التهام الموانئ هدف لأدوات الصراع في اليمن

الخبر:

كشفت وثيقة عن سعي الإمارات للعودة إلى إدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي. وأظهرت وثيقة موجّهة من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى شركة عدن لتطوير الموانئ يدعوها إلى توضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي. وأكدت الوثيقة أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية. (قناة بلقيس الفضائية، 2024/6/17)

التعليق:

يأتي هذا بعد 12 عاماً من اتخاذ مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الحكومية قراراً قضى بإلغاء العقد الموقع عام 2008 مع مجموعة موانئ دبي لتشغيل ميناء عدن، نتيجة تدهور وتراجع أنشطته وقتها، حيث سبق أن ألغت الحكومة اليمنية عام 2012 اتفاقية تشغيل "موانئ دبي" لميناء عدن جراء تدهور الوضع الاقتصادي للميناء وتراجع أنشطته، وعدم تنفيذ الشركة التزاماتها بتطوير بنيته التحتية، فبعد أن كان الميناء يستوعب 500 ألف حاوية في العام الواحد، وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى مليون حاوية خلال مدة محددة، انخفض العدد، ففي عام 2011 لم يستوعب الميناء سوى 130 ألف حاوية فقط.

إن الإعلان عن هذه الاتفاقية لأول مرة يأتي في مرحلة أصبحت فيها الإمارات تتمتع بحضور عسكري وسياسي في جنوب اليمن خدمةً لسيدتها بريطانيا، من خلال سيطرتها (العسكرية) على معظم الموانئ في مناطق نفوذ ما تسمى الحكومة الشرعية، كميناءي بلحاف وقنا في شبوة، وميناءي المكلا والشحر في حضرموت، وميناء المخا في تعز، بالإضافة إلى سيطرتها من خلال اتفاقية على ميناء قشن (في طور البناء) في المهرة، والمخصص للنشاط التعديني، وفق ما تم الإعلان عنه، فيما الاتفاقية الموقعة تذهب به كميناء متعدد الأغراض؛ وها هي تحرص أن تسيطر على ميناء عدن من خلال اتفاقية تمنحها حضوراً قانونياً، سعياً لإعادة تحقيق أهداف أسيادها الإنجليز، وتأتي في سياق دورها العسكري والاقتصادي المنوط بها.

إن الأصل في الإسلام أن تعتبر الموانئ من الملكية العامة للأمة. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ؛ فِي الْمَاءِ والكلأ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» رواه ابن ماجه. لذلك يحرم على الدولة أن تتملكها، كما يحرم على الأفراد والشركات تملكها، بل يجب أن تظل الموانئ ملكية عامة، ينتفع بعائداتها جميع رعايا الدولة، وتديرها الدولة لمصلحة الجماعة. وبالتالي فإن خصخصة الملكيات العامة هي عمل محرم. فالدولة مطلوب منها شرعاً أن تستخرج موارد الملكية العامة وتوزعها على رعاياها مجّاناً.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. قيصر شمسان – ولاية اليمن