2019-11-20

 

 

الفيحاء: مقابلة مع الدكتور الشيخ محمد ابراهيم حول رؤية حزب التحرير لواقع الأزمة الراهنة في لبنان وسبل الحل.

 

 

 

الدكتور الشيخ محمد ابراهيم رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان لموقع الفيحاء:

بعد بعد مرور شهر على الحراك الشعبي في لبنان أجرى رئيس تحرير موقع الفيحاء ربيع المغربي لقاء حواريا مع الدكتور الشيخ محمد ابراهيم رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان لاطلاع الرأي العام حول رؤية وموقف حزب التحرير من الحراك الراهن في لبنان.

 

وجاء الحوار كالتالي:

 

بداية كيف يقيّم حزب التحرير الحراك الراهن في لبنان وهل يعتبره حراك ام ثورة؟ وهل يجد الحزب بأن هناك تدخل اجنبي داعم للحراك الشعبي ام انه حراك او ثورة عفوية؟

 

الحَراك الحاصل في لبنان، ومثله في العراق، هو حَراك للناس نتيجة الظلم والفساد والقهر، والطائفية والمذهبية السياسية المقيتة، وحزب التحرير أوضح في نشرته في 19/10/2019 ذلك بشكل واضح، وتحت عنوان “عفويتكم كمتظاهرين ومعتصمين أسقطت أقنعة الطبقة السياسية الفاسدة، وكشفت محاولاتهم سرقة انتفاضتكم”، وقد خاطب المنتفضين فيها “لقد نزلتم بعفويةٍ وسلميةٍ أثبتتها الأيام القليلة التي مضت، مع محاولة الأحزاب الحاكمة ركوب موجتكم العارمة، ومحاولة توجيهها، وإفقادها عفويتها وسلميتها، وسرقة انتفاضتكم، فانتبهوا لذلك...”.
أما كونه حّراك أو ثورة، فلا نظن أنه يجب أن تكون هناك مشاحة في الاصطلاح، المهم أن الناس نفضت عنها غبار الطائفية والتبعية والفساد... مع كوننا ما زلنا نسميه حّراكاً لجهة نواحيه المطلبية، وتحوله لثورةٍ مرهونٌ بوعي الناس وإدراكهم أن التغيير لا يكون على مستوى الأشخاص، أو بإبدالهم بأخرين ولو كانوا صالحين، بل المسألة، مسألة منظومةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ فاسدةٍ يتوجب تغييرها والثورة عليها.

 

هل تؤيدون قطع الطرقات وشل الحركة في المؤسسات العامة والاقتصادية والتربوية؟

 

لعل القول المنسوب للصحابي أبي ذرٍ الغفاري يجعل الأمر أوضح، فقد نُسب له القول:”عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه”، وهذه العبارة العجيب فيها أنها كانت في عهود ساد فيها العدل، وفي ظل مجتمعٍ راشدٍ أعطى لكل ذي حقٍ حقه، فكيف باليوم؟ ونحن والناس نعيش في مجتمعاتٍ يسودها الظلم، وسلب الحقوق الأساسية، والفساد الذي يضرب في كل زاوية، فهل يعقل أن لا يعبر الناس عن وجعهم؟ وخصوصاً أن هذه البلاد التي نعيش فيه، ومنها لبنان، لا تترك مجالاً للناس إلا أن تستخدم وسائل توجع الدولة، وإلا لما تزحزح أهل الفساد، ولعلكم ترون محاولات السلطة فرض فتح الطرقات وبقاء الناس في الساحات، ووراء هذا ما وراءه.

 

ما هي الوسائل التي يطرحها حزب التحرير على الحراك ليستخدمها في سبيل الضغط على السلطة؟

 

نحن نحض الحَراك القيام باعتصامات دائمة، وشعبية جماهيرية، أمام القصر الجمهوري، والمجلس النيابي، والسراي الحكومي، بالإضافة الى بيوت الفاسدين من أهل السلطة، ورفع الصوت عالياً بوجههم بشكلٍ مباشر... حتى لا نقع في حصار أهلنا وناسنا البسطاء، وأهل الفساد والسلطة متنعمون بعيدون عن التأثير، بل لعلهم يركبون طائراتهم ويمضون في اللحظة الحرجة، ليعيشوا حيث هربوا الأموال المنهوبة التي وصلت في أخر التقديرات إلى 800 مليار دولار!

 

هل انتم مع طرح الدولة المدنية بمعناها العام وما يتضمنه من دعوات تخص الاحوال الشخصية للمسلمين ام انكم مع الدولة المدنية التي تحقق العدالة الاجتماعية بشكل عام؟

 

طبعاً نحن كحزب التحرير، خطنا واضحٌ ومنهجنا بينٌ لا لبس فيه، دعوتنا كانت وما زالت، هي أن هذه الأمة، وحتى غير المسلمين، عاشوا في كنف دولة الإسلام، أزماناً طويلة، عرفوا فيها عدلاً لم يعرفوه فيما سبق وفيما لحق، لذا دعوتنا لكل الناس هي النظر فيما نطرحه من حل، دولة رشدٍ وعدل، الدولة الإسلامية... أما توصيف واقع الدولة المدنية، فلا ينبغي لنا أن نضع للمصطلحات أجنحةً ليست لها، وخاصةً نحن المسلمين، أو نخترع بدعاً لفظيةً، لإعادة إنتاج أو قولبة الأفكار الغربية المبنية على عقيدة فصل الدين عن الحياة في قوالب “إسلامية”... فالدولة المدنية تعبيرٌ لفظيٌ عن دولةٍ ديمقراطيةٍ علمانيةٍ، تفصل الدين عن الحياة، وخاصةً الإسلام، الدين الوحيد الذي فيه منهج حياةٍ في السياسة والاقتصاد والاجتماع... أما الأحوال الشخصية، فلا نرى، ولا يجوز أن نقبل بما يُطرح في هذا المجال، فهذه الأحكام الموجودة قائمةٌ على أساس الإسلام، وهي من إرث الخلافة الإسلامية الذي يحفظ أعراض المسلمين وأموالهم... مع العلم أن هذا الأمر محفوظ لكل من عاش وسيعيش في الدولة الإسلامية، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وقد وضح حزب التحرير ذلك في كتابه” مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له- القسم الأول” في باب الأحكام العامة، المادة 7 ه: (تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام)... لذا لا نرى تحميل حَراك الناس، المنتفضين على الظلم والفساد والطائفية السياسية، ما لا يحمل، وما لم يخرج الناس من أجله ابتداءً، ثم نزعم أن هذا من أهداف الحَراك!

 

كيف قرأتم الخطابات المتعددة لرئيس الجمهورية وامين عام حزب الله ودعوة الاخير لحل الازمة الاقتصادية الراهنة بالالتحاق بمحور ما يسمى المقاومة للتبادل التجاري والزراعي والاقتصادي؟وهل لديكم وجهة نظر بما يخص الخروج من الازمة الاقتصادية؟

 

نرى هذه الخطابات هي خطابات من هم في مأزق أولاً، فللمرة الأولى يكون الناس في الشارع في شعاراتٍ عابرة للطائفية السياسية، التي جمعت هذه الحكومة ومن سبقها لسنوات طويلةٍ، ولم تثمر سوى فسادٍ وبلدٍ مديونٍ، وثانياً هي خطابات مماطلة وتسويف، ومحاولات إضعاف للناس المنتفضين، وتفريغ تحركهم، وتوجيههم نحو حلولٍ تفرض على المنتفضين من جنس هؤلاء الفاسدين... أما محاولات تعويم النظام السوري الغاشم بفتح باب العلاقات معه فلا جديد في الأمر، سوى أن هذا المحور ما زال يدور وسيبقى في هذه الدائرة المفرغة... فقد جعل أهل هذا المحور بوصلة قضاياهم تمر من دمشق، ومن اليمن، ومن بغداد، والبحرين!!

 

أما الأزمة الاقتصادية، ولعلكم تقصدون حلول آنية، فإن بوسع أي متتبع لوضع لبنان، أن يدرك حجم الهدر في الميزانية العامة للدولة، ومؤساستها ووزاراتها، وحجم الهدر في موارد الدولة مثل الأملاك البحرية، وحجم الدَّين الداخلي لبنوك يمتلكها أو بعضها جزء من الطبقة الفاسدة، ولا ندري كم سيكون النهب والسرقة والفساد في حال البدء بالتنقيب الفعلي عن النفط والغاز!

فبالامكان الغاء خدمة الدَّين او الربا الذي يدفعه لبنان الى الدائنين علماً أن ٨٠٪ للمصارف، وهذه المصارف ملك للطبقة السياسية الفاسدة كما أشرنا، فلبنان يدفع ٨ مليار دولار ربا الدَّين وكل سنة يزداد وهذا لوحده يحقق فائضا في الميزانية ٣ مليار دولار، لإن واردات الخزينة حوالي ١٢ مليار دولار بينما المصروفات ١٧ مليار دولار، فيؤمن من الغاء الربا ٨ مليار دولار وهذا يذكرنا بقول الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}.

 

ومن الممكن الحجر على أموال وممتلكات السياسيين في السلطة الحالية والسابقة، إذ كل المؤشرات تشير الى أنها تبلغ مئات مليارات الدولارات فهذا يكفي لسد الدين وزيادة كبيرة في الخزينة... وأيضاً وقف الفساد في إدارات ومؤسسات الدولة كمؤسسة الكهرباء التي تكلفنا ٢ مليار دولار في السنة، والاعتماد في توليد الكهرباء على مياه الانهار.

 

كل هذا ممكنٌ القيام به، بأيدي نظيفة تدير الشؤون، وتقطع يد الفاسدين المفسدين... لكن حتى هؤلاء النظيفي الكف إن تعاملوا بنفس منظومة الربا المسمى فائدة، ونفس منظومة المعالجات السقيمة القائمة على الاقتراض والضرائب، فلا شك ما هي إلا سنواتٌ قليلاتٌ خداعات حتى يكتشف الناس أنهم داروا في ذات الحلقة المبنية على منظومة يعاني منها اليوم من أنشأها، ويترقب الأزمة تلو الأزمة وليست أزمة 2020 ببعيدة عن المنظومة المالية الرأسمالية المعمول بها في العالم.

 

لكن الحل الجذري، الذي يطرحه حزب التحرير، هو نظامٌ يطبق الاقتصاد القائم على شرع الله عز وجل، فلا ربا، ولا ضرائب تعسفية على عموم الناس، ولا محسوبياتٍ، ولا سياسيين فاسدين منتفعين على حساب الدولة، مع تأمين الحاجيات الأساسية للناس فرداً فرداً، والسعي لتمكين الأفراد من إشباع الكماليات على أرفع مستوى كما جاء في المادة 125 من كتاب حزب التحرير مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له-الجزء الثاني، في باب النظام الاقتصادي: (يجب أن يُضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً، وأن يُضمن تمكين كل فرد من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع).

 

هل انتم مع تشكيل حكومة تكنوكراط وان يتراسها الشيخ سعد الحريري او غيره ؟وفي حال عدم التفاهم بين مكونات السلطة لاعادة تكليف الرئيس سعد الحريري وانتاج حكومة مواجهة كيف يقرأ حزب التحرير عندها المشهد وهل سنكون امام ازمة جديدة قد تطول؟

 

الحكومات بكل أشكالها، ومنها التكنوقراط هي إعادة تدوير للمنظومة الفاسدة، تقوم على أساس نظام رأسمالي طائفي فاسد كفيل بان يحول كل من يصبح من ضمن الطبقة السياسية بأحسن الاحوال إلى ساكت على المفسدين، قد يطرأ تحسين ما في حال الغاء الطائفية السياسية، ومجيء اشخاص اختصاصيين نظيفي الكف، ولكنها تبقى حلول ترقيعية.

 

ونحن نفهم أن المحاولات لإعادة تدوير الحريري وتعويمه قائمةٌ على قدم وساق، ولن تجترح حكومة يرأسها غير الحريري، أو الحريري نفسه حلولاً إلا القائمة على منظومة الديون الربوية، ودخول البلد في إعادة جدولة لهذه الديون! بل أن طرح الحريري واضح أنه يروج على أساس علاقته الدولية، وهذا يعني مزيداً من الارتباط بثعبان صندوق النقد الدولي.

 

أما هل تطول الأزمة أو تقصر، فهذا رهنٌ –للأسف- بإدارة الراعي الدولي للبلد، أمريكا وسفارتها، التي يبدو أن الأحداث المتغيرة في المنطقة، دفعتها للبدء في مشروع تقليص الدور الإيراني لصالح أدوار موازية تركية سعودية، وهذا سيكون له انعكاس على ملف لبنان، وتقليص دور حزب الله في الحكومة، لكن نظن الأمر رهنٌ بتعامل أمريكا مع أزمة إيران وانعكاساتها على لبنان والعراق خصوصاً.

 

مشروع قانون العفو العام المطروح للنقاش على جلسة مجلس النواب الثلاثاء القادم هل توافقون عليه؟

 

أما قانون العفو العام المعروف بقانون بري، فهو مرفوض جملةً وتفصيلاً، اذ لا يعقل ان يتم العفو عن المجرمين، ومن نهبوا المال العام، ويترك المظلومون، والذين هم في أقبية السجون لسنوات بلا محاكمات، تحت ذرائع واهية من “الإرهاب” والعمليات الاستباقية... العفو يكون من الله اولاً، أما هذه السلطة فعليها أن تكف يدها عن كل مظلوم بغض النظر عن دينه ومذهبه، مع أن الظلم الأكير واقعٌ على فئة معينةٍ من المجتمع باتت معروفة بالمعتقلين الاسلاميين، ويجب أن ترتفع كل الأيدي المهيمنة على القضاء إن أرادوا حقيقةً رفع الظلم.

 

أين أصبحت قضية الشيخ كنعان ناجي وهل لا تزال الجهود تبذل في سبيل الافراج عنه؟

 

قضية الشيخ كنعان ناجي قضية سياسية وليست قضائية، والمؤسف أن من شارك في اعتقاله إلى جانب التيار العوني، بعض النافذين في دار الإفتاء، وهذه القضية إلى العلاج خلال وقت قصير إن شاء الله.

 

في الختام كيف كيف ينظر الحزب لمسار الازمة الراهنة وأفق الحل؟

 

الأزمة نتيجة تراكمات مسخٍ فاسدٍ هو (نظام رأسمالي- طائفية سياسية)، انشأه الاستعمار ولا سيما فرنسا في حينه، واستمد دستوره من مسودة الدستور الفرنسي سنة ١٩٢٠، علماً أن فرنسا غيرت دستورها ٥ مرات ولا زال لبنان على النسخة المهترئة!!

 

نرى أنه إذا ضاق أفق الحل الذي ترعاه أمريكا، محاولةً احتواء الحَراك، وتتروى فيه، إذا ضاق أفق الحل، فإن تجربة مصر والسودان لا تزال قريبة، وهو اللجوء للمؤسسة العسكرية في اجتراح حلٍ مؤقتٍ وسريع، ولا سيما إذا بات هناك خطر أمني على البلد، وهو ما حرصت أمريكا على تثبيته في ظل أكبر أزمة كانت يمكن أن تعصف بلبنان، ونقصد الثورة في سوريا.

 

لكن الحل الجذري يكون بعودة لبنان الى أصله، جزء من أمة، ومن حكم إسلامي يشمل بلاد المسلمين في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة، ترعى شؤون الناس فتؤمن لهم حقوقهم، وتساوي بينهم بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق.

 

 

المصدر: الفيحاء