(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

شیخ بزرگوار با یک فرد صنعت‌پیشه که صاحب یک سوپرمارکیت بود، شریک شدم و مبلغ مشخصی برایش دادم تا تجارت کند و برعلاۀ من دیگر شرکا نیز دارد که ندیده‎ام و نه با آن‎ها عقد بسته‎ام؛ فقط این‎که مالک شرکت با آن‎ها نیز عقد بسته و برای‎‌شان گفته است که مانند شما با او نیز عقد بسته‎ام و آن‎ها مانند من شریک اند؛ اما او هم شریک در سرمایه است و هم شریک بدن(کاری فزیکی) است که شراکت را رهبری می‌کند که درین خصوص از شما وضاحت می‌خواهم. پرسش‌ام این است که آیا شراکت‌ام درست است یا خیر؟ می‌خواهم مسئله توضیح داده شود؛ چون وقتی‎که از شباب پرسیدم برخی گفت درست است و برخی گفتند نادرست است!

پاسخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

1. در خصوص شرکت مضاربه: درست است که مضاربه بین مال از دو شریک و تلاشِ کار از شریک دیگر باشد و هم چنین مال از دو شریک و یا مال و کار از شریک دیگر باشد و یاهم درست است که سرمایه از چندین شریک و تلاش از مضارب[عامل] باشد؛ چنانچه در کتاب نظام اقتصادی آمده است: «در شرکت مضاربه می‌توان دو مال از دو شخص وبدن کار فیزیکی[عامل] یکی از آن دو شریک باشد. پس از دو نفر سه هزار دینار داشته باشند، یکی‌شان هزار دینار و دیگری دو هزار دینار داشته باشد وصاحب دو هزار دینار به صاحب هزار دینار اجازه دهد که با این سه هزرا دینار کار کند و مفاد[سود] به دست آمده در میان‌شان نصف می‌گردد. پس این شرکت صحیح می‌باشد. هم‎چنین در شرکت مضاربه می‌توان دو مال از دو شخص و بدن کار فیزیکی[عامل] شخصی دیگر باهم شریک باشد؛ چون همه‌ی این‎ها مربوط به موضوع مضاربه می‌باشد.»

2. در خصوص شروط صحت مضاربه در کتاب نظام اقتصادی آمده است: «مضاربه زمانی صحیح است که مال کاملاً تحویل عامل داده شود و صاحبِ مال[صاحب سرمایه] دیگر کاری به آن نداشته باشد؛ چون مضاربه مقتضی تحویل مال به شخص عامل می‌باشد. در مضاربه باید سهم عامل مشخص باشد و باید مقدار مالی[سرمایه‌ی] که مضاربه روی آن صورت می‎گیرد، نیز معلوم و مشخص باشد.»

3. پس معلوم گردید؛ از شروط صحت مضاربه این است که سرمایه‌ی که بالای آن تجارت می‌چرخد، مقدار معلوم باشد و هم‌چنین به اتفاق شرکاء سهیمه عامل از فائده واضحاً مشخص باشد. از همین جهت درست نیست که مضارب[عامل] از یک شخص مقداری مال اخذ بدارد و مقداری از شخص دیگری بردارد و تنها همراه هرکدام بالای فائده‌ی سرمایه موافقه نماید؛ ولی هرکدام نمی‏‎دانند رأس‌المال چقدر است و آیا باقی شرکا بر تناسب مفاد[سود] رضایت دارند یا خیر؟ بناًء آنچه در پاسخ ارایه شده است درست نبوده؛ بلکه شکل درست این است که شرکاء جمع شده و بر رأس‌المال و تناسب مفاد توافق نمایند. آنچه ارجحیت دارد نز من همین است.

برادر شما عطاء بن خليل ابو رشته

۶رمضان ۱۴۳۹هـ.ق

۲۲ می ۲۰۱۸م