بدون شک، این نخستین و آخرین باری نیست و نخواهد بود که نظم مالی سرمایه‌داریِ غرب با خطر‌های بزرگی تهدید می‌شود؛ خطرهایی‌که تأثیرات منفی آن تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی را در بر می‌گیرد، مانند نظم پولی و واحدهای پولی، سازمان‌های پولی از قبیل بانک‌ها و بازارهای بورس، سازمان‌های قرضه‌دهندۀ جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نظام‌های متفق علیه مبادلات تجاری از طریق نظم سرمایه‌داری مانند سویفت، بتکوین و امثال آن، ارزش کالا و خدمات، معاشات/حقوق کارمندان و حق‌الزحمه‌ها و سایر موارد گوناگون و متعددی‌که به گونۀ سریع و فعال از این نظم مالی حاکم بر جهان متأثر می‌باشند.

 چنان‌چه در سال 1929م، یعنی بعد از جنگ جهانی اول، در پی اختلالی‌که در اقتصاد جهانی به ویژه در امریکا رخ داد، رکود موسوم به رکود بزرگ اتفاق افتاد و باعث فروپاشی‌های سریعی در نظم مالی گردید که تقریباً تمام بخش‌های این نظم را فرا گرفت؛ طوری‌که بازارهای بورس در یک روز به شدت به اهتزار در آمد و ملیاردها دالر خسارت به بار آورد؛ از جمله داوجونز در بازار مالی در حدود 22% از ارزش خود را در یک روز از دست داد و خسارت‌هایی به بارآمده برای امریکا در جریان چند روز از شروع بحران به حدود 30 ملیارد دالر رسید، یعنی ده برابر بیش‌تر از بودجۀ امریکا. پیامدهای این رکود به امریکا خلاصه نشد، بلکه دامن فرانسه، آلمان و سایر دولت‌های اروپائی را نیز گرفت. این وضعیت برای حدود ده سال پی‌هم ادامه داشت و امریکا هرگز موفق نشد از این بحران ویران‌گر بیرون آید؛ مگر بعد از آن‌که یک بار دیگر در کنار دولت‌های متحدین وارد جنگ دوم جهانی گردید و پس از آن رفته رفته بهبود یافت. دلیل به وجود آمدن این بحران از نظر بسیاری از اقتصاددانان، رکودی بود که در نتیجۀ پایان جنگ، دامن بازارهای مالی را گرفت و در نتیجه، کارخانه‌های تولید ابزار امریکا متوقف گردید و لشکرهایی از بی‌کاران ظاهر گردیدند. این وضعیت به دلیل افزایش عرضه و کاهش تقاضا به گونۀ مستقیم بالای بازارهای مالی تأثیر گذاشت و در نتیجه، ارزش سهام به گونۀ چشم‌گیری افت نمود. دقیقاً همین فاجعه پس از جنگ جهانی دوم در اروپا نیز تکرار شد، چنان‌چه اروپا در حالی از جنگ جهانی دوم فارغ گردید که پر و بال اقتصادی آن در هم شکسته بود و اگر مداخلۀ امریکا از طریق طرح مارشال نبود، عنقریب از نظر اقتصادی سقوط کرده بود؛ طرحی که به هدف نجات اروپا در ده سال پی‌هم روی دست گرفته شد. در سال 1990م در بلوک شرق نیز فاجعه‌ای رخ داد که دلیل آن، هزینه‌های هنگفت جنگ در افغانستان و نواقص نظم اقتصادی مفکورۀ سوسیالیزم و هم‌چنین رقابت پرهزینۀ تسلیحاتی با امریکا در پروژۀ جنگ ستاره‌گان و سایر پروژه‌های نظامی بود. این سقوط مالی و اقتصادی – در کنار سایر عوامل – منجر به پارچه‌پارچه شدن کامل نظام سوسیالیزم گردید و نظم مالی و خود مفکورۀ سوسیالیستی به صفت یک دیدگاه زندگی و من حیث یک نظام - که ادعای سر و سامان دادن به امور بشریت را داشت - از هم پاشید. در سال 1997م فاجعۀ طراحی شده‌ای در بازارهای مالی رخ داد و در پی آن ببرهای آسیایی از هم‌پاشید و بازارهای مالی جهانی از آن متأثر گردیده و باعث خسارت‌های بزرگ شد، در حدی‌که نزدیک بود برخی دولت‌ها را به صورت کامل نابود کند.

