(ترجمه)

اکرام‌الدین ولی‌زاده، رئیس جدید ادارۀ ضدانحصار تاجیکستان، به‌تاریخ ۲۴ اپریل/آوریل ۲۰۱۹م فرمان شماره ۳۱ این اداره "تعرفه‌های برق" را که به‌تاریخ ۴ مارچ/مارس ۲۰۱۹ م وضع شده‌بودT پس از آن ملغی کرد که رئیس جمهور رحمان در یک اعلامیۀ کوچک به‌تاریخ ۲۳ اپریل/آوریل گفت که مالیات حاصل از استفادۀ انترنت و تعرفه‌های شرکت‌های مخابراتی به محل اصلی‌شان برخواهد گشت و علیه کسانی‌که قیمت انترنت را افزایش دادند دساتیری را صادر کرد. هم‌چنان، سخنگوی رحمان در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی گفت که رحمان نارضایتی مردم این سرزمین را در مورد افزایش قیمت انترنت می‌داند.

باید یادآور شد که پیش از آغاز کار ادارۀ ضدانحصار در ۱۸ اپریل/آوریل، قیمت انترنت و ارتباطات تلفنی به اندازۀ دو برابر، یعنی ۶.۰۷ دالر بابت هر گیگابایت، افزایش یافته‌بود. تحلیل‌گران می‌گویند که رژیم به دو دلیل به افزایش قیمت انترنت تصمیم گرفته‌است:  

۱. این دولت غارت‌گر با افزایش قیمت انترنت می‌خواهد بودجه‌اش را تنظیم و تجارت "خانوادۀ رحمان" را راه‌اندازی کند. در واقع، فروش انترنت در تاجیکستان در انحصار یک شرکت دولتی تحت نظارت وزارت مخابرات "تاجیک‌تیلیکام" می‌باشد، که برمبنای اطلاعات غیررسمی یک سهم معین آن، مربوط به بیگ صبور، طرف قرارداد امام‌علی رحمان است.

۲. این دولت با کاهش شمار کاربران انترنت می‌خواهد هرگونه فعالیت سیاسی و دینی را سرکوب کند. چون اکثر کاربران انترنت در تاجیکستان جوانانی اند که در شبکه‌های اجتماعی سهم فعال دارند، برای بیشتر آنان افزایش دو برابر قیمت انترنت قابل توجه خواهد بود.

این رژیم با استدلال‌های پوچ مثلاً نگرانی از حالت صحی افراد جامعه، تأثیر منفی انترنت بر هوشیاری نسل جوان وغیره، می‌کوشد افزایش قیمت انترنت را توجیه کند و برای این پروپاگند و تبلیغات از رهبران دینی و دولتی استفاده می‌کند. مثلاً سراج‌الدین، یکی از رهبران دینی حامی حکومت، با پخش یک پیام ویدیویی گفت: «انترنت عامل مشکلات بسیاری مثل هرزگی و زنا در تاجیکستان است.» هم‌چنان او شبکۀ وسیع جهانی را "طاعون قرن" خواند و مردم را به دوری از انترنت تشویق کرد. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب منتشر شد. یک خبرنگار بنام ظفر صوفی به این ویدیو چنین نظر داد: «این حکام معمولاً برای تحکیم حکومت‌شان از روحانیون کمک می‌گیرند، ولی این‌بار اشتباه کردند. ... اکنون سراج‌الدین آن اعتبار پیشین‌اش را ندارد و افراد کمی به سخنان‌اش گوش می‌کنند.»

بعضی تحلیل‌گران می‌گویند که رئیس جمهور تاجیکستان می‌خواهد این‌گونه نشان دهد که او شخصاً تصمیم به افزایش قیمت‌ها گرفته‌است، نه رژیم حاکم؛ که چنین چیزی مطلقاً درست نیست. این کاملاً واضح است که در کشوری چون تاجیکستان، هیچ تصمیمی بدون تأیید امام‌علی رحمان گرفته نمی‌شود؛ هیچ بخش یا مقام حکومتی نمی‌تواند بدون موافقت "پیشوای ملت" تصمیم بگیرد. ولی در این مورد، آوردن مراجع اداری حکومتی و روحانیون پیش چشم مردم برای توجیه افزایش قیمت انترنت، حاکی از آن است که رژیم کاملاً از این تصمیم آگاه می‌باشد. واقعیت این است که رحمان رئیس برکنار شدۀ ادارۀ  ضدانحصار، سعدی قادرزاده، را به‌عنوان معاون اداره‌اش انتخاب کرده‌است، حال‌آن‌که از جانب دیگر، به مجازات شدید کسانی‌که عامل افزایش قیمت‌ها استند وعده می‌دهد.

بعضی کارشناسان می‌گویند در بیش از شش ماه گذشته، مردم این سرزمین در بیان نارضایتی‌شان از تصامیم رژیم در شبکه‌های اجتماعی فعال بوده‌اند و این فعالیت در حال افزایش است. یک مثال خوب در خصوص فعالیت‌های سیاسی را می‌توان از تلاش حکام در دسامبر سال پار به‌منظور وضع قانونی برای ممانعت از ورود و حضور زنان با لباس اسلامی در نهادها یا سازمان‌ها یاد کرد. مردم در اعتراض به این تصمیم به تظاهرات بزرگی دست زدند که بلاخره به توقف این قانون انجامید. همین‌گونه در خصوص افزایش قیمت‌های انترنت نیز مردم در شبکه‌های اجتماعی و پایتخت مواضع فعالی گرفتند، چنان‌که به جمع‌آوری امضا علیه این تصمیم پرداختند. کاربران تاجیک پا از این فراتر گذاشتند و خواستار تحریم شرکت‌های تلفنی و راه‌اندازی اعتراضات در پایتخت شدند. البته، رژیم انتظار چنین عکس‌العملی را از جامعه نداشت و مطمئن بود که تصمیم ضدمردمی بعدی‌اش نیز، مانند دیگر تصامیم‌اش، با تواضع و فروتنی پذیرفته خواهد شد.

تحلیل‌گران می‌گویند که احتمالاً امام‌علی رحمان قصد دارد در آیندۀ نزدیک قدرت را به پسرش رستم واگذار کند. او برای انجام این کار قانون اساسی را تعدیل کرد و سن رئیس جمهور را از ۳۵ سال به ۳۰ سال کاهش داد؛ او رستم را به مناصب گوناگون مقرر کرد، و امروز برعلاوۀ این‌که رستم شهردار پایتخت است، در ادارۀ حکومت نیز سهم فعالی دارد. به همین خاطر است که امام‌علی رحمان می‌کوشد روابط‌اش را با مردم خراب نکند. هم‌چنان، باید خاطر نشان کرد که این ترس و اضطراب رژیم بی‌مورد نیست، چون شاید گسترش فعالیت‌های سیاسی مردم به پایان حاکمیت ۲۵ سالۀ این رژیم بینجامد. امروزه، فعالان تاجیک از هر فرصت برای تشکیل تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، و در موارد خیلی حساسی که منفعت مردم تاجیکستان در میان باشد دست به اعتراض می‌زنند، همان‌گونه که در مسئلۀ ممنوعیت ورود زنان با لباس اسلامی به سازمان‌ها و افزایش قیمت انترنت شاهد بودیم.

نویسنده: عمر فارسی

برای دفتر مرکزی مطبوعاتی حزب‌التحریر

مترجم: محمد حارث پویا