر یک از آنان به سیاست حمایت از بازارهای شان روی آورند. سپس نوبت رویاروئی در بخش بانک ها و واحدهای پولی فرا رسید که تا امروز به شدت ادامه دارد. بانک های مشهور اروپا؛ مانند: پارکلیز، کریدی سویس، دویتچه بنک، استاندارد تشارترد و غیره با تحریم های شدیدی از جانب سازمان امریکائی مراقبت از بانک ها(Bank US regulators) مواجه گردید و اینک توجه ها از این جنگ اقتصادی به جانب فرار از پرداخت مالیات معطوف گردیده و قصد دارند پناهگاه های مالیاتی را فاش نموده و سرمایه ها را به جانب سیستم بانکی امریکا سوق دهند. این جنگ از جوانب زیادی تا هنوز به پایان نرسیده و این امر امریکا را وادار نموده تا قدم های بزرگی را در جهت پرده برداری از راز و رمزهای بانکی سویس بردارد.(http://www.wsj.com/articles/inside-swiss-banks-tax-cheating-machinery-1445506381 )

به نظر می رسد این بار هدف پناهگاه های مالیاتی انگلستان است. چنان چه مطبوعات گزارش داده اند که جزیرۀ پانامه محبوب ترین پناهگاه مالیاتی انگلستان می باشد و شمار شرکت های انگلیسی ثبت شده ای که در معرض افشاگری ها قرار گرفته است به تعداد 113 هزار از اصل 215 هزار می باشد!(http://www.wsj.com/articles/panama-papers-raise-pressure-on-u-k-to-rein-in-offshore-tax-havens-1459966548)

نیکولاس شاکسون مؤلف کتاب «پناهگاه های امنیتی» می گوید: "لندن مرکز بخش بزرگی از فعالیت هائی است که باعث برانگیخته شدن شک و شبهه های موجود در جهان گردیده است." وی پایتخت انگلستان را به «خانه عنکبوت» تشبیه می کند که برخی از رشته های آن تا مناطق دور و در آن سوی بحرها امتداد دارد، مناطقی که بقایای امپراتوری بزرگ به شمار می رود؛ مانند: جزیره های عذرا.(نشریه شروق 2016.4.6م)

4-                  با کم شدن درامدهای مالیاتی امریکا، میزان قرضه های این کشور به طرز بی سابقه ای رو به افزایش گذاشته و پیوسته در حال افزایش می باشد، در حدی که آیندۀ امریکا را به صفت ابرقدرت جهان، تهدید می کند(زمانی که اوباما به تاریخ 20 جنوری 2009م قدرت را به صفت رئیس جمهور در دست گرفت، مجموع قرضه های دولت فدرال در آن هنگام به 10.6 ترلیون دالر می رسید، و ارزیابی های اخیر نشان می دهد که مجموع این قرضه ها در حال حاضر به بیشتر از 19 ترلیون دالر می رسد. طرح بودجه سال 2016م که اوباما آن را امضا نمود شامل بالابردن سقف قرضه ها از 18.5 ترلیون به 19.6 ترلیون دالر می باشد. افزایش شدید میزان قرضه های امریکا نشان می دهد که حکومت به زودی وادار خواهد شد سقف قرضه هایش را مجدداً بالا ببرد). (روسیه امروز 2016.2.2م)

بنابر این امریکا در جستجوی منابع بزرگ مالی در سراسر جهان برامده تا بتواند از ورشکستگی دولت امریکا جلوگیری نماید. امریکا این سیاست اش را با هجوم بالای سپرده های بانکی در بانک های سویس و فاش کردن رمز و رازهای آن آغاز نمود و اخیراً موفق گردید حریم های خصوصی معمول در بانک های یاد شده را در هم شکند و بانک های سویس مجبور شدند دوسیه های ویژه مربوط به شهروندان امریکا را در برابر حکومت امریکا بگشایند.

امریکا حتی تهاجم بالای آن عده بخش های اقتصادی جهانی را نیز آغاز نمود که دور از دسترس و نفوذ آن قرار دارد؛ مانند: هجوم بالای اتحادیۀ جهانی فوتبال(فیفا) در سال 2015م به بهانه این که در این بخش فساد وجود دارد تا بتواند در این بخش بزرگ اقتصادی جهانی نیز جای پائی پیدا کند.

هرگاه امریکا در جمع آوری مالیات در داخل با این جدیت عمل می کند، پس باید دانست که اظهارات سازمان آکسفام مبنی بر این که 50 شرکت غول پیکر امریکائی مبلغ 1400 ملیارد دالر را در پناهگاه های مالیاتی مخفی کرده اند، دقیقاً همان چیزی است که امریکا در فاش کردن اسناد پانامه دنبال آن می باشد.(اظهارات سازمان آکسفام در نشریۀ مصری «روز هفتم» مؤرخ 2016.4.15م)

اینجاست که با اطمینان می توان ادعا نمود که هدف امریکا از فاش کردن اسناد پانامه تنها این نیست که رئیس جمهور روسیه، چین و نخست وزیر انگلیس را بدنام کند، بلکه نجات دادن اقتصاد امریکا نیز بخشی از این هدف می باشد. این ادعا زمانی بیشتر تقویت می شود که بدانیم مقدار پول های پنهان کرده شده در آن جزیره های مخفی به 30-40 تریلیون دالر می رسد. (روسیه امروز 2016.4.5م)

بناً این ها سرمایه های سر به فلک کشیده و واقعی می باشند که جهان نظیر آن را هرگز سراغ نداشته، و شکی نیست که این سرمایه ها در پی غارت و چپاول ملت های زیادی در جریان یک قرن روی هم انباشته گردیده است. اگر مبلغ یاد شده را با طلا بسنجیم، قیمت آن معادل یک تن طلا می شود، و این میزان بسیار بزرگی است؛ به این معنی که این ها دقیقاً همان سرمایه هائی می باشند که می توانند اقتصاد و دولت امریکا را از ورشکستگی نجات دهند، و بدون شک این دستاورد بزرگی خواهد بود برای امریکا اگر بتواند این سرمایه ها را به دروازه های پرداخت مالیاتی امریکا بکشاند!

5-                  امریکا هر دو هدف اقتصادی را تعقیب می کند. یعنی هم «جلوگیری از فرار مالیاتی» و هم «جذب سرمایه های بزرگی» که توسط فساد انباشته شده است. این موضوع در نخستین اظهارات رئیس جمهور اوباما در مورد اسناد پانامه واضحاً محسوس بود، آنجا که گفت: "خبرها و معلومات زیادی که در دو روز اخیر از پانامه فاش گردیده بیانگر مسئله ای جدیدی است که به ما نشان می دهد فرار از مالیات مشکل بزرگ و جهانی می باشد، این مشکلی نیست که تنها در بعضی کشورها وجود داشته باشد، زیرا به صراحت باید گفت که اینجا در ایالات متحده امریکا نیز اشخاصی هستند که دست به این کارها می زنند. وی در ادامه افزود: بسیاری از این کارها قانونی است، اما این دقیقاً همان چیزی است که مشکل می آفریند، زیرا قوانین به گونه ای ضعیفی طراحی گردیده و به این اشخاص و وکلا و حسابداران شان فرصت می دهد تا از اصولی که بالای شهروندان عادی اعمال می گردد، فرار نمایند. اینجا در ایالات متحده شکاف های پر خم و پیچی وجود دارد که تنها سرمایه داران به آن دسترسی داشته و از آن سؤ استفاده می کنند، و با استفاده از آن با نظام بازی می کنند." (آژانس خبری یمن 2016.4.6م)

به این ترتیب یک بار دیگر یاد آور می شویم که با دقت کردن به بُعد اقتصادی قضیه نیز معلوم می شود این امریکاست که در پس اسناد فاش شده قرار دارد.

در اخیر باید گفت که عجیب نیست چنین اسنادی پیدا شود که پرده از فساد نظام سرمایه داری برداشته و نشان دهد که این نظام به جز ارزش مادی دیگر به هیچ گونه ارزشی اهمیت نمی دهد، طوری که وابسته گان به این نظام برای انباشتن پول ها و سرمایه های بیشتر همواره با استفاده از راه های کثیف و مردار، به جان یکدگر می افتند. این نظام سراسر شر و فساد است و تا زمانی که این ایدیولوژی در جهان حاکم باشد این شر و فساد نیز وجود خواهد داشت.

صلاح و رستگاری جهان در گرو نابودی نظام شیطانی سرمایه داری است که در حال حاضر بالای جهان حاکمیت دارد و این که تمام نظام های بشری که به جای الله سبحانه وتعالی قانونگذاری می کنند همراه با این نظام از صحنه دور کرده شوند و در عوض ایدیولوژی بزرگ اسلامی در قالب «خلافت راشده» رهبری جهان را در دست گرفته و خیر و برکت را همپای خود در جهان گسترش دهد و جهان را از نعمت آن بهره مند گرداند، آنگاه است که تمام زمین با نور آن روشن گردیده و ندای حق در گوشه و کنار آن خواهد پیچید. چنانکه الله سبحانه وتعالی می فرماید:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

[اسراء: 81]

و بگو: حق آمد و باطل نابود شد؛ یقیناً باطل نابود شدنی است!

این کار هرگز برای الله توانا و مقتدر دشوار نخواهد بود.

(ترجمه)

پرسش:

السلام عليكم و رحمت الله و بركاته!

در سطر اول فقره نخست صفحه 54 کتاب «مفاهیم سیاسی»، تحت عنوان «انگیزه منازعات میان دولت‏ها» آمده‏ است: "منازعات میان دولت‏ها از آغاز تاریخ تا قیام قیامت خارج ازین دو انگیزه نیست؛ یکی حب سیادت، فخر و دیگر دریافت منافع مادی." سپس در سطر 15 فقره ماقبل اخیر همین صفحه می‏آید: "خطرناک‏ترین انگیزه نزاع میان کشورها همانا انگیزه استعمار با تمام اشکالش می باشد."

پرسش این‏جاست که در فقره اول، انگیزه منازعات میان دولت‏ها به‏دو چیز معین و منحصر شد که مفهومی سومی از آن تعبیر نمی شود چون‏که گفت: "منازعات میان دولت‏ها... بیرون ازین دو انگیزه نیست." اما در فقره بعدی انگیزه دیگری را که در فقره نخست نیامده بود ذکر نموده که آن «استعمار» است. به‏عبارت دیگر: چه برداشت صورت گیرد آیا انگیزه‏های نزاع میان دولت‏ها دو چیز است یا سه چیز؟ چون‏که خواننده این دو فقره، تناقض و اختلاف را در میان آن‏ها می‏بیند پس توافق در میان آن‏ها چگونه خواهد بود؟ زیرا اگر دو انگیزه عامل نزاع میان دولت‏ها باشد، چرا انگیزه سومی را ذکر نموده که همانا استعماراست.

پاسخ:

و عليكم السلام و رحمت الله و بركاته!

میان آن‏چه در آغاز صفحه 54 کتاب مفاهیم سیاسی آمده است: "منازعات میان دولت‏ها منحصر به‏دو انگیزه بوده که آندو حب سیادت(برتری جویی) و فخر(تلاش جهت دریافت منافع مادی) است و آن‏چه بعد ازآن آمده: "استعمار با تمام اشکالش از خطرناک‏ترین انگیزهای نزاع دولت‏هاست." تناقضی دیده نمی‏شود، به‏سبب این‏که انگیزه استعمار شامل انگیزه دریافت منافع مادی می‏باشد، چون‏که «استعمار» طریقه حاصل کردن منافع در مبدء سرمایه‏داری بنابر معیار بودن منفعت در نزد آنان می‏باشد. یعنی استعمار به‏انگیزه ماقبلش که تلاش جهت دریافت منافع مادی است ارتباط می‏گیرد نه انگیزه سومی؛ برعلاوه دو انگیزه یاد شده در آغاز صفحه باشد اگر دقیق شویم در می‏یابیم که چیز دیگری را نیز ذکر نموده که گمان می‏رود آن انگیزه دیگریست... اما متن آن را به‏انگیزه حب سیادت و فخر ارجاع می‏نماید، چنان‏چه در همان صفحه آمده‏است: "اما انگیزه مانع شدن از رشد قوت دولت دیگر؛ مانند: دولت‏های که ضد ناپلیون و ضد دولت اسلامی، ضد آلمان نازی قرارگرفته‏اند دارای همین انگیزه بودند. این انگیزه در حب سیادت داخل است، زیرا آن ایستاده‏گی در برابر سیادت دیگران می‏باشد."

نتیجه:

پس همان‏طور که مانع شدن از رشد قوت دولت دیگر انگیزه‏ای خارج از دو انگیزه یاد شده به‏حساب نمی‏آید، استعمار نیز شامل انگیزه تلاش به‏دریافت منافع مادی بوده و خارج از آن دو به‏شمار نمی‏آید، زیرا آن دو انگیزهای اساسی بوده که مشتمل بر امور مربوطه شان می‏باشند.

برادر شما عطا بن خلیل ابورشته