سپس بحران مالی سال 2008م پیش آمد، بحرانی‌که به بحران املاک مشهور شد، چنان‌چه بازارهای مالی بسیاری از ارزش خود را از دست داد و منجر به از هم‌پاشی سازمان‌های مالی و بانک‌ها گردید، در حدی‌که اگر مداخلۀ دولت، مخصوصاً در امریکا از طریق درهم شکستن قوانین نظام اقتصادی غرب و بازار آزد نمی‌بود و به این ترتیب برخی از سازمان‌های حیاتی نجات داده نمی‌شد، به احتمال زیاد تمام نظم مالی امریکا و در نتیجۀ آن، نظم مالی تمام جهان نابود می‌گردید.  

این بود نمونه‌هایی از بحران‌های این چنینی که تا کنون رخ داده و هنوز هرازگاهی رخ می‌دهد. شکی نیست که جهان در حال حاضر در برابر فاجعه‌ی جدیدی قرار گرفته که جنگ اوکراین و جنگ‌های اقتصادی ناشی از آن در برابر روسیه و احتمالاً به زودی در برابر چین، خبر از ظهور نشانه‌های آن می‌دهد. اینک پرسش این است که کدام موارد است که به گونۀ مستقیم از این بحران نظامی متأثر می‌گردد و راه نجات بشریت از گرداب این فاجعۀ بزرگ چیست؟

موارد زیادی وجود دارد که تحت تأثیر اقتصادی این جنگ قرار می‌گیرد و مهم‌ترین آن قرار ذیل است: تورم مالی و افزایش بهای اجناس که منجر به کاهش توانایی خرید کارگران و کارمندان می‌گردد؛ واقعیتی‌که در نتیجۀ کاهش ارزش پول نقد به سبب عرضۀ زیاد آن در بازارها به وجود می‌آید.

شکی نیست که مسئلۀ تورم بخش جدائی ناپذیر نظام سرمایه‌داری به شمار می‌رود و این پدیده دامن تمام دولت‌ها را به درجه‌های مختلف با توجه به تفاوتی‌که در میان آن وجود دارد، می‌گیرد. تورم اسباب و دلایل زیاد دارد که برجسته‌ترین آن، نظم خشک و ناکارآمد موجود است که ارزش ذاتی ندارد و موجودیت آن در بازارها، ارزش واقعی آن را تمثیل نمی‌کند. اینجاست که تورم صورت می‌گیرد، به علاوۀ اسباب دیگری‌که در بخش طریقۀ معالجۀ ناکارایی‌های نظام مالی موجود به شکل عام به آن اشاره خواهیم نمود. پس زمانی‌که حجم پول نقد در بازار در مقایسه با حجم اقتصاد موجود افزایش می‌یابد، یعنی از سطح مطلوب فراتر می‌رود، باعث تورم می‌گردد و در نتیجه، ارزش پول موجود در اختیار مردم پایین آمده و بهای اجناس بالا می‌رود و این باعث می‌شود ارزش معاشات/حقوق کارمندان به گونۀ خودکار در برابر کالاها و خدمات کاهش یابد. معمولاً دولت‌ها برای معالجۀ تورم سعی می‌کنند راه‌های ناهم‌وار و پیچیده‌ای از جنس خود نظام حاکم را بپیمایند، طوری‌که اقدام به بالابردن نرخ فائده‌های سودی می‌کنند تا باعث شود حجم بیش‌تری از پول نقد از بازارها جمع شده و وارد بانک‌ها گردد تا باشد که ارزش پول نقد در برابر کالا و خدمات بالا ‌رود و در نتیجه وضعیت معاشات/حقوق بهبود یابد. هرچند این معالجه در مسئلۀ تورم مؤثر واقع می‌شود، اما پیامدهای فاجعه‌باری بالای سایر بخش‌های اقتصاد خواهد گذاشت؛ مانند کم‌شدن پروژه‌ها به دلیل افزایش نرخ سودهای بانکی بر قرضه‌ها و این امر باعث می‌شود همان فاجعه یک بار دیگر در قالب افزایش مجدد بهای کالا برگردد و بالای میزان بیکاری نیز تأثیر گذارد؛ طوری‌که بی‌کاری به دلیل کمبود پروژه‌های اقتصادی در جامعه افزایش یابد.

بسیاری از بازارهای مالی غرب، به ویژه‌ امریکا، با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در حدی‌که اقتصاددانان در داخل امریکا پیوسته از مسئلۀ رکود و افزایش بهای کالا و کاهش تولید و کم شدن ارزش معاشات/حقوق هشدار می‌دهند و می‌گویند که این امر سرانجام منجر به نا بسامانی‌های اجتماعی در داخل ایالت‌های امریکا خواهد شد.

چنان‌چه تورم در سال جاری به 8.5% رسید که از سال 1981م تا کنون بی سابقه بود. سایت "بی بی سی" به تاریخ 13 اپریل 2022م در گزارشی نوشت که سطح تورم در ایالات متحده در پی افزایش قیمت مواد سوخت در جریان ماه اول جنگ اوکراین، به بلندترین حد خود طی 40 سال گذشته رسید. هم‌چنین قیمت کالا تا 8.5% افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش سالانه از ماه دسمبر سال 1981م تا کنون را نشان می‌دهد. وزیر کار امریکا به تاریخ 12 جنوری 2022م به گونۀ هشدارآمیز گفت: «افزایش میزان تورم، فشارها بالای ذخایر فدرال امریکا "بانک مرکزی" را به دلیل شدت گرفتن سیاست نقدی، افزایش خواهد داد، زیرا داشته‌های ارزی و اوراق مالی آن کاهش و نرخ سود افزایش می‌یابد. باید گفت که میزان تورم در حال حاضر به مراتب بیش‌تر از سطحی است که بانک مرکزی امریکا در میان مدت در حد 2% پیش‌بینی کرده است.» روبرت هابیک معاون مشاور وزیر اقتصاد آلمان در کنفرانس اقتصادی داووس در سال 2022م هشدار داده گفت: «ما حد اقل با چهار بحران درهم تنیده مواجه هستیم. ما تورم رو به افزایش داریم، بحران انرژی داریم، فقر غذایی داریم و بحران آب و هوا داریم. قادر نخواهیم بود این مشکلات را حل کنیم، اگر قرار باشد فقط روی یک بحران تمرکز کنیم.» وی افزود: «اگر هر یک از این مشکلات حل نگردد، من واقعاً می‌ترسم که با رکود جهانی مواجه خواهیم شد که بالای ثبات جهانی تأثیرگذار است.»

مطمئناً این تورم متوقف نمی‌شود، بلکه با تداوم زمان جنگ افزایش خواهد یافت. این جنگ و محاصرۀ روسیه بالای بسیاری از امور اقتصادی جهان تأثیر خواهد گذاشت، از جمله قیمت سوخت، کاهش شمار گردش‌گران، افزایش بهای کالا و خدمات، کم شدن صادرات به خارج، نوسان بازار مالی و سایر موارد.

دلیل افزایش میزان تورم جهانی این است که امور اقتصادی جهان به هم‌پیوسته بوده و هر بخش آن از بخش دیگر متأثر می‌باشد و هیچ کدام از دیگری جدا نیست، چه در یک کشور مانند امریکا و چه در سایر کشورها. جنگ اوکراین پیامدهای منفی زیادی داشته و در نتیجه باعث این همه موارد خطرناک بالای اقتصاد سراسر جهان گردیده است. محاصرۀ روسیه منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای حیاتی گردیده، مخصوصاً انرژی و غله‌جات و در نتیجه بالای میزان صنعت و صادرات و هم‌چنین قیمت سایر کالاهای حیاتی تأثیر گذاشته. میزان گردش‌گری، واردات و صادرات و بازارهای مالی جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به هر اندازه‌ای که یکی از این امور تحت تأثیر قرار گیرد، سایر بخش‌های اقتصاد جهانی نیز به همان اندازه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ظاهراً این موارد درحال افزایش است و توقف ندارد و ممکن است، چنان‌که قبلاً اشاره شد، دامن چین و هم‌پیمانان آن را نیز بگیرد که در آن صورت فاجعه‌ها یکی بالای دیگری متراکم خواهد شد.

قطعاً سبب اساسی موضوع تورم هیچ یک از اموری نیست که تا کنون یاد آور شدیم –البته اگر نظام درستی وجود داشته باشد که پول در آن از ارزش ذاتی بر خوردار است- بلکه این تورم به سبب نظام نقدینه‌گی غلط موجود رخ داده، نظامی‌که در ارزش خود به خود متکی نیست و نه حتی به کالا و خدماتی‌که بر اساس ارزش ذاتی خود استوار باشد. بدون شک، اساسی‌ترین سبب همانا نظام نقدینه‌گی است که در سراسرجهان رایج است و به هیچ ارزش ذاتی متکی نیست. بناءً مسئلۀ تورم، مسئله‌ای است که با نظام نقدینه‌گی سرمایه‌داری گره خورده، به علاوۀ این‌که از تکان‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی متأثر گردیده است. اگر وضعیت به شکل درست و سالم آن جریان می‌داشت، یعنی نقدینه در ارزش خود به طلا و نقره متکی بود، قطعاً تورم رخ نمی‌داد و هرگز سایر مشکلات اقتصادی مربوط به نظام مالی به وجود نمی‌آمد.

مسئلۀ تورم نقدی یکی از بدی‌ها نظام حاکم بر جهان امروز است؛ نظام بیماری‌که به مکیدن خون ملت‌ها و غصب و غارت از طریق نظام نقدی بنا یافته. گذشته از آن؛ پیوسته برای جهان بحران‌های متعدد و متنوع به بار می‌آورد، از جمله موضوع تورم که پس‌اندازها و معاشات/حقوق آنان را هدف قرار داده و از آنان به تاراج می‌برد و بهای کالاهای حیاتی را همواره افزایش می‌دهد و مردم ناچار اند برای تداوم زندگی و بقای خود آن را تحمل نمایند. در تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی رعب و وحشت انداخته و عوارض گوناگون مرتبط با این مفاسد بزرگ را بار می‌آورد.

شکی نیست که رهایی از دام تورم مالی و مصیبت‌های فراوانی‌که در تمام بخش‌های اقتصادی به بار می‌آورد، تنها و تنها در گرو تطبیق نظام صحیح نقدینه‌گی و تمام امور حیاتی مربوط به زندگی بشر قرار دارد. چنین نظامی قبل از جنگ جهانی اول تا حد مشخصی تطبیق می‌گردید و این خطر به مراتب نسبت به فعلاً کمتر متصور بود، یعنی نقدینه تا حدود زیادی توسط طلا پشتیبانی می‌گردید و در نتیجه، خطرهای اقتصادی خیلی کمتر بودف به ویژه در مسئلۀ تورم مالی، امری‌که در حال حاضر تمام بخش‌های اقتصاد جهانی را به شدت تهدید می‌کند.

باید دانست که تطبیق این نظام صحیح، ممکن نیست مگر به صورت کامل و متکامل و هم‌چنین نمی‌توان آن را در یک عرصه -که نظام پولی باشد- تطبیق نمود، زیرا به سرعت پرده از دولت‌های متکی به غصب و تاراج بر می‌دارد و اقتصاد بی‌بنیاد آن را هویدا می‌کند. بناءً لازم است نظام پولی در کنار نظم اقتصادی اسلام تطبیق گردد، نظمی‌که نظام پولی نیز بخشی از آن است. این کار ممکن نیست؛ مگر در زیر سایۀ دولتی‌که به این نظام باورمند است و آن را در گام نخست در سرزمین‌های خودش تطبیق نموده و سپس آن را به صفت پیام خیر و هدایت برای سایر جهانیان حمل می‌کند. آنگاه است که تمام این نظام‌های مریض و فرسوده از هم پاشیده و پرده از واقعیت متعفن آن برداشته خواهد شد و این فرمودۀ آفریدگار جهانیان عز و جل مصداق عملی پیدا خواهد نمود:

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (توبه : 109)

ترجمه: آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرومی‌ریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی‌کند!

از او تعالی می‌طلبیم؛ حوادث پیش‌آمده را مقدمۀ برگشتن اسلام به صحنۀ زندگی و برملا شدن چهرۀ واقعی ایدیولوژی‌های بیمار کفار قرار دهد، درست همان‌گونه که چهرۀ فارس و روم را پیش از طلوع نور اسلام برملا نمود و فضا برای برپایی دولت اسلام فراهم گردید! اللهم آمین و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین!

نویسنده: حمد طبیب – بیت المقدس

مترجم: عبدالله دانشجو