(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته! عالم بزرگوار!

 خوش دارم که محضر شما سوالی را مطرح نمایم که ارتباط به ملکیت عامه می‌گیرد. آیا این‌امکان دارد با وجود احکام شرعی که ملکیت خاص را به ملکیت  عام مبدل کرد، مانند آب‌های چشمه که ملکیت خاص اند؛ از جهت مصلحت جماعت به ملکیت عامه مبدل می‌شوند و هرازگاهی‌که عذر برطرف شد، مانند سابق‌اش به ملکیت خاصه بر می‌گردد؛ مانند این‌چاه های پطرول وقتی‌که خالی شد، درست است که ملکیت خاصه شوند؟

درضمنِ تشکری، الله‌سبحانه وتعالی شما را کمک نماید، ثابت قدم تان داشته باشد و قدم‌های تان را استوار نگهدارد!

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

 هرازگاهی‌که هرنوع از انواع ملکیت عامه داری علت باشد، حکم شرعی با موجودیت وعدم موجدیت علت ارتباط می‌گیرد. زمانی‌که علت یافته شد، این نوع از ملکیت بطور همیش ملکیت عامه می‌باشد؛ اما وقتی‌که علت نفی شد درست است که ملکیت، فردی گردد؛ لیکن به شرط این‌که علت، یک علت شرعی باشد‌ که در نص شرعی وارد شده باشد. به عنوان مثال: آنچه‌که به منافع عامه‌ی مردم ارتباط می‌گیرد، چیزی است‌ که ملکیت عامه حساب می‌شود. رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم در حدیثی از حیث صفت نه از حیث عدد بیان نمودند: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه «وثمنه حرام» وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار»

ترجمه: از ابن عباس روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: مسلمان‌ها در سه چیز شریک اند: در آب، چراگاه، و آتش. به روایت ابوداود و هم‌چنان انس از حدیث ابن عباس روایت نموده و در آن اضافه نموده است که "پول شان هم حرام است". هم‌چنان ابن ماجه از ابوهریره رضی الله عنه روایت نموده است که، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: سه چیزاند که از آن‌ها منع کرده نمی‌شود: آب، چراگاه، و آتش.

در این دلیل بیان می‌شود که مردم در آب، چراگاه و آتش شریک اند و فرد از ملکیت این‌چنین ملکیت‌ها منع می‌گردد؛ لیکن رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم در خیبر وطائِف برای افراد اجازه داد تا  آب ‌را در ملکیت خود بیاورند، آن‌ها بالفعل برای آب دادن زراعت و باغ‌های خویش آب را تملیک کردند. هم‌چنان بعضی از مسلمانان چاه‌های که در مدینه بود، در ملکیت خود درآوردند. بخاری از عبدالله رضی‌الله عنه روایت نموده است که رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم فرمودند:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»

ترجمه: کسی‌که قسمی بخورد که به واسطه آن مال شخص مسلمان را بخود بگیرد، وی به همین عمل‌اش فاجربوده و در قیامت الله سبحانه وتعالی را ملاقات می‌نماید؛ در حالی‌که بالایش قهراست.

همان بود که الله‌سبحانه وتعالی آیتی را درین خصوص نازل فرمود:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾[آل عمران: 77]

ترجمه: كساني‌كه پيمان الله و سوگندهاي خود را به بهاي كمي (از ماديات و مقامات دنيوي هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر شود بفروشند.

متعاقباً اشعث آمد گفت: ابو عبدالرحمن به شما چه سخن گفت؛ این آیه در مورد من نازل شده است که برایم در زمین بچه کاکایم چاهی بود، برایم گفت: شاهدت کجاست؟ گفتم شاهد ندارم. فرمود: قسم برای وی، گفتم ای رسول الله، درین هنگام قسم می‌خورد؛ رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم این حدیث را ذکر نمود و الله‌سبحانه وتعالی آیت‌را از جهت تصدیق حدیث نازل کرده است.

پس مسئله  شراکت در آب اگر تنها از دید مالکیت رقبه باشد؛ نه از جهت صفت منافع آن؛ چگونه است که افراد از ملکیت آن باز داشته می‌شوند؛ پس یک‌بار از قول رسول‌الله‌‌صلی‌الله علیه وسلم: «مسلمانان در سه چیز شریک اند...» و بار دیگر مباح دانستن‌شان به این‌که افراد آب را در ملکیت خود آورده می‌توانند، علت شراکت در آب، چراگاه و آتش استنباط می‌شود که آن عبارت از منافع عامه است که جامعه از منافع‌اش بی‌نیاز شده نمی‌تواند؛ پس حدیث بیان‌گر سه چیز است؛ لیکن معلل از جهت ارتباط به جامعه می‌باشد. به همین اساس، علت با معلول خود از جهت وجود و عدم همراه می‌باشد. هر آن‌چه‌که انتفاع جامعه در آن نمایان گردد، ملکیت عامه تعبیر می‌شود و اگر ارتباط منافع عامه از آن سلب گردد، مانند آب که در حدیث تذکر شده است، بازهم از ملکیت عامه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه ملکیت فردی به شمار می‌شود. قاعده در ملکیت عامه آن است؛ هرآن‌چه‌که برای رفع نیازمندی‌های جامعه باشد، هدف از جامعه خانه‌های زیاد، قریه، شهر ویا دولت باشد، اگرچه در تقاضای هرکدام تفاوت وجود دارد؛ اما بازهم مربوط به جامعه محسوب می‌شوند؛ مانند نیاز به منابع آب‌ها، جنگلات، چراگاه حیوانات و آن‌چه مشابه است. به عنوان مثال: معادن وقتی ملکیت عامه می‌باشد که به اندازه  فراوان و جاری در آن معدن یافت گردد، مانند منابع معدن و مثل آن، و این‌گونه معادن ملکیت عامه بوده وجواز ندارد که در ملکیت فرد باشد. قسمی‌که ترمذی از أبیض بن حمال روایت نموده است:

«أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم، فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولّى، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزعه منه»

ترجمه:  یک وفد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، یک معدن  نمک را از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست تا برایش بخشیده شود. زمانی‌که  آن مرد از مجلس برگشت، یک نفر گفت آیا می‌دانید که چه چیز را برایش بخشیده اید؟ برایش آب جاری را بخشیده اید. روای می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره از دست‌اش آن را گرفت.

آب‌جاری آنست که قطع نمی‌شود. نمک را به آب‌جاری از خاطر عدم قطع شدن آن تشبیه کرد. این‌حدیث دلالت به‌این دارد که رسول‌الله‌صلی‌الله علیه وسلم کوه نمک را به ابیض بن حمال بخشید، وقتی‌که رسول‌الله‌صلی‌الله علیه وسلم دانست‌که آن از معادن دایم و جاری است که ختم نمی‌‌گردد، از بخشیدن  آن چنین معدن خوداری کرده و تملیک افراد را منع نمود، چون ملکیت عامه است. ازین‌که این‌جا مراد تنها نمک نه، بلکه معدن است و از این حدیث این واضح می‌گردد که علت منع از بخشش نمک از جهت جاری بودن‌اش می‌باشد که هیچ توقف نمی‌یابد.

این حکم که معادن قطع نمی‌گردند، ملکیت عامه می‌باشد. مشمول تمام معادن برابر است که معادن روی زمین باشد که رسیدن به آن بدون کدام مشقتی مهیا شود و مردم از آن نفع ببرند، مانند نمک، سرمه، یاقوت و آن‌چه مشابه این‌ها باشد. یا این‌که از معادن داخل زمین‌باشد که رسیدن به آن مهیا نمی‌شود؛ مگر به کار و مشقت، مانند معادن طلا، نقره، آهن، مس، سرب. برابر است که جامد مانند بلور ویا روان مانند نفت باشد. تمام این معادن در حدیث شامل می‌شود و معادنی‌که قطع نمی‌شوند، ملکیت عامه بوده و برای تمام افراد رعیت می‌باشد. از این جهت برای دولت جواز ندارد که معادن جاری را به ملکیت افراد، شرکت‌ها در آورد و یا هم جائِز نیست که افراد و شرکت‌ها برای خود معادن را استخراج نمایند. در عوض بالای دولت واجب است که به نیابت از مسلمانان به استخراج معادن اقدام نموده و در امور مسلمان‌ها مصرف نماید و آن‌چه‌ استخراج می‌نماید، تمام‌اش ملکیت عامه برای تمام افراد رعیت می‌باشد.

بنابرین اساس اشیای که در پرسش وارد شده است، واضحاً زمانی مربوط به ملکیت عامه است که منافع عامه در آن نهفته باشد. به عنوان مثال: در نخست چاه آبی در یک قریه وجود دارد که یگانه مصدر آب است و غیر آن چاه دیگری یافت نمی‌گردد؛ پس آن‌چاه ملکیت عامه بوده و تملیک نمودن آن به ملکیت فردی جواز ندارد؛ اما زمانی رسد که بنا بر هرعلتی درین قریه برای مردم آب فراوان گردد، در این‌حالت برای هر شخص جواز دارد که در زمین شخصی خود چاه حفر نماید و در ملکیت خود قرار دهد؛ چون درین حالت آن مربوط منافع جامعه نبوده. به عبارت دیگر، علتِ ملکیت عامه بودن از آن منتفی شده است؛ اما آن چاه اولی که ملکیت عامه بوده و به حالت خود کماکان باقی می‌ماند و فروش‌آن برای فردِ مشخص در صورتی جواز دارد که آب برای مردم فراوان بوده و کفایت کننده همه بوده باشد و در این حالت پولش در دیوان مربوطه به ملکیت عامه گذاشته می‌شود.

هم‌چنان آب چشمه زمانی ملکیت عامه است که جامعه به آن نیازمند باشد؛ اما وقتی‌که آب خشک گردد و یا جامعه بدان نیاز نداشته باشد؛ یعنی علت منافع عامه بودن آن منتفی می‌گردد. یعنی آب به شکل فراوان به همه‌گان برسید؛ پس فروش چنین چشمه برای افراد درست است و پول آن در بخش ملکیت‌های عامه گذاشته خواهد شد. به عنوان مثال چاه‌های پترول ملکیت عامه بوده تا وقتی‌که قطع نشود؛ اما وقتی‌که خشک گردید، یعنی این‌که علت بودن‌اش ملکیت عامه منتفی گردد، جواز دارد که این چاه برای افراد فروخته شود و پولش در ملکلیت عامه گذاشته شود.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: احمد جبیر«نوری»