ورقة المؤتمر الصحفي بعنوان:

(جدوى المؤتمرات الاقتصادية في علاج الأزمة الهيكلية للاقتصاد)

دأبت الحكومات بعد كل ضائقة وأزمة اقتصادية إلى إقامة مؤتمرات اقتصادية، في محاولة لإيجاد حلول ومعالجات للاقتصاد إلا أنها تخرج في نهاية كل مؤتمر بالأفكار الاقتصادية نفسها التي هي سبب الأزمة والضائقة، وهي التفكير داخل صندوق الفكر الاقتصادي الرأسمالي بآلياته وأدواته الاستعمارية من أفكار مثل الخصخصة، ورفع الدعم، وتعويم العملة أو التمويل بالعجز، والقروض الربوية...الخ، وأخطر ذلك هو السقوط في إخطبوط الاستعمار الغربي وأذرعه؛ صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية وما شابهها، ومن ثم ترهن الحكومات في بلادنا ثرواتنا ومقدراتنا للشركات العابرة وأرباب الاستعمار.

إن السودان بلد غني وثري باتفاق جميع المنظمات الغربية، فعندما نظروا فقط لإمكانياته الزراعية وصفوه بأنه سلة غذاء العالم، فكيف لو نظرنا لبقية ثرواته؛ الحيوانية والغابية والمعدنية؟! ولعل ذلك ما يفسر صراع الدول الاستعمارية؛ بريطانيا وأمريكا عليه.

فالسودان هو كنز الثروات، حيث يوجد به حوالي 150 مليون فدان من الأراضي المسطحة الصالحة للزراعة، المزروع منها حالياً 64 مليون فدان فقط، كما تتوافر 115 مليون فدان من المراعي الطبيعية، ويجري فيه نهر النيل العظيم وروافده النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة وحوالي 85 مجرى مائياً، حيث يحمل نهر النيل وحده حوالي 86 مليار متر مكعب من المياه ويهطل على السودان 400 مليار متر مكعب سنوياً من الأمطار وهي في زيادة، كما يمتلك سادس أكبر ثروة حيوانية في العالم بحجم 110 ملايين رأس من المواشي، إضافة لـ42 ألف طن إجمالي إنتاج السودان من الأسماك سنوياً.

أما عن احتياطي الذهب فإنه يقدر بـ1550 طناً، أي أن السودان هو ثالث أكبر منتج في أفريقيا للمعدن النفيس حيث وصل إنتاجه إلى 93 طناً، واحتياطيات الفضة تقدر بـ1500 طن إضافة لـ5 ملايين طن من النحاس و1.4 مليون طن من اليورانيوم و%80 من الإنتاج العالمي للصمغ العربي الذي يدخل في 180 صناعة في القطاعات الغذائية والدوائية، وينتج السودان 39% من السمسم الأبيض في الإنتاج العالمي و23% من السمسم الأحمر، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، وغيرها الكثير من الثروات.

مع قوة سكانية أغلبها من الشباب.. وبرغم ذلك ينتشر الجوع، ويجري الحديث بقوة عن المساعدات الإنسانية، لتتحول البلاد إلى تسول الغذاء بدل تصديره للعالم! وهذا الأمر يجري منذ الاستقلال المزيف من الاستعمار التقليدي (بريطانيا) والآن في ظل الاستعمار الأمريكي الذي أشعل الحروب ومزق السودان وما زال يحاول عبر عملائه برعاية المبعوثين الأمريكان تمزيق ما تبقى منه!

من هذا كله يتبين أن البلاد تحتاج إلى رؤية اقتصادية مبدئية ومعالجات جذرية صحيحة تقود إلى الخروج من ربقة الاستعمار الغربي وإلقاء الاقتصاد الرأسمالي الذي يطبق على السودان في هاوية سحيقة، فهو سبب الأزمة لأن كل معالجاته إنما هي سموم وارتباط بالمستعمر.

فلماذا يرتبط الجنيه بالدولار وكلاهما أوراق ليست لهما قيمة حقيقية سوى الورق والتصميم والحبر؟! ولماذا ننحني وننصاع لروشتات صندوق النقد الدولي التي تدمر الاقتصاد وتنهب الثروات؟!

إن الواجب عند التعرض لمشاكل الاقتصاد وأزماته أن نفكر بعيدا عن الواقع الفاسد الذي هو جزء من الأزمة ولا يمكن أن نستمد منه المعالجات، وذلك يقتضي أن نعرف أسباب الأزمات بل الأزمة الدائمة، فحالنا في السلم ليس بأفضل من حالنا في الحرب، وهذا يؤكد أن سبب الأزمة هو النظام الاقتصادي المطبق في البلاد نفسه، فهو سبب الأزمة والكارثة الاقتصادية التي حاقت بنا مع ضخامة الثروات، بل لعلها هي لعنة الثروات في ظل قانون الغاب الذي يحكم العلاقات الدولية تحت نير الرأسمالية، ولا شك أن التفكير الصحيح الذي يخرجنا من هذه الأزمات يقتضي أن نبحث قضايا أساسية؛ نناقشها ونبلورها بعمق، ومن ثم يكون تصور المعالجات الاقتصادية الذي تخرج البلاد من هذا النفق المظلم.

ما هي غاية الاقتصاد؟ وكيفية تملك المال وتنميته، وكيفية إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه؟ وما هي أنواع الملكيات من ملكية فردية وملكية عامة وملكية الدولة؟ وما هو المال المستحق لبيت المال وجهات صرفه؟ ما هي أحكام الأراضي؟ وما هي أحكام النقود وأنواعها وما يجري فيها من ربا وصرف؟ وما يجب فيها من زكاة؟ وما هي أحكام التجارة الخارجية؟ وما هو مصدرها في ذلك؟

هذه كلها أمور لا بد أن تبحث حتى يعالج موضوع الاقتصاد.

ونحن في حزب التحرير نملك هذه المعالجات الجذرية لاقتصاد السودان وإخراجه من الهاوية وجعله في صدارة الدول، ومن هنا لا بد من الوقوف على النقاط التالية:

إن أفكار الإسلام الاقتصادية تعالج مشاكل الحياة الاقتصادية المعالجة الصحيحة وتجعلها طرازا خاصا من العيش يتناقض مع الحياة الرأسمالية في الأسس والتفاصيل.

لذلك نجد أن الاقتصاد الرأسمالي يبحث في حاجات الإنسان ووسائل إشباعها ولا يبحث إلا في الناحية المادية من حياة الإنسان وهو يقوم على أسس فاسدة، وهي:

أولاً: مشكلة الندرة النسبية للسلع والخدمات بالنسبة للحاجات، وعدم كفاية السلع والخدمات للحاجات المتجددة والمتعددة للإنسان، وهذه هي المشكلة الاقتصادية عندهم في المجتمع الرأسمالي.

ثانيا: حديثهم عن قيمة الشيء المنتج، وهي أساس الأبحاث الاقتصادية وأكثرها دراسة.

ثالثا: الثمن، وهو الدور الذي يقوم به في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وهو حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الرأسمالي.

فهذه فقط التي يهتم بها النظام الرأسمالي ولكنه لا يهتم بالمشكلة الحقيقية للمجتمع؛ مشكلة توزيع الثروة وتمكين الرعية منها، إذ إن الثروات موجودة ولكن كيف في بلد مثل السودان تصل هذه الثروات الضخمة إلى أيدي الناس الذين يموتون من الجوع وسوء التغذية وبلادهم تغرق في الثروات؟

فالنظام الاقتصادي الرأسمالي لا يهتم بما يجب أن يكون عليه المجتمع بل يهتم بالمادة الاقتصادية من حيث كونها تشبع حاجة، ولذلك كانت مهمة الاقتصاد هي توفير السلع والخدمات، أي توفير وسائل الإشباع من أجل إشباع حاجات الإنسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر، وبناء على ذلك يبحث في توفير وسائل الإشباع. ولما كانت السلع والخدمات هي وسائل إشباع محدودة في نظرهم فإنها لا تكفي لحاجات الإنسان، والحاجات عندهم غير محدودة، فلذلك ومن هنا نشأت المشكلة الاقتصادية وهي كثرة الحاجات وقلة وسائل إشباعها، يعني عدم كفاية السلع والخدمات لإشباع جميع الحاجات الإنسانية.

أما في الإسلام فالمشكلة الاقتصادية هي كيف تصل هذه السلع والخدمات إلى جميع الناس وتمكينهم من إشباع حاجاتهم الأساسية، فالمشكلة إذن هي في التوزيع وليس في ندرة الموارد.

لا بد أن ينتبه إلى أن هناك فرقا بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي؛ فإن تدبير شؤون المال إما بتكثيره وتأمين إيجاده يبحث فيه علم الاقتصاد، وأما كيفية توزيعه فيبحث فيه النظام الاقتصادي. وإن كان علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي كل منهما يبحث في الاقتصاد ولكنهما شيئان مختلفان متغيران ومفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر.

نجد أن الإسلام تدخل في الانتفاع بالثروة تدخلاً واضحاً؛ فحرم الانتفاع من بعض الأموال كالخمر والميتة، كما حرم الانتفاع من بعض جهود الإنسان كالرقص والبغاء فحرم بيع ما حرم أكله من الأموال وحرم إدارة ما حرم القيام به من الأعمال. هذا من حيث الانتفاع بالمال وجهد الإنسان، أما من حيث كيفية حيازتهما فقد شرع أحكاماً متعددة لحيازة الثروة كأحكام الصيد وإحياء الموات وكأحكام الإجارة والاستصناع وكأحكام الإرث والهبة والوصية...

هذا بالنسبة للانتفاع بالثروة وكيفية حيازتها، أما بالنسبة لمادة الثروة من حيث إنتاجها فقد ترك ذلك للناس يحققونه كما يريدون، وأكد أن المال موجود وجودا طبيعيا وخلقه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾.

أما في إنتاج في الثروة فإن النصوص الشرعية تدل على أن الشرع ترك الأمر للناس في استخراج المال وفي تحسين جهد الإنسان، فقد أخرج مسلم عن طريق عائشة رضي الله عنها عن طريق أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في موضوع تأبير النخل «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ». وروي أنه ﷺ أرسل اثنين من المسلمين إلى جُرَش اليمن يتعلمان صناعة الأسلحة، وهذا يدل على أن الشرع ترك أمر إنتاج المال للناس ينتجونه بحسب خبرتهم ومعرفتهم.

وعلى هذا فإنه يتبين من ذلك أن الإسلام ينظر في النظام الاقتصادي لا في علم الاقتصاد ويجعل الانتفاع بالثروة وكيفية حيازتها هذه المنفعة موضوع بحثه ولم يتعرض لإنتاج الثروة ولا إلى وسائل المنفعة مطلقا.

إن سياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعا كليا وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع باعتباره يعيش في مجتمع معين له طراز خاص من العيش.. وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد في الإسلام، إنما هي لمعالجة المشاكل الأساسية لكل فرد باعتباره إنسانا يعيش طبق علاقات معينة وتمكينه من رفع مستوى عيشه وتحقيق الرفاهية لنفسه في طراز خاص من العيش، وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات الاقتصادية، والدول التي تبني نظرتها على جباية الأموال من الرعية.

وقد اهتم الإسلام ببيان الملكيات فقسمها إلى ثلاث حسب واقعها؛ وهي الملكية الفردية، والملكية العامة، وملكية الدولة، فإن الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه، والحكم الشرعي المقدر فيها هو إذن الشارع للإنسان بالانتفاع بها استهلاكا ومنفعة ومبادلة.

أما الملكية العامة فهي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين، والأعيان التي تتحقق فيها الملكية العامة هي الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة مشتركة بينهم ومنع من أن يحوزها الفرد وحده، وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع هي:

1- ما هو من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر لبلد أو جماعة تفرقوا في طلبها.

2- المعادن التي لا تنقطع.

3- الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفردي بحيازتها.

يقول النبي ﷺ «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» رواه أبو داود، ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ». وهذا دليل على أن الناس شركة في الماء والكلأ والنار وأن الفرد يمنع من ملكيتها.

فإن الملكية العامة لا يجوز أن تملك للأفراد. روى الترمذي عن أبيض بن حمال: «أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ»، والماء العد الذي لا ينقطع. ولا شك أن أموال الملكيات العامة هي التي يسيل لها لعاب الشركات الرأسمالية العابرة، وهي أي هذه الأموال هي أحد أسباب الصراع الاستعماري الغربي على النفوذ في السودان والذي نكتوي بنيرانه الآن.

أما ملكية الدولة، فهي ما كان الحق فيه لعامة المسلمين والتدبير فيه للخليفة يخص بعضهم بشيء من ذلك حسب ما يرى.. فكل ملك مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكا للدولة، وقد جعل الشارع أموالا معينة ملكا للدولة أي للخليفة أن يصرفها حسب رأيه واجتهاده مثل الفيء والخراج، والجزية، وما شابهها.. لأن الشرع لم يعين الجهة التي تصرف فيها، أما إذا عين الشرع الجهة التي تصرف فيها ولم يتركها لرأيه واجتهاده فلا تكون ملكا للدولة وإنما تكون ملكا للجهة التي عينها الشرع، ولذلك لا تعتبر الزكاة ملكا للدولة بل هي ملك الأصناف الثمانية الذين عينهم الشرع وبيت المال إنما هو محل إحرازها من أجل صرفها على جهاتها.