(ترجمه)

از عمرو ابن العاص رضی الله عنه رویت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

(رواه بخاری)

ترجمه: اگر حاكم(قاضی) در کدام مسئله حکم صادر نمود، بعد اجتهاد كرد و به حق رسيد، برايش دو اجر داده می‌شود و اگر حکم کرد و بعد اجتهاد نمود و به خطا رفت، برايش يك اجر داده می‌شود.

توضیح حدیث:

علماء در شرح این حدیث گفته‌اند: کسی‌که اهل علم نباشد، حکم کردن وی درست نیست، اگر بدون علم حکم کند، علاوه بر این‌که برایش اجری نیست؛ حتی گنهگار می‌شود و حکمش هم نافذ نمی‌باشد؛ چه موافق به حق باشد یا نباشد؛ زیرا اصابت آن صادر شده از اصل شرعی نبوده؛ بلکه اتفاقی می‌باشد؛ لذا این چنین شخص در تمام احکامش گنهار است؛ چه موافق به صواب باشد یا نباشد و همه حکمش مردود بوده و هیچ عذری برایش قابل قبول نیست.

امام نووی رحمه الله گفته است: علماء گفته اند: اجماع مسلمین بر این است که این حدیث در مورد حاکمی است که به حکم خود عالم باشد؛ لذا اگر به حق حکم کرده است، برایش دو اجر است: یک اجر در بدل اجتهادش و اجر دیگری در بدل این‌که به حق رسیده است؛ اگر به خطا رفته باشد، بازهم به خاطر اجتهادش یک اجر داده می‌شود؛ چنان‌چه در سنن ابی داود آمده است:

«الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ»

ترجمه: قاضيان سه گروه اند: يک گروه آن به بهشت می‌رود و دوگروه اهل دوزخ اند. گروه اهل بهشت کسانی اند که حق را می‌شناسند و بدان حکم می‌کنند. دوم: کسی‌که حق را می‌شناسد و در حکم از آن انحراف می‌کند، او اهل دوزخ است. سوم: کسی‌که برای مردم قضاوت می‌کند و نادان است، او نيز اهل دوزخ است.

اجتهاد در لغت نهائی شدن وسع و توان انسان در تحقیق است؛ امری از اموری‌که مستلزم تکلفیت و مشقت باشد؛ اما در اصطلاح اصولین مخصوص نهائی شدن وسع و توان در طلب ظن به چیزی از احکام شرعی به شکلی است که از مزید تلاش بر آن در نفس خود احساس عجز نماید و اجتهاد بر مسلمانان به حکم فرض کفائی می‌باشد.

با استفاده از این حدیث چند مسئله فهمیده می‌شود:

اول: واجب است که حاکم(قاضی) عالم باشد و اهلیت حکم و اجتهاد را داشته باشد؛ به خاطر تکمیل بودن این دو شرط، دو شرط دیگری واجب است که آن‌ها تکمیل بودن فهم معارف لغوی و معارف شرعی است، در غیر آن حاکم به خاطر حکم کردنش بدون علم گنهکار می‌باشد.

دوم: در چیزی‌که نص شرعی قطعی الدلاله وارد شده باشد، اجتهاد درست نمی‌باشد؛ مانند تحریم سود، زنا، قتل و... بلکه اجتهاد در نصوص شرعی، که مجمل یا ظنی باشد، درست است؛ مانند حکم لمس زن و حکم استنساخ وغیره.

سوم: اصدار حکم قبل از اجتهاد جواز ندارد؛ لذا قرار صادر کردن در یک مسئله و بعد بحث پیرامون نصوص شرعی در آن مورد، کار ناجائز می‌باشد؛ زیرا انتخاب دلیل بر آن‌چه که قبلاً قرار اتخاذ گردیده است، اصلاً بی‌جا است؛ بلکه اول فهم مسئله واقع و بعد شناخت نص شرعی در آن مورد لازم است تا حکم الله سبحانه وتعالی را در آن مسئله دریابیم.

والسـلام علی من تبع الهدی