(ترجمه)

السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

در صفحۀ 139 کتاب نظام اقتصادی آمده است که: «برای صاحب زمین جایز نیست تا زمین‌اش را اجاره دهد، برابر است که مالک زمین و سود آن باشد، یا تنها مالک منفعت آن باشد...» و در صفحۀ 140 همین کتاب آمده است که: «و اما اجارۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمین خیبر به نصف، از این باب نمی‌باشد؛ زیرا سرزمین خیبر درخت بود؛ نه یک زمین خالص و هموار...»؛ پس حکم اجارۀ زمین برای کشت واضح می‌باشد و مناط حکم این است که (زمین باید خاص برای زراعت باشد) و اما مناط حکم در رابطه به زمین خیبر متفاوت می‌باشد؛ چون در آن زمین‌ها تنها درخت بود و درختان به صاحب آن تعلق می‌گیرد. هم‌چنان درخت متفاوت از زمین می‌باشد و حتی اگر زمینی در آن‌جا وجود داشته باشد، متعلق به درختان است.

اما نزد ما «سانیه» عبارت از زمینی است که دارای امکانات آبیاری؛ مانند: چاه یا ذخیرۀ آب یا کانال‌های آب‌رسانی به مزرعه (مانند کانال‌های آبیاری به صورت قطره) که ممکن است در آن خانه و اسطبل با تهویه هوا، دستگاه‌های دارویی وغیره تجهیزات کشاورزی که متعلق به زمین است و دهاقین بدان نیاز دارند، در آن وجود داشته باشد، دولت آن را برای دهاقین فراهم می‌سازد.

پرسش

1- آیا می‌توان گفت که مناط حکم در مورد زمینی‌که از طریق چاه آبیاری شده و دارای امکاناتی زراعتی بوده و زمین خشک نباشد، تغییر می‌یابد؟

2- اگر زمین برای کشت و غله‌جات نباشد؛ بلکه محصولات؛ مانند: گیاهان زینتی، نهالستان‌ها یا دام‌پروری تعیین شده باشد، آیا مناط حکم تغییر خواهد کرد؟

3- آیا در این موارد اجارۀ زمین جایز خواهد بود؟

پاسخ

1- معنای ملساء (بدون کشت) این است که زمینی برای کشت غله‌جات اختصاص یافته؛ اما کشت نگردد؛ پس اجارۀ این چنین زمین برای کشت حرام می‌باشد و دلایل آن قرار ذیل است:

از رافع بن خدیج روایت است که گفت:

«كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ:  نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلا بِرُبُعٍ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

ترجمه: [ما در زمان رسول الله -صلی الله علیه وسلم- کشت می‌کردیم، (دیدیم که)به یاد آورد که بعضی از کاکاهایش نزد وی آمده گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم از چیزی‌که برای ما سودمند بود، منع کرده است و اما اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما سودمندتر است. گفت: گفتیم: و آن چه است؟ گفت: رسول الله -صلی الله علیه وسلم- فرمود: "کسی اگر زمینی دارد؛ پس آن را کشت نماید یا (اجازه دهد تا) برادرش آن را کشت کند؛ ولی  او  آن را نه به ثلث (یک سوم) و نه رُبع (یک چهارم) و نه هم به بخشی از غذا اجاره ندهد.] (این حدیث را ابو داود روایت کرده است)

2- ولی اگر زمین ملساء (بدون کشت) نبود؛ یعنی با درختانی‌که نیاز به مراقبت داشتند، کاشته شده بود، در این حالت اجاره آن به نام مساقاة (آبیاری کردن) یاد می‌شود؛ حتی اگر بین درختانی‌که کشت می‌شوند، مساحت کمی هم برای کشت وجود داشته باشد، جایز است. زیرا در این حالت آن مساحت اندک به درختان متعلق می‌باشد؛ پس مراقبت از درخت امر اساسی محسوب می‌گردد و از دلایل جواز مساقاة موارد زیر می‌باشد:

بخاری از نافع روایت می‌کند که عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما برایش خبر چنین خبرداده است:

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ...»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر را در برابر نصف محصولات آن، به صورت مزارعه، در اختیار کشاورزان قرار داد. سپس، صد وَسق (شصت پیمانه) از محصولات را به همسرانش می‌داد، که هشتاد وسق خرما و بیست وسق جو بود.

زمین خیبر درخت زار بود و در میان درختان مساحات وجود داشت که کشت می‌شد و جواز این امر از حدیث فوق فهمیده می‌شود. بناء درختان غالب‌اند و رسول الله صلی الله علیه وسلم با هزینۀ مشخصی با آن‌ها معامله کرد؛ یعنی به آن‌ها اجازۀ اجاره را داد؛ زیرا در آن زمین‌ها درختان کاشته شده بود که مساقاة (آبیاری) یا مراقبت از درختان گفته می‌شود.

3- ولی اگر زمینی‌که مختص برای کشاورزی باشد و چیزی‌که نزد شما معنای «سانیة» را می‌دهد و ما آن را به‌گونۀ تفصیلی بیان داشتیم، موجود باشد؛ یعنی (زمینی‌که در آن تجهیزاتی آبیاری؛ مانند: چاه یا کانال‌های آب‌رسانی و بعضی از ساختمان‌های؛ چون: خانه و اصطبل باشد و باقی زمین غیرمزروع باشد)، اجاره دادن آن برای کشاورزی جایز نبوده و کانال‌ و ساختمان‌ در آن تاثیری ندارد؛ چون این زمین تا زمانی‌که غیر مزروع باشد ملساء (صاف) محسوب می‌گردد.

به نظرم آن‌چه شما را در اشتباه انداخته است، معنای کلمه «ملساء» است و شما فکر کرده‌اید که ملساء زمینی را می‌گویند که در آن تجهیزات و سهولت‌های کشت‌مندی وجود نداشته باشد... و در پهلوی آن برداشت کرده‌اید که زمین ملساء؛ به معنای زمین غیرقابل کشت باشد. باید واضح باشد، زمینی‌که کشت نشده باشد؛ باوجودی‌که در آن ساختمانی هم وجود داشته باشد و به هدف کشت و زراعت اجازه گردد، در واقعیت ملساء داخل می‌گردد.

4. اما اجاره کردن زمینی‌که برای محصولات غیرکشاورزی باشد، جایز بوده و اشکالی نداشته و آن‌چه در اجارۀ زمین حرام است مزارعه می‌باشد. اگر اجاره برای ساخت و ساز گروهی کار فن‌آوری باشد، یا زمین جهت ساختن ایستگاه موترها، یا نمایشگاه فروشات، یا تربیه و نگهداری چهارپایان باشد، باکی نداشته و جایز می‌باشد؛ چون این موارد مزارعه نمی‌باشد. ممکن است، اجازۀ زمین جهت فرآورده‌های نباتات زینتی یا گل‌خانه باشد، به شرطی‌که این گیاهان در زمین اجاره شده کشت نشده؛ بلکه در ظروف شیشه‌ای و به ویژه در حوض‌ها کشت ‌گردد. واضح است که برای گل‌خانه‌ها و کشت‌زار نباتات زینتی؛ مانند: گل سرخ، جایی را در قسمتی از زمین برای حوض‌های کشاورزی  قرار داده و نباتات را در آن حوض‌ها کشت می‌نمایند، نه در خود زمین، در این صورت اجاره کردن زمین حرام نمی‌باشد؛ چون این مزارعه نبوده و دلایل حرمت مزارعه با آن منطبق نمی‌باشد؛ بلکه شامل دلایل جواز اجاره می‌گردد.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: عمر موحد