سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (FAO) به تازگی اعلام نموده که ۴۴ درصد جمعیت افغانستان مصونیت غذایی ندارند. این سازمان فقر و بیکاری را عوامل عمده افزایش عدم دسترسی افغان‌ها به غذای کافی می‌داند و می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به نیم افغان‌ها مصونیت غذایی ندارند.

اگر بخواهیم مشکل افزایش فقر و عدم مصونیت غذایی را در افغانستان در سال‌های اخیر ریشه‌یابی کنیم نیاز است تا به پالیسی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) بپردازیم. چون وضعیت کنونی اقتصادی نتیجه‌ی اصلاحات اخیری است که از سوی دولت افغانستان و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است.

وزارت مالیه در سال 2016 اعلام کرد که روى برنامه سه ‌ساله اصلاحات اقتصادى با صندوق بین‌المللى پول به توافق رسیده است. این برنامه سه ‌ساله شامل اجرای اصلاحات اقتصادی برای مبارزه با فساد، فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی و نگه‌داری ثبات مالی و اقتصادی افغانستان است. پس از سه سال اصلاحات، صندوق بین‌المللی پول دستاوردها و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان را مؤفقانه یادآوری نموده و قابل ستایش دانسته است.

اما آن‌چه در واقعیت مشاهده می‌شود اصلاحات اقتصادی صورت گرفته باعث بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و بلند رفتن مجموعی قیمت‌ها، کاهش ارزش افغانی و در نتیجه هزاران تشبث کوچک و متوسط سقوط نموده و میلیاردها دالر سرمایه از افغانستان به کشورهای خارجی منتقل شده است.

چرا باوجود رکود اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری در کشور، دولت افغانستان از سوی صندوق بین‌المللی پول تشویق و ستایش شده‌است؟ این‌جاست که تناقضی دیده می‌شود که نیاز است بدان پرداخته شود.

صندوق بین‌المللی‌پول تلاش می‌کند تا کشورهای عضو را وادار به اصلاحات اقتصادی کند، از جمله تأکید زیاد بالای خصوصی سازی، افزایش میزان مالیات، پایین آوردن ارزش پول دارد. از این‌رو دولت افغانستان نظر به دیکته این نهاد، در چند سال اخیر انواع مختلف مالیات را از قبیل؛ وضع مالیات سنگین بر تجار و صنعت‌کاران، سه برابر ساختن تعرفه‌های گمرکی بر واردات و وضع مالیات بر مکالمات تیلفونی روی دست گرفته‌است.

به هر میزانی که یک کشور در آوردن این اصلاحات سعی بخرچ دهد، امتیازات مالی بیشتری به این کشور تعلق می‌گیرد. برای این سازمان فرقی نمی‌کند که نتیجه‌ی این اصلاحات به چه اندازه مردم یک کشور را ضربه می‌زند و یا آنان را فقر و بیکاری و عدم مصونیت غذایی مواجه می‌سازد.

 چنانچه، نتیجه‌ی اصلاحات اقتصادی در پاکستان از سوی صندوق بین‌اللملی پول افزایش 20درصدی قیمت برق و افزایش 6 درصدی مالیات در پاکستان بود که زندگی مردم این کشور را در تنگنا قرار داد. چون هر کشوری که پالیسی‌های صندوق بین‌المللی پول را دنبال کرده‌است، فقط فقرا را فقیرتر و ثروت‌مندان را ثروت‌مندتر کرده‌است.

مشکل صندوق بین‌المللی پول (IMF) و در کُل نظم سرمایه‌داری ـ دموکراسی این است که این نظم مشکل اقتصادی انسان‌ها را به چشم یک مشکل انسانی نمی‌بیند، بلکه تلاش دارد تا مشکل اقتصادی انسان‌ها را از نقطه نظر مادی یا اقتصادی ببیند تا به بعضی اهداف مشخص دست یابد. در نظام سرمایه‌داری، تأکید بالای رشد "تولید ناخالص ملی(GDP)" یک کشور است و هر قدر این رشد زیاد باشد، به همان اندازه از لحاظ شاخص‌های فنی و تخنیکی این اقتصاد در مسیر درست قرار دارد. صرف‌نظر از این واقعیت که مردم در این کشور چگونه زندگی می‌کنند و این رُشد چه تأثیر بالای زندگی آن‌ها دارد. چون تمام تلاش آن‌ها رسیدن به همان هدف تعیین شده‌ای اقتصادی است.

چنان‌چه دولت افغانستان افزایش عواید داخلی را برای خود هدف تعیین نموده، بنابرین تمام تلاشش این است که از کدام راه بالای مردم مالیات سنگین را وضع کند تا میزان عوایدش بلند برود. این‌که تأثیرات منفی مالیات چه است، بالای آن بحث نیست.

اما اسلام دیدگاه متفاوتی دارد. اسلام مشکل اقتصادی مردم را به مثابه‌ی یک مشکل انسانی نگریسته و به آن راه حل انسانی پیشکش می‌کند؛نه این‌که مشکل اقتصادی را از دید فنی بر اساس شاخص‌های اقتصادی حل کند. از منظر اسلام  میزان "تولید ناخالص ملی(GDP)" و بلند بردن پشتوانه‌ی پول حایز اهمیت فراوان نیست؛ بلکه هدف اسلام اینست که مشکل اقتصادی هر شخض جامعه‌ی اسلامی حل شود و ثروت و منابع به صورت عادلانه در میان مردم توزیع شود.

از همین جهت از دید اسلام، یک اقتصاد زمانی در بحران قرار می‌گیرد ‌که دولت نتواند به هر علتی که باشد نیاز‌های اساسی هر فرد جامعه را مرفوع سازد؛ اما نظام سرمایه‌داری چنین نمی‌اندیشد.

بنابرین، افزایش فقر، بیکاری، عدم مصوونیت غذایی در افغانستان بخاطر تطبیق نظام اقتصاد بازار و پالیسی‌های بی‌رحم صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. آنها بالای اصلاحاتی تأکید دارند که کمر تجارت‌ها را می‌شکند، مالیات را بلندتر می‌سازد و یک طیف خاص مردم را ثروتمند ساخته و اکثریت مردم را فقیرتر می‌سازد.

پس وقت آن است که ارزش‌های حیات‌بخش اسلام را در عرصه‌ها به‌خصوص در عرصه‌ی اقتصادی تطبیق نموده و مردم را از جور و ظلم نظام اقتصاد بازار آزاد و سازمان‌های غربی که دشمن درجه یک مسلمان‌ها و در مجموع بشریت هستند، آزاد ساخته و زمینه را برای نظم سیاسی هموار سازیم که اساسی‌ترین آجندای اش تطبیق نظام اقتصادی است که در آن تأکید بالای رفع نیازمندی‌های اساسی هر فرد رعیت‌اش می‌باشد.

مصدق سهاک

عضو دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر ـ ولایه افغانستان