نتيجة للصراعات الدامية في مدينة غرداية بين الأباضيين والمالكيين التي أودت بحياة اثنين وجرح آخرين؛ حيث عجزت قوات الأمن عن درء الفتنة والحد من أحداث الشغب والاقتتال وفض النزاعات، ونتيجة اللامبالاة وعدم تقديم تعزيزات أمنية وانعدام تام للدعم المادي والمعنوي، قامت قوات الأمن باعتصام تطالب فيه وزارة الداخلية ببحث مشاكلهم ومطالبهم، أهمها إنشاء نقابة أمنية، وحين تأخر وزير الداخلية الطيب بلعيز عن القدوم قامت قوات الأمن بمسيرة للاعتصام أمام قصر الحكومة والتحق بهم حوالي 6 آلاف عونا من مدينة وهران وقسنطينة وخنشلة ليرتفع السقف للمطالبة بملاقاة الرئيس أو رئيس الوزراء عبد المالك سلال وتنحية المدير العام لجهاز الأمن عبد الغني هامل...

ورفض المحتجون كل الاقتراحات مثل الزيادة في الأجور وتشكيل لجنة وطنية تتكفل بانشغالاتهم عوضا عن النقابة الأمنية، كما رفضوا كل محاولات تهدئتهم من قبل المستشار الخاص لوزير الداخلية بل ازدادوا إصرارا وصعدوا اللهجة بالاقتراب من المدخل الرئيسي للرئاسة مرددين لا نعترف إلا بعبد المالك سلال حتى حين قدوم مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى أداروا ظهورهم لمدخل القصر ونزعوا قبعاتهم في إشارة إلى رفض كل المساعي مما اضطر تدخل الجيش لفض الاعتصام خاصة بعد تشنجهم وإقدامهم على حرق صحف جريدة النهار بعد التهكم عليهم ووصفهم بالخوارج من قبل صحفيي قناة النهار الحكومية.

إن اعتصامات قوات الأمن لم تكن نتيجة تردي أوضاعهم الاجتماعية فحسب كما يردد الكثير، ولم تكن أحداث غرداية هي السبب الرئيس لأن مثل هذه الصراعات متكررة ومتجددة حسب الأوضاع السياسية في الجزائر.

وإنما جهات في هرم السلطة زجت بهم في مدينة غرداية وحركت باقي قوات الأمن ودفعتهم للاحتجاج لإيجاد فراغ أمني وتذكية للفتنة لزعزعة الأمن والاستقرار في الجزائر وبعثرة كل الأوراق التي تحاك في قصر المرادية نتيجة الصراع القائم بين أجنحة السلطة والمخابرات لخلافة الرئيس المقعد عبد العزيز بوتفليقة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سالم أبو عبيدة - تونس