(ترجمه)

پرسش

السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

امیر و برادر ما! الله سبحانه‌وتعالی شما را زنده نگه‌داشته و کمک‌تان نماید؛ در ضمن امیدوارم که وقت کافی برای ارائه‌ پاسخ داشته باشید.

در کتاب شما (الوصول إلی الأصول صفحۀ 273) این‌گونه خواندم: "پرسشی‌که به نسبت مقلد مطرح می‌شود عبارت است از: وقتی‌که مقلد در یک مسألۀ‌ معین از یک مجتهد تقلید کند، آیا اجازه دارد که اولی را ترک نموده و عین مسأله را از مجتهد دیگری تقلید کند؟ پاسخ در زمینه چنین می‌باشد که حکم شریعت در حق مقلد همان حکم شرعی است که مجتهد استنباط نموده و شخصی دیگری از او تقلید می‌نماید؛ یعنی قضیه این‌گونه می‌باشد: وقتی‌که عمل مقلد در خصوص یک مسأله به یک مجتهد اتصال پیدا کرد، برایش جواز ندارد که از آن رجوع کند و از مجتهدی دیگری تقلید نماید؛ چرا که خود التزام به یک حکم شرعی کرده و به آن عمل نموده است."

نزدی من پرسشی پیش آمد که مادرم زبان عربی را نمی‌داند و حکم شرعی؛ مثلاً: نماز را از امام شافعی رحمه الله علیه اخذ نموده و به آن عمل می‌نماید. درعین‌حال، حکم نماز را در کتاب فقه‌ای‌که به زبان روسی از مجتهدی دیگری؛ مثلاً: امام مالک رحمه الله علیه بوده و آن را به زبان روسی خوانده، حالا مادرم در خصوص مسأله می‌خواهد که رأی امام شافعی را ترک نموده و رأی امام مالک را در زمینه اخذ نماید؛ پس پرسش من این است که از دید شرعی این‌گونه عمل جواز دارد؟

به تعبیر دیگر، آیا ترجیح به غیر زبان عربی درست است؟ درحالی‌که ادله، ادلۀ شرعی شمرده نمی‌شود؛ مگر به زبان عربی. چرا این پرسش را می‌نمایم؟ چون در منطقه‌ای‌که من زندگی می‌کنم زیادی از مسلمان‌ها از مجتهدی‌که تقلید می‌نمایند، نظرش را ترک نموده و عین مسأله را به نظر مجتهد دیگر عمل می‌نمایند. درعین‌حال، زبان عربی و علوم شرعی را هم نمی‌دانند. آیات و احادیث را به زبان روسی می‌خوانند و مدعی براین‌اند که ادلۀ شرعی است. از شما جواب می‌خواهم تا این‌که شخص خودم بفهمم و به دیگران هم بفهمانم. الله سبحانه‌وتعالی پاداش تمام نیکی‌ها را به شما دهد و شما را زنده نگه‌دارد.

پاسخ

وعلیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

مسأله این‌گونه می‌باشد: وقتی‌که یک مسلمان در حکمی از احکام شرعی از یک مذهب معین تقلید می‌نماید؛ مثلاً: به طریقه مذهب امام ابوحنیفه نماز می‌خواند و می‌خواهد که این را ترک نموده و به طریقۀ مذهب شافعی نماز بخواند، این عمل درست نیست؛ مگر بعد از التزام به امور ذیل:

1- نخست این‌که همین عمل مبتنی بر یک ترجیح شرعی بوده باشد؛ نه این‌که حکم جدید برای وی آسان‌تر، سبک‌تر و یا این‌که موافق هوای نفس‌اش باشد؛ چون از پیروی نفس نهی شده است. الله سبحانه‌وتعالی می‌فرماید:

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى﴾

ترجمه: از هوای نفس خویش پیروی نکنید.

هم‌چنان الله سبحانه‌وتعالی می‌فرماید:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

ترجمه: اگر پیرامون یک شی منازعه و جنجال نمودید؛ آن را به کتاب الله و سنت رسول الله برگردانید.

به این‌گونه رجوع کردن الله سبحانه‌وتعالی از مقلد راضی شده و دورتر از هوای نفس و شهوت می‌باشد. انتخاب یک مذهب بدون گزینه‌های ترجیح مطابق هوای نفس و مخالف به رجوعِ الله و رسول او صلی‌الله‌علیه‌وسلم می‌باشد. گزینه‌های ترجیح که براساس آن مقلد از مذهب قبلی‌اش به مذهب دیگر رجوع می‌کند، خیلی زیاد است؛ از جمله: مهم‌ترین و اولاترین آن عبارت‌انداز: دانائی، فهم و عدالت است. مقلد براساس شناخت خود از علمیت و عدالت شخص مجتهد رجوع می‌کند؛ چون شهادت در قبولیت شهادت شاهد شرط پذیرش است؛ چنان‌چه آموختن حکم شرعی در حین آموزش، شاگرد متوجۀ عدالت استاد است و براساس عدالت، سخن او را در ارایه حکم شرعی پذیرفته عمل می‌کند. عدالت استاد لازمی است و عدالت کسی‌که استنباط می‌نماید از باب اولی است؛ پس عدالت شرطی می‌باشد که یک مجتهد و یا معلمی‌که حکم شرعی را از وی اخذ می‌نماییم، باید به چنین صفتی متصف باشد و این یک امر حتمی است. کسی باورمند به این بود که مذهب شافعی داناتر و درست‌تر از مذهب‌اش است، بر وی لازم نیست که از جهت خواهشات‌اش به مذهب مخالف‌اش عمل نماید. لازم است هر آن‌چه را که مخالف مذهب‌اش می‌باشد، اخذ می‌نماید، باید برتری و ترجیج دادن‌اش به ترجیح شرعی بوده باشد. ترجیح یک امر حتمی بوده و لازم است که ترجیح برخواسته از هوا و خواهشات نفسانی نباشد. هم‌چنین به مقلد جائز نیست که در تمام مسائل بر وفق نفس‌اش از مذهبی، گل‌چین گل‌چین مسائل را اخذ نماید.

2- مردم در شناخت حکم شرعی دو دسته‌اند: یکی مجتهد و دوم‌اش مقلد است که سومی وجود ندارد؛ چرا که انسان آن‌چه را اخذ می‌نماید، به اجتهادش بوده و یا به غیر اجتهادش و از این دو حالت بیرون نیست. از همین خاطر، هرآن‌کسی‌که مجتهد نبود، مقلد می‌باشد و از هر نوعی‌که باشد؛ پس مسأله در تقلید، گرفتن حکم شرعی از غیر است؛ بدون درنظرداشت این‌که گیرنده مجتهد است و یا غیر مجتهد. برای مجتهد هم درست است که در یک مسأله از مجتهدین دیگر تقلید نماید؛ اگرچه که اهل اجتهاد هم باشد. در همین حالت و در این مسأله مقلد است. از همین خاطر است که در یک حکم شرعی گاهی مقلد در آن مجتهد است و گاهی غیر مجتهد.

3- مجتهد کسی است که اهلیت اجتهاد را داشته باشد؛ یعنی این‌که معرفت کامل از زبان عربی، از اقسام کتاب و سنت، از شناخت کیفیت مقایسۀ ادله از جهت تعادل جمع و ترجیح و گذشته از این همه، توان استنباط را از احکام شرعی داشته باشد. این‌‌گونه مجتهد زمانی‌که در یک مسأله اجتهاد نمود، در همان حکم اجتهاد خود را انجام داد، برایش تقلید نمودن از دیگر مجتهد جواز ندارد. هم‌چنین ترک اجتهادش و عمل بر آن برایش جواز ندارد؛ مگر در این حالات: برایش آشکار شود دلیلی‌که بر آن در اجتهادش استناد نموده، ضعیف باشد. دلیل مجتهد دیگر از دلیل‌اش قوی‌تر باشد، در این حالت برایش واجب است، حکمی را که اجتهاد کرده ترک نموده و حکمی را اخذ نماید که دلیل‌اش قوی می‌باشد. ماندن برایش در حکم قبلی که اجتهاد نموده حرام است.

تمام این حالت زمانی است که مجتهد بالفعل دست به اجتهاد زده و اجتهادش در یک مسأله منتج به نتیجه شده باشد، هرگاه در زمینه اجتهادی نکرده باشد، برایش اجازه است تا از مجتهدین دیگر تقلید نماید. ویا این‌که هرگاه یک‌بار مجتهدی دیگری اجتهاد کرده است، دیگر برایش فرض نیست که اجتهاد کند؛ چون اجتهاد فرض کفائی بوده و فرض عین نمی‌باشد. پس هرگاه مجتهد مسأله‌ای را که بدان قبلاً اجتهاد صورت گرفته است، اجتهاد بار دوم برایش واجب نه؛ بلکه‌ جائز است که یا خودش اجتهاد می‌کند و یا از دیگر مجتهدین در این مسأله اجتهاد می‌کند.

یعنی این‌ مجتهد از رأی خود بنا بر یکی از گزینه‌های ترجیح که همانا قوت دلیل است، می‌تواند که انتقال نماید، برابر است حکمی استنباط شدۀ خودش باشد و یا از مجتهد دیگر.

4- این واقعیت تقلید مجتهد است. غیرمجتهد دو نوع می‌باشد: (مقلد متبع و عامی) و برای هرکدام‌اش در وقت انتقال از یک مذهب به مذهب دیگر شروطی دارند. انتقال از یک مذهب به مذهب دیگر در تمام حالات برمبنای خواست‌ها، خواهشات نفس و یا از جهت سهولت نمی‌باشد؛ بلکه برای مقلد متبع و عامی بر یک ترجیح شرعی استوار باشد.

مقلد متبع کسی است که بعضی از علوم معتبر شرعی را داشته باشد، از مهمترین آن:

الف- شناخت درست از زبان عربی تا حد انتقال مفاهیمه را داشته باشد، قرآن را به عربی خوانده بتواند، امکان این باشد که حدیث را خوانده بتواند و معنی‌اش را به عربی بداند و هدف این نیست که تمام کلماتی را که در حدیث وارد شده بداند؛ بلکه قدرت این را داشته باشد که از یک کلمۀ عربی سؤال کرده و معنای آن را جست‌وجو نماید.

ب- شناخت مناسب تواتر، صحیح، حسن و ضعیف از احادیث؛ اگرچه که مدلول را توسط ترجمه هم باشد بداند. دیگر این‌که علم از کتب صحیح حدیث داشته باشد؛ مثلاً: حدیثی را در بخاری و یا مسلم می‌بیند، این را بداند که صحیح است. هم‌چنان حدیثی را در ترمذی خواند و ترمذی آن را حدیث حسن گفت باید که مدلول آن را بداند. با این وجود، معنای صحیح و حسن را از ضعیف درک نماید.

مقلد متبع می‌تواند که از رأی خود به معرفت دلیل‌اش از یک مذهب به مذهب دیگر انتقال نماید و حکمی را که دلیل‌اش را دانسته پیروی می‌نماید، بهتر از حکمی می‌باشد که دلیل‌اش را نمی‌داند؛ اگر از مذهبی بدون معرفت دلیل تقلید می‌نماید و اطلاع به مذهب یافت که دلیل‌اش را می‎‌داند، باید از مذهب پیروی نماید که دلیل‌اش را می‌داند و مذهبی‌که دلیل‌اش را نمی‌داند ترک نماید. یعنی این‌که مقلد متبع از رأی خود بنا بر یک ترجیح انتقال می‌نماید، این حالت برای مقلد متبع پیروی از حکمی است که دلیل‌اش را می‌داند و حکمی را ترک می‌نماید که دلیل‌اش را نمی‌داند.

مقلد عامی کسی است که بعضی از علوم معتبر در شریعت نزدش نمی‌باشد، شناختی از زبان عربی ندارد، ادلۀ از کتاب و سنت نزد موجود نباشد و الله سبحانه‌وتعالی را قسمی عبادت می‌نماید که شیخ‌اش در همان مذهب برایش می‌گوید و مانند این‌گونه مقلد نمی‌تواند که از یک مذهب به مذهب دیگر در یک مسأله انتقال نماید؛ مگر به یک ترجیح و آن عبارت از اعتمادی است که نسبت به کسی‌که از وی تقلید می‌نماید، از حیث تقوی و حسن معامله داشته باشد. از شیخ جامع، از پدرش و یا کسی دیگری‌که عام مردم از وی قرآن می‌آموزند، تقلید می‌نماید.

مثلاً: به طریقۀ مذهب شافعی نماز می‌خواند، در این حالت از مذهب‌اش انتقال نمی‌کند؛ مگر این‌که قبلاً ذکر نمودیم. یعنی این‌که به مردی تعارف حاصل می‌نماید که از گروه قبلی کرده نسبت به تقواء وعدالت‌اش ثقه بوده و برمذهب امام ابوحنیفه نماز می‌خواند و می‌بیند که با تقواتر از انسان قبلی است، به علمیت‌اش اعتماد می‌نماید و در دروس‌اش حضور پیدا می‌کند، محل اعتماد و اطمینان وی می‌گردد، در این حالت برایش جواز دارد که توسط ترجیح اعتماد و اطمینان در نماز خواندن‌اش از تقلید مذهب شافعی انتقال نماید.

خلاصه این‌که مقلد عامی بنا بر یک ترجیح که عبارت از شناخت انسان است که نسبت به تقواء، عدالت و علم فهم‌اش به وی اطمینان دارد، در این حالت برایش جواز دارد که از یک مذهب به مذهب دیگر انتقال نماید.

5- تمام این حالات وقتی می‌باشد که عمل‌اش نسبت به یک مجتهد اتصال یافته باشد و می‌خواهد که به مجتهد دیگر انتقال نماید؛ پس نیاز به یک ترجیح شرعی دارد که برابر است به معرفت دلیل باشد یا این‌که از مجتهد بدون فهم دلیل پیروی می‌کرد و یا این‌که نسبت اعتمادی بر دلیل این مجتهد نسبت به مجتهدی که تقلید می‌نماید، قوی‌تر است؛ اما اگر عمل‌اش نسبت به یک مجتهد اتصال نیافته باشد و نخستین بار است که می‌خواهد تقلید نماید؛ در این حالت نسبت به هر مجتهدی‌که به ادله و علمیت‌اش اطمینان دارد می‌تواند که از وی تقلید نماید.

بنابرآن‌چه که قبلاً ذکر شد، جواب پرسش‌تان در ارتباط برادرانی‌که عربی را نمی‌دانند و خودشان را مقلد متبع می‌شمارند، از همین جهت ترجمۀ دلایل را خوانده از مذهب‌شان به مذهب دیگری انتقال می‌نمایند این است که واقعیت‌شان دلالت به مقلد متبع نمی‌نماید؛ چون عربی را نمی‌دانند و هم‌چنین تنها ترجمه کفایت‌کننده این نمی‌باشد که مذهب‌اش را ترک نموده به مذهب دیگری انتقال نماید؛ بلکه مانند مقلد عامی به یک گزینۀ ترجیح ضرورت می‌باشد که با اعتماد کامل عربی را بداند و دلیل را به عربی خوانده، توضیح و تشریح نماید، برای این‌که این مذهب ارجح‌تر نسبت به دیگر است. وقتی‌که به علم و فهم‌اش اطمینان حاصل کرد، در این حالت برایش جواز دارد که از مذهب‌اش به مذهب دیگری انتقال نماید.

خلاصه این‌که برادرانی‌که می‌خواهند از مذهب سابق‌شان به مذهب دیگر انتقال نمایند، تنها با خواندن ترجمه‌ای‌که عربی را نمی‌دانند، کفایت‌شان نمی‌کند؛ بلکه واجب است در نزدشان گزینۀ از ترجیحات؛ مانند: مقلد عامی اضافه‌تر از ترجمه باشد. این نظر من پیرامون این مسأله است و الله سبحانه‌وتعالی داناتر و حاکم‌تر است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: احمد جبیر نوری