(ترجمه)

با اعلان آغاز کمپاینِ انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، همۀ کاندیدان وعده‏های مشابه را از قبیل: ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمدهای اقتصادی به صورت عادلانه، مبارزه قاطع با فقر و فساد، ترقی وغیره را بیان کردند. پیرامون این موضوع چند نکته را اشاره می کنیم:

1- همۀ انتخابات دموکراتیک مؤلد یک اصل بوده و خسارات سنگین مالی را در پی دارند. این بار به دلایل متفاوت، انتخابات ریاست جمهوری و اعضای پارلمان هم‏زمان برگزار و موجب مالیات سنگین برجامعه گردید. در انتخابات ۲۴جون سال ۲۰۱۸م بالای احزاب سیاسی مبلغ ۸۲۲ میلیون لیرۀ ترکیه معادل ۲۰۱ میلیون دالر امریکائی از دارائی دولت هزینه داشت، در حالی‌که این مبلغ، سالانه  مصرف اعضای پارلمان می‌گردید.

2- جلب سرمایه‏گذاری در بخش‌های مختلف: احزاب سیاسی برای کسب رأی مردم، وعده‏های غیرممکنی درمان اقتصاد ترکیه را دادند؛ اما پولی‌که برای کمپاین و تحقق این وعده‏ها هزینه می‌گردد، از مالیات مردمی مصرف گردید که بخش‏های اشباع بودجه، حاجات اساسی و کمالی مردم را تهدید و سطوح زندگی را ویران می‏سازد. از جمله اردوغان وعدۀ ساخت پارک جدید و ساخت یک ورزشگاه را در انقره با گنجایش ۵۵ هزار نفر داد. برعلاوه تأکید داشت که زمین مربوط به میدان هوائی استانبول را به ورزشگاه ملحق و درین راستا میلیارد‏ها پول را مصرف می‌کند. پس واضح است که آن‌ها در صورت پیروزی وعده‏های غیرضروری خویش را طریق اخذ مالیات(از جیب مردم) پوره می‏سازند و برای خاموشی مردم قوانینِ مالیات را تدوین و تعدیل می‌سازند و یا به بهانۀ سهولت پرداخت قروض از طریق مالیات را قسط‏وار می‌سازند، که این اسلوب آمار مالیه را بر مالیه‏دهندگان بیشتر نموده و مردم دیگر توان پرداخت قروض را نمی‌داشته باشند. برعلاوۀ ازدیاد حقوق متقاعدین، معاشات رجال‏دین و کمک‌های انسانی از جمله وعده‏های انتخاباتی کاندیدان به شمار می‌رفت.

3-  تحقق عدالت، عدم تبغیض، تطبیق دموکرسی و آزادی‏های آن به شکل درست، در صورت پیروزی نیز شامل شعارهای انتخاباتی کاندیدان بود. مقالۀ کوچک امکان گنجایش همه‏ای وعده‏های انتخاباتی احزاب را ندارد؛ اما هرکدام از "وعده‏ها" را از زوایۀ احکام شرعی قرار ذیل مورد برسی قرار می‌دهیم:

الف) نظام دموکرسی به هر شیوه‌ای‌که مورد تطبیق قرار گیرد، یک نظام کفری بوده و اشتراک در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری درست نیست. با آن‌هم در وعده‏های کاندیدان ریاست جمهوری و کاندیدان پارلمانی هیچ وعدۀ دیده نمی‏شد که بوی اسلام احساس گردد و هیچ‏ یک کاندیدان در سرزمینی‌که ۹۰ درصد مردم آن مسلمان اند، تطبیق اسلام را نخواسته‌اند. تمام وعده‏های انتخاباتی اعمال‏ مادی‏گرائی اند که در اسلام جایگاه ندارند. آن‌ها سعادت و امنیت اسلام را فراموش کرده مردم را به پذیرش دموکرسی‏ مودل انگلیسی و امریکائی و تطبیق فرامین کفری، دوستی کفار و دشمنی اسلام فراخواستند، نه بسوی اسلام و ترس الله سبحانه وتعالی و نجات از دوزخ.

ب)  اسلام هیچ‏گاهی نمی‌گذارد تا سرمایه و ملکیت  به خواست و هوای نفس مردم و حکام مصرف و برای تحقق آن از مردم مالیات اخذ گردد؛ اما زمانی‌که خزانۀ دولت از رفع حاجات اولیۀ انسانی عاجز آیند، اسلام اجازه می‏دهد که برای اشباع حاجات کمالی از سرمایه‏داران مالیه اخذ گردد. اخذ مالیات در اقتصاد اسلامی اصل و دائمی نمی‌باشد؛ بلکه هدفی است که فقط در حالات سخت بدان پناه برده می‌شود و در چنین وضعیتی از مال سرمایه‏داران به قدر نیاز اخذ می‏گردد. پس خلیفه هیچ‏گاهی به هدف ساخت پارک و دفاتر فرهنگی وغیره اموری‌که منوط به رفع حاجات اولی نباشد، از مردم مالیه اخذ نمی‏کند. برعکس تمام مصارفِ دولت‏های سرمایه‏داری از طریق مالیات مردم تأمین می‌گردد. بر علاوه اکثر عوائد از طریق مالیات به بهانه‏های متخصصین به رجال سیاسی و متنفذین می‏ریزد، صرف نظر از ضروری بودن و غیرضروری بودن آن و اسلام هرگونه مصارفی‌که از حاجات اولی نباشد، حرام قرار داده‌است.

ج‌) در قسمتِ وعده‏هایی‌که کاندیدان در حالت پیروزی تطبیق می‌نمایند، بر عکس در اسلام، خلیفه حق ندارد آنچه دلش خواست اجراء و آنچه دلش خواست ترک نماید. اسلام حدود صلاحیت‏های رئیس دولت را با تفصیل بیان کرده‌است. در اسلام مفهوم امتیازات متقاعدین و و مزد ویژه روحانیون وجود ندارد، هرگاه در بین امت فقیر یافت گردد، از مال زکات موجود در بیت‌المال بدان پرداخت می‌شود و هرگاه بخش مال زکات در بیت‌المال موجود نباشد، از اغنیاء قدر رفع حاجات اولیه، مالیه اخذ می‌گردد. قوانین اسلام پیرامون رفع حاجات اساسی افراد امت از قبیل خوردنی، پوشیدنی و مسکن موجود بوده و به بهانه‏های مخلتف، اسلام بارسنگین مالیات را بدوش سرمایه‏داران نمی‌اندازد.

د) برخلاف دموکراسی انتخاب رئیس دولت اسلامی هیچ‌گاهی مصارف گزاف را در پی ندارد؛ چون مالِ بیت‌المال از آن تمام امت بوده و مصرف آن در وجوهی مصارفی می‌گردد که شریعت اجازه داده‌باشد، هرگاه خلاف وجوه شرعی‌اش مصرف شود، مصرف کننده به جرم خیانت جزاء داده می‌شود. خلیفه تا زمانی در سمت وظیفۀ خلافت می‌باشد که یکی از شروط اهلیتِ خلافت مختل نگردد. و میعاد اجراءی وظیفه خلیفه قید زمان ندارد. خلیفه تا زمان مرگ و موجودیت شروط اهلیتِ خلافت وظیفۀ خلافت را به پیش می‌برد؛ هرگاه به اثر مرگ و فقدان شروط اهلیتِ خلافت وظیفۀ‌وی پایان یابد، بر امت واجب است که در خلال سه روز از بین کاندیدان یک نفر را به حیث خلیفه خود انتخاب نمایند. هم‏چنان مانند نظام سرمایه‏داری، انتخابات در اسلام دوره‌یی نبوده و امت اسلامی وقت گرانبهای خود را صرف دوره‏های انتخاباتی نمی‏کنند.

نویسنده: استاد محمد حنفی يغمور