(ترجمه)

خبر

اصلاحاتی را که سلمان، پادشاه سعودی و فرزندش ولیعهد امیرمحمد، شروع کردند، تقریباً در تمام عرصه‌های زندگی به خصوص در بخش قضاء تأثیر کرده است. چنان‌چه اخیراً محمکۀ عالی این کشور به ملغای جزاهای جسمی‌ای که شریعت اسلامی واجب دانسته است، حکم نمود و احکام مربوط به محکومین شراب خوار، دزدان خوردسن و تازیانه زدن  زنا کار را لغو نمود.

تبصره

این واقعه تبصره‌هایی را به دنبال داشت، مبنی بر این‌که سعودی از تطبیق شریعت اسلامی جهت مصالح دیموکراسی دور شده است. در واقع، تأکید بر وجود دولت‌هایی در سرزمین‌های اسلامی که شریعت در آن‌ها حاکم باشد، خرافاتی بیش نیست. چنان که اغلباً سرزمین‌های چون پاکستان، ایران و سعودی به عنوان نمونه، دلیل آورده می‌شوند. چنان که ذکر سودان، افغانستان و موریتانیا و بعضی دولت‌های دیگر نیز به آن افزوده شده است. درحالی‌که از دروغ این افسانه پرده‌برداری می‌کنیم، سزوار است که اشارۀ داشته باشیم بر این‌که کدام دولت با نظام‌های اداری و اقتصادی‌اش متفاوت است؟

بدون شک تعریف مسائل فرعی حکومت و صلاحیت‌های آن، لقب ر ئیس دولت و مدت زمان انتخاب آن، مصدر سلطه قانون گذاری، مشکل اساسی اقتصادی، انواع ملکیت‌ها و سیاست‌های پولی، چیزی جز بخشی از معیارهایی‌که لازم است تا از خلال آن فرمان برداری یک دولت در برابر خواسته‌های شریعت بررسی گرد، نیست.

اشتباه است که نظام را مانند عناصر نمادین جدا شده و یا مانند قوانینی جدا شده که با شریعت توافق داشته باشد، تعریف کنیم. بر علاوۀ این، ریش و حتی نماز و هم‌چنین خطاب‌های اسلامی دروغین از دهن حکام مسلمان‌ها به صورت مطلق مطابقت این دولت‌ها را با اسلام نشان نمی‌دهد. چنان که نظام سیاسی امریکا بر نصرانیت استوار نیست؛ درحالی‌که که رئیس جمهور امریکا به کتاب مقدس سوگند یاد می‌کند. یقیناً که تنها وجود اسم هر یک از سرزمین‌های ایران و پاکستان با کلمۀ "جمهوریت" اشاره به این دارد که نظام سیاسی در این دولت‌ها چیزی جز اندکی از قاسم‌های مشترک با اسلام نیست، زیرا سلطۀ قانون‌گذاری مخصوص پارلمان است و نه از شریعت؛ چنان که اسلام می‌خواهد. با انتقال به سعودی از لحاظ مبدأ کافی است که بگوییم اسلام نظام شاهی را حرام قرار داده است و امکان ندارد که دولت‌های بر پاشده بر اساس شریعت پادشاهی‌های استبدادی باشد. اما با وجود این، دو مثال ساده را بیان می‌دارم:

بر اساس معلومات وارد شده در سال 2016، سعودی 20% پس‌اندازهایش را از طلا و پول‌های خارجی از سند پولی خزانه امریکائی مالک می‌گردد و ما از پول‌های قرضی حکومتی امریکائی با نرخ ثابت سود صحبت می‌کنیم. این دولتی است که ادعای اسلام دارد، درحالی‌که مال را از طریق سود به دست می‌آورد و سود آن چیزی است که نصوص قطعی قرآن و سنت آن را حرام قرار داده است.

مثال دوم در مورد سیاست خارجی است، آن‌چه که دولت‌ها هم‌چنان آن را با دقت بالایی ترجیح می‌دهند. در سال 2011، در زمان انقلاب مصر، مردم گمان کردند که سعودی از محمدمرسی حمایت کرده است؛ درحالی‌که چنین نبود و سعودی از دیکتاتور حسنی مبارک حمایت نمود و بعد از به قدرت رسیدن محمدمرسی، حکومتش را به رسمیت نشناخت. اما در سال 2013، بعد از سرنگونی دولتش توسط ارتش مصر، حمایت خود را از فرعون جدید مصر، دیکتاتور عبدالفتاح سیسی اعلان نمود. این تنها یک بخش از حقیقتی است که همه آن را می‌دانند و آن این‌که سعودی مزدور مخلص امریکاست.

خلاصه این‌که در سرزمین‌های اسلامی حتی یک دولت یافت نمی‌شود که شریعت الله سبحانه وتعالی را به صورت کامل تطبیق کند. به همین صورت تمام دولت‌های حاکم در سرزمین‌های ما چیزی بیشتر از دیموکراسی‌های سیکولاریستی نیست، که بعضی بخش‌های پراکنده از شریعت اسلامی را در بر گرفته است. در نتیجه این افسانه‌ها و دروغ‌ها یک اندیشه را رواج داده است که امروز سرزمین‌های اسلامی به سبب التزام به اسلام عقب افتاده است؛ درحالی‌که در سرزمین‌های اسلامی از زمان سقوط خلافت عثمانی در سال 1924م هرگز شریعت حاکم نبوده است.

نویسنده: فضل أمزاییف

نماینده دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-اوکراین

مترجم: احمد صادق "امین"