نظام عاجز عن رعاية شؤون شعبه.. فليرحل!

الخبر:

وقعت الحكومة والبنك الدولي، اتفاقية قرض بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

ووقع الاتفاقية، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه.

ويموّل المشروع، المصمم لصالح وزارة العمل، مكونان أساسيان؛ الأول يتضمن التشغيل أثناء التدريب وبقيمة تبلغ 110.320 مليون دولار، أما المكون الثانية بقيمة 1.4 مليون دولار يتضمن سلعا وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف تشغيل المشروع والتدريب، إضافة إلى 280 ألف دولار لرسوم أخرى.

ويلتزم الأردن بتسديد دفعات القرض في 15 نيسان/أبريل و15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وبنسبة 3.33% لكل قسط من قيمة المبالغ الإجمالية المدفوعة، حيث يبدأ القسط الأول في 15 نيسان/أبريل 2026، وتنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2040، وفق الوثيقة...

المشروع يستهدف الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر. (الوكيل الإخباري).

التعليق:

من الجدير ذكره أولاً هو واقع الناس في الأردن، فبحسب الإحصاءات الرسمية فإنّ 15.7% من الناس في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وأن ثلث السكان فقراء، ونسبة البطالة بين الذكور ارتفعت إلى 25% في الربع الأول من عام 2021. (عن وكالة الأناضول).

يتصرّف النظام في الأردن كغيره من الأنظمة في بلاد المسلمين على أن البلد مزرعة خاصة لرأس النظام وعائلته وحاشيته، ولا يتصرف من منطلق أنه راع لشؤون الناس ومسؤول عن رعايتهم، وليس أدلّ على ذلك من عدد الضرائب المفروضة على الناس، ويشتكي النظام باستمرار من قلة الموارد، مع أنه لم يترك مؤسسة منتجة إلا باعها خلال العقود الأخيرة وأكل ثمنها، وأغرق البلد في قروض صندوق النقد والبنك الدوليين، ورهن البلد ومقدراته لكيان يهود والمنظمات المالية الدولية، وهو يستمر في سياسته في الاستقراض الربوي المحرم، ويستمر في رهن البلد لعقود أخرى قادمة، فضلاً عن الفساد الماليّ المستشري في الدولة وأجهزتها ودوائرها.

إنّ الأصل في الحاكم في أي بلد أنه راع لشؤون الناس وليس جابياً، وأنه المسؤول الأول والأخير عن شؤون الناس، وعمّن يعيّنهم لمساعدته وعن أعمالهم، والأصل فيه أن يحسن رعاية شؤون الناس، بضمان الحاجات الأساسية لكلّ فرد من أفراد الرعية، ويمكنهم من ضمان حاجاتهم الكمالية قدر المستطاع، ويوظّف لأجل ذلك مقدرات البلد وموارده، واستخراج الخامات من باطن الأرض، وهي ملكية عامة للناس جميعاً في البلد، وليست ملكاً للدولة ولا لأحد فيها، وهي تكفي حاجات الناس وتزيد، لكنّ النظام مُمْعِنٌ في وظيفته التي وجد لأجلها، وهي أنّه كيانٌ وظيفيّ، وظيفته الرئيسية حماية كيان يهود، وبحجة تشغيل الناس يرهن البلد للبنك الدولي عقوداً قادمةً من الزمن...

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خليفة محمد – ولاية الأردن