إدراك حقيقة سياسة التعليم الإسلامي الصحيحة

(مترجم)

الخبر:

بعد 70 يوما من حكم ماليزيا، لا تزال حكومة تحالف الأمل في السباق للوفاء بوعودها لشعب ماليزيا. فمن ناحية، تسببت سياسات الحكومة الجديدة المختلفة في حدوث تصعيدات بدرجات متفاوتة. ومن ناحية أخرى، فإن حرية الإعلام الموعودة وحرية التعبير قد فتحت بشكل واضح المجتمع لعدد كبير من الآراء والأفكار التي قد تقود ماليزيا إلى اختلاف مجتمعي مختلف تمامًا عما اعتادت عليه. هذا ما يشعر به المسلمون بشكل خاص في مواجهة قصف الأفكار الليبرالية حيث إن رد فعلهم على الهجوم لا يزال بعيدًا عن التذلل. ومن الحالات المثيرة للاهتمام بشكل خاص الاقتراح الأخير الذي قدمه وزير الإعلام السابق، تان سري زين الدين مايدن (زام) بإغلاق مدارس تحفيظ. في الواقع، تفتقر مدارس التحفيظ خاصة إلى الرقابة والرصد الفعالين وكان ينبغي أن يكون هذا هو المحور الرئيسي. ومع ذلك، انتقد زام بشدة إنشاء مدارس تحفيظ "غير تقدمية" وحث على إغلاق هذه المدارس. وعلى الرغم من شرح أسباب هذا الانتقاد، إلا أنه أدى إلى تحفيز مزيد من الهجمات على المؤسسات الدينية والإسلام بشكل عام.

التعليق:

التعليم بلا شك مهم جدا لتنمية جيلنا المستقبلي، حيث يرتبط مستقبل الأمة ارتباطًا وثيقًا بجودة الجيل الجديد الذي يقودها، ومن ثم ينبغي التركيز على وضع سياسة تعليم الدولة لإنتاج هذا الجيل من القادة والشعوب ذات الشخصية الإسلامية القوية، وهم أسياد مختلف مجالات المعرفة.

من الواضح أن اقتراح زام السخيف يستند إلى نظرة عامة متحيزة ومنحازة حول مدارس التحفيظ والمدارس ذات التوجه الإسلامي. كما ذكرنا سابقاً، هناك مدارس خاصة للتهذيب والتي تمثل إشكالية، وهناك أيضًا مدارس ذات توجه إسلامي والتي دمجت التحفيظ، وهي منظمة تنظيماً جيداً وتنتج طلاباً متميزين.

من خلال النظر إلى المشاكل بطريقة عميقة، سيكون من الواضح أن المشاكل لا تنشأ من الطبيعة "غير التقدمية" للتربية الإسلامية بل من ضعف الدولة في المراقبة، فضلاً عن إضعاف الإدارة التشغيلية والمالية لبعض مدارس التحفيظ خاصة. وبالتالي، من الواضح أن الحل لا يتمثل في إغلاق مدارس التحفيظ بل بدلاً من ذلك تأسيس وإعادة هيكلة هذه المدارس الإسلامية الخاصة ورصدها، ويجب أن يشمل ذلك وضع منهج دراسي معياري لمؤسسات التحفيظ.

كل شيء بخير، ولكن هل هو كذلك فعلا؟ إذا درس المرء القضايا الأساسية المتعلقة بإنشاء مؤسسات ذات توجه إسلامي، فسوف يلاحظ أن هذه المدارس تزدهر لأن المسلمين يدركون جيداً أن العلمنة في التعليم تؤدي إلى استمالة الأجيال الشابة التي تفتقر إلى الشخصية الإسلامية. وبالتالي، تبدأ الجهات المعنية بإنشاء مدارس إسلامية تركز على التربية الإسلامية. هذه الحالة من العلاقة غير مقبولة على الإطلاق في الإسلام. في ظل السلطة الإسلامية المتمثلة بالخلافة، يُسمح بوجود تيار واحد فقط من التعليم.

(المادة 177 من مسودة دستور الخلافة التي اقترحها حزب التحرير):

"يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة. ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته على أن لا يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعلمين، وعلى أن لا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.".

إن وجود نظام مدرسي مبسط لن يؤدي فقط إلى تعزيز الوحدة بين رعايا الدولة، بل يضمن أيضاً منهجاً موحداً لتحقيق الأهداف التعليمية الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة التعليمية هي دعم الإسلام. كما يمكن لتوحيد المنهج أن يضمن احتواء العناصر الخارجية مثل الليبرالية، مع تعزيز نشر الثقافة الإسلامية التي تشمل، من بين أمور أخرى، حفظ القرآن. كما سيدمج المنهج الصلب المتجانس العناصر الأساسية للعلوم والتكنولوجيا. لا يزال يُسمح للمدارس الخاصة بالعمل، ولكن يجب أن تتبع المناهج واللوائح الخاصة بسياسة الدولة التعليمية.

إن سياسة الدولة الإسلامية التعليمية لا تفرق بين الاتجاهات التي تركز على الشؤون "الأخروية" وبين الشؤون "الدنيوية"، كما تفعل العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة. لقد أثبت التاريخ الإسلامي أن علماء الإسلام ليسوا فقط أساتذة للعلوم والتكنولوجيا، بل هم أيضًا حفظة للقرآن من سن مبكرة جدًا. علاوة على ذلك، فإن دور القرآن لا يقتصر على حفظه؛ فالقرآن هو المرجع الرئيسي، بالإضافة إلى السنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي في تنظيم جميع جوانب الحياة. والسياسة التعليمية للدولة الإسلامية تطمح إلى بناء هذه العقلية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا