- مطابق
حکم کم کردن قسمتی از دین/قرض در برابر تعجیل حصول آن
(ترجمه)
سوال:
شیخ بزرگوار ما، الله سبحانه و تعالی در عمر شما برکت نهاده و شما را در حفظ خود داشته باشد! نزدم سوالی ایجاد شده و آن سوال این است که من در یک موسسه کار می‌کنم که یک مقداری از معاشاتم را کسر می‌کند تا در آینده همین کسر معاشم پرداخت گردد؛ ولی من می‌خواهم که بخشی از آن مبلغ را بگیرم؛ اما موسسه با پرداخت این پول به شرطی موافقه می‌نماید که فیصدی مشخصی را از آن مبلغی‌که حق من است برایم ندهد. سوالم این است که آیا برایم جائز است که فیصدی مشخصی برای موسسه در برابر تعجیل حصول این معاشم کم کنم؟ خالد ابو ولید
الله سبحانه و تعالی به شما برکت داده و عمر شما را طولانی گرداند!
جواب:
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!
از سوال‌تان طوری دانسته می‌شود که شما می‌خواهید بخشی از معاشات تقاعدی خود را که در عقد قرارداد تعیین شده، قبل از فرارسیدن میعاد آن بگیرید.
فکر می‌کنم این موضوع را قبلاً در مسأله‌ای تعجیل پرداخت دین/قرض بیان کرده بودم؛ یعنی وقتی یک شخص، از شخص دیگری دین می‌خواهد و قرار است که دین را در میعاد مشخصی پرداخت کند؛ مثلا: بعد از دو سال، فرق نمی‌کند که این پرداخت به صورت اقساط باشد و یا بدون اقساط؛ در چنین مسأله‌ای دائن/قرض‌دهنده به مدیون/قرض‌دار پیش‌نهاد کند که تو دین خود را همین اکنون عجالتاً پرداخت کن و من مقداری از دین را برایت کم می‌کنم، این مسأله شباهت کاملی به سوال شما دارد. شما هم مبلغی در نزد موسسه دارید و این مبلغ را زمانی برایت پرداخت می‌کند که تقاعد کنید؛ مثلا: عمر شما به شصت سال برسد و این در حالی است که شما حالا چهل سال دارید و می‌خواهید که مقداری از همان پول بیست سال قبل از میعادش برایت داده شود.
موضوع تعجیل در پرداخت دین در مقابل کم کردن بخشی از دین؛ مثلاً: در عوض این‌که دائن بعداً 1000 دین خود را بگیرد، حالا به صورت تعجیل 900 بگیرد، این مسأله یک مسأله‌ای اختلافی است و ما این مسأله را به تاریخ 14 صفر1434هـ برابر به 27 دسمبر2012م پاسخ داده بودیم که بعضی از قسمت‌های آن پاسخ را که به این موضوع ارتباط مستقیم دارد بیان می‌کنیم:
(سوال شما طوری‌که در بیان مسأله‌ای تحت عنوان (کم کن و پرداخت کن) بیان نمودم؛ یعنی قسمتی از دین را که میعاد آن به تأخیر است کم کن! در مقابل این‌که دین‌ات حالا به صورت تعجیل پرداخت می‌گردد و این موضوع یک موضوع اختلافی است:
بعضی از علماء این عمل را جائز ندانسته و به دلائل ذیل استناد می‌کنند:
1- روایتی‌که بیهقی در سنن کبری خود از مقداد ابن اسود روایت کرده که گفته است:
«أَسْلَفْتُ رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ، ثُمَّ خَرَجَ سَهْمِي فِي بَعَثٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ، فَقُلْتُ لَهُ: عَجِّلْ لِي تِسْعِينَ دِينَاراً وَأَحُطُّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: «أَكَلْتَ رِباً يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ»
ترجمه: برای یک شخص صد دینار به قرض دادم؛ سپس نوبتم رسیده و با یک لشکری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد نصیبم شد؛ بناءً برای آن مرد گفتم برایم نود دینار از همان صد دیناری‌که از تو طلب می‌باشم حالا پرداخت کن و در برابر آن تعجیل پرداخت ده دینار را برایت کم می‌کنم، مرد قبول کرد و این مسأله را به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «آیا سود می‌خوری ای مقداد؟» ولی امام ابن قیم در کتاب اغاثة اللهفان گفت است در سند حدیث بیهقی ضعف وجود دارد.
2 – هم‌چنان این طبقه از علماء گفتند: سود جاهلیت طوری بود که قرض در طی میعادی داده می‌شد به شرط زیادت و همان زیادت در بدل زیادت وقت بود و الله سبحانه و تعالی آن را حرام قرار داد و فرمود:
«وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»
ترجمه: اگر واقعاً شما توبه کردید، تنها سرمایه شما برای شما است.
و این علماء گفتند که کنار رفتن از یک بخش دین در عوض تعجیل حصول آن حرام است؛ زیرا کم کردن بخشی از دین در عوض همین کمی و زیادت وقت قرار می‌گیرد.
و جمهور فقهاء اعم از حنفی، مالکی، شافعی و حنابله گفتند: چنین چیزی حرام است؛ ولی زید بن ثابت، ابن عمر و تعدادی از تابعین این موضوع را مکروه پنداشتند.
و بعضی از علماء این مسأله را جائز دانسته و به دلائل ذیل استناد می‌نمایند:
از ابن عباس رضی الله عنهما رایت شده است که وقتی خواستند بنی نضیر را اخراج کنند، گفتند: ای رسول الله! تو ما را به بیرون شدن امر کردید؛ درحالی‌که ما از مردم طلب‌گار هستیم که تا اکنون قرض ما را پرداخت نکردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:
«ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا»
ترجمه: یعنی کم کنید و به صورت تعجیل دیون خود را از مردم بگیرید.
این حدیث را در مستدرک خود روایت نموده و گفته است این حدیث، حدیث صحیح الاسناد است که صحیحین آن را تخریج ننموده است.
هم‌چنان باید دانست که ذهبی در تلخیص‌اش گفته است: «زنجی ضعیف است و عبدالعزیز ثقه نیست.» و ابن قیم در احکام اهل ذمه گفته است: «اسناد این حدیث حسن است در روایت این حدیث مسلم ابن زنجی است و حدیث این شخص کم‌تر از حسن نیست.»
این فرمودۀ عبدالله بن عباس رضی الله عنهما است که گفته است:
«إنما الربا أَخِّرْ لي وأنا أزيدك وليس "عَجِّلْ لي وأنا أضع عنك»
یعنی گفتۀ ابن عباس این است که زمانی سود گفته می‌شود که شخص بگوید برایم مهلت بده و من برایت اضافه می‌پردازم؛ نه این‌که بگوید در پرداخت دین تعجیل کن! من برایت کم می‌کنم.
هم‌چنان جواز این مسأله از ابن عباس، نخعی، حسن و ابن سیرین روایت شده و این روایتی است که از امام احمد روایت شده است؛ اما این روایت در نزد علماء شافعی توجیه گردیده و جواز این مسأله چیزی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم اختیار نموده است؛ هم‌چنان ابن عابدین از فقهاء حنفی این مسأله را در حاشیۀ درالمختار نیز جائز دانسته است.
اما ما نمی‌خواهیم که این مسأله را به عنوان یک نظر تبنی کنیم، هرکسی‌که می‌خواهد به نظر هریک از فقهاء که آن را قناعت می‌دهد، عمل کند.
طوری‌که شما دانستید ما نمی‌خواهیم که در این مسأله تبنی داشته باشیم؛ بناءً شما می‌توانید نظر هر مجتهدی‌که به حق نزدیک‌تر است پیروی کنید و هر دو نظری‌که در فوق تذکر داده شد واضح است. نظر اول به این دیدگاه است که گرفتن حق‌تان با کم کردن قسمتی از آن در عوض تعجیل وقت جائز نبوده، سود است؛ ولی دیدگاه دوم می‌گوید گرفتن حق به صورت تعجیل در برابر کم کردن قسمتی از حق جائز است و طوری‌که بیان کردیم ما نمی‌خواهیم در این مسأله کدام نظری را تبنی کنیم.
در اخیر از الله سبحانه و تعالی می‌خواهم که سینه‌ات را به خیر و اصابت به حق باز کند.
برادرتان عطاء ابن خلیل ابو رشته
8 ذوالقعدة 1440هـ.ق
11جولای 2019م
مترجم: مصطفی اسلام