(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

پرسشی در خصوص تبنی حزب دارم؛ از جملۀ تبنیات حزب اینست که قیادت و رهبری در اسلام فردی است، یعنی خلیفه به تنهایی تمام صلاحیت‌ها را در دولت دارد. به این معنی: خلیفه یعنی دولت. برای وضاحت بیشتر؛ خلیفه در دولت حق دارد که حاکم و قاضی در تمام امور باشد. این سخن در تناقض با سخنی‌که در کتاب دولت اسلامی صفحۀ (129 آمده است، قرار دارد: «بدین ترتیب، رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفس خود دستگاه دولت اسلامی را استوار كرد و در زندگی خود آن را تكمیل کرد. این دولت دارای رئیس، معاونین، والیان، قضات، عساكر، مدیران دوایر و مجلس شوری بود. این دستگاه با تشكیلات و صلاحیت‏هایش طریقه‏ای است واجب الإتباع و آن به صورت اجمالی از رسول الله صلی الله علیه وسلم به تواتر ثابت است.» امیدوارم توضیح دهید. الله متعال پاداش نیک نصیب و به دستان‌تان خیر را باز کند. محمد حدود

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

1. چنان‌چه در ابتدای پرسش‌تان اشاره نمودید؛ آن‌چه در کتاب شخصیۀ اسلامی جلد دوم در موضوع "امارت" آماده است: «...اما در بارۀ اين امير، شريعت يک تن بودنش را حتمی کرده و جايز نمی‌داند که بيشتر از يک شخص باشد؛ زيرا اسلام فرماندهی مشترک را نمی‌شناسد و رياست دسته‌جمعی را نیز نمی‌شناسد؛ بلکه فرماندهی و قيادت در اسلام فردی محض می‌باشد. بناءً واجب است که رئيس يا امير و يا فرمانده يک نفر باشد و جايز نيست که بيشتر از يک نفر باشد و دليل بر آن در احاديث سابقه و در عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر و آشکار است. چنان‌چه احاديث همه می‌گويند: "يک نفرشان را، يک نفر تان" را و کلمه "احد" که در لفظ حديث آمده همان واحد و يکی است که دلالت به عدد خاصی می‌کند؛ يعنی به يک؛ نه زياد و اين مطلب از مفهوم مخالف آن دانسته می‌شود و مفهوم مخالف آن در عدد، صفت، غايت و شرط بدون نص بدان عمل کرده می‌شود و مفهوم مخالف آن کنار گذاشته نمی‌شود؛ مگر در يک حالت، يعنی در حالتی‌که نص وارد شده و آن ‌را لغو کند...

بنا بر آن، اين قول پيامبر صلی الله علیه وسلم: "فليؤمروا أحدهم" یعنی بايد يک نفر خود را آمر مقرر کنند. "إلا أمروا أحدهم" یعنی مگر اين‌که يک تن خود را آمر مقرر نمايند. "فامروا احدکم" یعنی يک تن خود را آمر مقرر کنيد. مفهوم مخالف آن در اين احاديث دلالت می‌کند که جايز نيست بيشتر از يک نفر امير مقرر شود. لذا امارت به يک نفر بوده و به نص احاديث از حيث منطوق و مفهوم ثابت است که به هيچ‌وجه جايز نيست که به بيشتر از يک نفر باشد و اين را عملکرد پيامبر صلی الله علیه وسلم نيز تأييد می‌کند؛ زيرا وی صلی الله علیه وسلم در همه حوادثی‌که امير تعیين کرده، يک نفر را تعیين می‌کرد و بس و هيچ‌گاه بيشتر از يک نفر را در يک مکان تعیين نکرده است .

بنابر آن، جايز نيست که بر يک کار دو رئيس و يا بر يک مکان دو رئيس مقرر باشد؛ بلکه واجب است تنها يک رئيس باشد و بس و حرام است که بيشتر از آن باشد. ليکن سزاوار است دانسته شود که رياست و امارت و قيادت در اسلام رهبری نيست؛ زيرا رهبری تقاضای پيروی از رهبر را می‌کند؛ اما رياست در اسلام چنين است که برای رئيس حق پيشبرد امور را می‌دهد و سلطه در کاری می‌داشته باشد که رياست‌اش در آن است و تنفيذ در هر آن‌چه می‌کند که تحت رياست‌اش داخل باشد؛ البته بر حسب صلاحيت هایی‌که بر آن امير مقرر شده، آن‌هم در حدود آن‌چه شريعت نسبت به کاری‌که رئيس بر آن مقرر شده، برايش صلاحيت داده است.» (منبع: کتاب شخصیۀ اسلامی، جلد دوم)

2. این سخنی‌که قیادت و امارت در اسلام فردی است، بر اساس آن‌چه که در کتاب دولت اسلامی آمده است، متناقض نیست؛ از جمله این قول: «بدین ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفس خود دستگاه دولت اسلامی را استوار كرد و در زندگی خود آن را تكمیل کرد. این دولت دارای رئیس، معاونین، والیان، قضات، عساكر، مدیران دوایر و مجلس شوری بود. این دستگاه با تشكیلات و صلاحیت‏هایش طریقه‏ای است واجب الإتباع و آن به صورت اجمالی از رسول الله صلی الله علیه وسلم به تواتر ثابت است. خود پیامبر صلی الله علیه وسلم از وقتی‏كه به مدینه رسید تا هنگام وفاتش به حیث رئیس دولت كار می‌كرد. حضرات ابو بكر و عمر رضی الله عنهما به حیث معاونانش بودند. بعد از وی صلی الله علیه وسلم همه اصحاب رضی الله عنهم به تعیین كردن رئیس، كه جانشین پیامبر صلی الله علیه وسلم در ریاست دولت باشد، اتفاق كردند؛ نه در رسالت و پیامبری؛ چون رسالت و پیامبری با آمدن وی صلی الله علیه وسلم به آخر رسیده است. بدین ترتیب، رسول الله صلی الله علیه وسلم دستگاه دولت را در زندگی خود به طور كامل اقامه كرد و طرز حكومت و شكل دستگاه دولت را برای آیندگان روشن و معروف ساخت.»

این هردو نص غیر متناقض نبوده؛ بلکه هردوی آن هماهنگ شده اند. بناءً متن اول در کتاب شخصیۀ اسلامی جلد دوم در مورد امارت، از این دید بحث می‌کند که امارت در اسلام است، برابر است که امارت در سفر باشد یا امارت در جماعت یا امارت عامۀ مسلمانان(خلافت)؛ پس امارت در اسلام فردی است؛ نه جمعی؛ یعنی جایز نیست که جماعتی صلاحیت را در امارت متولی شوند؛ بلکه صلاحیت امارت فقط برای شخص واحد است که تصمیم اخیر را می‌گیرد... با این وجود، این امر، یک حکم شرعی است و نیز از ناحیۀ واقعیت، درست نیست که صلاحیت در امارت و حاکمیت جمعی باشد؛ بلکه باید فردی باشد که در نهایت به تصمیم شخص واحد منجر شود. بنابرین، خلافت یعنی امارت عامه(ریاست عامه مسلمانان) فردی است؛ یعنی صاحب صلاحیت و شخصی‌که با خلافت بیعت می‌کند، بابیعت، تمام صلاحیت‌های حکومت و قدرت و تبنی احکام بدون استثناء را در حیطۀ صلاحیت خود می‌گیرد.

3. اما تفویض صلاحیت‌ها برای خلیفه به این معنی نیست که خلیفه شخصاً دست به إعمال حکم و قدرت تمام می‌پردازد؛ بلکه به این معنی است؛ هرکسی‌که برایش در حکم و قدرت صلاحیت داده می‌شود، صلاحیت‌اش را به نیابت از خلیفه اخذ می‌کند. تمام حکام در خلافت از معاونین، والی‌ها، وغیره و تمام آنانی‌که قضات، ساختار اداری، ارتش وغیره را متولی می‌شوند، دارای صلاحیت‌هایی‌اند و از خلیفه در حیطۀ صلاحیت‌های خویش نیابت می‌کنند؛ پس هیچ‌یک از افراد مذکور صلاحیت ندارد؛ مگر این‌که به شکلی از اشکال از خلیفه نیابت کند.

4. صلاحیت‌ها یک چیز است و اجرای اعمال چیزی دیگر. رسول الله صلی الله علیه وسلم داری صلاحیت‌های حکم و قدرت بود؛ اما او صلی الله علیه وسلم شخصاً دست به تمام اعمال حکم وقدرت نمی‌زد؛ بلکه از دیگران کمک می‌گرفت که در کتاب دولت اسلامی وغیره کتب حزب صراحت دارد. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در حیات‌شان ساختار کامل دولت را گذاشته است و فعل او صلی الله علیه وسلم دلالت دارد که این ساختار در شکلیات و صلاحیت‌هایش طریقه و روش واجب الاتباع است؛ یعنی حکم شرعی است؛ نه اسلوبی‌که با تغییر ظروف و حالات تغییر کند. بناءً برپایی ساختار دولت صلاحیت‌های خلیفه را نقض نمی‌کند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم دارای تمام قدرت‌ها و صلاحیت‌ها بوده و دست به ایجاد ساختار دولت و تفویض صلاحیت‌ها نموده است.

پس عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم بزرگ‌ترین دلیل بر این است که بین تفویض صلاحیت‌ها برای خلیفه و بین ایجاد ساختار دولت، دارای صلاحیت‌هایی می‌باشند که از خلیفه اخذ می‌نمایند، نقض نیست و برپایی این ساختار با کمک خلیفه در ادارۀ شئون دولت، که تمام صلاحیت‌هایی‌که به آنان داده می‌شود، از طرف خلیفه است... این چنین در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم بود؛ با آن‌هم با کوچکی دولتی‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم ساخته بود، نیاز به ایجاد ساختار دولت بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط آن در انجام و برپایی حکم و رعایت شئون مردم کمک می‌گرفت. پس اگر دولت گسترده باشد، چطور خواهد بود؟

5. با تمام صلاحیت‌هایی‌که خلیفه دارد، وی مقید به احکام شرعی است؛ زمانی از حکم شرعی خارج شده و بالای رعیت ظلم نمود، یا این‌که شریعت الله سبحانه وتعالی را به صورت احسن تطبیق نکرد، محکمۀ مظالم درین مورد نظارت نموده و دارای صلاحیت عزل آن را وفق احکام شرعی دارد. در ماده (87) مقدمه دستور استنباط شده از دلایل شرعی چنین آماده است: «قاضی مظالم به شخصی اطلاق می‌گردد که برای رفع ظلمی‌که از طرف دولت بالای کسی‌که تحت قیومیت دولت زندگی می‌کند، گماریده می‏شود؛ خواه شخص مظلوم از جملۀ رعیت باشد و یا خیر؟ و یا این ظلم از خلیفه صادر شده باشد و یا هم از سائر حکام و کارمندان دولت.»

به منظور اطمینان از عدم ترس از جانب الله سبحانه وتعالی، خلیفه نمی‌تواند قاضی مظالم را در جریان بررسی‌اش در مظلمه‌ای که از جانب او صورت گرفته، عزل کند. در ماده (88) چنین آماده است: «...اما برکناری قاضی مظالم در اثنائی‌که او مصروف اجراآت در قبال ظلمی‌که خلیفه و یا دیگر حکام مرتکب شده باشند، درست و صحیح نمی‏باشد...» و در شرح ماده 88 چنین آمده است: «...بنابرین، بقای صلاحیت عزل بدست خلیفه، درین حالت در حکم قاضی تأثیر می‌گذارد؛ به این ترتیب توانائی قاضی را در مورد عزل خلیفه یا دستیاران خود محدود و کوتاه می‌سازد و صلاحیت عزل وسیله‌ای بسوی حرام می‌شود؛ یعنی بقای آن در این حالت حرام است.» و در ماده (90) تأکید دارد که صلاحیت محکمۀ مظالم در عزل خلیفه در صورتی است که حق آن را داشته باشد. در ماده مذکور آماده است: «محکمۀ مظالم حق برکناری هر حاکم و کارمند دولت را دارد؛ چنان‌چه می‌تواند خلیفه را نیز برکنار نماید.» بناءً برای خلیفه هیچ مصونیتی در برابر قضات وجود ندارد؛ زمانی‌که خطا کرد، محاسبه می‌شود و اگر مستحق عزل بود، عزل می‌گردد. بنابرین، خلیفه هرچند که دارای صلاحیت‌هایی در دولت است؛ مگر مقید به احکام شرعی در برابر محکمۀ مظالم است؛ چنان‌چه در بالا ذکر نمودیم که ساختار دولت را برای معاونین خود در شئون حکم و مساعدت آن بخاطر رعایت شئون مردم وفق آن‌چه خلیفه صلاحیت داده است، برای‌شان منبی بر اعمالی‌که استناد می‌ورزند، ایجاد می‌کند.

آرزو دارم تعارضی‌که در ذهن‌ات وجود داشته و هماهنگی‌ای که در میان دو متن فوق الذکر است، حل شده باشد. پس صلاحیت‌های امر و ساختاری‌که خلیفه را در ادارۀ شئون دولت و رعایت شئون رعیت کمک می‌کند، امری است دیگر.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته