الخبر:

أوردت صحيفة فوكس أونلاين الألمانية تحت عنوان "ازدياد المنازعات بين المهاجرين، والتوجه الشعبي نحو اليمين يزداد التهابا" تصريحَ السيد هولجر مونخ، رئيسِ مكتب التحقيقات الجنائية الفدرالي BKA، الذي حذر من خلاله من تفاقم أزمة المهاجرين وتأثيرها السلبي على استتباب الأمن في البلاد بسبب ارتفاع نسبة الاعتداءات على طلاب اللجوء السياسي بشكل طردي، وهناك توجه عام في الشارع الألماني نحو اليمين. [فوكوس أونلاين]

التعليق:

في مقابلة مع المجلة واسعة الانتشار (فوكوس) صرح السيد مونخ أن الوضع الأمني في البلاد يواجه تحديات وحالة من عدم الاستقرار بسبب كثرة اللاجئين وذلك لعدة أسباب:

1-  ازدياد حالات النزاع الداخلي بين المهاجرين

2-  ازدياد حالات الاعتداء على المهاجرين وأماكن استقبال اللجوء من قبل المتطرفين اليمينيين

3-  مخاوف من دخول إرهابيين ضمن المهاجرين

أما الأولى: فقد كان هناك بالفعل حالات توتر ونزاع في خيام المهاجرين الذين جمعتهم السلطات من بلاد شتى وطوائف متعددة في أماكن ضيقة ومكتظة لا تراعي فيها حرمات ولا خصوصيات مما يؤدي إلى حالات توتر نفسي بين المهاجرين المرهقين من السفر الشاق، والممتلئين بالغيظ على وضعهم وما آلوا إليه من ضياع وتهجير.

وحيث إن السلطات لا تأخذ الحرمات الشخصية بعين الاعتبار، مما يدفع الغيورين من المسلمين خاصة إلى الدفاع عن أعراضهم أو حماية أنفسهم من الاعتداء. وقد كان حرياً بالمسؤولين مراعاة هذه الحرمات وعدم خلط العائلات مع الشباب وفصل المجموعات المتنازعة عن بعضها للوقاية من انتشار العداوات.

أما الثانية: فإن هذه المجموعات المتطرفة لا زالت تجد يدا حانية تعطف عليهم ولا تقف السلطات في وجههم أو تضرب بيد من حديد على أيديهم ليكفوا أذاهم عن اللاجئين الذين لاقوا الويلات بسبب سياسات الدول الغربية نفسها التي نهبت الخيرات وتسلطت على البلاد وسلطت عليها كلابها، وقد بلغت حالات الاعتداء على سكنات اللاجئين حسب قول مونخ 600 حالة حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر هذا العام، يرجع منها 543 حالة إلى متطرفين نازيي التوجه.

الأولى بهذه الأحزاب المتطرفة أن تحاسب الحكومة على سياستها التي ألجأت هؤلاء المشردين للهجرة، والأخذ على يدها حتى لا تتعاون مع المسببين لهذه الجرائم بحق البشرية سواء في العراق أو سوريا أو أفغانستان أو غيرها من الدول المنكوبة. وحري بالسلطات الألمانية أن تواجه هؤلاء المتطرفين مواجهة سياسية وقانونية تسكتهم من خلال الدستور الذي يُدين هذه الاعتداءات ويُجرم التطرف اليميني (النازي). ولو أن الاعتداء كان على كنيس أو تجمع يهودي لكان موقف غير ذلك ولرأينا البطش باسم الدستور.

أما الثالثة: فإن شبهة دخول من يسمونهم الإرهابيين ضمن المهاجرين ما هو إلا ذريعة لتحريض الحكومة على ترك سياسة فتح الحدود، التي تسبب القلاقل وتخل بالتوازن الديمغرافي الألماني، فالمحاربون الذين يسمونهم إرهابيين لا يهاجرون من بلاد الحرب ويتركون ساحات المعارك التي سعوا جاهدين للوصول إليها والمرابطة فيها ولا يتخلون عن العمل على تحرير البلاد من براثن العدو والتخلص من ربقته، هؤلاء لا تستهويهم غابات ألمانيا ولا زخارف أوروبا وقد هاجروا لله في جهاد ضد أعداء الشعوب، المتكبرين في الأرض.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يوسف سلامة – ألمانيا