(ترجمه)

«وعَنْ عمْرو بْنِ الْعَاص رضي اللَّه عنْهُ، أنَّهُ سَمِع رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، يَقُول: «إذَا حَكَمَ الْحَاكِم، فَاجْتَهَد، ثُمَّ أصاب فَلَهُ أجْرانِ، وإنْ حَكَم وَاجْتَهَد، فَأَخْطَا، فَلَهُ أجْرٌ»

(متفقٌ عَلَيْه)

ترجمه: از عمرو ابن العاص رضی الله عنه رویت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: اگر حاكمی در اجرای حکم اجتهاد كرد و به حق رسيد، برايش دو اجر داده می‌شود و اگر در اجتهاد خود به خطا رفت، برايش يك اجر داده می‌شود.

توضیح حدیث

اجتهاد در لغت نهائی شدن وسع و توان انسان در تحقیق امری از امور است که مستلزم تکلفیت و مشقت باشد؛ اما در اصطلاح اصولین عبارت از نهائی شدن وسع و توان در طلب ظن به چیزی از احکام شرعی به شکلی‌که از مزید تلاش بر آن در نفس خود احساس عجز نماید. لیکن از دید حکم، اجتهاد بر مسلمانان فرض کفائی می‌باشد.

امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث گفته است: «اجماع مسلمین بر این است که این حدیث در مورد حاکمی است که عالم در حکمش باشد؛ لذا اگر به حق حکم کرد، برایش دو اجر است؛ یک اجر در بدل اجتهادش و اجر دیگر در بدل حکمش و اگر به خطا برود، بخاطر اجتهادش یک اجر می‌گیرد.»

پیرامون حدیث فوق لازم است چند نکات مهم فهمیده شود:

اول) واجب است که حاکم عالم بوده و اهلیت حکم را داشته باشد. بنابر این، اگر حاکم عالم نباشد و اهلیت حکم را نداشته باشد، در حکم کردنش بدون علم گنهکار می‌باشد.

دوم) در آنچه نص شرعی قطعی الدلاله وارد شده باشد، اجتهاد درست نیست؛ مانند تحریم سود، زنا، قتل، شراب، خوردن مال یتیم و... بلکه اجتهاد در نصوص شرعی مجمله یا ظنی می‌شود؛ مانند حکم لمس زن و حکم استنساخ وغیره.

سوم) حکم قبل از اجتهاد جواز ندارد؛ لذا قرار صادر کردن در یک مسئله و بعد بحث پیرامون نصوص شرعی در آن، کار ناجائز می‌باشد؛ زیرا انتخاب دلیل بر آنچه که قبلاً قرار اتخاذ گردیده، اصلاً بی‌جاه است؛ بلکه اول فهم مسئلۀ واقع و بعد شناخت نص شرعی در آن مورد، تا حکم الله سبحانه وتعالی را در آن مسئله دریافت نمائیم.