(ترجمه)

خبر:

به تاریخ چهارم دسمبر ۲۰۱۷م بنیاد "جوزف روندتری" نهاد تحقیقاتی و خیریۀ اجتماعی انگلیس، گزارشی را به نشر سپرد که دولت انگلیس با بحران فقر تکان دهنده‎ای، روبرو است. این گزارش نشان می‎دهد که از ۵ تن یک تن و در حدود ۱۴ میلیون تن، زیر خط فقر قرار دارند و بدترین حالت را بالخصوص بالای اطفال و اشخاص متقاعد آورده است. حسب گزارش نشر شده، میزان فقر سال گذشته با مقایسۀ ۴ سال قبل، تقریباً ۴۰۰هزار تن اطفال و ۳۰۰هزار تن اشخاص متقاعد افزایش پیدا کرده است. برعلاوه، ۴ میلیون اطفال دیگری‎که معادل ۳۰درصد تمام جوانان انگلیس می‎گردد، و نیز  تقریباً ۴۶درصد فامیل‎های بدون اولاد نیز با فقر دست و پنجه نرم می‎کنند. (منبع: روزنامه اندپندنت)

در نتیجه این گزارش، تمام اعضای کمیسیون خدمات اجتماعی که وظیفۀ کنترول نابرابری سرمایه را در سطح کشور داشتند، از مقام‎شان استعفاء دادند. آن‎ها دلایل استعفای خویش را چنین بیان می‎دارند: «در حقیقت عدم پیشرفت و توجه دولت در ساختن یک کشور مرفع باعث گردید تا از مقام‎های خویش کنار رویم.» سروی اخیری‎که توسط "یوگاف" به نمایندگی از شرکت "کیلوگس" صورت گرفته است، نشان می‎دهد که از ۴ فامیل یک فامیل آن نگران عدم فراهم‎سازی تغذیه اولادهایش بوده و از بین ۵ فامیل یکی آن‎ میان تغذیه فامیل و گرم‎ساختن خانه‎های خویش باید یکی را انتخاب کنند.

گرچه ۱۴درصد فامیل‎ها موادغذایی خویش را از نهادهای خیریه بدست می‎آورند. برعلاوۀ نهاد خیریه "تروسل ترست" که بزرگ‎ترین شبکه غذایی را در سر تا سر انگلیس دارد، بیان می‎دارد که در حدود ۱.۲ میلیون بسته‎های غذایی را میان سال‎های ۲۰۱۶- ۲۰۱۷م برای افراد نیازمند توزیع نموده است. این تنها بخشِ کوچکی از میزان فقر در انگلیس است که مردم با مواد خوراکه نهادهای خیریه، متکی به زندگی‎اند.

تبصره:

جای بسا نهایت شرم آور است که یکی از ۵ بزرگ‎ترین کشور اقتصادی در سطح جهان، ملت‎اش را با بحران فقر شدید دامن‎گیر کرده است؛ تا جایی‎که میلیون‎ها تن نمی‎توانند برای زنده‎ماندن خود و فامیل‎های خویش، مواد غذایی را فراهم سازند. اکثریت دلیل میزان فقر فاحش را تغییرات نظام خدمات اجتماعی، معاش کم و بلند بودن مصارف غذایی، خانه و دیگر نیازمندی‎های اولیه می‎دانند؛ اما علت اصلی فقر را نه سیاست‎مداران گفته‎اند و نه هم رسانه‎ها. در حقیقت مادر تمام مشکلات سرتاسری فقر در انگلیس، تطبیق نظام سرمایه‎داری و مدل اقتصادی ناکام آن بوده که باعث عدم تساوی سرمایه شده و حیات میلیون‎ها انسان را به خطر مرگ مواجه ساخته است.

مدل قرضه سرمایه‎داری که منشاء آن‎ را حرص و بخل تشکیل می‎دهد؛ سبب گردیده تا وضع اقتصادی تضعیف و باعث بحران مالی جهانی گردد، تا جایی‎که اکثریت کشورها تا الحال از اثرات ناگوار آن رنج می‎برند. اگر عمیقاً فکر گردد، آیا نظام ناعادلانۀ سرمایه‎داری، غریب را فقیرتر و ثروت‎مند را سرمایه‎دارتر نساخته است؟ آیا این نظام مردم را تا گلو غرق قرض نساخته است؟ آیا نظام خدمات مالی و مارکیت‎های انحصاری‎اش بی‎ثباتی اقتصادی را به میان نیاورده است؟ آیا نظام مالیاتش باعث ضعف اقتصادی و فقر اکثریت نگردیده است؟ آیا احتکار نیازمندی‎های اولیه؛ مانند: آب، گاز و برق مطابق بر اصل آزادی ملکیت، باعث بلند رفتن نرخ‎ها به شکل طاقت‎فرسا نگردیده است؟ در مجموع همین عوامل سبب گردیده است تا اکثریت، قادر به گرم‎ساختن خانه‎های خویش در سرمای زمستان نباشند.

حقیقت اینست که دولت‎های سرمایه‎داری دید تجارتی از تطبیق نظام خویش دارند، به شکلی‎که توجه بیشتر را صرف منافع خویش تشکیل داده و از فراهم‎سازی زمینه زندگی مرفع و عزت‎مند برای افراد غریب و بیچاره، چشم‎پوشی می‎نمایند. خلاصۀ مطلب: نظام سرمایه‎داری در فراهم‎سازی نیازمندی‎های ملت‎اش و حکومت‎داری عادلانه، جزء شعار چیزی بیش نیست.

در ضمن، باید خاطر نشان نمود که فقر، بی‎عدالتی و بحران مالی نظام کمونیزم اصلاً قابل مقایسه با نظام سرمایه‎داری نمی‎باشد. تنها با مثال زدن میزان عظیم فقر در کشورهای وینزویلا، کیوبا، ویتنام و چین اکتفاء می‎کنیم. بدبختانه با وجود این همه دلایل، دیده می‎شود که رهبران مسلمان برای تنظیم امور حکومت‎داری خویش، این نظام ناکام و ورشکسته را تطبیق و امید حل مشکلات اقتصادی خویش را نیز دارند.

به حیث امت مسلمه، از شکست شرم آور نظام‎های سزمایه‎داری، کمونیزم و غیره نظام ‎های ساخته و پرداخته شدۀ بشری در رابطه به حل مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات ملت‎ها، باید درس عبرت گیریم و مطمئن گردیم که سعادت واقعی در حل مشکلات همه بخش‎های زندگی ما نهفته است؛ نه در  تعداد اندک. باید درک کنیم، تنها نظام و قوانین اقتصادی اسلام که توسط خالق کائنات و عالم همه هستی ساخته شده است، می‎تواند سرمایه دولت را به شکل عادلانه و مؤثر برای فراهم‎سازی زمینه پیشرفت اقتصاد سالم و از بین بردن فقر، مورد استفاده قرار دهد.

نظام اقتصادی اسلام برای زدودن فقر و فراهم‎سازی زندگی با سعادت و آسوده، سرمایه را میان افراد تقسیم و از افزایش تولیدات جلوگیری می‎کند. در ضمن، خدمات و تولیدات مالی بازار آزاد را نپذیرفته و مخالف انحصار سرمایه و احتکار منابع حیاتی؛ مانند: آب، گاز و برق می‎باشد، تا همه در منفعت آن به طور یک‎سان شریک شوند. برعلاوه، پالیسی‎های زراعتی مفید را برای استفاده اعظمی زمین طرح و با شیوه و قوانین خود، زمینۀ کار را برای هرشخص مهیاء می‎سازد. تطبیق همه این راه‎حل‎ها تنها با احیای دولت خلافت بر منهج نبوت امکان پذیر است و این دولت مقتدر با تطبیق نظام اقتصادی‎اش به شکل همه‎جانبه، وضعیت اقتصادی جهان اسلام را به گونۀ واقعی تغییر مثبت خواهد داد. ان‎شاالله!

داکتر نسرین نواز

رئیس بخش زنان دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر