از آن‌جایی‌که نظام اقتصادی قانونی برای بشر می‌باشد، وظیفه‌ی آن مانند بقیه قوانین، اینست که مشکل انسانی را معالجه نماید؛ البته این مشکل مورد بحث مشکل اقتصادی می‌باشد؛ قضیه‌ای که ثروت را در میان مردم دست بدست می‌نماید. این ثروت عبارت از اموال ذاتی است که در اصطلاح معاصر کالا نامیده می‌شود و یا تلاش‌های دارایی منفعت است که در اصطلاح معاصر خدمت نامیده می‌شود. بنابراین، سنگ زاویه در قانون، مشخص‌سازی مشکل اقتصادی می‌باشد. یعنی پرسش اینست؛ مشکلی‌که می‌بایست نظام اقتصادی آن را معالجه کند، چیست؟

بلی، مشکلی‌که می‌بایست نظام اقتصادی آن را معالجه کند، باید مشکل انسان من‌حیث انسان و مشکل جامعه‌ی بشری من‌حیث جامعه‌ای بشری باشد. زمانی‌که قانون این مشکل را حل می‌نماید، برای انسان من‌حیث انسان و برای جامعه‌ی بشری من‌حیث جامعه‌ی بشری، راه علاج مشکل تقدیم می‌نماید؛ نه برای مشکل تصادفی و فرعی این‌جا و آن‌جا. در این صورت است که این نظام صلاحیت و شایستگی حل مشکلات انسان و جامعه‌ی بشری را در هر مکان و زمان دارد.

از مصیبت‌های قوانین وضعی، از جمله نظام‌های اقتصادی اینست که آن‌ها مشکل انسانی‌ را حل نمی‌نمایند؛ بلکه برای این وضع شده اند که مشکل تصادفی و فرعی را معالجه کنند؛ مشکلی‌که برای جوامع دارای شرایط تمدنی و تاریخی خاص دردآور بوده است؛ مثلاً نظام سرمایه‌داری در شرایطی ایجاد شده که نظام فئودالی/ارباب رعیتی آن را می‌طلبید؛ نظامی‌که جوامع غربی در قرهای قرون وسطی آن را می‌شناخت. نظام‌های سوسیالستی هم به نوبۀ خود و با اشکال مختلف، در عکس‌العمل به بحران‌ها ایجاد شده است، که زاده نظام سرمایه‌داری در کشورهایی بوده که این نظام در آن تطبیق شده است. نظام‌های سوسیالستی برای فرار از ظلمی ایجاد شده که نظام سرمایه‌داری آن را در پی داشته است؛ آن‌گاه که ثروت را در دست گروه اندکی از سرمایه‌دارانِ غول پیکر قرار داده و آنان را صاحب گنجینه‌های بزرگ ساخته است؛ در حالی‌که در مقابل، اکثریت مردم از فقر و محرومیت رنج می‌برند؛ پس تصور مشکل اقتصادی تحت تأثیر یک واقعیت خاص قرار دارد که نظریه‌پردازان اقتصادی در آن بسر می‌برند؛ آن واقعیت سنگ زاویه‌ای است که قوانین اقتصادی به اشکال مختلف‌اش بر آن تأسیس شده است.

ما در حال حاضر با پذیرفتن تصور نظام سرمایه‌داری از مشکل اقتصادی رنج‌های بسیاری را متحمل می‌شویم. این تصور یکی از محصولات نظام سرمایه‌داری می‌باشد. قانون اقتصادی سرمایه‌داری تصور می‌کند که مشکل اقتصادی "کمبود درصدی کالا و خدمات است". بنابر این، از نظر سرمایه‌داری و نوع تصور آن از مفهوم زندگی تمایل انسان به کالا و خدمات همواره و به گونۀ پیاپی و مداوم در حال افزایش بوده و در هیچ حد و اندازه‌ای متوقف نمی‌شود؛ در حالی‌که محدودیت کالا و خدمات مانع بزرگی را در جلو این تمایل قرارا می‌دهد؛ چیزی‌که امکانات برآورده‌سازی تمایلات انسان را محدود می‌سازد. به همین حساب، طبق تصور تمدن غربی از سعادت، از سعادتِ انسان است و وظیفۀ قانون اقتصادی اینست که نظام‌هایی را وضع نماید که ضامن افزایش مداوم و پی در پی ثروت باشد، تا این‌که انسان بتواند از طریق حصول این ثروت، بیشترین قسمت تمایلات خویش را برآورده سازد؛ چیزی‌که معنی آن اینست که قانون‌گذار سرمایه‌داری در بین نظام اقتصادی و علم اقتصاد هیچ فرقی قایل نشده است. این چیزی است که طغیان اصطلاحات، رشد و بلند رفتن درامد ملی و مانند آن را در اقتصاد معاصر تفسیر می‌کند؛ اقتصادی‌که مفکورۀ سرمایه‌داری بر آن مسلط است؛ اما در قسمت چگونگی توزیع ثروت بر افراد جامعه، طوری‌که نیازهای اساسی هر فرد را برآورده سازد، قانون‌گذار سرمایه‌داری به این نظر است که تنظیم آن از جمله وظایف نظام اقتصادی نیست؛ بلکه از نظر آن این موضوع مربوط به رقابت آزاد و قانون عرضه و در خواست است. با این حساب، کسی‌که تمایل به کدام کالا و یا خدمتی دارد، باید تلاشی را به خرج دهد که بتواند بهای آن کالا و خدمت را به دست‌ آورد. بنابر این، نتیجۀ این نظام سرمایه‌داری، که ناشی از این تصور در مورد مشکل اقتصادی می‌باشد، اینست که ثروت ملی به حد سرسام‌آوری افزایش یافته است؛ در حالی‌که تعداد بسیار اندکی چندین برابر از ثروتی‌که نیازهای آنان را برآورده سازد، در اختیار داشته و بیشترین مردم مقدار اندکی از ثروت را در اختیار دارند که نیازمندی‌های اساسی آن‌ها را هم کفاف نمی‌کند.

اما قانون اقتصادی اسلامی از مشکل اقتصادی تصور کاملاً مخالف تصور سرمایه‌داری را دارد؛ در نخست این قانون، قانونی است که الله سبحانه و تعالی برای انسان نازل فرموده، ساخته و پرداخته خود انسان نیست. درقدم بعدی این قانون برای این نازل نشده که مشکل تصادفی و فرعی اقتصادی را در شرایط تاریخی و تمدنی مشخص معالجه کند؛ قانونی‌که در جزیرة العرب بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد، برای معالجه مشکل اقتصادی انسان من‌حیث انسان و برای معالجۀ مشکل اقتصادی جامعۀ بشری من‌حیث جامعۀ بشری بود؛ قانونی محض برای عرب‌ها در شبه جزیرۀ عربی در قرن هفتم میلادی نبود؛ قانونی‌که پیامدهای فخرآور آن، در حد و اندازه خوبی درک و تطبیق آن در تمام اقصی و نقاط زمین پیداست. باوجود اختلافات محیطی و عادتی جوامع و با وجود انواع و اشکال فعالیت‌های اقتصادی، همان‌طور، مشکل اقتصادی، که قوانین اسلامی برای معالجه آن آمده است، تصور نسبت به آن مربوط به نظریه‌پردازان مسلمانان، فقهای اسلامی و مجتهدین آن نیست؛ علی‌الرغم توانائی انسان بر درک این مشکل، قوانین اسلامی برای این آمده که در هر حالتی این مشکل را معالجه می‌نماید. بلی چنین است که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

(أَلَايَعلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخَبِيرُ) [ملک: ١٤]

ترجمه: آیا ذاتی‌که آفریده نمی‌داند، در حالی‌که او باریک‌بین و بس آگاه است؟!

جدا از درک واقعیت انسان و جوامع بشری، پیروی از قانون اقتصادیی اسلامی این را می‌رساند که مشکل اقتصادیی‌که باید نظام اقتصادی آن را معالجه کند، کمبود کالا و خدمات و همان‌طوری‌که نظام سرمایه‌داری تصور می‌کند، نیست. کالا و خدماتی‌که انسان آن را در طبیعت حاجات عضوی و برخی از ضرورت‌های غرائز خویش می‌طلبد، موارد طبیعی است که الله سبحانه و تعالی آن‌ها را آفریده و در تسخیر انسان قرار داده است. افزون بر این‌که برای انسان‌ها استعداد و توانائی‌های فکری و جسمی عطاءکرده و انسان‌ها را صلاحیت داده است که منافع این تلاش‌های فکری و جسمی را باهم مبادله و مواد طبیعی را از طریق صنعت و زراعت در اختیار گرفته و از آن بهره‌برداری کند. باید خاطرنشان کرد که حالات کمبود اموال ذاتی و یا منافع ناشی از تلاش، حالات گذرا و استثنائی می‌باشد که باید در زمان وقوع آن‌ها معالجه شوند؛ همان طوری‌که مردم حق دارند کالا و خدمات را از طریق به ثمر رساندن دارائی‌های طبیعی و استعدادهای بشری افزایش دهند؛ مواردی‌که تماماً مربوط به علم اقتصاد شده، بستگی به تدبیر و معرفت مردم دارد و آن چیزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیحی‌که امام مسلم و غیره آن را روایت می‌کنند، چنین می‌فرمایند: «أنتم أعلم بأمور دنياكم...؛ شما خود به امور دنیای تان داناتر هستید.» این موارد به نظام اقتصادی، که یک قضیه تشریعی و قانون‌گذاری می‌باشد، ارتباط ندارد.

اما مشکل اقتصادی حقیقی چگونگی توزیع ثروت در میان مردم است؛ البته با یک توزیع عادلانه؛ طوری‌که هر انسان ضروریاتی‌را برآورده کند که در اشباع نیازهای اساسی آن بسنده باشد؛ طوری‌که هریک از انسان‌ها بتواند نیازهای غیر اولیه خویش را به قدر تمایل و استطاعت خویش کمائی کند. این همان مشکل اقتصادی است که نظام اسلام آمده تا آن‌را معالجه کند؛ همان‌ مشکلی‌که منظومه‌ای از احکام شرعی است که منجر به معالجۀ شفاءبخش و گوارای آن می‌شود، قانون قرار گرفته است.

اسلام با وجود این‌که بر تولیدات و افزایش ثروت در سطح فرد و جامعه تشویق می‌کند، برای این نیامده که وسائل افزایش ثروت را بیان دارد؛ بلکه اسلام این وسایل و ابزار را برای انسان و نبوغ و ابتکار آن باقی گذاشته است؛ اما چگونگی توزیع ثروت در میان مردم برای تحقق عدالت، همان‌قضیه‌ای می‌باشد که قانون اقتصادی اسلامی به آن رسیدگی  می‌کند. بنابراین، اوامر و نواهی و میدان اختیاری، متعلق به افعال بندگان در ارتباط به مال و دست بدست شدن آن، موضوع نظام اقتصادی در اسلام می‌باشد. در توافق به این مشکل، که نظام اسلام برای معالجه آن قوانینی را ارائه داشته، سیاست اقتصادی اسلامی پای در میدان می‌گذارد و این چیزی است که ما را به سمت صحبت از سیاست اقتصادی می‌کشاند؛ چنان‌چه سیاست اقتصادی هدفی است که احکام و قوانین نظام اقتصادی بر آن تدوین شده است؛ طوری‌که اگر احکام و قوانین این نظام تطبیق شود، در میدان واقعیت مردمی‌که به آن اعتبار داشته و در برابرش فروتن اند، این هدف را بر آرده می‌کند.

سیاست اقتصادیی‌که در اسلام آمده، چیست؟

سیاست اقتصادی در سلام عبارت از تحقق و رفع حتمی نیازهای اساسی فرد فرد از افراد رعیت و ایجاد امکاناتی برای تمام افراد رعیت است تا بتوانند به قدر تمایل و استطاعت خویش نیازهای غیر اولیه‌ی خویش را هم مرفوع سازند. با این حساب، آنان مردمی اند که در یک جامعه‌ای دارای روش خاص از زندگی، زیست می‌کنند. بناءً این سیاست حسب تفصیلات زیر تفسیر می‌شود:

1-     از آن‌جایی‌که نیازهای اساسی هر انسان در خوراک، لباس و مسکن پدیدار می‌شود، نظام اسلام کفالت رفع این نیازها را برای هر فرد به طور الزامی عهده‌دار شده است؛ طوری‌که جواز ندارد یکی از رعایای دولت بدون خوراک، لباس و یا مسکنی‌‌که سرش را در آن پناه کند، باقی بماند؛ یعنی اگر فردی توان این را نداشت که این نیازهای خویش را تأمین کند، به طور الزامی بر دولت واجب است که این نیازها را برای آن تأمین کند؛ چیزی‎‌که به ساده‌گی به معنای پایان دادن به فقر است؛ از آن‌جایی‌که فقر عبارت از ناتوانی در رفع نیازهای اساسی می‌باشد.

2-     افزون بر این نیازها، نیازهای غیر اولیه و غیر اساسی می‌باشد که هر انسان حق دارد به تحقق آن تلاش نماید. طوری‌که هیچ‌کس از تلاش برای افزایش ثروت باز داشته نمی‌شود، همان‌طور جواز ندارد که نظام اقتصادی سقف مشخصی برای ثروتی‌که انسان آن را از طریق مشروع آن مالک می‌شود، وضع نماید.

3-     در خصوص این‌که انسان حق دارد مالی را به دست آورد، واجب است که از حیث ملکیت و رشد و نموی مال آن، این ملاحظه در نظر گرفته شود: این‌که این انسان در جامعه‌ای زندگی می‌کند که روش مشخصی از زندگی دارد؛ روشی‌که عبارت از زندگی اسلامی بوده که واجب آن واجب، حرام آن حرام و مباح آن مباح است. بناءً اسلام به تصویب قانونی‌که توزیع خوب ثروت را در بین مردم و رفاه‌شان را محقق می‌کند، اکتفاء ننموده؛ بلکه در اموال چیزهایی را حرام و چیزهایی را واجب قرار داده؛ جوب و تحریمی‌که منجر به تحقق اهداف والائی شده و اسلام در ارتباط به زندگی اسلامی آن را قانون ساخته است. این اهداف عبارت از حفظ دین، جان، عقل، نسل، ملکیت فردی، کرامت انسانی، دولت و امنیت اند. اسلام مصارف و مخارجی را بر اموال برای تحقق این اهداف والا واجب قرار داده و مسائلی را هم در تملک و رشد ملکیت، به هدف پاسداری از آن حرام قرار داده است؛ مثلاً شراب/الکول و خوک را ملکیت نامشروع قرار داده و صفت ملکیت را از آنان نفی نموده است؛ چنان‌چه بر یک مسلمان به طور مطلق تملک بر آن و بهره‌برداری از آن را به اشکال مختلف آن حرام قرار داده است؛ همان‌طوری‌که رشد ملکیت را از طریق قمار، رباء و تجاوز از حدود حرام قرار داده است. از نگاه به مسائل وجوبی در اموال و راه‌های حرام ملکیت و رشد آن، در می‌یابیم که بخشی از این واجبات و ممنوعات به طور مستقیم به توزیع ثروت ارتباط ندارد؛ به همان قدر و اندازه‌ای که به پاسداری روش زندگی، ‌که اسلام با آن آمده است، ارتباط دارد؛ چون نظام اقتصادی جزء از اسلامی است که برای این شرع و قانون قرار گرفتهتا یک جامعه‌ای دارای روش مشخصی از زندگی را ایجاد نماید؛ روشی‌که آن را زندگی اسلامی می‌نامیم. بنابراین، اسلام هرگز ایجاد اماکن تفریحی و سرگرمی حرام، رقاص‌خانه‌ها/دسکوها، هتل‌های آزاد از احکام شرعی و سینماهایی‌ را که هیچ قاعدۀ اخلاقی و شرعی را رعایت نمی‌کنند، به بهانه‌ای به حرکت در آوردن چرخه اقتصادی، جذب سیاحت‌گران، افزایش ثروت و بالا رفتن درامد ملی، جواز نمی‌دهد.

اگر به قضیه‌ی از بین بردن فقر، که از مهم‌ترین اهداف نظام اقتصادی در اسلام است، برگردیم؛ احکامی‌که اسلام آن‌ها را برای رسیدن به این هدف صادر نموده و قانونی برای رسیدگی به این موضوع قرار داده است، چه خواهد بود؟

از مهم‌ترین نواحی‌که نظام اقتصادی اسلامی پدیدۀ فقر را جلوگیری می‌کند، خود طبیعت نظام از حیث راه‌هایی است که آن‌ها را در ملکیت و رشد ملکیت فردی حرام و یا مباح قرا داده است؛ از حیث تقسیم ملکیت به ملکیت فردی، ملکیت عامه و ملکیت دولت، از حیث تکالیفی‌که در اموال تحت ملکیت افراد رعیت فرض قرار داده و از حیث دخالت دولت برای حفظ توازن توزیع ثروت.

اما از حیث راه‌هایی‌که اسلام آن‌ها را در قسمت ملکیت و رشد ملکیت حرام قرار داده است؛ مثلاً در حرام قرا دادن رباء باید گفت: آن‌چه را بانک‌های ربوی، که نظام سرمایه‌داری آن‌ها را ایجاد نموده، پدید آورده است، برای هیچ کس پوشیده نیست؛ مصیبت‌ها و بلاهایی‌که در قرار دادن اموال عامه مردم در جیب تعداد اندکی از مردم به بار آورده است؛ چیزی‌که در نتیجۀ آن، ثروت فقط در بین ثروت‌مندان غول پیکر دست بدست می‌شود. از جمله احکامی‌که اسلام آن‌ها را قانون قرار داده است، احکام شرکت‌هایی است که متضمن شرایطی برای درستی شرکت‌های تجاری و سودآور می‌باشد؛ طوری‌که طبق این شرایط شرکت‌های سرمایه‌داری مانند شرکت‌های سهامی ناجائز می‌باشند. برای هیچ شخص دانایی پوشیده نیست که این نوع شرکت‌ها خود نقشی را بازی می‌کنند که منجر به هزینه‌های ربوی می‌شوند؛ طوری‌که اموال عامه مردم را در دستان تعداد اندکی از سرمایه‌داران، تجار و ثروت‌مندان غول‌پیکر ذخیره نموده و در بسیاری از اوقات اموال مردم را به باد داده و آنان را بی‌خبر از خودشان تبدیل به فقراء مستمند و بی‌نواء می‌کند. از جمله مواردی‌که اسلام آن‎ها را حرام قرا داده است، تحریم انواع از قراردادهایی است که آن‌ها را نظام سرمایه‌داری امروز مروج ساخته؛ مانند، خرید و فروش قرضه و خرید و فروش مالی‌که نزد فروشنده موجود نیست؛ چیزی‌که منجر به ایجاد معاملات و قراردادهای با پول و اموال زیادی شده که در آن کالای فرضی، که وجود خارجی ندارد، خرید و فروش می‌شود که در بسیاری از اوقات نتیجه‌ای این معاملات نتیجه‌ای بازی‌های قمار می‌شود؛ چنان‌چه پول‌ها و اموال زیاد اکثر مردم را به جیب اندکی از مردم انتقال می‌دهد، و انواع و اشکال دیگر از قراردادهایی‌که اسلام آن‌ها را حرام قرار داده است؛ قراردادهایی‌که منجر به ذخیره‌سازی ثروت و دست بدست شدن آن‌ها در نزد گروه اندکی از مردم می‌شود.

اما از حیثی‌که اسلام ملکیت را به ملکیت فردی، عامه و دولت تقسیم نموده، باید گفت؛ آن‌چه را که اسلام از جمله اموال ملکیت عامه قرا رداده است، نقش بزرگی در جلوگیری از ذخیره‌سازی ثروت در دست یک گروه از ثروتمندان دارد. این ملکیت ثروتی است که اسلام حرام قرار داده که تحت ملکیت افراد باشد؛ بلکه آن‌ ثروت‌، ملکیت تمام مردم می‌باشد. از مهم‌ترین انواع این ملکیت، انواع معادن و چاهای نفت و گاز می‌باشد که شریعت استخراج و توزیع محصول آن‌ها را در بین عموم رعیت مربوط به دولت قرار داده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که این‌ها از بزرگ‌ترین ثروت‌هایی است که دولتِ دارای این ثروت‌ها را از تأثیرگذارترین دولت‌های جهان قرار می‌دهد و لو این دولت دولتی باشد که دارای تولیدات و رشد صنعتی و زراعتی نباشد. اسلام مالک قرار دادن افراد و یا شرکت‌های خصوصی را بر این ملکیت‌ها -از طریق فروش منابع و موجودی این ملکیت‌ها و ارزانی داشتن امتیاز سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری این ملکیت‌ها- حرام قرار داده است؛ کاری‌که امروز در بیشتر دولت‌ها از جمله دولت‌های جهان اسلام مجاز بوده و انجام می‌شود. علاوه بر این، محصول این ملکیت‌ها برای حفظ توازن توزیع ثروت در بین رعیت، ضمانت بزرگی‌ را شکل می‌دهد.

از حیث مداخلۀ دولت برای حفظ توازن در توزیع ثروت، باید گفت که دولت توجه کامل دارد تا از اموال خویش، که از نوع ملکت دولتی می‌باشد، برای برخی عطاء کند و برای برخی عطاء نکند؛ طوری‌که آن عده کسانی‌که درامد محدودی دارند و تشکیلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کوچک دارند، اختصاص داده می‌شود تا این‌که مبنی بر این قول الله سبحانه و تعالی: (كَي لَا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ ٱلأَغنِيَآءِ مِنكُم...؛ تا این‌که میان ثروت‌مندان تان دست به دست نشود...) سطح دارای آن‌ها ‌نیز بالا رود. این همان عمل‌کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان توزیع اموال (فی) می‌باشد؛ چنان‌چه ایشان این اموال را در بین فقراء صحابه توزیع نمودند؛ نه ثروت‌مندان شان.

اما از حیث تکالیفی‌که اسلا در اموال تحت ملکیت رعیت فرض قرار داده، از مهم‌ترین شان فرض زکات است که اسلا آن را بر سرمایه و کالا تجارتی و پول –که در اسلام عبارت از طلا و نقره است– بر مواشی و انواع محصولات زراعتی فرض قرار داده؛ طوری‌که شریعت فقراء، مساکن و بدهکاران را از مهم‌ترین موارد مصرف زکات قرار داده است. این فریضه به هزینه‌های ساده ضمانت بزرگ و بیش از حد نیازی برای حفظ توازن توزیع ثروت را شکل می‌دهد. افزون بر این، فرضیه مواردی‌که شریعت از صدقه فطر و کفاره‌های برخی از تخلفات شرعی قرار داده، از جمله مواردی بوده ‌که در آن صدقات و قربانی و همان طور، تشویق اسلام به قرض الحسنه سنت قرار گرفته است. هم‌چنان نفقه‌ها و مخارجی‌که شریعت آن‌ها را بر هرکسی‌که توانایی داشته و مالک مازاد از نیازهایش می‌باشد، فرض قرار داده تا بر اشخاصی‌که اعاشه‌ی آنان بر ذمه وی است، به مصرف برساند؛ طوری‌که نفقه‌ی شرعی تنها بر همسر و فرزندان خورد خلاصه نشده؛ بلکه شامل نفقه بر والدین و فرزندان کلان سالی‌که فعلاً و حکماً از اعاشه خود ناتوان اند، نیز می‌شود؛ بلکه حتی این موضوع از فرزندان نیز فراتر رفته و شامل هرکسی می‌شود که در زمان وفات آن وارث قرار گرفته بتواند که شامل نوادگان، اجداد، برادران، برادر زاده‌ها، به ترتیب وجوب میراث می‌شود.

در اخیر و فوق تمام این‌ها، اسلام برای مبارزه با فقر با این ضمانت‌ها بسنده نکرده است؛ بلکه احکام مفصلی را بیان کرده که فقر هر فرد را به ترتیب ذیل خود پایان می‌دهد:

1   شریعت بر هر مرد دارای توانای کار برای تأمین نیازهای اساسی وی و نیازهای کسانی‌که تحت اعاشه‌ی وی از همسر و فرزند و غیره از کسانی‌که قبلاً بیان شد، فرض قرار داده است. بناءً برای کسی‌که توانای کسب و کار را دارد، جواز ندارد که دست از کار کشیده و تحت اعاشه دیگری قرار گیرد.

2     گاهی یک شخص از لحاظ حکمی قادر به کار می‌باشد؛ اما وی در شرایطی قرار دارد که از ایجاد کار برای خویش عاجز است؛ در چنین حالتی بر دولت واجب است که برای چنین شخصی کار ایجاد کند تا وی بتواند خود و عیال خود را اعاشه کند.

3       شخصی‌که حکماً و فعلاً از کار عاجز بوده و دولت برای وی کار و یا وظیفه‌ای نیافت، بر وارث آن واجب است که آن را اعاشه کند؛ اگر خودش دارائی بیشتری از اعاشه‌ای خود داشت -نه بیشتر از حاجات اساسی خویش- یعنی اگر نزد وی مال اضافه و بیشتر از نفقه خودش در سطح معیشت بود، واجب است که فقیری را اعاشه کند که در زمان مرگ آن می‌تواند وارث آن قرار گیرد.

4       اگر کسی‌ فقیر بود؛ در حدی‌که نمی‌توانست نیازهای اساسی خویش را بر آورده سازد و اعاشه کننده‌ای هم از ورثه خود نداشت که قادر به اعاشه‌ای وی باشد، بر دولت واجب است که نفقه وی را تأمین کند؛ طوری‌که نیازهای اسای آن را از خوراک، لباس و مسکن تهیه کند.

این خلاصه‌ای بود از تصور اسلام برای مشکل اقتصادی، سیاسیت اقتصادی در اسلام و روش اسلام برای مبارزه با فقر.  

برگرفته از شماره 435 مجله الوعی

نویسنده: استاد احمد القصص

مترجم: محمد علی مطمئن