- مطابق
حکم اشتراک در نظام‌های کفری
(ترجمه)
پرسش:
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
در خلال بحث‌هایی‌که پیرامون تحریم اشتراک نمودن مسلمان در نظام حکومت‌های فعلی، که مطابق اسلام حکم نمی‌کنند، داشتیم؛ شخصی گفت که یکی از شیوخ این اشتراک را جایز می‌داند و استدلال بر این می‌کرد که: یوسف عليه السلام مطابق به شریعت پادشاه مصر حکم کرده است، نجاشی چندین سال مطابق کفر حکم کرد؛ در حالی‌که دانسته می‌شود که وی مسلمان بود و پیامبر صلى الله عليه وسلم بر وی جنازه‌ای غائبانه خواند، و نیز مصلحت هم یکی از دلایل شرعی است و چنین تقاضاء می‌کند، زیرا مسلمان در حاکمیت خود نسبت به یک سیکولر و بی‌دین زیادتر مصلحت مسلمانان را رعایت می‌کند. پرسش من در مورد صحت این استلال می‌باشد و این‌که آیا فعلاً شیوخ دیگری هم به این نظر هستند یا خیر؟
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!
بلی، تعدادی از شیوخ درباری مثل این نظریات را ارائه می‌کنند؛ ولی این‌ها اقوالی هستند که استدلال به آن‌ها درست نیست، زیرا ادلۀ حکم بما انزل الله صریح و واضح بوده؛ یعنی قطعی الثبوت و قطعی الدلاله است، طوری‌که میان ائمه و مجتهدین بدون هیچ نوع اختلاف مقبول است. یقیناً حکم بما انزل الله فرض می‌باشد، چنان‌چه الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:
﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾
[مائده: 48]
ترجمه: پس(اگر اهل كتاب از تو داوری خواستند) ميان آنان بر طبق چيزی داوری كن كه الله(سبحانه وتعالی) بر تو نازل كرده و به خاطر پيروی از اميال و آرزوهای ايشان، از حق و حقيقتی كه برای تو آمده است روی مگردان.
﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾
[مائده: 49]
ترجمه: و(به تو ای پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمان می‌دهيم كه) در ميان آنان طبق چيزی حكم كن كه الله(سبحانه وتعالی) بر تو نازل كرده و از اميال و آرزوهای ايشان پيروی مكن، از آنان برحذر باش كه(با كذب، حق‌پوشی، خيانت و غرض ورزی) تو را از برخی چيزهائی‌كه الله(سبحانه وتعالی) بر تو نازل كرده است، به دور و منحرف نكنند.
خلاصه این‌که، به این الفاظ و معانی نصوص زیادی وجود دارد. اما حکم به غیر بما انزل الله و رو آوردن به قوانین و شریعت‌های وضعی، طوری است که اگر حکم کننده به آن معتقد باشد، کفر است و اگر حکم کننده به قوانین وضعی معتقد نباشد، تطبیق آن ظلم و فسق محسوب می‌شود، چنان‌چه الله متعال این مطلب را در قرآن کریم بیان کرده است:
﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
[مائده: 44]
ترجمه: و(بدانيد كه) هركس به تمام آن چيزی حكم نكند كه الله(سبحانه وتعالی) نازل كرده است(و قصد توهين به احكام الهی را داشته باشد)، او و امثال او بی‌گمان كافر اند.
﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
[مائده: 45]
ترجمه: و كسی‌كه بدان چه الله(سبحانه وتعالی) نازل كرده است، حكم نكند(اعم از قصاص وغيره)، او و امثال او از جملۀ ستمگران اند.
﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
[مائده: 47]
ترجمه: و كسی‌كه بدان‌چه الله(سبحانه وتعالی) نازل كرده است، حكم نكند، او و امثال او از جمله فاسقان(متمرّدین و سرکشان از شريعت الله سبحانه وتعالی) هستند.
اما آن‌چه علمای سوء درباری به آن استدلال کرده اند، اقامه حجت شده نمی‌تواند. دلایلی‌که عدم اقامۀ حجت به آن‌ها را بیان می‌کند، قرارذیل است:
1- استدلال به این‌که حضرت یوسف علیه السلام در بعضی قضایاء به شریعت ملک مصر(به غیر بماانزل الله) حکم کرده است، یک استدلال بی‌مورد و در غیرمحل‌اش است. از جهت این‌که ما به پیروی از شریعتی مأمور شده ایم که آن برای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وحی شده است. یعنی به پیروی از شریعت حضرت یوسف علیه السلام و یا دیگر انبیای گذشته امر نشده ایم، زیرا شریعت قبل از ما برای ما شریعت نیست و آن‌ها با آمدن اسلام منسوخ شده اند، چنان‌چه الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:
﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
[مائده: 48]
ترجمه: و بر تو(ای پيامبر) كتاب(كامل و شامل قرآن) را نازل كرديم كه(در همه احكام و اخبار خود) ملازم حق و موافق و مصدّق كتاب‌های پيشين(آسمانی) و شاهد(بر صحّت و سقم) و حافظ(اصول مسائل) آن‌ها است؛ پس(اگر اهل كتاب از تو داوری خواستند) ميان آنان بر طبق چيزی داوری كن كه الله(سبحانه وتعالی) بر تو نازل كرده است، و به خاطر پيروی از اميال و آرزوهای ايشان، از حق و حقيقتی‌كه برای تو آمده است، روی مگردان؛ (ای مردم!) برای هر ملّتی از شما راهی(برای رسيدن به حقائق) و برنامه‌ای(جهت بيان احكام) قرار داده ايم!
"مهيمناً" به معنای نسخ کننده است. بنابر این، اسلام شریعت و کتب سابقه را نسخ کرده است. به این ملحوظ، شریعت‌های ماقبل ما، برای ما شریعت نیست. در این مورد بعضی علمای اصول، قاعده‌‌ای را به شکل دیگری مطرح می‌کنند، یعنی: «شَرْعُ مَنْ قبلَنا شرع لنا ما لم يُنْسَخ» ترجمه: شریعت قبل از ما برای ما در صورتی شریعت است که منسوخ نشده باشد. این قاعده موضوع را چنین محدود می‌سازد که استدلال به شرایع سابقه صرفاً به آن احکامی است که آن‌ها توسط شریعت ما منسوخ نشده باشد. اما احکامی‌که شریعت ما در مورد آن حکم صادر نموده و آن را نسخ کرده باشد، پس گرفتن و عمل کردن به آن برای ما جواز ندارد، بلکه از ما چیزی مطالبه شده که در شریعت ما آمده است. حکم کردن به آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است، در اسلام صریح می‌باشد و همه احکام صریح اسلام ناسخ آن عده احکام شریعت‌های سابقه است که مخالف احکام صریح اسلام باشند.
بنابر این، همه علمای معتبر اصول، چه کسانی‌که معترف به قاعدۀ ذکر شدۀ اولی اند که «شَرْعُ مِنْ قَبْلِنَا لَيْسَ شَرْعاً لَنَا» یعنی شریعت قبل از ما برای ما شریعت نیست. یا آن‌هایی‌که به قاعدۀ دومی قائل اند که: «شَرْعُ مِنْ قَبْلِنَا شَرْعٌ لَّنَا مَا لَمْ يُنْسَخُ» یعنی شریعت قبل از ما برای ما در صورتی شریعت است که منسوخ نشده باشد. بناءً هردو قاعده می‌رساند که حکم بما انزل الله واجب می‌باشد؛ زیرا منصوص‌علیه در اسلام به شکل صریح و واضح قطعی الثبوت وقطعی الدلاله بوده و ناسخ همه شرایع سابقه است که مخالف حکم منصوصی اسلام باشد.
بالفرض اگر حضرت یوسف علیه السلام در بعضی از قضایاء موافق شرع ملک مصر حکم کرده باشد، با درنظرداشت این‌که حضرت یوسف علیه السلام نبی و معصوم است، ممکن نیست به غیر از آن‌چه که الله متعال برایش وحی کرده باشد، حکم کند. حتی از متن گفت‌وگواش واضح می‌شود که بارفقایش در زندان می‌گفت: حکم از آنِ الله سبحانه وتعالی است. چنان‌چه در سورۀ یوسف فرموده است:
﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
[يوسف: 39 -40]
ترجمه: ای دوستان زندانی من! آيا خدايان پراگنده وگوناگون بهتراند يا الله يگانه چيره(بر همه چيز و كس)؟ اين معبودهائی‌كه غير از الله(سبحانه وتعالی) را می‌پرستيد، چيزی جز اسم‌هائی(بی مُسمّی) نيست كه شما و پدران تان آن‌ها را خدا ناميده ايد. الله(سبحانه وتعالی) حُجَّت و برهانی برای(خدا ناميدن) آن‌ها نازل نكرده است. فرمانروائی از آن الله(سبحانه وتعالی) است و بس. الله(سبحانه وتعالی) دستور داده است كه جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابت؛ ولی بيشتر مردم نمی‌دانند.
پس حضرت یوسف علیه السلام فرمودند: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، یعنی حاکمیت فقط از آنِ رب العلمین است و بس؛ ذاتی‌که مسلمان فقط او را می‌پرستد و نظام زندگی و شریعت را تنها از وی می‌گیرد، و رب حقیقی جز وی را نمی‌پذیرد.
بناءً هرگز سخن و عمل حضرت یوسف علیه السلام مخالف همدیگر نبوده و دیده می‌شود که مردم را به پذیرش حاکمیت الله سبحانه وتعالی دعوت می‌کند. پس در کجا و چگونه وی حکم به کفر کرده است؟ بدون شک این سخن نوعی طعن به عصمت نبی از انبیاء الله سبحانه وتعالی و افتراء بر وی می‌باشد. این یک امر بسیار بزرگ و نوعی جسارت است؛ زیرا حضرت یوسف علیه السلام هرگز حکم به کفر نکرده است، بلکه حکم به آن‌چه نموده است که الله متعال نازل کرده است؛ در حالی‌که صادق و مخلص به الله متعال بود.
چنان‌چه بیان نمودیم، بالفرض اگر الله سبحانه وتعالی به حضرت یوسف علیه السلام اجازه هم کرده باشد که در بعضی قضایاء به قوانین ملک مصر هم حکم کند، با آن هم اسلام شرایع سابقه را منسوخ کرده و بعد از رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم برما واجب ساخته است تا حکم به اسلام نمائیم؛ نه به غیر آن.
2- اما استدلال به موقف نجاشی هم‌چنان در غیرمحل و بی‌جا است، زیرا اگر کسی در موضوع دقیق شود، درمی‌یابد که نجاشی قبل از اسلام‌اش پادشاه بوده است و سِری اسلام آورده بود؛ به وقت بسیار کوتاهی بعد از اسلام آوردنش وفات نمود و هرگز قادر به تطبیق اسلام نشده و جرئت به اعلان اسلام‌اش هم نکرد؛ زیرا قومش کافر بودند. این بر حالت کسی‌که مسلمان بودنش نزد مردم معروف باشد، مطابقت نمی‌کند. برای وضاحت این بحث، به تفصیل آن علاوه می‌کنیم:
الف- کلمۀ نجاشی اسم شخص حاکم حبشه نبود، بلکه لقبی برای هر حاکم حبشه بود و هر حاکم خود را نجاشی مسمی می‌کرد. چنان‌چه حکام فارس را کسری و حکام روم را قیصر مسمی می‌کردند؛ ولی نجاشی که اسلام آورد و رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز بر وی اداء نمود، هرگز بر اسلام‌اش سال‌ها نگذشته بود، قسمی‌که در پرسش مطرح است؛ بلکه یک زمانۀ بسیار اندک بوده که از چند روز یا یک ماه یا دوماه تجاوز نمی‌کند. پس او نجاشی‌ای نیست که مسلمانان از مکه بسوی وی هجرت نمودند، او نجاشی‌ای نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از صلح حدیبیه زمانی‌که فرستاده‌گان را بسوی حکام فرستاد، عمرو بن امیه الضمری رضی الله عنه را بسویش فرستاد، بلکه او نجاشی‌ای دیگری است که متولی حکم بعد از نجاشی شد و رسول صلی الله علیه وسلم فرستاده‌ای را بسوی او همراه دیگری از حکام فرستاد.
در بخاری و مسلم در این را بطه روایاتی موجود است و برای بعضی‌ها التباسی ایجاد شده است که گویا نجاشی‌ای که ایمان آورده است، همان نجاشی است که مسلمانان از مکه بسوی او هجرت کرده اند، یا این‌که او نجاشی‌ای است که پیامبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن امیه الضمری رضی الله عنه را بعد از صلح حدیبیه بسوی وی فرستاد. روایاتی‌که در این رابطه باهم تعارض دارند، آن‌چه است که در بخاری و مسلم وارد شده است. اما دلائلی بر آن‌چه که ما در این‌جا ذکر کردیم، به بعضی آن‌ها اشاره می‌کنیم:
مسلم از قتاده و او از حضرت انس رضی الله عنهما روایت نموده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به کسری، قیصر، نجاشی و به هر پادشاه ظالم نامه‌ای نوشت و بسوی دین اسلام دعوت‌شان داد، و این همان نجاشی نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر وی نماز جنازه خوانده است. هم‌چنان ترمذی به سند حسن و صحیح از قتاده و او از حضرت انس رضی الله عنهما روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از رحلت‌اش نامه‌ای به سوی کسری، قیصر، نجاشی و بسوی هر مستبد و طغیانگر، فرستاد و ایشان را بسوی دین الله متعال دعوت داد. در این حدیث نجاشی کسی نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر وی جنازه خوانده است. بدین اساس، حدیث مسلم و ترمذی نص واضح در مورد این است: نجاشی‌ای که اسلام آورد و پیامبر صلی الله علیه وسلم جنازه بروی خواند، آن نجاشی نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم قاصدان و نامه‌ها را بسوی او ودیگر حکام فرستاده است.
ب- رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از باز گشت‌اش از حدیبیه یعنی بعد از ذی‌القعدۀ سال ششم هجری، نامه‌ها و قاصدان را به سوی حکام فرستاد. این نجاشی-که اسلام آورد- آن نجاشی نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم در جمع دیگر حکام قاصدان و نامه‌ها را بسوی‌شان فرستاد، بلکه وی نجاشی‌ای است که بعد از وی بوده و متولی حکم در دوره‌های سال هفتم هجری بوده است.
ج- در احادیث "الصلواة علی النجاشی" آمده است که حضرت ابوهریره رضی الله عنه همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در جنازۀ نجاشی، که اسلام آورده بود، حضور داشتند و مشهور است که حضرت ابوهریره رضی الله عنه بعد از آن‌که اسلام آورده، در جمع گروهی از دَوسِی‌ها که تقریباً هفتاد یا هشتاد نفر بودند، به سوی مدینه رهسپار شدند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خیبر بود و به سوی وی صلی الله علیه وسلم روان بودند، در آن‌جا با وی صلی الله علیه وسلم ملاقات کردند و رسول الله صلی الله علیه وسلم از غنایم خیبر برای شان تقسیم کرد. غزوۀ خیبر در سال هفتم هجری بود، بدین معنی: نجاشی‌ای که اسلام آورده بود، هم در حوالی سال هفتم هجری حاکم حبشه بود و در سال هفتم وفات نمود، یعنی چند روز یا ماه‌های اندکی نماند.
د- مردم حبشه در آن وقت کافر و به دین نصرانیت بودند، حاکم ایشان نجاشی به طور سِری، بدون آن‌که مردم‌اش بفهمند، اسلام آورده بود؛ حتی بدون آن‌که احدی از وی بداند، چنان‌چه از احادیث نماز جنازۀ نجاشی فهمیده می‌شود که رسول صلی الله علیه وسلم نیز از وفات نجاشی به واسطۀ وحی آگاه شده بود و احادیث نماز خواندن پیامبر صلی الله علیه وسلم بر نجاشی نیز همین مفهوم را می‌رساند.
در صحیح البخاری از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مرگ نجاشی را در همان روز وفاتش اعلام كرد؛ سپس به مُصلَی(جای خواندن نماز) رفت و مردم را به صف كشيد، چهار تكبير گفت و بر نجاشی نماز جنازه خواند. در روایت دیگری چنین آمده است: «رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مرگ نجاشی شاه حبشه را در همان روز وفاتش اعلام كرد و فرمود: برای برادرتان مغفرت بخواهید.»
و نیز در صحیح البخاری از حضرت جابر بن عبدالله رَضِی الله عَنْهُمَا روایت است که پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «امروز يك شخص صالح و مؤمن در حبشه فوت كرده است، بياييد بر او نماز بخوانيد. ما همه صف تشكيل داديم، پيامبر صلى الله عليه وسلم بر او نماز خواند؛ در حالى‌كه ما در چند صف پشت سر پيامبر صلی الله علیه وسلم ايستاده بوديم.» ابوزبیر از جابر رضی الله عنهما روایت نموده که گفت: «من در صف دوم بودم.» در روایت دیگری از حضرت جابر آمده است: «زمانی‌که نجاشی وفات نمود، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: امروز مرد صالحی فوت نموده است؛ پس برخیزید و برای برادرتان نماز اداء کنید.»
بنابر این، مفهوم کلمات وارد شده در این احادیث؛ مثل: "خبر مرگ نجاشی را در همان روز وفات‌اش اعلام كرد"، "رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مرگ نجاشی شاه حبشه را در همان روز وفاتش اعلام كرد "، "برای برادرتان مغفرت بخواهید" و "امروز مرد صالحی فوت نموده است"، پس اعلان خبر موت در روزی‌که فوت نموده است؛ در حالی‌که نجاشی در حبشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه بود، واضح است که این اطلاع به واسطۀ وحی است. هم‌چنین سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم بر این‌که: "به برادرتان دعای مغفرت كنيد" و "امروز يك شخص صالح فوت نموده است" دلالت براین دارد که اصحاب رضی الله عنهم از موت وی خبر نداشتند.
هـ- بنابر این، واقعیت نجاشی با جامعۀ امروزی مطابقت ندارد، زیرا وی سِری اسلام آورده بود و قوم‌اش کافر بودند، بعد از وقت بسیار اندک پس از ایمانش وفات نموده، هیچ کس از اسلام‌اش جز رسول صلی الله علیه وسلم به واسطه وحی آگاه نشد. پس این حالت با اشتراک یا مشارکت یک مسلمانی‌که معروف به مسلمان بوده باشد، در حکم به غیر بما انزل الله مطابقت نمی‌کند، و کسانی‌که به مطابقت این واقعیت و حالت قائل اند، نه دلیلی دارند و نه هم شبه‌دلیلی.
3- اما استدلال به مصلحت و این‌که مصلحت دلیل است، این برداشت نیز در غیرمحل و بی‌جا است. پس این موضوع را نیز بررسی می‌نماییم:
بعضی علمای اصول فقه مصلحت را مانند دلیل می‌دانند؛ لیکن ایشان عدم ورود امر و نهی شرع را در آن مورد شرط می‌گذارند. اما زمانی‌که امر و نهی شرع در آن مورد موجود باشد؛ پس مصلحت را اعتبار نمی‌دهند؛ بلکه آن‌چه در شرع وارد شده همان را اعتبار می‌دهند. هیچ یک از علمای معتبر اصول چنین نگفته اند: نصوصی‌که به وحی ثابت شده است، به چیزی‌که مصلحت آن را تقاضاء می‌کند، تعطیل می‌شود.
شریعت اسلام سود(ربا) را طبق نصوصی‌که از وحی ثابت شده حرام گردانیده است، و زمانی‌که مصالح به گرفتن سود ایجاب کند، یقیناً شریعت آن را جواز نمی‌دهد؛ بلکه حرام و متروک می‌داند، و لیکن بعضی‌ها که بنام عالم چنین فتوی می‌دهند، فتوای‌شان مردود می‌باشد؛ زیرا با شریعت اسلام(وحی الهی) در تناقض قرار می‌گیرد و به همین سبب مردود است.
موضوع حکم به غیر آن‌چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده، نیز به شکل قطعی و مثل حرمت سود حرام می‌باشد؛ زیرا نصوص به طریق وحی در این مورد آمده است. در این‌جا برای حکم به مصلحت جای باقی نمانده است، پس در جایی‌که شریعت نباشد، مصلحت اعتبار دارد؛ نه برعکس آن.
بدین اساس، در این بحث آن عده از علمای اصول را که سهل‌انگاری کرده و مصلحت مرسله را اعتبار داده اند، مورد انتقاد قرار می‌دهیم، و حتی به اساس مذهب خودشان هم اجازۀ استدلال به مصلحت را ندارند. با آن‌که در حقیقت مصالح مرسله وجود و اعتبار ندارد؛ اما نزد آنانی‌که وجود دارد و به این نظر هستند که شرع بعضی امور را بدون آن‌که امر و نهی کرده باشد، ترک کرده است و گفته اند که ما مصلحت را در این‌جا بخاطر عدم موجودیت شرع استعمال می‌کنیم. حالآن‌که در حقیقت شریعت اسلام هیچ چیزی را بدون بیان حکم آن ترک نکرده است، بلکه حکم هرچیز را بیان نموده است. مثل این‌که گفته است:
﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾
[نحل: 89]
ترجمه: بیان کنندۀ هرچیز.
﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾
[انعام: 38]
ترجمه: فرو گذاشت نکرده‌ایم، در این کتاب هیچ چیزی را.
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
[مائده: 3]
ترجمه: امروز دین شما را پوره و تکمیل کردیم، نعمت خود را برای تان به اتمام رسانیدم و اسلام را بحیث دین برای تان پسندیدم.
4- خلاصه مطلب این‌که اشتراک یا مشارکت در نظام‌های کفری و حکم به غیر آن‌چه الله متعال نازل کرده است، کفر می‌باشد؛ ولیکن این در صورتی است که حاکم به آن‌چه که به غیر بما انزل الله حکم می‌کند، معتقد باشد؛ اما وقتی‌که عقیده به آن حکم نداشته باشد، چنین شخص ظالم و فاسق محسوب می‌شود، چنان‌چه در آیات قرآن بیان شده است:
﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾.
[مائده: 44]
ترجمه: و كسانی‌كه بر وفق آن‌چه الله(سبحانه وتعالی) نازل كرده حكم نكنند(و به غیر بما انزل الله عقیده داشته باشند)، آنان خود كافراند.
﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
[مائده: 45]
ترجمه: و كسی‌كه بدان‌چه الله(سبحانه وتعالی) نازل كرده است، حكم نكند، او ظالم و ستمگر است.
﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
[مائده: 47]
ترجمه: و كسانی‌كه بر وفق آن چه الله(سبحانه وتعالی) نازل كرده حكم نكنند، پس آنان فاسق اند.
بناءً کسانی‌که می‌گویند اشتراک یا مشارکت مسلمانان در نظام‌هایی‌که حکم به غیر بما انزل الله می‌کنند، جواز دارد، هیچ نوع دلیل و حتی شبه‌دلیل هم ندارند، زیرا نصوص در منع این موضوع، قطعی الثبوت و قطعی الدلاله می‌باشند. امیدوارم این پاسخ به لطف الله سبحانه وتعالی مشکل شما را برطرف نموده باشد.
برادر شما عطاء ابن خلیل ابورشته
4 رجب 1435هـ.ق
3 می 2014م