(ژباړه)

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

زموږ ښاغلیه او عالمه شیخ صاحب! څنګه یاست؟ له الله سبحانه وتعالی هیله لرم چې حالت به مو ښه وي.

لومړۍ پوښتنه: ایا له شرکت څخه د هغه شریک یا غړی هر وخت وتلی شي؛ په داسې حال کې چې د یوې ثابتې او ټاکلې دورې د تړون په اړه چې یو کال دی، خبر وي؟ د دغې مسلې په اړه ځینې دلایل او مفصل معلومات ورکړئ. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته برکت درکړي.

دویمه پوښتنه: په لوړ قېمت پلورل، که د جنسونو قېمت له اصلي قېمت څخه په دودیزه توګه څو چنده داسې لوړ کړي، چې سوداګر پکې زیانمن شي. په داسې حال کې یو سوداګر دا اجازه لري چې د جنسونو قېمت تر دې کچې لوړ کړي، چې ځینې وخت خپله او ځینې وخت یې سیال پکې زیانمن شي؟ د دغې مسلې د دلایلو او تفصیلاتو په برخه کې معلومات ورکړئ. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته خیر درکړي.

درېیمه پوښتنه: د عمومي او ځانګړې قطعي بیعې په معاملو کې سوداګر سره راټولېږي، څو د قېمتونو د لوړوالي د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې ځینو ته پیسې ورکړي یا قېمتونه له دې څخه هم لوړ شوي وي او دوی یې مخنیوی وکړي. د هغو جنسونو او مالونو حکم څه دی، چې سوداګر یې یو او بل ته ورکوي؟ او د داسې معاملې حکم څه دی؟ د دغې مسلې په اړه په جزیاتو کې دلایل او تفصیلات وکړئ. الله متعال دې خیر درکړي.

ستاسو درنو مسولیتونو ته په کتو سره د پوښتونو د اوږدوالي او شمېر له امله درڅخه بښنه کوم. الله سبحانه وتعالی دې له تا سره مرسته وکړي چې موږ ته ستا په لاسونو سره فتحه او بریالیتوب را نصیب کړي او د قدرت او نصرت خاوندان ستا لپاره چمتو کړي؛ لکه څنګه یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چمتو کړل او تاسو د اسلام لپاره تلپاتې ذخیره وګرځوي.

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

لومړی) ستاسو د هغې پوښتنې ځواب چې د شرکت د وخت په اړه وه:

۱. شرکت په لغت کې د دوو یا زیاتو برخو یوځای کولو ته وایي؛ پرته له دې چې یوه برخه یې له بلې سره توپیر ولري. شرکت په شرعي اصطلاح کې د دوو یا زیاتو کسانو تر منځ تړون ته وایي، چې دواړه لوري د ګټې په موخه د مالي عمل په سرته رسولو سره همنظره کېږي او د شرکت تړون هم د نورو تړونونو په شان ایجاب او قبول ته اړتیا لري. ایجاب دا دی چې یو کس بل ته ووایي، په هغه کار کې مې شریک کړلې، مقابل لوری یې ومني او دا اړینه ده چې دغه تړون دې پر یوه څیز د مشارکت په معنا وي.

شرکت روا دی؛ ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ مبعوث کېږي، خلک دا ډول تړون ترسره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه عمل اقرار کړی او په دغې مسله کې د خلکو د عمل لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار خپله د شرکت د تړون پر رواوالي دلیل دی. ابو داود له حضرت ابوهریره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»

ژباړه: الله سبحانه وتعالی فرمایي: په شرکت کې د دوو کسانو تر منځ تر هغه وخته درېیم شریک زه یم، څو یې چې خیانت نه وی کړی؛ هر وخت یې چې خیانت وکړ، زه ترې ځم.

۲. د شرکت د وخت یادونه اړینه نه ده، ځکه د شرکت انعقاد څرګند دی او د انعقاد لپاره یې د اجارې په څېر ټاکلي وخت ته اړتیا نشته؛ د بېلګې په توګه: که په اجاره کې د وخت یادونه ونه شي، د شرکت تړن نه منعقد کېږي؛ په داسې حال کې چې د تړون وخت باید په ورځنۍ، میاشتنۍ او کلنۍ توګه بېل شوی وي او که په عمل پورې تړلی وي، لکه د دیوال جوړولو یا څاه کیندلو اجاره، چې په دې حالت کې بیا وخت د عمل په پای ته رسېدو پورې تړاو لري.

۳. د شرکت له منځه وړل بیا د شریکانو په لېوالتیا پورې تړاو لري. دواړه شریکان په یوه ټاکلي عمل تړون کوي او همداراز هر وخت چې وغواړي له منځه یې وړي. په اقتصادي نظام کې د شرکت د له منځه وړلو په تړاو دا ډول بیان شوی دی:

«شرکت یو روا او شرعي تړون دی. که یو شرکت له دوو شریکانو څخه جوړ شوی وي، له دوی څخه د یوه لوري په مړینې، لېونتوب، د عقل په نشت او یا هم د تړون په ماتولو سره شرکت له منځه ځي. دا ځکه چې دغه تړون روا و او د وکالت په څېر په یادو شوو چارو باطلېږي: که له دوو شریکانو څخه یو مړ شي او وارث ولري، دا وارث شرکت ته دوام ورکولی شي او شریک ته باید په ګډ مال کې د واک اجازه ورکړي. همدرانګه د شرکت مال ویشلی هم شي او هر کله چې یو له شریکانو څخه د تړون د ماتولو غوښتنه وکړي، د مقابل لوري لپاره یې د غوښتنې منل واجب دي.

که د شریکانو شمېر له دوو کسانو څخه ډېر وي او یو له هغوی څخه یو کس د شرکت د له منځه وړلو غوښتنه وکړي او نور بیا د شرکت د راتلونکي په اړه همنظره وو؛ په داسې حال کې شرکت له منځه ځي او د پاتې کسانو تر منځ بیا نوی تړون رامنځته کېږي. د مضاربت او نورو شرکتونو له منځه وړل توپیر لري. د مضاربت په شرکت کې هغه وخت د بیعې د لامل غوښتنه منل کېږي چې د بیعې لامل او د مال خاوند د وېش غوښتنه وکړي، که یې په ګټه کې حق و، خو ګټه له پېر او پلور پرته نه څرګندېږي. د شرکت په نورو پاتې برخو کې، کله چې یو شریک د یوې برخې او بل بیا د بیعې غوښتنه وکړي، په داسې حال کې برعکس د برخې غوښتنه منل کېږي، نه د بیعې. دا همغه څه دي چې موږ د شرکت د انعقاد پر مهال له وخت پرته تبني کړي، ځکه چې وخت د شرکت د تړون په صحي والي کې اړین نه دی.

۴. کله چې په شرکت کې د وخت یادونه وشي، په دې اړه فقها په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري. زه تاسو ته په دې مسله کې د ځینو معتبرو مجتهدینو یادونه کوم. تاسو ته د هغو مجتهدینو د نظر تقلید اړین دی، چې باور پرې کوئ او زړونه مو د هغوی په اجتهاد سره ارامېږي. احنافو او حنابله په مضاربت کې د وخت د ټاکلو پر روا والي نظر ورکړی، د همدغه لیدلوري پر اساس په شرکت کې وخت ټاکي، چې په ختمېدو سره یې شرکت هم پای ته رسېږي. مالکیان او شوافع وایي، په مضاربت کې باید وخت ونه ټاکل شي او حکم یې د مالکیانو په اند دا ډول دی: په شرکت کې وخت نه ټاکل کېږي او هر لوری چې څه وخت وغواړي، شرکت پرېښودلی شي؛ ځکه د شوافع نظر ته په پام سره  د وخت ټاکل د کارکوونکي لپاره په کار کې خستګي رامنځته کوي. همدارنګه امام نووي په «الروضه» کتاب کې ویلي، چې د مضاربت په تړون کې د وخت بیان ښه نه دی.

دویم) ستاسو بله پوښتنه چې د ل مزایده بیعې (له اصلي څخه په زیات قېمت پلورل) په اړه ده:

۱. د بیعې لوړوالی روا دی، یعنې دا چې بایع خپل سوداګریز مال خپلو پېرودونکو ته وړاندې کړي او هر کس یې چې په لوړ قېمت وغواړي، وریې کړي. د بیعې د دغه لوړوالي دلیل هغه حدیث دی چې حضرت انس بن مالک روایت کړی: ابن ماجه له حضرت انس بن مالک څخه روایتوي، چې هغه ویل:

«أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ: لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ»

ژباړه: یو انصاري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او له هغه څخه یې سوال (ګدایي) کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ایا په کور کې څه لرې؟ انصاري وویل: هو، یو فرش لرم چې یوه برخه پر ځان اچوو او یوه برخه یې تر ځان لاندې کوو، همدارنګه یوه کاسه لرم چې اوبه پکې څښو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، چې دواړه راوړه! انصاري فرش او کاسه راوړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه په خپل لاس کې ونیول او ویې ویل: دا دواړه څوک اخلي؟ یوه کس وویل، زه یې په یوه درهم اخلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه یا درې ځله نور هم وویل: څوک یې له یوه درهم څخه په لوړ قېمت اخلي؟ یوه کس وویل، زه یې په دوه درهمه اخلم. نو فرش او کاسه یې ورکړل؛ دوه درهمه یې ترې واخیستل او انصاري ته یې ورکړل.

۲. خو په بیعه کې نجش ښه نه دی. نجش بیعه هغه ده چې پېرودونکی د پېرلو په موخه قېمت نه لوړوي، بلکې موخه یې فرېب او نورو ته د جنس د قېمت لوړول وي.

بخاري له سعید بن مسیب او هغه له حضرت ابوهریره رضی الله عنه څخه اورېدلي، چې ویل یې: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: «...ولا تناجشوا...» ژباړه: ... په پېر او پلور کې نجش مه کوئ ...

همدارنګه ابن عمر روایتوي چې:

«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ»

ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیعه کې له نجش څخه منعه کړې ده.

۳. همدارنګه دا سمه نه ده چې پېرودونکي د قېمت د ټیټولو لپاره په خپل منځ همنظره شي یا همغه ټیټ قېمت ومني او لوړ یې نه کړي؛ دا د دې لامل کېږي چې پلورونکی یې په همدغه ټیټ قېمت وپلوري، ځکه بل کس نه شي موندلی چې په لوړ قېمت یې پرې وپلوري. ځینې وخت عادتا یو شمېر سوداګر له یوه بل سوداګر سره جوړجاړی کوي او دا سوداګر د دې لپاره نورو سوداګرو ته پیسې ورکوي چې له ده څخه لوړ قېمت ونه لګوي. دغه سوداګر د جنس د اخیستلو لپاره کمې پیسې وړاندې کوي او نور سوداګر د خپل جوړجاړي پر اساس، له هغه څخه ټیټ قېمت ږدي. په پایله کې د جنس خاوند اړ کېږي چې خپل جنس په ټیټ قېمت وپلوري؛ نو دا خپله یو ډول فرېب دی.

ابن حبان په خپل صحیح کې له زر او هغه یې له عبدالله څخه روایتوي، چې ویل یې: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ»

ژباړه: هر چا چې موږ ته فرېب راکړ، زموږ له ډلې څخه نه دی؛ مکار او فرېبکار به په اور کې وي.

همدارنګه اسحاق بن راهویه په خپل مسند کې له حضرت ابوهریره رضی الله عنه څخه روایتوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ»

ژباړه: مکر او فرېب به د دوزخ په اور کې وي.

دا خبره بزار په خپل مسند کې یاده کړې.

همدارنګه الله سبحانه وتعالی خلک د شیانو له کمولو څخه منعه کړي دي. پېرودونکي داسې وښيي چې د جنس قېمت ټیټ دی او دا د جنس د خاوند پر وړاندې فرېب دی، چې په ټیټ قېمت سره یې وپلوري. الله سبحانه وتعالی فرمایي:

﴿وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ﴾

[شعراء: ۱۸۳]

ژباړه: د خلکو له څېزونو څه مه کموئ.

امام قرطبي د دغه آیت په تفسیر کې فرمایي: بخس یا کمی او زیان، یعنې که په مال او جنس کې نیمګړتیا رامنځته شي او قېمت یې ټیټ شي یا په قېمت کې یې فرېبکاري وشي او په اندازه کې یې زیاتی او کمی وشي (دا ټول حالتونه په باطله توګه د مال خوړلو ښکارندویي کوي).

په دې توګه کله چې سوداګر په خپل منځ کې داسې جوړجاړی وکړي، چې مال او جنسونه به یو سوداګر په ټیټ قېمت واخلي او نورو سوداګرو ته په بدل کې پیسې ورکوي، څو قېمت یې له هغه څخه لوړ نه شي، کوم چې دی یې غواړي. په بل عبارت یو شمېر سوداګر په خپل منځ په دې جوړجاړی کوي چې مال باید له هغه قېمت څخه ټیټ واخلي، کوم چې د مال خاوند یې پلوري؛ نو دا عمل حرام دی، ځکه دا د مال او جنس د خاوند پر وړاندې فرېب دی، څو هغه اړ شي چې جنس په ټیټ قېمت وپلوري او هغه مال چې دغه سوادګر یې له نورو سوداګرو څخه اخلي، حرام دی.

ستاسو ورور عطاء ابن خلیل ابوالرشته

۱۴۳۵هـ.ق، د ربیع الیاني ۱۴مه

۲۰۱۴م، د فبرورۍ ۱۲مه

ژباړن: منصور دریځ