(ترجمه)

واضحاً که سرزمین‌های اسلامی در زمان تطبیق قوانین الهی از جمله شگفت‌های جهان محسوب می‌شد. زمانی اروپا با قحطی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کرد، یکی از عوامل کشیدن پای صلیبیون به سرزمین شام، سرمایۀ بی‌کران زراعتی‌اش بود، به اندازه‌ای که صلیبی‌ها فکر می‌کردند به سرزمین شیر و عسل رهسپار می‌شوند. برعلاوه، در عصر تاریک اروپا، زمین‌های زراعتی مسلمانان رابطۀ مهم برای معرفی محصولات ضروری زراعتی و سیستم مدرن آبیاری به غرب بود. نیم قارۀ هند تحت حاکمیت اسلام تبدیل به پایگاه زراعتی شده‌بود که ۲۳ درصد تولیدات ناخالص ملی جهان را تولید می‌کرد و در صادرت محصولات زراعتی شهرۀ عام و خاص شده‌بود. بناءً بریتانیا به سرمایۀ وسیع زراعتی آن بخصوص ادویه‌جات غبطه می‌خورد. زمانی‌که در جریان استعمار بریتانیا قوانین بشری جای قوانین الهی را گرفته‌بود، همزمان سرزمین‌های هند تحت حکومت راج بریتانیا درگیر قحطی گسترده‌ای شد که به مرگ صدها و هزاران نفر انجامید. تا امروز قوانین بشری بر زمینۀ زراعتی تطبیق می‌شود و‌ پاکستان را از ظرفیت اصلی‌اش منحیث نیروگاه زراعتی محروم کرده‌است.

پاکستان با داشتن زمین‌های زراعتی وسیع که اکثراً توسط بزرگ‌ترین دریای جهان به‌نام سند آبیاری می‌شود، زمین‌های زراعتی قابل کشت در چهار فصل و نیروی زیاد بشری نیمه‌ماهر از نعمت ظرفیت گستردۀ زراعتی برخوردار است. زراعت منبع عمدۀ رشد و توسعه اقتصاد پاکستان است. منبع درآمد مردم از همین جا است، مواد خام صنعتی را فراهم می‌کنند و زراعت اساس تجارت خارجی پاکستان را تشکیل می‌دهد. این بخش تقریباً یک چهارم تولیدات ناخالص ملی را شکل می‌دهد و بیش از نصف عواید صادرات را تشکیل می‌دهد، در حدود ۴۵ درصد از نیروی کار در این بخش مصروف اند و تقریباً برای دو سوم جمعیت روستا منبع در‌آمد است. برعلاوۀ تهیۀ مواد اولیۀ غذایی، زراعت مواد خام کشاورزی و صنعت را فراهم می‌آورد و با صدور اجناس و مواد خام عوایدش را تولید می‌کند. فعلاً پاکستان میلیون‌ها هکتار زمین دست‌نخورد دارد که هنوز کشت نشده‌است.

این همه دست‌آورد علی‌رغم عدم حمایت دولت از سکتور زراعت صورت گرفته‌است، دهقانین مجبور اند از روش‌های اولیه زراعتی کار گیرند، چون از یک سلسله مهارت‌های افزایش محصولات‌ محروم اند، ازجمله شبکه‌های آبیاری مدرن و قرار گرفتن در معرض امراض و آفات، هم‌چنین عدم کشت زمین‌های زراعتی و احیایی آن‌ها.

با آن هم، رشد زراعت تاثیر کمی بر فقر در مناطق روستایی داشته، و حقیقتاً وضعیت را از این هم دشوارتر کرده‌است. علی‌رغم چندین دور اصلاح زمین، قوانین بشری باعث شده‌است سرمایه در نزد چند فرد محدود متمرکز شود، طوری‌که این پیامد واضح نظام سرمایه‌داری است. میلیون‌ها انسان منبع کافی کسب درآمد را در اختیار ندارند تا نیازهای اساسی زندگی‌شان را بر‌آورده کنند و در میان این همه فراوانی، مردم روستانشین پاکستان نمونۀ واقعی فقر و گرسنگی هستند. به همین سبب، فعالیت‌هایی غیرکشاورزی به منبع عمدۀ درآمد خانواده‌های زراعت‌پیشه تبدیل شده‌است، به خصوص آن‌هایی‌که دارای زمین زراعتی کم استند و یا هیچ زمین زراعتی ندارند. انبوهی از مردم روستا وادار می‌شوند روستاهای‌شان را ترک کنند و در پی جستجو معیشت به شهرها سرازیر شوند، و این فقط به خواب شدن‌شان در خیابان‌های می‌انجامد و یا در صف‌های طولانی منتظر کارهای شاقه با معاش اندک می‌ایستند. تسهیلات قرضه‌ای زراعتی در پاکستان به این مشکل افزوده است. فیصدی سود قرضه‌های بسیار بلند است، نه سر وقت فراهم می‌شود و نه هم تقاضا به قرضه‌ها را  کاملاً برآورده کرده می‌توانند. دهاقین هم مجبود اند تا از منابع غیررسمی سود با درصد بسیار بالا را قرض بگیرند. سخن بسیار مشهوری دربارۀ دهقانان در جامعه عام است این‌که: «دهقان قرض‌دار تولد می‌شود، قرض‌دار بزرگ می‌شود و قرض‌دار فوت می‌کند.»

قوانین بشری نه تنها باعث عدم بازدهی زراعتی و فقر روستایی شده، بلکه آن را عمیق‌تر کرده‌است

بعد از الغای قوانین شریعت، سرمایه‌داری مالکیت زمین را به چند نفر انگشت‌شمار محدود کرده‌است. اگرچه بریتانیا رفت، ولی سرمایه‌داری را به میراث گذاشت و این محدودیت هم‌چنین ادامه پیدا کرد تا به خصیصۀ نافذ زراعت پاکستان مبدل شد. تعداد کمی از خانواده‌های روستایی مالک بیش از نیم تمام زمین‌های زراعتی اند، حال‌آن‌که بیشتر از نصف خانواده‌های روستانشین از داشتن زمین زراعتی کاملاً محروم اند. کارگران محروم زمین را زرع می‌کنند و سپس باید اجاره‌اش را به مالک زمین بپردازند، هم‌چنین اکثریت مالکین به صاحبان غایب تبدیل شده‌اند که از اجارۀ این زمین‌ها امرار معیشت می‌کنند. بناءً آنانی‌که عملاً دست به کشت زمین می‌زنند درآمد اندکی عاید‌شان می‌شود،‌ درحالی‌که مالکان زمین بیش‌ترین سود را می‌برند. انقلاب دهۀ ۱۹۶۰ اوضاع را بدتر کرد، قشر نخبه را اجازه داد تا زمین‌های اجاره را پس بگیرند و زمین‌ها را از تصرف مستأجران قبلی خارج کنند. این اقدام منجر به افزایش فقر در روستاها شد و به طغیان مهاجرت‌های کارگران روستایی در پی جستجوی آتشی منحیث بدیل برای امرار معاش به شهرها انجامید و آن‌چه از کارگران مهاجر روستا و مالکان غایب به‌جا ماند چیزی جز بی‌بهره‌گی فاحش از زمین‌های فراوان زراعتی پاکستان نبود.

در دموکراسی فرق نمی‌کند چی کسی به قدرت دست می‌یابد. قوانین کفری استعمارگرانی‌که در طی آن تطبیق می‌شود وضعیت مسلمانان را از بد بدتر می‌کند، چون دموکراسی به قوانین الٰهی اسلام پابند نیست. بناءً، نخست دولت بی‌نظیر بوتو کشاورزی تعاونی را در اوخر دهۀ ۱۹۹۰ به عنوان یک صنعت معرفی، و ۱۹ کمپنی چندین ملیتی را برایش تأیید کرد. در بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ زمانی‌که دولت مشرف پالیسی کشاورزی تعاونی و فرمان کشاورزی تعاونی را تصویب کرد، افزایش بزرگی را در چارچوب این سیاست به وجود آمد که زمینه‌سازی قانونی جهت کاهش مالیات برای سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه را به همراه داشت. بستۀ پالیسی ۲۰۰۹ که توسط دولت کیانی – زرداری اعلام شد، مشوق‌های رقابتی را در بخش زراعت به سرمایه‌گذاران خارجی با همرای واگذاری زمین‌های زراعتی گسترده‌ای فراهم می‌کرد، که در زمان دولت راحیل – نواز هم ادامه داشت.

چنین پالیسی‌ها زیر حاکمیت این حُکام، بیکاری فزاینده، مشقت وعدم بهره‌وری را به ارمغان می‌آورد. درحالی‌که کشاورزان داخلی در زیر مالیات سنگین بر منابع زراعتی از قبیل کود کیمیاوی، تخم زراعتی، ماشین‌آلات، ترانسپورت و مواد سوخت خُرد می‌شوند، شرکت‌های خارجی از برخورد ترجیحی در ارتباط به مالکیت زمین،‌ واردات ماشین آلات و تجهیزات، و هم‌چنان برگشت سود پس به دولت‌های خارجی خود‌شان لذت می‌برند. اگرچه شرکت‌های خارجی به عوض این‌که دربارۀ محصولات غذایی که برای مصونیت غذایی پاکستان لازم است نگران باشند، از محصولات تجارتی‌که در اقتصادشان کار‌آمد است مستفید می‌شوند. بناءً در نتیجۀ تطبیق سیاست‌های استعمارگران، دموکراسی از غصب ظرفیت داخلی زراعت پاکستان توسط شرکت‌های خارجی ضمانت می‌کند و توانایی پاکستان برای فراهم‌آوری غذا و البسه را تضعیف می‌کند و اکثراً باعث وابستگی به واردات گزاف از خارج می‌شود.

به حد اکثر رساندن کشت و تأمین رفاه روستایی با حفظ امنیت غذایی

بازگشت خلافت باعث افزایش تولیدات زراعتی و کارزایی روستایی می‌شود. بناءً این امر امنیت و رفاه غذایی پاکستان را با بازگردادن اسلام و قوانین‌اش به شبه‌قارۀ هند افزایش می‌دهد. اسلام مسئلۀ مالکیت زمین را به شکلی بی‌نظیر به کشت‌اش پیوند می‌دهد. بناءً بی‌تفاوت از این‌که یک شخص صاحب زمین‌های زیاد یا کم باشد، مجبور است شخصاً از عهدۀ کشت‌اش برآید. و دولت نیز مالکین را در امر زراعت از طریق قرضه‌ها/وام‌های بدون سود کم مالی می‌کند.

حزب‌التحریر در مادۀ ۱۳۶ مقدمۀ قانون اساسی خود چنین استنباط کرده‌است: «هرکسی‌که زمین دارد مجبور است از آن استفاده کند، و دولت به کسانی‌که نیاز به کمک مالی دارند از بیت‌المال پول می‌دهد تا آنان را در بهره‌گیری از زمین‌شان یاری رساند. اگر کسی طی سه سال پیاپی از زمین خود استفاده نکند، زمین‌اش از وی گرفته و به شخص دیگری داده خواهد شد.»

اگر صاحب زمین نخواهد یا نتواند زمین زراعتی‌اش را باوجود ارائۀ کمک مالی کشت کند، اجازه ندارد شخص دیگری را برای کشت آن استخدام کند.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«ازْرَعْهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ»

(النسایی)

ترجمه: یا آن را کشت کن یا به برادرت بده!

حزب‌التحریر در مادۀ ۱۳۵ مقدمۀ قانون اساسی خود چنین استنباط کرده‌است: «اجارۀ زمین برای زراعت، بی‌تفاوت از این‌که زمین مذکور خراجی باشد یا عشری، کاملاً جایز است. برعکس، اجارۀ موقتی جواز ندارد. مساقات (اجارۀ درختان به عوض بخشی از حاصلات‌شان) بدون هیچ‌گونه قیودات جایز است.»

اسلام احیای زمین‌های زراعتی بدون کشت را با اعطای مالکیت‌شان به کسی‌که زمین مرده را به حاصل می‌رساند تشویق می‌کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»

[ترمذی]

ترجمه: هرکس زمین مرده‌ای را زنده کند، صاحب‌اش است.

بناءً حزب‌التحریر در مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی خود چنین استنباط کرده‌است: «مالکیت زمین مرده با احیا و حصارکشی‌اش تعیین می‌شود.»

خلافت مالکیت بیگانه‌گان بر زمین‌های زراعتی را ازبین می‌برد. به‌علاوه، خلافت دهاقین را از بار هزینه‌های سنگین مالیاتی بر تولیدات زراعتی با از سرگیری محض نظام عایداتی شریعت، یعنی خراج و عشر، آزاد خواهد کرد. این امر منجر به رشد سریع امنیت غذایی و رفاه داخلی می‌شود که امت قرن‌ها زیر حاکمیت اسلام از آن لذت می‌برد. بنابرین، خلافت امروزه به محصولاتی اولویت می‌دهد که نیازهای اولیۀ شهروندان‌اش ازجمله خوراک و پوشاک را کاملاً تأمین کند و تولیدات اضافی را برای تجارت خارجی و ایجاد رابطه با سایر ملل به‌منظور حمل دعوت اسلام برای‌شان به‌کار می‌برد. این امر به نوبۀ خود باعث ایجاد برنامه‌ای به حمایت مالی دولت به‌منظور رشد سطوح زراعتی به معیاراتی می‌شود که جهان را رهبری می‌کند، ازجمله آبیاری، کوددهی، سم‌زدایی، اصلاح زمین‌های قابل زرع و پیشرفت‌های جدید مانند سوخت‌های زیستی می‌شود. دولت مذکور چراگاه‌های بزرگی را به‌منظور حمایت از حیات چهارپایان ایجاد خواهد کرد.

حزب‌التحریر در ماده ۱۶۵ قانون اساسی خود چنین استنباط کرده‌است: «انکشاف و سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خارجی در داخل دولت حرام است. هم‌چنین امتیازدهی به خارجیان جائز نمی‌باشد.»

حزب‌التحریر در ماده ۱۳۳ مقدمۀ قانون اساسی خود چنین استنباط کرده‌است: «زمین‌های عشری شامل زمین‌های شبه‌جزیرۀ عربستان و زمین‌های زمین‌دارانی می‌شود که قبل از فتح آن مناطق توسط دولت اسلامی از طریق جهاد، مالک آن زمین‌ها بودند. زمین‌های خراجی تماماً شامل زمین‌هایی غیر از شبه‌جزیرۀ عربستان می‌شود که از طریق جهاد، خواه توسط جنگ یا معاهدات صلح، فتح شدند. زمین‌های عشری و محصولات‌اش هردو تحت مالکیت افراد است، حال آن‌که زمین‌های خراجی از مالکیت دولت، ولی منافع‌اش از مالکیت افراد می‌باشد. هر فردی حق دارد زمین‌های عشری و منافع زمین‌های خراجی را از طریق قراردادهای شرعی تبادله کند. همۀ مردم می‌توانند آن‌ها را به مانند سایر دارایی‌های‌شان به میراث ببرند.»

حزب‌التحریر – ولایه پاکستان

مترجم: دانیال نور