- مطابق
سیکولر‌سازی قوانین خانواده‌های اسلامی در ترکیه-از زمان اتاترک تا به‌امروز
(ترجمه)
گستون جیز، پروفیسور قوانین خانوادگی سویس، راجع به خلافت عثمانی گفته بود: «هماهنگی دینی و عقاید ملی "به آتش کورۀ قدرت‌مندترین خانوادۀ جهان جان دوباره بخشید و زندگی عامه‌ای را ساخت که هرگز در تاریخ بشر دیده نشده‌است. من، به عنوان یک پروفیسور قوانین خانواده‌گی غربی، می‌گویم: نظام خانوادگی را از ترک‌ها بگیرید و در نتیجه چیز زیادی برای‌شان باقی نخواهد ماند.» (سیمل کتَی، پمب مندل)
این قرن تنها قرن جنگ، تجاوز، چند‌پارگی و بی‌ثباتی سیاسی برای امت اسلامی نبود؛ بلکه هم‌چنان امت اسلامی جنگ سیستماتیک و دشواری را در برابر تمام ارزش‌ها و طرز زندگی اسلامی‌اش شاهد بود. سازمان‌های سیکولری زنان و انجوهاNGOs و توافق‌نامه و قوانین بین‌المللی بر بنیاد عقاید لیبرالی، سیکولری و دموکراتیک سرمایه‌داری بنا شده و مشهور ساخته شدند. تخریب افکار، مفاهیم و ارزش‌های غیراسلامی در همه‌جا گسترش یافت و نشر‌شان از طرف رسانه‌ها و دیگر وسایل فرهنگی تحت مراقبت و پشتیبانی قرار گرفت. در عین زمان، ارزش‌های اسلامی تحقیر و کم‌ارزش می‌شد و به عنوان یک مدل از‌کار‌افتاده برچسب می‌خورد. فساد ارزش‌ها تنها منجر به فساد یک تعداد افراد نشد، بلکه نسل‌های آینده را از ساختارهای اجتماعی حیاتی و به‌طور اخص از یک ساختار خانوادگی سالم محروم کرد. در اصل، هدف تمام این تلاش‌ها زن بود که مادر، مربی و سنگ تهداب جامعه است. ازین‌رو، تغییر زن به معنی تغییر خانواده و درنتیجه تغییر جامعه می‌باشد.
برای مصطفی کمال، "ایجاد جامعه‌ای شامل افراد تازه-که آزادی دین و عقیده را مشتاقانه قبول کنند-" برای بقای جمهوری سیکولر نوین‌اش اهمیت حیاتی داشت، طوری‌که از آن به عنوان "بزرگ‌ترین دست‌آوردم" یاد می‌کرد. او این موضوع را در سال ۱۹۲۳م در یک سخنرانی عامه در بورسو بیان کرد. وی افزود: «ترکیۀ امروزی دیگر نمی‌تواند احکام قانون‌نامۀ مدنی عثمانی را، که نه با عصر و نه با نیاز‌های‌مان سازگار است، تحمل کند. هم‌چنان، ما قوانین حکومت‌داری‌مان را تا سطح متمدن‌ترین ملت‌ها انکشاف خواهیم داد. تلاش برای ادارۀ جامعۀ امروزی به وسیلۀ اقامۀ قوانینی‌که صد، پنج‌صد یا هزار سال قبل وجود داشتند، کاری از روی غفلت و بی‌خبری است.»
هرچند، واضح بود که تبدیل قوانین دینی به قوانین سیکولری، با توجه به مدت زمان حاکمیت خلافت و محاکم شرعی‌اش یک امر غیرممکن است؛ ولی سرانجام در نتیجۀ الغای خلافت در ۳ مارچ ۱۹۲۴م و به تعقیب آن ازبین رفتن محاکم شرعی در ۸ اپریل ۱۹۲۴م فعالیت‌ها برای ایجاد یک قانون نوین مدنی از سر گرفته‌شد. یک کمیسیون ۲۶ نفره از قانون‌دانان، اعضای پارلمان، اعضای اکادمی، قضات و حقوق‌دانان تشکیل شد. این کمیسیون قانون‌نامۀ مدنی سویس را به ترکی ترجمه کرد و متن جدیدی را ساخت. این طرح به تاریخ ۱۷ فبروری ۱۹۲۶م بدون هیچ‌گونه تغییری از طرف پارلمان قبول شد. گزارش پارلمان این‌گونه بود که قانون‌نامۀ مدنی سویس یکی از موفق‌ترین قوانین در بین کشورهای متمدن است و این قوانین قابلیت این را دارد که با تمام نیازهای زندگی اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر سازگار باشد. این قانون به تاریخ ۴ اپریل ۱۹۲۶م از طرف روزنامۀ رسمی منتشر و شش ماه بعد به تاریخ ۴ اکتوبر ۱۹۲۶م نافذ شد. در پی این قانون، قانون تعهدات آمد. همین کمیته قانون تعهدات سویس را نیز به ترکی ترجمه و آن را به عنوان مسوده پیشنهاد کرد که در اپریل ۱۹۲۶م مورد قبول قرار گرفت و در ۸ می ۱۹۲۶م در روزنامۀ رسمی منتشر و همزمان با قانون مدنی بر مردم تحمیل شد.
تطبیق "قانون‌نامۀ مدنی" و "قانون تعهدات" در سراسر اروپا انعکاس‌های وسیعی داشت. پروفیسور جورجیس سازر که بنا به چهارچوب معاهدۀ لوزان به عنوان مشاور دولت ترکیه در استانبول کار می‌کرد، در کتابش "پذیرایی از قوانین اروپایی در ترکیه" نوشت: «قدرت‌مندترین دولت اسلامی، همراه با پیشینۀ هزارساله‌اش، توسط یک دورۀ شش‌ماهه در حال الغاء است. این‌گونه تغییر سریع و بنیادی در تاریخ ناشناخته است. هیچ تجربه‌ای جسورانه‌تر از این برای یک کشور و جامعه نیست.»Sauser-Hall,) Georges: La réception des droits européens en Turquie)
در واقع، تحمیل قوانین مدنی جدید ترکی بر بنیاد اصول سیکولر و دیموکراتیک به معنی ترک آشکار قوانین اسلامی بود که دولت جمهوری ترکیه را کاملاً مشابه دولت‌های سیکولر غربی کرد. برعلاوه، این وسیله‌ای برای اطمینان دادن به خواست قوانین سیکولر در هر بخش جامعه و هر حوزۀ زندگی اجتماعی بود. تشکیل خانواده مطابق قانون‌نامۀ مدنی نسبت به ایجاد آن مطابق قوانین اسلامی تفاوت‌های بسیاری دارد. برعلاوه، هم سیکولرها و هم مسلمانان، بی‌چون و چرا موافق اند که این دو نوع قانون با یکدیگر کاملاً در تضاد قرار دارد. دستور هر موضوع در چهارچوب قوانین خانوادگی غیراسلامی سیکولر و دموکراتیک مانند، نامزدی، شرایط ازدواج، شرایط طلاق و نتایج آن، خصوصیات ازدواج، تأمین مسکن برای خانواده، نسب، به فرزندی گرفتن، ولایت، مخارج و نفقه، قیومیت وغیره از قوانینی‌که از سوی اسلام داده شده‌است، فرق می‌کند. بطور مثال: فرزندی گرفتن در قانون‌نامۀ مدنی، ازدواج مدنی را اجباری کرده‌است.
بناءً ازدواج‌های انجام شده توسط شرایط و مقررات دینی نامعتبر دانسته می‌شدند، طوری‌که سبب شد تطبیق قوانین اسلامی مربوط به ازدواج، طلاق، نفقه، میراث، نسب و دیگر مسائل برای ازدواج نامناسب خوانده شود. هم‌چنان، با وضع قانونی‌که بر مبنای آن گرفتن یک زن جائز است، گرفتن چند زن یک جرم تلقی می‌شد که بایستی در دایرۀ بی‌وفایی مجازات می‌شد. برای دهه‌ها، اطفال از طریق ازدواج‌هایی خارج از ازدواج‌های مدنی تولد شدند که حتی شناسنامه نیز دریافت نمی‌کردند. به همین ترتیب، در طلاق نو آوری شد و خواست زنان برای طلاق مطابق قوانین سیکولری یک حق خوانده می‌شد. به زنان حق این داده شد که بدون اجازۀ شوهرشان در هر وظیفه‌ای‌که می‌خواهند، مشغول کار شوند. ادعای برابری بین مردان و زنان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی(Womenomic) راه را برای یکی از دلایل اصلی طلاق هموار کرد. حد پایین سن ازدواج مردی را که با داشتن کمتر از ۱۷ سال سن ازدواج کند، یک جرم تلقی می‌کند که مجازاتش بین ۸ تا ۱۵ سال زندان می‌باشد.
در سال‌های بعدی، حکومت جمهوری ترکیه جزء اولین کشورهای بوده که تمام توافق‌نامه‌ها و اعلامیه‌هایی را که از سوی قدرت‌های سرمایه‌دار ایجاد شده امضاء کرده اند. یکی از آن‌ها کنوانسیون(CEDAW) که محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان است، در سال ۱۹۸۱م توسط سازمان ملل بر پایۀ اصول لیبرال و سیکولر تشکیل شد؛ ترکیه در سال ۱۹۸٥م آن را امضاء و تصویب کرد. برعلاوه CEDAW، دولت سیکولر ترکیه راه‌هایی را برای انجام توافقات، اعلامیه‌ها و توصیه‌ها در قانون داخلی‌اش که توسط سازمان‌هایی مانند منشور اجتماعی اروپا، کنوانسیون حقوق اطفال، سازمان بین‌المللی کار(ILO)، OECD، کنفرانس بین‌المللی در خصوص نفوس و توسعه(ICPD) و چهارمین کنفرانس جهانی در خصوص زنان-اعلامیه‌ی بیجینگ- روی دست گرفته است. تمام این توافقات و بیانیه‌هایی‌که ادعای حفاظت از حقوق زنان در ازدواج، طلاق، زیست جمعی و حقوق جسمیِ شان را می‌کنند، مشکلات غیرقابل حلی را با مساوی دانستن مردان و زنان، در جامعه به‌وجود آورده است.
من‌حیث یک نتیجه از تصویب CEDAW، ترکیه هیئت ادارۀ عمومی ناظر را بر وضعیت زنان در سال ۱۹۹۰م در پارلمان، به‌منظور توسعه‌ی میکانیزم‌های ملی به هدف پیشرفت مصالح زنان تأسیس کرد. این عمدتاً برای بیان و پیشرفت حقوق مربوط به زنان کمک می‌کند. از آن به بعد، تغییرات متعدد قانونی و حقوق در آن به‌وجود آمد. در سال‌های دهۀ ۱۹۸۰م، جنبش زنان سرعت بیشتری یافت و هدف شان ایجاد "اصولی برای برخورد با تمام مشکلات از چشم‌انداز زنان" است. نکات زیر به شکل خلاصه سیکولریزه‌کردن قانون خانواده را در ترکیه به ترتیب تاریخی بیان می‌کند:
- در۱۹۹۰م الغای ماده ۱٥۹ قانون مدنی-که در آن زن برای کارکردن بیرون از خانه نیاز به رضایت و اجازه‌ی شوهرش دارد.
- در ۱۹۹۶م مادۀ ۴۴۱ قانون جزاء-که در خصوص زنای مرد متأهل است، ملغا شد.
- در ۱۹۹۸م مادۀ ۴۴۰ قانون جزاء- که در خصوص زنای زنان متأهل است، لغو گردید.
- در ۲۰۰۱م مادۀ ۴۱ قانون اساسی-که در آن "خانواده شالودۀ جامعۀ ترکیه است" تعدیل گردیده با ضمیمه بیانیه‌ی " تساوی زن و مرد" بسط یافته و تصویب گردید.
- در ۲۰۰۲م تصویب معاهدۀ اختیاری CEDAW و قانون مدنی جدید ترکیه اجرایی و آیین‌نامۀ اصلی توسط قانون معرفی گردید که شامل موارد زیر است:
- قانون این ماده را با این مضمون لغو کرد: "شوهر سرپرست خانواده است" و آن را با این بیانیه تبدیل کردند: "زن و شوهر با توجه به پیوند ازدواج مشترکاً تصامیم زنده‌گی را می‌گیرند".
- در حالی‌که قانون مدنی گذشته، شوهر را مسئول نگهداری زن و اطفال می‌دانست، قانون مدنی جدید بیان داشته که زن و شوهر هردو "در مصارف خانواده با توجه به کار و موقعیت و متناسب به توانایی شان با هم همکار هستند".
- قانون جدید سن ازدواج را برای زنان و مردان به طور مساوی به ۱٧سالگی افزایش داده است. هرچند قانون مدنی مجوز ازدواج را برای مردان و زنان در سن ۱۶ با اجازه دادگاه "در مواقع استثنایی" مانند حاملگی می‌دهد.
- در ۲۰۰۴م اصلاحیۀ مواد ۱۰ و ۹۰ قانون اساسی این را بیان می‌دارد: «در صورت تضاد بین توافق‌نامه‌های بین‌المللی و قوانین داخلی با توجه به تفاوت دیدگاه‌ها در یک موضوع، دیدگاه قوانین بین‌المللی ارجح خواهد بود.» در این زمینه، CEDAW در جایگاه بالاتر از قوانین داخلی قرارگرفته است.
- در ۲۰۰۶م ریاست عمومی امور زنان تحت امر مقام نخست وزیری، "راهنمای مبارزه با خشونت داخلی" را مطرح کرد. جزئیات این مطلب حاوی رویکردهایی است که قطعاً در مخالفت با نظام اجتماعی اسلام قرار دارد.
- در سال ۲۰۱۲م "قانون حفاظت از خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان، قانون شماره ۶۲۸۴" روی کار آمد.
- مقام نخست وزیری مکرراً پلان‌‌های کاری را برای سال‌های ۲۰۰٧-۲۰۱۰م، ۲۰۱۲-۲۰۱٥م و آخری ۲۰۱۶-۲۰۲۰م تحت نام "پلان کاری ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان" ایجاد کرد. این‌ها که همه در پیروی از کنوانسیون‌های بین‌المللی آماده شده، عمدتاً شامل کنوانسیون استانبول می‌گردد.
تعریف خشونت به طور مشخص در مادۀ شماره ۶۲۸۴ در سال ۲۰۱۲م آمده است و حالت اجرای این قانون، از زمان روی‌کار آمدن آن، واقعات بسیار غم‌انگیز خشونت را علیه زنان به وجود آورده که هزاران خانوادۀ ترکی را به جای جلوگیری از خشونت، مصیبت‌زده کرده است.
تأثیر مضر این قوانینی‌که بر اصول سیکوار، دموکراتیک، لیبرال و غیراسلامی استوار است، بالای زندگی خانوادگی در ترکیه توسط شماری از مطالعات و تحقیقات علمی ثابت شده است: برای مثال: این مشخص شد که ارتقای اشتغال زنان، من‌حیث حق زنان برای استقلال از رضایت شوهر، به افزایش زیاد آمار طلاق و در عین حال به کاهش نرخ باروری منتج شده است. این واضح شد که زنان بین ازدواج و ادامۀ وظیفه باید یکی را انتخاب کنند. علاوه بر این، بسیاری از این زنان با شامل شدن به نیروی کار، مجبور شدند تا مراقبت وابستگان سالخورده و مریض خود را به دیگر افراد و موسسات محول کنند که باعث هزینه‌های اضافی و دیگر ناراحتی‌ها برای خانواده‌ها شده است.
حتی اگر قانون مدنی ترکیه، با قانون خانواده‌اش به طور کلی و مقررات مربوط به ازدواج به طور خاص، حاوی بعضی مقرراتی باشد که با قوانین اسلامی مخالفتی ندارد، انجام واقعات بر اساس آن، عمل به قانون الله نیست. برای مسلمانان این واجب است که با قانون شریعت حکومت کرده و اعمال خود را بر اساس قانون شریعت انجام دهند.
در حقیقت، این واقعیتی‌که قانون اساسی ترکیه و هم‌چنان قانون مدنی و هر قانون دیگری بر اساس چیزی استوار است که از غرب گرفته شده است و این واقعیتی‌که تعهد به اتخاذ مقررات و قوانین و موافقتنامه‌های بین‌المللی در مادۀ ۹۰ قانون اساسی مشخص شده است، واضحاً مشخص می‌کند که قانون‌گذار عالی در ترکیه نظام دموکراتیک سیکولر و لیبرال ترکیه است. هرچند ما من‌حیث مسلمانان، از لحظه‌ای که ایمان آوردیم، این تعهد را بکنیم که به الله سبحانه وتعالی و نظام آن پایبند باشیم. هر قواعدی‌که توسط کسی غیر از الله سبحانه وتعالی تعیین می‌شود، ما را تنها به مصیبت و شکست همراه با به خطر افتادن آخرت مان راهنمای کرده و این چنین ادامه خواهد داشت.
نویسنده: زهرا ملک
برای دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر