الشيء المهم عندهم هو ما يفيد سلطانهم!

(مترجم)

الخبر:

في أوائل حزيران/يونيو 2024، أصدر الرئيس جوكو ويدودو اللائحة الحكومية رقم 25 لعام 2024 والتي تعد مراجعة للائحة التنظيمية الحكومية رقم 96 لعام 2021 بشأن تنفيذ أنشطة أعمال تعدين المعادن والفحم. وتحتوي هذه اللائحة على قواعد جديدة تمنح الإذن للمنظمات الدينية بإدارة أعمال التعدين. وفي التفصيل، ترد اللوائح في المادة 83أ التي تناقش مناطق تصاريح أعمال التعدين الخاصة (WIUPK) على أساس الأولوية.

التعليق:

1- يعكس قرار الرئيس المصالح السياسية أكثر منه المصالح الاقتصادية. فمن ناحية، فإن سياسة منح تصاريح أعمال التعدين للمنظمات الدينية تنتهك القانون بشكل واضح. حيث ينص "قانون رقم (3) لسنة 2020 في شأن تعدين المعادن والفحم" على أن منح تصاريح أعمال التعدين لكيانات الأعمال الخاصة يجب أن يمر عبر عملية مزاد، وليس من خلال عملية منح الأولوية من الحكومة. ومن ناحية أخرى، لا تملك المنظمات الدينية القدرة والإمكانات المالية للقيام بالتنقيب عن المعادن. يقول النبي ﷺ: «فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ» رواه البخاري.

2- يتم استخدام هذه المنظمات الجماهيرية فقط كمصدّ من قبل الحكومة فيما يتعلق بتبرير منح تصاريح التعدين. فالمتوقع أنه إذا كان هناك صراع بين الأشخاص الذين يشعرون بالحرمان بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المستخدمة كمنطقة تعدين، فستكون المنظمات الدينية التي تحصل على تصاريح في تلك المنطقة هي التي ستحصل على سمعة سيئة. وفي الوقت نفسه، تكون السلطات قد غسلت أيديها من أخطائها. كما يظهر الواقع أنه لم يتم تشكيل أي منظمات جماهيرية دينية لإدارة المناجم. وعندما يتم فجأة، وبمبادرة من السلطات، منح المنظمات الدينية الإذن بإدارة سلع التعدين، فإن هذا يوضح كيف تحاول السلطات إخضاع المنظمات الدينية من خلال الاقتصاد. وليس من المستغرب حينها أن لا تنتقد المنظمات الدينية السلطات. وفي الواقع، ينبغي أن يكون من واجبات المنظمات الجماهيرية الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما فيه محاسبة الحكام. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

3- إن إعطاء مناطق التعدين لمجموعة من الأشخاص، سواء أكانوا شركات أو منظمات دينية أو مجموعات مجتمعية أخرى، يتعارض مع الشريعة الإسلامية؛ وذلك لأن السلع التعدينية هي ملكية عامة. قال رسول الله ﷺ: «اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ؛ فِي الْكَلَأِ وَالْماَءِ وَالنَّار» رواه أبو داود وأحمد. وكان رسول الله قد أعطى الإذن لأبيض بإدارة منجم الملح. وقد أجاز النبي ذلك. ومع ذلك، عندما علم أن مناجم الملح كثيرة جداً وبالتالي فهي ملكية عامة، تراجع النبي عن هديته ومنع أن تكون المناجم مملوكة للقطاع الخاص. ولكن الرأسمالية التي يتم تطبيقها حالياً لا تحسب إلا الربح والخسارة. ويقوم هذا النظام على المنفعة، اقتصاديا وسياسيا، حيث إن جميع الأنشطة في إدارة الناس يجب أن توفر منافع لأولئك الذين يملكون السلطة. فهم لا يهتمون بما إذا كانت ملكية عامة أم لا، حلال أم حرام، أو حتى انتهاك للقانون؟ إنهم لا يهتمون بذلك، الشيء المهم هو أن ذلك يفيد سلطانهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا