(ترجمه)

پرسش

السلام‌عليكم‌ورحمت‌الله‌وبركاته!

 شیخ بزرگوار! خداوند به علم و فضل شما بیفزاید. پرسشی دارم و مطمئن‌ام که پاسخ خواهید داد.

می‌دانیم که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه در "عام الرماده"؛ یعنی سال قحطی دست دزد را نبریده است. آیا این توقف تطبیق حکم در آن وضعیت بنابر علتی بود که با از بین رفتن علت، حکمِ قطع هم از بین رفت؟ اگر قضیه از این قراراست؛  پس علت  قطع دست دزد چه است؟ و آیا عقوبات علت دارند که توأم با علت حکم چرخش کند؟ خداوند به شما برکت دهد.

پاسخ

وعليكم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبركاته!

نخست دربارۀ عمل‌کرد حضرت عمر رضی الله عنه باید گفت؛ چنان‌چه در تاریخ اسلام آمده است او حکم شرعی را توقف نداده؛ بلکه طوری‌که واجب بوده حکم را تطبیق کرده است. اما حالاتی وجود دارد که در آن قطع جایز نمی‌باشد که از آن جمله، حالت قحطی است؛ پس در این حالت قطع جایز نیست. راجع به عدم جواز قطع در وضعیت قحطی دلایلی را ذکر می‌کنم:

طوری‌که سرخسی در مبسوط ذکر کرده که از مکحول رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«لَا قَطْعَ فِي مَجَاعَةِ مُضْطَرٍّ»

ترجمه: یعنی در گرسنگی شخص مجبور قطع نیست.

و نیز در مبسوط سرخسی از حسن رضی الله روایت شده که او از مردی نقل نموده که می‌گوید:

«رَأَيْت رَجُلَيْنِ مَكْتُوفَيْنِ وَلَحْمًا فَذَهَبْت مَعَهُمْ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ صَاحِبُ اللَّحْمِ كَانَتْ لَنَا نَاقَةٌ عُشَرَاءُ نَنْتَظِرُهَا، كَمَا يُنْتَظَرُ الرَّبِيعُ فَوَجَدْت هَذَيْنِ قَدْ اجْتَزَرَاهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "هَلْ يُرْضِيك مِنْ نَاقَتِك نَاقَتَانِ عُشَرَاوَانِ مُرْبِعَتَانِ؟ فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي الْعِذْقِ، وَلَا فِي عَامِ السَّنَةِ»" وَالْعُشَرَاءُ هِيَ الْحَامِلُ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ وَقَرُبَ وِلَادَتُهَا فَهِيَ أَعَزُّ مَا يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهَا يَنْتَظِرُونَ الْخِصْبَ وَالسَّعَةَ بِلَبَنِهَا، كَمَا يَنْتَظِرُونَ الرَّبِيعَ. وَقَوْلُهُ: فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي الْعِذْقِ مِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي فِي الْعِرْقِ، وَهُوَ اللَّحْمُ وَالْأَشْهَرُ الْعِذْقُ، وَمَعْنَاهُ لَا قَطْعَ فِي عَامِ السَّنَةِ لِلضَّرُورَةِ وَالْمَخْمَصَةِ. أي الجوع والمجاعة.

ترجمه: دو مردی را دیدم که گوشتی را قطعه قطعه نموده بودند، من هم با آن‌ها نزد حضرت عمر رضی الله رفتم. صاحب گوشت گفت: ما شتری حامله‌ای داشتیم که ده ماه از حمل آن گذشته بود؛ مانند آمدن بهار به انتظار‌اش بودیم و این دونفر را یافتم که آن را ریزه ریزه کرده بودند. حضرت عمر رضی الله عنه گفت: "آیا در برابر اشترت به دو شتر حامله که حمل آن‌ها ده ماه شده و نزدیک است که پس از وضع حمل چهار شتر شوند؟ چون ما درحالت مخمصه و سال قحطی قطع نمی‌کنیم."

"عشراء" شتری آبستنی است که از حمل‌اش ده ماه سپری و زمان ولادتش نزدیک باشد. آن با ارزش‌ترین مال به نزد صاحبان‌اش می‌باشد که از شیر آن انتظار فراخی روزگار را دارند؛ طوری‌که برای آمدن بهار انتظار می‌کشند. برخی‌ها این قول حضرت عمر که "ما در عذق قطع نمی‌کنیم" را "عرق" روایت نمودند که به گوشت گفته می‌شود و البته مشهور "عذق" است و معنایش این است که در سال قحطی و مخمصه؛ یعنی در گرسنگی قطع دست نیست.

-ابن ابی شیبه در مصنفه خود از معمر روایت نموده که می‌گوید که یحیی بن ابی کثیر به نقل قول از عمر رضی الله عنه گفت:

«لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ»

ترجمه: در حالت مخمصه و سال قحطی قطع نیست.

بناءً عدم اجرای حد سرقت در عام الرماده؛ یعنی سال گرسنگی برمی‌گردد به حکم شرعی که عبارت است از عدم اجرای حد سرقت در سال گرسنگی. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه با این کار خود -که حد سرقت را بالای کسی‌که در سال گرسنگی دزدی کرده بود، جاری نکرد- فقط به حکم شرعی عمل نموده؛ چون در این حالت حکم شرعی همین است و بس.

اما در خصوص پرسش شما دربارۀ علت‌های عقوبات باید گفت که: بلی، ممکن است در عقوبات علل و قیاس دخالت داشته باشد. البته در حدود هم معنای عقوبت نهفته است و هم معنای حد بودن، حد بودن به این معنی است که مقدار و نوعیت حد، تعلیل و جستجو نمی‌شود، نه حدی در آن زیاد کرده می‌شود و نه کم، برابر است که در مقدار حد باشد یا در عدد آن؛ بناءً این به ادلۀ شرعی محصور می‌ماند.

عقوبت در حد به این معنی است که آن‌چه منحیث علت و قیاس در عقوبات تطبیق می‌شود، دربارۀ حد نیز قابل تطبیق است.

برای توضیح مسأله مثال‌های می‌آوریم:

به طور مثال: حضرت عمر رضی الله عنه در صورت شریک شدن هفت تن در قتل، راجع به قصاص کردن قاتل شک داشت. علی رضی لله عنه گفت یا امیرالمومنین اگر تعدادی (بیش‌تر از یک‌نفر) در سرقت اشتراک کنند، نظرت چیست؟ آیا قطع می‌کنی؟ گفت: بلی. علی (رضی الله عنه) گفت: پس این نیز حکم آن رادارد.

این‌جا علی رضی الله عنه قصاص کردن هفت تن شریک در قتل را به قطع دست مجموعه‌ای سارقین شریک در سرقت، قیاس کرد. این‌جا علت موجود است که همانا اشتراک در عملی موجب عقوبت بود که درعقوبات مد نظر گرفته می‌شود و این علت درعقوبت قتل راجع به قصاص کردن شرکای قتل، به قطع شرکاء در حد سرقت قیاس کرده شد.

مثلاً: رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:

«ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مئة من الإبل أربعون في بطونها أولادها»

ترجمه: خبردار،  قتل خطای شبه عمد عبارت است از کشته شده‌ای توسط تازیانه و عصا که دیت‌اش صد شتر می‌باشد، چهل شتر آن حامله می‌باشد.

این‌جا علت قتل کردن توسط تازیانه و عصا که عمداً صورت می‌گیرد معلوم و آن عبارت است از "عمداً مرتک قتل شدن با آلاتی‌که اکثراً قتل صورت نمی‌گیرد" که آن را شبه عمد می‌نامند. قتل عمد توسط سنگ کوچک یا تکرار ضرب؛ یعنی به آن‌چه که غالباً کشنده نیست نیز بدان قیاس صورت می‌گیرد. در قتل توسط این‌گونه آلات بدان قصاص نه؛ بلکه دیت مغلظ وضع می‌گردد. حکم به تازیانه و عصا منحصر نماند؛ بلکه به هر آن‌چه که غالباً کشنده نیست مفضی شد. اما اگر عمل قتل به آلاتی صورت گیرد که غالباً کشنده باشد؛ مانند: قتل با چاقو یا تفنگ؛ این عمل، قتل عمد محسوب می‌شود و قاتل کشته می‌شود.

چنان‌چه در حالات فوق قیاس صورت گرفت؛ طوری‌که در مثال اول قتل شرکاء در قتل عمد را به قطع شرکاء در سرقت به علت اشتراک در عمل موجب عقوبت می‌شوند، قیاس نمودیم. در مثال دوم، قتل شبه عمد توسط سنگ کوچک را با شبه عمدِ قتل با توسط عصا قیاس کردیم؛ چنان‌چه در حدیث علت را چنین بیان کرده است قاتل توسط آلاتی‌که غالباً آلۀ قتل نمی‌باشند. امیدوار هستم که جواب واضح شده باشد.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته