ميرزياييف يتخلص من المسؤولين غير المرغوب فيهم

(مترجم)

الخبر:

في 26 حزيران/يونيو، أدانت محكمة مدينة طشقند المدعي العام السابق لأوزبيكستان رشيدون قديروف وآخرين، أي ما مجموعه 13 شخصا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمحكمة العليا في أوزبيكستان.

ووفقاً لحكم المحكمة، ارتكب رشيدون قديروف، الذي شغل منصب المدعي العام في الفترة 2000-2015، عدداً من الجرائم الخطيرة بشكل خاص بالاتفاق المسبق مع مجموعة من الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا في مكتب المدعي العام ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

ويتهم المدعي العام السابق وعدد من الأفراد بارتكاب جريمة، وتلقي الرشاوى ودفعها، والاحتيال، وعدد من الجرائم. وأدانت المحكمة قديروف وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 500 كحد أدنى.

التعليق:

يبدو منذ الوهلة الأولى، أن الأنباء المتعلقة بمعاقبة كبار المسؤولين من فريق الرئيس السابق كريموف أثارت موجة من الإلهام والفرح بين أولئك الذين يراقبون الوضع في أوزبيكستان، وهذا هو بالضبط ما يحدث، ولكن هل لهذه السعادة مبرر؟

المدعي العام السابق رشيدون قديروف ليس هو الأول ولا الأخير، الذي تبين أنه خلف القضبان من بين فريق المسؤولين التابعين للرئيس الهالك كريموف، ويظهر جليا في البلد أن ميرزياييف بدأ، حسبما زُعم، في تخليص الشعب الأوزبيكي من المسؤولين والمحتالين الفاسدين من بين كبار المسؤولين، وعلى الرغم من حقيقة أن ميرزياييف نفسه يأتي من الفريق نفسه، وهو نفسه شريك نشط في جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد كريموف، وهذا هو المدعي العام السابق رشيدون قديروف، وأوتابيك مورودوف، والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة ختيور عبد الله ييف ونائبه اللواء شخيرات جولياموف، قد عملوا بشكل أساسي لسنوات في الفريق نفسه مع ميرزياييف، الذي يحاول اليوم جهده لكسب حب الناس من خلال التظاهر بعدم وجود أية صلة له بالمجرمين الرسميين.

والسؤال المطروح هو: هل أثبت التلميذ ميرزياييف فعلا - والذي هو خريج مدرسة كريموف - أنه حاكم جيد وعادل يناضل من أجل مصالح الشعب؟ كيف تمكن هؤلاء المسؤولون الفاسدون من البقاء في مناصبهم لمدة عشر سنوات؟ هل فعلا، في عهد كريموف، لم يكن أحد يعرف عن جرائم هؤلاء المسؤولين؟

بعد دراسة متأنية للعقوبات ضد جميع المسؤولين الأوزبيكيين السابقين الذين عملوا ضمن فريق الرئيس السابق، يمكن رؤية أن المسؤولين رفيعي المستوى قد عملوا في المؤسسات الحكومية لعقود.

والحقيقة هي أنه في النظام الاستبدادي لا توجد عدالة، ولا يعاقب الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية ولا يتم إيقافهم، بل تدعمهم السلطات في بعض الأحيان.

بعد وفاة كريموف ووصول ميرزياييف إلى السلطة، بدأ ميرزياييف في التخلص من المسؤولين غير المرغوب فيهم، ولهذا السبب ركزت لائحة الاتهام حتى على أفعال الفساد التي تعود إلى 15 عاما، مما يشير إلى أن الأجهزة ذات الصلة كانت على علم بجميع جرائم المسؤولين. ويذكر الخبراء أيضا بأن تشكيل رئيس جديد لفريقها هو تقليدي بالنسبة للأنظمة الاستبدادية في آسيا الوسطى، حيث يتم اختيار الناس وفقا لمعايير معينة باستثناء الملاءمة المهنية: كقاعدة عامة، الأسرة، العلاقات والثقة الشخصية تلعب دورا رئيسيا في إيجاد وظيفة.

وبالتالي، فإن الاسم الصحيح لما يسمى "التطهير" الذي يقوم به ميرزياييف هو خلاص ميرزياييف من المسؤولين الذين يبغضهم، وسوف تستمر هذه الظاهرة حتى تترك جميع المناصب لعشيرة الحاكم، وبعد ذلك سوف يكون قادرا على سرقة البلاد بشكل تام، دون إعارة أي اهتمام بخطر الكشف عن معلومات البلد بأسره.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمر فارسي

إعداد وحدة الإنتاج الفني في المناطق الناطقة بالروسية
التابعة للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير