وأخيرا وفي 16 آذار انتهت ملحمة ريموند ديفيس، على نحو أدخل باكستان بأكملها في حالة صدمة، ليس لأن الناس وثقوا يوما بالحكام العملاء بل إنّ سرعة تصفية القضية هو الذي صدم الأمة، حيث عقدت المحكمة داخل السجن ولم يسمح لوسائل الإعلام والجمهور بالحضور، وبعد أربع ساعات من "الاستماع" تم الكشف عبر وسائل الإعلام أنّ ذوي الاثنين الذين قتلا قبلوا الدية بقيمة 20 مليون روبية (235 ألف دولار)، بينما قال محامي الورثة أنّه لم يسمح لهم حتى بحضور مداولات المحكمة فضلا عن اعتقاله هو بصورة غير شرعية، وقال بأن قبول الورثة للدية كان تحت الإكراه وأجبروا على التوقيع على أوراق التنازل بالإكراه. وقد اختفى الورثة الثماني عشر، وأماكن وجودهم غير معروفة، وهو ما يثير الشكوك حول مزاعم الحكومة.

فلماذا لا تسمح الحكومة لوسائل الإعلام بالتحقق مما جرى من أجل أن تبدد التكهنات والشكوك؟!

ولكن الذي حصل ما هو إلا قصة الحكومة التي يجري استنساخها مرارا وتكرارا من قبل وسائل الإعلام، فحالة منازل هذه العائلات ترسم صورة مختلفة عن رواية الحكومة، حيث أنّ تناثر الأدوات المنزلية والمواد الغذائية تظهر عملية إخلاء عشوائية وخطف لساكنيها.

من جهة أخرى فقد بذل الحكام قصارى جهدهم لتسليط الضوء على خيار دفع الدية في القضية كما لو كانت جريمة قتل ريموند لاثنين من المسلمين الأبرياء هي الوحيدة التي ارتكبها، حيث تجاهلت الحكومة جميع الجرائم الأخرى التي يمكن أن تزج به عدة سنوات في السجن إن لم تكن عقوبته الإعدام، فقد شملت هذه الجرائم التجسس والإرهاب وحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة. فإجراءات العفو عن هذا المجرم بالقبول بدفع الدية خلال بضع ساعات يثير الاستغراب، فلو كان القاتل شخصا عاديا لاستغرقت القضية أياما وأيام.

حظي هذا الاستخذاء الحكومي بإدانة واسعة النطاق واحتجاجات غاضبة في جميع أنحاء باكستان، وقد رفض المتحدثون باسم الحكومة والوزراء الظهور أمام وسائل الإعلام للدفاع عن هذا العمل المشين من قبل الحكومة، فما حصل قد عرّى النظام تماما كما عرّى شخصيات رئيسية مختلفة من النخبة الحاكمة، وكشف اللثام عن مهزلة ما تسمى ب "السلطة القضائية المستقلة"، وقد مس ذلك بصورة قضاة المحكمة العليا الذين كان يُنظر إليهم على أنهم الأمل الأخير لإنقاذ هذا النظام المهتريء، والذين كان يروج لهم من قبل بشدة من خلال وسائل الإعلام، إلا أنّ وسائل الإعلام نفسها قد انتقدت علنا قيادة المؤسسة العسكرية والأمنية، فاتهمتهم بشكل علني بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك فقد تأكد للرأي العام بان لا علاج يُرجى لهذا النظام وأنّ الناس بحاجة إلى بديل أخر عن هذا النظام، فقد أجمع الناس على أنّ هؤلاء الحكام الخونة هم السبب الفعلي لتبعية باكستان لأمريكا وهو ما يستوجب القضاء عليهم.

يوما بعد يوم تقترب الأمة من إقامة الخلافة، فوفقا لدراسة أجريت مؤخرا من قبل شركة دولية (MEMRB) دلت على أنّ غالبية الناس 53 ٪ في باكستان يتطلعون إلى نظام الخلافة، فهو النظام الوحيد الذي يحل مشاكل باكستان، بينما يعتقد 13 ٪ فقط بأنّ الديمقراطية النظام المنقذ.

فاليوم الذي تنقض فيه الأمة على السلطة وتطرد هؤلاء الحكام وتقيم الخلافة بات ليس بعيدا، والخلافة هي التي ستحاكم جميع خونة الأمة بالعقوبات الزاجرة.

نفيد بوت
الناطق الرسمي لحزب التحريرفي باكستان
22 آذار 2011