(ترجمه)

پرسش

السلام‌علیکم‌ورحمت‌‌الله‌وبرکاته!

برادری با سوالی‌که داشت مرا به حرج مواجه ساخت و من آن را در این سوال‌اش مستحق می‌دانم؛ هرچند تلاش نمودم که وضعیت و واقعیتی را‌ که در آن زندگی می‌کنیم، برایش واضح نمایم؛ اما او به آن قناعت نکرد.

سوال در خصوص کار و وظیفۀ عمومی است که در نظام سرمایه‌داری انجام می‌شود، نظامی‌که بیش‌تر و یا قسمتی از اقتصاد آن مبنی سودی داشته، با درک این‌که دولت‌هایی‌که این معاش را در برابر وظیفۀ عمومی پرداخت می‌کنند، این مال و یا قسمتی از آن را از قرض‌های سودی از دولت‌های اجنبی و یا صندوق بین‌المللی پول به دست می‌آورند.

سوال این است که آیا ما مأمورین، اجرت کارمان را در بدل وظائف عمومی‌، پول سودی گرفته‌ایم؟ اگر جواب بلی باشد؛ پس راه نجات از این پدیده چگونه بوده و آیا می‌توان بدون وظیفه زندگی کرد؟

قبلاً از شما سپاس‌گزارم و الله سبحانه‌وتعالی در برابر این جوابات شما، برای‌تان جزای خیر دهد. برادر شما عمار از تونس.

پاسخ

وعلیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

نسبت به معاشی‌که مأمور و یا کارمند در برابر وظیفه عمومی و در بدل کارش می‌گیرد، حکم آن تعلق به کاری می‌گیرد که انجام می‌دهد:

- اگر شخص کارگر در کار حرامی کار می‌نمود؛ مثل: این‌که شخص در مخابراتی‌ کار کند که برای جاسوسی و شکنجه دادن مسلمانان و حاملین دعوت کار کند، در این کار معاش آن حرام است؛ چون این شخص این معاش را از عمل حرام به دست آورده است.

- اما درصورتی‌که کار شخص مباح باشد؛ مثل: این‌که شخص به عنوان معلم، انجنیر و یا داکتر در ادارات دولتی و یا شفاخانۀ دولتی کار کند، در این کارها و مانندشان معاش برای کارمند و یا مأمور جائز و حلال است که در این صورت مختلط بودن مال سودی و غیرسودی، اموال جائز و غیرجائز در قسمت معاش کارگر مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر کارمند معاش خود را از این مال مختلط؛ یعنی مال حلال و حرام بگیرد، جائز است؛ مگر این‌که معاش آن از مال مسروقه، غصب و یا مال حرامی گرفته شود که آن مال در ذات خود حرام باشد؛ مانند: شراب و گوشت خوک؛ چون مال در این صورت در ذات خود حرام بوده و بیان آن قرار ذیل است:

مال حرام چندین نوع دارد:

حرام باالذات؛ مانند: شراب. این نوع حرام؛ نه هدیه آن جائز است؛ نه اجرت و نه هم فروش و خرید آن. شراب بر مالک و کسی‌که آن را می‌گیرد حرام است: رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده است:

«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا»

ترجمه: ذات شراب حرام شده است.

نسائی این حدیث را تخریج کرده است.

نوع دیگر، حرامی است که به دلیل حق شخص دیگری حرام گردیده است؛ مانند: مال مسروقه و مغصوبه. این نوع حرام بر سارق و غاصب‌اش حرام بوده، هدیه و اجرت از چنین مالی جائز نمی‌باشد. این مال بر  کاسب و کسی‌که آن را می‌گیرد حرام است؛ زیرا این مال حق صاحب‌اش بوده هرجاکه حاصل شود باید به مالک آن برگردانده شود.

احمد از سمره تخریج نموده است که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده است:

«إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»

ترجمه: وقتی متاعی از شخصی دزدی شد یا مال‌اش ضایع گردید؛ بعداً مالک مال عین همان مال را در نزد شخصی دیگری یافت؛ پس خود شخص مالک بر آن مال سزاوارتر است؛ دراین‌صورت مشتری ثمن و قیمت آن را از نزد فروشنده بگیرد.

این حدیث نص صریح است بر این‌که باید مال مسروقه به صاحب‌اش برگردد. به همین ترتیب، مال مغصوبه باید از غاصب گرفته و به صاحب‌اش برگردد؛ چنان‌چه از سمره روایت شده است که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده است: 

«عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»

ترجمه: شخصی‌که چیزی را گرفته باید آن را اداء کند.

- نوع دیگر، حرامی است که به دلیل معاملۀ باطل، حرام می‌شود؛ مانند: سود و قمار. وقتی در نزد کسی مال مخلوط از مال سود و حلال بود، قسمت سودی آن مال، بر کاسب آن حرام است؛ اما شخصی‌که به طریق مشروع این مال را حصول کند بر آن حرام نمی‌باشد؛ مانند: این‌که شخص سودخوار مالی را به فروش برساند و قیمت آن را بگیرد یا این‌که زن، نفقه خود را از شخص سودخوار بگیرد یا این‌که شخص سودخوار مال خود را برای یکی از اقارب‌اش هدیه دهد و یا دیگر معاملات را انجام دهد؛ دراین‌صورت گناه این مال بر شخص سودخوار بوده، برگیرندۀ قیمت و زنی‌که نفقه می‌گیرد و یا شخصی‌که هدیه می‌گیرد گناه نیست؛ زیرا در این حالت گناه بر ذمۀ این افراد نمی‌باشد که می‌توان به چند دلیل در این خصوص اشاره کرد:

الله سبحانه‌وتعالی فرموده است:

﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

(انعام: 164)

ترجمه: هیچ نفس عملی را انجام نمی‌دهد؛ مگر این‌که بار آن بر دوش خود آن می‌باشد؛ هیچ نفس گنهکاری بار گناهان دیگری را بر نمی‌دارد.

رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم در مدینه با یهود معامله می‌نمود؛ درحالی‌که فهمیده می‌شد بیش‌تر اموال یهود از سود به دست می‌آمد. الله سبحانه‌وتعالی فرموده است:

﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً* وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ (نساء: 160)

ترجمه: به سبب ظلمی‌که یهودیان مرتکب شدند و به سبب مانع شدن‌شان بسیاری از مردم را از دین الله سبحانه‌وتعالی و به سبب رباخواری‌شان که از آن منع شده بودند و بسیاری از اموال مردم را به صورت باطل خورده‌اند، ما چیزهای پاکیزه‌ای‌که برای‌شان حلال بود، حرام گردانیدیم.

یعنی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم هدیه را از یهود قبول می‌کرد؛ چنان‌چه در نزد احمد از ابن عباس روایت شده است که زنی از یهود گوسفند مسمومی را برای رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم هدیه داد، رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم؛ پس این گوسفند را برای آن زن فرستاد و فرمود:

«مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟»

ترجمه: چه‌چیز سبب شد که این عمل را انجام دهی؟

زن گفت خواستم تا بدانم که اگر تو نبی باشی الله سبحانه‌وتعالی ترا آگاه خواهد ساخت و اگر نبی نباشی مردم را از دست تو راحت ‌سازم.

از بعضی صحابه و تابعین به روایت صحیح روایت شده است که ایشان گرفتن هدیه را از شخص رباخوار اجازه داده‌اند:

1- مردی در نزد ابن مسعود آمد و گفت: من هم‌سایه‌ای دارم که سود می‌خورد و او همیشه مرا دعوت می‌کند، ابن مسعود گفت: "هدیه از تو است و گناه آن بر ذمۀ مرد است." این روایت را عبدالرزاق صنعانی در مصنف خود روایت کرده است.

2- از حسن سوال شد که آیا نان صرافی‌که معاملات مخلوط به سود را نجام می‌دهد، خورده شود؟ گفت: "قَدْ أَخبرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ لَكُمْ طَعَامَهُمْ"؛ یعنی: الله سبحانه‌وتعالی شما را از یهود و نصارای خبر داده که آن‌ها سود می‌خوردند؛ اما الله سبحانه‌وتعالی نان‌شان را برای شما حلال کرده است. این روایت را عبدالرزاق صنعانی در مصنف خود از معمر روایت کرده است.

3- از منصور روایت شده است که گفته است: به ابراهیم گفتم، نزد کارگری رفتم، مرا در نزد خود قبول کرد و اجازه داد، گفت: قبول کن، گفتم: صاحب سود است، گفت: "اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ أَوْ تُعِنْهُ"؛ یعنی: قبول کن تا زمانی‌که او را امر و یا کمک نکرده‌ای. این روایت را عبدالرزاق صنعانی در مصنف‌اش از معمر روایت کرده است.

با وجود دلائل فوق بهتر آن است با شخصی‌که در مال آن سود است معامله نشود، برایش مال به فروش نرسد و هدیه‌شان از باب تقوی قبول نگردد، تا بدین ترتیب فروشنده، پول آلوده به سود را در برابر مال‌اش نگیرد؛ هم‌چنان هدیه‌اش قبول نشود تا آن‌که هدیه از مال سود نباشد. بدین ترتیب، مسلمان از هر نوع ناپاکی دور می‌ماند. اصحاب رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم از بسیاری مباحات خود را دور می‌ساختند تا از حرام دور باشند. از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم روایت است که او گفت:

«لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَا بِهِ البَأْسُ»

ترجمه: بندۀ من، از متقین به حساب نمی‌آید؛ مگر این‌که از روی احتیاط بعضی از مباحات را به دلیل دوری از ممنوعات ترک کند.

 این حدیث را ترمذی تخریج نموده و گفته است که این حدیث حسن است.

خلاصه این‌که جائز است با شخصی‌که مال آن مخلوط مال سودی است، خرید، فروش و هدیه آن قبول گردد و هم‌چنان جائز است که شخص معاش خود را از مال شخص سودخوار بگیرد؛ اما بهتر این است که با شخص سودخوار خرید و فروش نشده و هدیه آن قبول نشود. هم‌چنان در نزد آن شخص کار نشده و معاش از آن گرفته نشود؛ بناءً شخصی‌که در وظایف عمومی و در عمل مباح کار می‌کند، گرفتن معاش برایش از چنین شخصی بدون حرج جائز بوده و در‌این‌صورت گناه سود بر ذمۀ کارگر و مأمور نبوده؛ بلکه بر ذمۀ صاحب کار است. امیدوارم که این جواب در همین حد کفایت کند. الله سبحانه‌وتعالی از همه عالم‌تر و در کارش با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام