الدولة الهندوسية لا تتسامح مع الإسلام وتخشى عودة الخلافة

الخبر:

برأت محكمة في ولاية غوجورات الهندية 122 شخصاً اعتُقلوا في عام 2001 ووُجهت إليهم بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة تهمة المشاركة في أنشطة الحركة الإسلامية الطلابية في الهند. ويأتي الحكم بعد 20 عاما من اعتقالهم، وخلال هذه الفترة، توفي خمسة من المتهمين. (المصدر)

التعليق:

يسير حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الحالي المؤيد للهندوس على خطا حزب المؤتمر العلماني في حربه على الإسلام والمسلمين. ولا يمكن عزل هذه الأحزاب وجرائمها ضد المسلمين عن الإطار العالمي الذي يضطهد المسلمين ويهدف إلى تدمير الإسلام بأجنداتهم وسياساتهم الخبيثة والخادعة. فالهند هي جزء من المناخ العالمي في كراهية الإسلام والحرب عليه التي تقودها أمريكا، والتي تسعى إلى تدمير الإسلام عن طريق شيطنته، تحت عباءة الحرية والعلمانية. فخلال فترة ولاية حزب المؤتمر العلماني، صدر قانون منع الأنشطة الإرهابية والتخريبية (TADA) في 1985. ومرة أخرى خلال فترة ولايته في عام 2001، بعد الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، صدر قانون مماثل يعرف باسم قانون منع الإرهاب (POTA) من البرلمان واستبدل بـTADA السابق مع تعديلات طفيفة. ثم أُلغي قانون منع الإرهاب في عام 2004، حين أُدرجت أحكام هذا القانون في قانون منع الأنشطة غير المشروعة القائم بالفعل. وقد تم تعديل هذا القانون في 2008 و2012 و2019 بتوصيات من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وكانت هذه القوانين عبارة عن خطوات تدريجية للحد من صعود الإسلام تحت تأثير القوى العالمية بغض النظر عن الحزب الحاكم في الهند.

وباستخدام هذه القوانين، تواصل الدولة الهندوسية المشركة قمع المسلمين من خلال سجنهم بشكل عشوائي والتضييق عليهم حتى لو كانوا خارج السجن بكفالة. حيث تظهر الإحصاءات وجود تحيز واضح في سجن المسلمين معترف به من العديد من الخبراء والمسؤولين. إن القضاء الهندي مثقل بهذه القضايا، وعجز القضاء يؤدي إلى عدم فعالية المحاكمات. وفي بعض الحالات، تتحمل الشرطة هذا العبء من السلطة القضائية من خلال مواجهة عمليات القتل. إحدى هذه الحالات هي مواجهة ثمانية رجال في عام 2016 في ظروف مشبوهة يشتبه في ارتباطهم بالحركة الإسلامية الطلابية في الهند. وعلى العكس من ذلك، كان هناك تعقب سريع للمشتبه فيهم والمدانين الهندوس. ويُترك القادة والناشطون الهندوس الذين يظهرون خبثاً وكراهية صريحةً للتجول بحرية، في حين إن أي خطاب غامض من هذا القبيل من جانب المسلمين فإنه يتم جلبهم بموجب هذه القوانين ويتعرضون للمضايقات على المدى الطويل من جانب الشرطة والإطار القانوني. وبحسب آخر إحصاءات عن السجون نشرها المجلس الوطني لسجلات الجريمة في عام 2015، فقد بلغ عدد المسلمين المحتجزين في مختلف هذه الأعمال "الوقائية" أكثر من 55 ألفا. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحالية لا تزال أعلى من ذلك! والآلاف من الأسر المسلمة قد انتزعت حياتها وسبل عيشها في جميع أنحاء ولايات الهند.

كانت الدولة الهندوسية المشركة بمثابة مخلب في الحرب العالمية على الإسلام والمسلمين منذ تأسيسها في عام 1947. إن النظام العالمي والدولة الهندوسية يخشون عودة الإسلام، وإن خوف الدولة الهندوسية واضح من أعمالها المجنونة والعشوائية التي تستهدف الإسلام والمسلمين بشكل انتقائي. لا تختلف معاملة الهند للمسلمين عن معاملة الصين للإيغور وتسليمات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الاستثنائية (التي بلغت ذروتها عند 65 ألفا). إننا نعتقد أنه بغض النظر عما إذا كانت هذه الأنظمة ديمقراطية ليبرالية مثل الولايات المتحدة أو الهند أو كيان يهود أو تركيا، أو ديمقراطية شيوعية مثل روسيا أو الصين، أو الطغاة مثل السعودية وسوريا وأوزبيكستان، فإنهم جميعا يحتجزون الناس لإسكاتهم والاختباء وراء قوانين مختلفة يتلاعبون بها لتلبية احتياجاتهم.

إن أمن الإسلام والمسلمين وغيرهم من الناس لا يكمن إلا في تطبيق الإسلام من خلال إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. يقول رسول الله ﷺ: «وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الفتاح بن فاروق