(ترجمه)

 ترکیه به روز یک شنبه ۱۶ اپریل ۲۰۱۷م شاهد همه پرسی قانونی جهت تعدیلات و تغییرات در قانون اساسی که شامل ۱۸ بند می باشد، بود. این بسته ای از تعدیلات عبارت اند از الغاء نظام پارلمانی فعلی و تغییر آن به نظام ریاستی، الغاء منصب رییس وزراء و بلند بردن شمار نماینده گان در مجلس(پارلمان) از ۵۵۰ به ۶۰۰ نماینده و نیز تغییراتی در مجلس قاضی القضات و دیوان عالی؛ اما در اصل آنچه ظاهر و مبین است موضوع اصلی همه پرسی بخاطر قانونی ساختن نظام ریاستی می باشد.

برای معرفت هرچه بیشتر تغییرات و هدف تحقق آن  انتظار می رود که در قدم نخست در مورد نظام حاکم در ترکیه معلوماتی ارایه شود؛ زیرا جدایی بین سلطه ها(قوت ها) اساس نظام جمهوری دموکراسی است که مبتنی بر ایدیولوژی سرمایه داری استوار می باشد. بناً قوت های سه گانه؛ تشریعی، تنفیذی و قضائی از این ناحیه نظر جدا اند.

جمهوری دموکراتیک ترکیه از بدو تاسیس آن پس از سقوط خلافت عثمانی؛ در سایه ی بیم و خطر دایم از برگشت دوباره ی  خلافت بسر می برد. زیرا مردم ترکیه مسلمان بوده و مشتاق بازگشت به نظام اسلام و حکم بماأنزل الله اند. با این وجود، این جدایی و انفکاک بین قوت های سه گانه سبب گردیده تا بالای ارتش قبولانده شود که حامی مخفی و علنی نظام جمهوری ترکیه باشند.

درین مورد سوژه ی مشهوری از خاین لعنتی اتاترک به جوانان ترکیه بجا مانده که نیاز است ذکر شود: «ای جوانان ترکیه! وظیفه ی اساسی شما محافظت و دفاع از استقلال ترکیه و جمهوری ترکیه برای دایم می باشد.» ماده ی ۳۵ قانون خدمات داخلی قوت های مسلح ترکیه که نص آن قرار ذیل است: «وظیفه ی قوت های مسلح محافظت از جمهوری ترکیه است که مبنی بر اراده مردم و قانون اساسی ترکیه و حمایت آن ساخته شده است.» این ماده به مصدر قانونی بودن انقلابات عسکری در ترکیه و تغییر آن  سال ۲۰۱۳م اشاره می کند. هم چنان ماده ی ۴ قانون اساسی قرار ذیل است: «تغییری در کار نبوده و نه طرح تغییر که دولت بر اساس آن استوار است؛ جمهوری ترکیه بنابر ماده ی ۲، و احکام ماده ی ۳ می باشد، مد نظر گرفته نمی شود.»

این سیر نظام جمهوری در ترکیه در ذات خود دارای رقابت هایی شدید بوده و با زور به پیش می رود. چنان چه نظام حاکم به گونه ی زور به نظارت شماری از مووسسات و شوراها؛ از قبیل: محکمه ی قانونی، مجلس امنیت مردمی، شورای قاضی القضات، شورای عالی انتخابات و شورای رقابت حکومتی، می پردازد. بناً مووسسین نظام این را درک می کنند که اکثر احزاب، در حکومت احزاب محافظه کار بوده و رسیدن احزاب قومی سیکولریستی کمالی در حکومت به نماینده گی از مردم به دلیل اینکه مردم مسلمان اند؛ به گونه ی جدی دشوار خواهد بود. از این سبب تاریخ جمهوری ترکیه دورنگی نظام را در خود شامل بوده که قطب آن قدرت نظامی بوده و بخش دیگری آن قدرت مردمی می باشد. با این حال، قدرت مردمی که مردم آن را انتخاب می نمایند، در برابر فشار قدرت نظمی قرار گرفته و ارتش جبراً به مداخله ی نظامی و انقلابات در وقت ضرورت دست می زند.

امریکا بنابر محدودیتی پس از خروج اش بعد از جنگ جهانی دوم برای مدت های طولانی کوشش زیا نمود تا بالای نظام ترکیه سیطره پیدا کند، تا جایی که پیشرفت های مختلفی را در جهت تغییر نظام که انگلیس آن را به هدف مصلحت خود اساس گذاری کرده بود، پیش کرد که از جمله مهمترین مورد که پیشکش گردیده بود، به قدرت رسیدن اوزال می باشد که به خاموشی زمان دهه هشتاد و پیشنهاد نظام ریاستی برمی گردد. زمانی از طرف اوزال نظام ریاستی پیشنهاد گردید؛ به کدام خیزش و نقشه ی ملموسی نینجامید. و این مسأله نیز بدون رسیدن به کدام نتیجه ی ملموسی خاموش گردید.

به همین منوال حکومت به ایجاد حزب توسعه و عدالت به رهبری اردوغان به خصوص حین رسیدن به قدرت در سال ۲۰۰۲م زد که طرح این پیشنهاد را بار اول در سال ۲۰۰۵م به شکل ضروری؛ از قبیل اجرای تعدیلات در قانون اساسی ۱۹۸۰ که معروف به قانون انقلاب می باشد، مطرح کرده بود که نخبه هایی در حزب توسعه و عدالت به همکاری استاذ دوکتور برهان قوزو با رویکرد قانونی اساسی جدید آغاز به چالش کشیدن قانونی اساسی دهه ی ۱۹۸۰ نمودند. اما موضوع تغییر قانون اساسی معروف به قانون اقلاب به قانون اساسی جدید به سبب سروصداها و دعواهای از سوی مجریان انقلاب که بانفوذ انگلیس در ارتش دست باز داشته و سروصداهای شان بالارفته و به تأخیر افتاد. پس از ختم این دوره ی زمانی، مسأله ی پیروی از گولن به انفجار کشانیده شده و این بار حکومت با اراده ی محکم عملیه وسیعی را برای مبارزه علیه پیروان فتح الله گولن به راه انداخت.

روی این موضوع، داعش و حزب مزدور کردستانی(p.k.k) درین جریان با سرعت بخشیدن به فعالیت هایشان در ترکیه مبنی برفضایی که ایجاد گردیده بود که عبارت از عدم استقرار و نگرانی امنیت در ترکیه بود، آغاز نمودند و این کار به خصوص زمانی که حزب عدالت و توسعه به گونه ی واضح با حس تنها خود بودن با قدرت دست داشته ی خویش، بار نخست در انتخابات جون ۲۰۱۵م وارد گردیده و به نقصان مواجه گردید، امنیت ترکیه را بیشتر از پیش به چالش کشیدند.

با این وجود حزب عدالت و توسعه آرام ننشسته و دوباره در انتخاباتی که پس از چهارده ماه در نومبر ۲۰۱۶م جریان داشت ظهور کرد، اما با آنهم به کدام پیشرفت دلخواه دست نیافت. اردوغان مسوولیت ایجاد وضع نامناسبی از جانب رئیس وزراء احمد داود اغلو را به عهده گرفته و از وی خواست استعفا دهد و در جایش بن علی یلدریم بیاید. به همین ملحوظ اردوغان یلدریم را به خود بسیار نزدیک ساخته و وی را آماده به ایجاد قانون اساسی جدید و از بین بردن نقاظ ضعف آن نمود. از این رو کوشش انقلاب نظامی در جولای ۲۰۱۶م که همه موازین را در برمی گرفت به تأخیر نیفتاده و حکومت سوت های خطر را اعلان کرده و به تطبیق برنامه های امنیتی قوی از جمله کمپاین دستگیری همه افرادی که خلاف منافع نظام بوده به خصوص در رأس آن حامیان فتح الله گولن را آغاز کرد.

اين اردوغان است که با استفاده از صلاحیت ها و امکانات که فضای ایجاد شده به طور کامل برایش داده است، بهره برداری کرده و به تطبیق نظام ریاستی در واقع با مداخله ی مستقیم در حکومت آغاز کرده است. در نهایت با پیشنهاد بسته ی قانونی به مجلس که شامل ۱۸ بند به تصویب رسیده و عملیه همه پرسی را جهت قانونی ساختن آن در مورد این تعدیل آغاز نموده است.

علی الرغم اینکه تمام ماده ها در معرض همه پرسی قرار گرفته اند؛ هدف اصلی تغییر اساسی نظام وزرای پارلمانی به نظام ریاستی است، با این هم رییس جمهور حکومت خود را طوری در ساختار دولت معرفی نموده که انگار خود همه اوضاع را مدیریت کرده و منصب رییس وزراء را لغو می کند. در این صورت احتمال نفوذ انگلیس با رویکرد سیکولریستی کمالی در نظام به صفر تقرب می کند؛ زیرا رییس جمهور مسأله ی انتخابات را طوری سازمان دهی نموده که وی به صورت مستقیم با انتخاب مردم انتخاب گردد نه بر اساس توافق قوه های سه گانه ی پارلمان، بناً محال است که سیکولرهای کمالی ادعای ۵۰درصد مردمی را در مورد تعیین رییس جمهور از جانب مردم به نماینده گی خودشان تصاحب کنند. در این صورت امریکا به پیروزی بزرگی از ناحیه ی سیاسی در مبارزه اش با انگلیس به یاری حکومت حزب عدالت و توسعه نایل گردیده است.

اعمال ارهابی که سبب گردیده است در این اواخر حد آن بلند برود، پایداری اوضاع و جلوگیری آن مربوط به  حزب جمهوری مردمی و حزب حرکت قومی که از جانب حکومت است، می باشد؛ هردو در این امر مکلف اند. اما این مخالفت ها در اوضاع جاری چنان چه درک گردیده است، سیاست سابق بوده و این بار نقشه مورد اعتماد و قوی و نیز اخطار دهنده در برابر پروژه ی تعدیل قانون اساسی پیشکش گردیده و با خیزش انبوه از مردم و با تمام امکانات دست داشته ی خویش جهت تعدیل قانون اساسی دست به همه پرسی زده شد.  

اسلام و مسلمانان چندان اهمیتی در مورد نتیجه ی  این همه پرسی نمی دهند؛ زیرا هردو نظام رویکرد واحد داشته و هرکدامی باشند جز مزدوری بیش نبوده و هردو در تناقض با حکم بما أنزل الله و نظام خلافت اند، و این همه پرسی، همه پرسی مسلمانان نبوده و صلاحیت و اختیاری که درین مورد ترتیب گردیده اختیار و صلاحیت مسلمانان نیست و سرانجام آنچه از این همه پرسی باز می ماند، نتیجه ی مبازه فرهنگی امریکا با انگلیس بوده که نه به اسلام و نه به مسلمانان تعلق می گیرد.

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾  ‏

[انفال: ۳۰]

آنان چاره می انديشيدند و نقشه می كشيدند(كه چگونه به تو شر و بلا برسانند) و الله متعال(هم برای نجات تو از شر و بلای ايشان) تدبير و چاره سازی می كرد، و الله متعال بهترين چاره ساز است.‏

و تنها به یاری الله سبحانه وتعالی و اعاده ی بازگشت زنده گی اسلامی ممکن است که قدرت واقعی جهانی را با تأسیس خلافت بر منهج نبوت نایل شد؛ با آن تغییر حقیقی که الله سبحانه وتعالی به مسلمانان وعده داده است و برای آن کار می کنند امکان پذیر است

﴿وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾  ‏

[یوسف: ۲۲]

الله بر كار خود چيره و مسلّط است، ولی بيشتر مردم(خفايای حكمت و لطف تدبيرش را) نمی دانند.‏

نویسنده: یوسف ابوسعید