النظام السعودي ينتهك حدود الله سبحانه وتعالى بفرضه ضريبة القيمة المضافة
(مترجم)

الخبر:

قال وزير المالية السعودي يوم الاثنين 2020/05/11، إن المملكة العربية السعودية ستضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف وستعلق علاوة تكلفة المعيشة لموظفي الدولة، سعياً لدعم الموارد المالية التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا. وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان نقلته الدولة "سيتم تعليق بدل المعيشة اعتباراً من 1 حزيران/يونيو 2020، وستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمائة بعد أن كانت 5 بالمائة اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2020". بحسب تصريحات وكالات إخبارية. (الجزيرة، 11 أيار/مايو 2020)

التعليق:

شهدت الدولة الغنية بالنفط انخفاضا في دخلها حيث أدى تأثير الوباء إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية. وأدخلت المملكة ضريبة القيمة المضافة لأول مرة منذ عامين كجزء من الجهود المبذولة لخفض اعتمادها على أسواق النفط الخام العالمية. تم تقديم بدل 1000 ريال (267 دولاراً) شهرياً لموظفي الدولة في عام 2018 للمساعدة في تعويض الأعباء المالية المتزايدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار البنزين. جاء هذا الإعلان عن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15٪ بعد أن تجاوز الإنفاق الحكومي الدخل، مما دفع المملكة إلى عجز في الميزانية قدره 9 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي سيتم فرضها على كل مستوى، من الشركة المصنعة والمزود وتاجر التجزئة والمستهلك والتي ستؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات. إن هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة غير فعالة في تقوية النظام الرأسمالي الإشكالي وحماية ثروة الحاكم الفاسد. إن الأغلبية ملزمة بدفع الضريبة من دمهم وعرقهم، من أجل راحة أقلية الأغنياء اليوم وغدا. السعودية، واحدة من أغنى البلاد بالنفط، وتحتكره الأسرة المالكة مع الإنفاق الفاخر وأسلوب الحياة الفريد من نوعه ما على الناس مسؤولية رعايتهم بما يدفعونه من ضرائب وغيرها من دخل الموارد الطبيعية التي يجب أن يعود ريعها للشعب. إن الإصلاح الاقتصادي السعودي الذي يتبع النظام الرأسمالي يخلق فجوة أخرى بين الفقراء والأغنياء.

تزيل السياسة المالية الإسلامية أشكال الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي. سيؤثر مستوى الضرائب في أي دولة على سلوك الناس، بما في ذلك اختياراتهم فيما يتعلق بأنماط العمل والادخار والاستثمار. خلقت الضرائب عددا من المشاكل في توزيع الثروة حيث يقع العبء بشكل كبير على الفقراء مع استخدام الأغنياء للثغرات والملاذات الضريبية. الإسلام له منظور مختلف تماماً عن الاقتصاد والضرائب حيث يختلف الأساس الإسلامي عن الرأسمالية.

الضرائب والرسوم غير المباشرة، بمسمياتها المختلفة، هي رسوم محرمة في الإسلام، لأنها استيلاء على أموال الناس بشكل غير شرعي، يقول النبي e: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْه».

أما الرسوم الجمركية فقد قال رسول الله e: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ».

أما ضريبة القيمة المضافة على السلع والتي تتسبب في ارتفاع سعرها فتحرم في الشريعة. يقول رسول الله e: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغَلِّيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقاً عَلَى الله أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وكي تؤدي الدولة الواجب الذي فرضته عليها الشريعة، أعطت الشريعة للدولة سلطة تحصيل بعض الإيرادات؛ العائدات الثابتة لبيت المال وهي: "كل غنائم الحرب، والجزية، وضريبة الأرض العشر، والخراج، وخمس الكنز المدفون (الركاز)، وأملاك الدولة، وكذلك الضرائب الجمركية المأخوذة من المعاهدات والدول المحاربة، والأموال الناتجة عن الملكيات العامة، وميراث من لا وارث لهم، والأموال غير المشروعة المأخوذة من الولاة ومسؤولي الدولة، والأموال المكتسبة بشكل غير شرعي، وأموال الغرامات، وأموال المرتدين، والضرائب...". إن أموال بيت المال هي في الأساس أكثر من كافية لتغطية جميع هذه الواجبات.

ومع ذلك، يحق للدولة فرض الضرائب من أجل القيام بأي شيء تفرضه الشريعة على الأمة إذا كانت الأموال في بيت المال غير كافية لأن واجب الإنفاق حينها سيصبح على الأمة. ولا يحق للدولة أن تفرض ضريبة من أجل ما لا يجب على الأمة القيام به، فلا يجوز لها تحصيل رسوم للمحاكم أو الدوائر أو أداء أي خدمة.

يحرم على الدولة الإسلامية أن تأخذ من الأمة ما لا يجب على المسلمين، حتى من فائض ما لديهم! حتى لو لم يتبق شيء في خزينة بيت المال، فلا يجوز للدولة الاقتراض إلا من فائض أموال الأغنياء في الأمة، ومن أجل الواجب الذي تفرضه الشريعة على الأمة وبيت المال. وعند هذه الحالة فقط، حيث لم يتبق شيء في خزينة الدولة، يُسمح للدولة بأخذ المبلغ المطلوب لبيت المال ولا شيء آخر. لذا، قبل أن تطلب من الأثرياء من الأمة دعمها، على الدولة أن تستخدم كل درهم في بيت المال.

اقترح علي بن أبي طالب على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ألا يبقي شيئا في بيت المال فقال له: "قسم كل ما في بيت المال ولا تبقي منه شيئا" رواه ابن سعد عن الواقدي.

وقد روي أن عليا رضي الله عنه كان لا يبقي دينارا في بيت المال ويصلي ركعتين لله بعد أن يُفرغه.

إن المخرج من السياسات الضريبية الظالمة يبدأ بالعودة إلى الإسلام، وأخذ العلاجات من أحكامه، بحيث تستند عائدات ونفقات الدولة إلى الشريعة، التي تُخضع الناس لرب العالمين. الحل الوحيد هو التغيير على أساس الإسلام، وهو واجب في أعناقنا، الانخراط في العمل الجاد لتطبيق شريعة الله، عبر إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تأخذ المال بحقه الشرعي وتصرفه كما أمرت الشريعة. وتضطلع بواجب رعاية الأمة، وعدم فرض الضرائب والعادات، وعدم تشديد المعيشة على الناس، بل تزويدهم بالطعام والملابس والسكن وكل ما يتعلق بحق رعاية شؤون الناس.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حميد بن أحمد