(ترجمه)

خبر:

زمانی‌که مردم عامۀ پاکستان تقاضای به دار آویختن قاتل زینب را-که در منطقۀ قسوری پاکستان مظلومانه شهید گردید- نمودند، بعضی از سناتوران در مجلس سنای پاکستان، مخالف به دار آویختن مجرمین در محضر عام شدند. سناتوران به این استدلال کردند که: «اگر به دار آویختن قاتلین در محضر عام منحیث یک جزاء قبول گردد، چنین جزاء سبب جلوگیری از جرایم نمی‌شود.» سناتوران در زمینه پیشنهاد کردند که قانون باید تغییر نکند و حکومت باید به عوض مجازات مجرمین از اطفال محافظت کند. (منبع: dailytimes)

تبصره:

بعد از ۱۴ روز انتظار درد‌ناک، قاتل زینب معصوم توسط پولیس گرفتار گردید؛ لیکن این گرفتاری بحث و منازعه بر سرِ به دارآویختن قاتلین در محضر عام، سؤال‌ها و پرسش‌های اصلی در مورد کفایت و عدم کفایت پولیس و نظام عدلیه پاکستان را بر انگیخت. از جنوری ۲۰۱۸م ما شاهد از دست دادن زنده‌گی بسیاری از افراد معصوم در منطقه هستیم و این تلفات ناشی از حملۀ خارجی بر منطقه نه، بلکه از غفلت و عدم اقدام نهاد‌هایی‌که باید به مردم امنیت و عدالت را محیاء کنند، شده است. به گونۀ مثال: در شهر کراچی تنها در یک هفته ۳ زن زنده‌گی‌شان را به اثر بی‌کفایتی پولیس از دست دادند. به همین ترتیب در منطقۀ قسور ۱۲ دختر جوان زنده‌گی‌شان را به سبب بی‌کفایتی نهاد‌های عدلی و قضایی و عدم تطبیق قانون از دست داده‌اند. در این‌جا ۳ نکتۀ مهم وجود دارد که باید به آن اشاره کرد: ‍

۱) قانون نافذۀ فعلی؛

۲) پیشنهاد تغییر در قانون؛

۳) عدم تطبیق شریعت اسلامی.

طوری‌که ما می‌دانیم، قانون نافذۀ فعلی پاکستان قانون بشری بوده و در حقیقت نظریات اشخاص در مورد قانون بشر از هم‌دیگر در فهم و پیشنهادشان باهم فرق می‌کند و سبب انتقاد یک‌دیگر می‌گردد. به اساس قانون نافذۀ پاکستان، جزای قاتل قصاص و یا دیت است و این همیشه از طرف زورمندانی که اگر دست‌گیر می‌شوند، آن‌ها این ماده را در خفاء تغییر داده و اعلام می‌کنند که وراثین مقتول و قاتل باهم به تادیۀ دیت رضایت کرده‌اند.

قضیۀ "ریموند دیویس" مثال خوبی برای استفاده از اصطلاحات اسلامی در خصوص استفاده از نیازمندی‌های زشت برای نظام زشت است. از طرف دیگر، نهاد‌های غیردولتی برای مصونیت حقوق‌بشر که از دیدگاه خودشان کشتن یک فرد تخطی از حقوق انسان است، در سال ۲۰۱۸م به اساس فشار‌های اتحادیۀ اروپا، مهلت قانونی برای اعدام "ریموند دیویس" بعد از قتل عام در پشاور به‌دسمبر ۲۰۱۴م داده شد.

کمیتۀ دایمی سنای پاکستان پیشنهاد تعدیل قانون جزای مجرمین، آزار و اذیت جنسی و اعدام آن‌ها در محضر عام و جزای اطفال قاتل زیر سن ۱۴ را کردند. در این مورد از طرف اعضای مجلس عکس‌العمل‌های تندی نشان داده شد و گفتند که: «این بردن اجتماع به وحشی‌گری است.»

ما منحیث مسلمان به این عقیده هستیم: هر آن‌چه قانون شریعت برای ما آورده است، از جانب الله سبحانه وتعالی برای مسلمانان رحمت است و هیچ جای بحث روی تطبیق و تأیید آن برای کسی نیست. در این‌جا مجرم اقرار به جرم خود کرده و تمام اتهامات بزرگ را پذیرفته است. اسلام اجازۀ مجازات را به وارثین قربانیان داده و به اعضای مجلس سنا اجازۀ مجازات را نداده است. اسلام نظام اشرافی نبوده که سرنوشت هر شخص در دست نخبه‌گان نهفته باشد. نظام حاکمیت اسلام تنها مجازات مجرمین نبوده؛ بلکه نظام محافظت برای جامعۀ بشری است.

هم‌چو جنایات حکایت از افکار مریضی می‌کند که جامعه در آن نقش داشته و از طرف حاکمان مریض، که از الله سبحانه وتعالی هیچ خوفی نداشته، ساخته می‌شوند. بلی، عدالت خواسته شده برای زینب زمانی امکان پذیر است که اسلام در این سرزمین حاکمیت کند و هیچ پدری دختر خود را دفن نخواهد کرد تا آن‌که مقامات خلافت، والدین‌اش را به غفلت از دختر‌ش متهم نکند.

﴿وَلَـكُم فِى القِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓـاُولِى الاَلبَابِ لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ‏﴾

[بقره: ۱۶۷[

ترجمه: ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص حيات و زندگی است(بنابر مصلحت و حكمتی‌كه در آن و دقائق و نكاتی‌كه در همه احكام است. اين است كه قانون قصاص را برای شما وضع كرديم تا از تجاوز و خونريزی بپرهيزيد)، تا تقوا پيشه كنيد.

نویسنده: اخلاق جهان

برای دفتری مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر