في 6 من يناير 2011 تكون الحكومة البنغالية غير الكفؤة، عميلة الأمريكان والانجليز والهند بقيادة الشيخة حسينة، تكون قد أكملت عامين في السلطة، ففي 6 يناير 2009 جاءت الحكومة إلى السلطة نتيجة لتسوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والذي تم التوصل إليه في اجتماع عقد في نيودلهي بين الأمين العام المشترك في وزارة الشئون الخارجية الهندية، موهان كومار، والمستشار السياسي في السفارة الأمريكية في دلهي، تيد اوسيوس، ومستشار المفوضية السامية البريطانية في دلهي، أليكس هول، حيث اتفقوا على "المعالم الرئيسة" للحكومة المؤقتة، ومع فوز الشيخة حسينة في الانتخابات في 29 ديسمبر 2008، تتالت ردود الفعل من واشنطن ولندن ودلهي لتبرهن بوضوح على واقع وحقيقة حكومة حسينة!.

ففي رد فعل وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي جاء فيه " ينبغي على شعب بنغلادش أن يفتخر بهذه النتيجة، ونحن نتطلع إلى استمرار الإصلاحات التي تتمتع بدعم شعبي واسع"، في حين قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أنّ "الهند تتطلع إلى العمل مع حكومة وشعب بنغلادش في السنوات المقبلة لتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين في البلدين، وأعرب عن أمله في التوليفة الجديدة في طمأنة نيودلهي من مخاوفها من الإرهاب المنبثق من هذا البلد"، أما رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون فقد قال "إن المملكة المتحدة تقدر علاقاتها الوثيقة مع بنغلادش، ونحن نتطلع إلى العمل مع حكومتكم" وقد رسمت آخر سنتين من حكم الشيخة حسينة "المعالم الرئيسة" التي تم الاتفاق عليها في دلهي في عام 2008، ويمكن وصف العامين الماضيين لهذه الحكومة بأنّها " الديمقراطية الفاشية، الخائنة والمعادية للإسلام".

وفاء بوعدها لريتشارد باوتشر في واشنطن يوم 26 يوليو 2008، اتخذت الشيخة حسينة كل التدابير اللازمة لتعزيز سيطرة الجيش الصليبي الأمريكي على الجيش البنغالي المسلم، وكان ذلك من خلال إقحام الحكومة البنغالية الجيش للمشاركة في العديد من المناورات العسكرية الأمريكية مثل (القرش النمر الأول والثاني والثالث والرابع) ومن خلال إعلان ميناء تشيتاجونج بأنّه "ميناء دعوة" لقيادة المحيط الهادئ للولايات المتحدة (USPACOM)، ومن خلال تسليم ميناء البحرية البنغالية إلى قوات البحرية الأمريكية، وكان ذلك لخدمة الخطة الأمريكية في تأمين عدد وافر من ما يسمونه (مواقع التشغيل الأمامي) و (مواقع الأمن التعاوني) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلاوة على ذلك فإنّ ذلك يخدم أولويات السياسة الخارجية الأميركية في العمل على تأخير عودة الخلافة، سواء أكان هذا في بنغلادش أم في المنطقة، في كل من باكستان وبنغلادش واندونيسيا ومناطق المسلمين في الهند، وهذا يتماشى مع الأولوية الأميركية الأولى في "الحرب على الإسلام" كما ورد في إستراتيجية الدفاع الوطني للولايات المتحدة عام 2005، وهكذا فقد تحول الجيش البنغالي إلى أرخص الجيوش المستأجرة في العالم، حيث عملت الشيخة حسينة على أن يتم استخدام الجيش في الحملة الصليبية الأمريكية ضد الإسلام.

وعلاوة على ذلك فقد قامت حكومتها بتسهيل برنامج ما يسمى" تشغيل برنامج الشراكة الدولي" والذي تشرف عليه وزارة الدفاع الأمريكية، حيث تم بموجبه عقد شراكة بين الحرس الوطني من ولاية أوريغون الأمريكية والحرس الوطني في بنغلادش، وهذه الشراكة مع الجيش تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على المؤسسة العسكرية والمدنية في هذا البلد، كما سمحت حسينة للوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) بالبدء بمشروع يسمى محمية الإدارة المشتركة (IPAC) والذي جعل أكثر من 26 موقعاً في بنغلادش تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم برنامج حماية البيئة.

لقد كانت الحكومة مشغولة في التبعية للولايات المتحدة وبريطانيا والهند من بداية فترة ولايتها، ففي غضون شهر من توليها السلطة، قامت الشيخ حسينة بتقديم الهدية الأولي إلى الهند، من خلال تنظيم مجزرة ما سمي بـ "التمرد" والتي راح ضحيتها أكثر من 57 من كبار مسئولي الجيش وقوات حرس الحدود البنغالي، على نحو لم يسبق أن حصلت مثله خسارة من قبل حتى في حرب 1971 التي تم فيها فصل بنغلادش عن باكستان حيث راح ضحيتها حينها 16 ضابطا فقط. وبتلك المجزرة ساعدت حكومة حسينة الهند في تقويض الناحية المعنوية واللوجستية للجيش البنغالي، والذي ينظر إليه على أنّه العدو التاريخي لسلامة الهند الإقليمية استنادا إلى "مذهب نهرو"، وكانت تلك المجزرة بمثابة قطع رأس حرس الحدود وهو ثاني أكبر قوة في بنغلادش، والذي تصفه الهند بأنّه "التهديد المستمر على حدودها".

وعلاوة على ذلك ووفقا لصفقة سرية بين بريطانيا والولايات المتحدة والهند، تعهدت الولايات المتحدة بأنّها ستساعد على فتح بنغلادش أبوابها أمام اقتصاد الهند، وهذا ما حدث بعد وصول الشيخة حسينة إلى السلطة، فعلى مدار العامين الماضيين فتحت بنغلادش حدودها مع الهند من البر والبحر والجو في 12 نقطة عبور مختلفة، لقد كان هذا مطمع الجانب الهندي خلال السنوات الأربعين الماضية! وعلاوة على ذلك، أخذت هذه الحكومة قرض قيمته بليون دولار من الهند بأعلى معدل للفائدة في تاريخ بنغلادش، لبناء البنية التحتية البرية والنهرية كي تتمكن الهند من العبور السلس!

وأخيرا فإنّه على مدار العامين الماضيين تعاونت حكومة حسينة بشكل كامل مع أمريكا وبريطانيا والهند في "حملة صليبية ضد الإسلام"، حيث وقعت الحكومة معاهدة لمكافحة الإرهاب مع الهند، وسنت قوانين مكافحة الإرهاب، وحظرت جميع المظاهر السياسية ذات الطابع الإسلامي لقمع الدعوة إلى الإسلام، وعلاوة على ذلك، فإنّه في 23 أكتوبر 2009 حظرت الحكومة الحزب السياسي الأكثر تأثيرا في الساحة البنغالية هو حزب التحرير، والذي استحوذ بشكل سريع على عقول المسلمين في بنغلادش في نضالهم السياسي لإقامة الخلافة، وقد وضعت الحكومة سياسة جديدة لتعزيز التعليم العلماني كي تبعد الإسلام من عقول الشباب، فهي ماضية قدما في تنفيذ خطة الولايات المتحدة وبريطانيا لإصلاح التعليم المدرسي، وفي سبتمبر 2010 سنت الحكومة رسميا أول حكم قانوني من خلال المحكمة العليا في تحركها نحو منع الحجاب في الأماكن العامة.!!

والحقيقة أنّ قائمة جرائم الحكومة ضد الإسلام لا نهاية لها!

وكذلك فشلت هذه الحكومة في العامين الماضيين في توفير الحاجات الأساسية للناس من مثل المواد الغذائية والكهرباء والغاز والمياه وغيرها بأسعار معقولة لشعب بنغلادش، فلم تف بوعودها فيما أسمته ببيان من أجل التغيير.

إنّ هذه الحكومة لم تحرز أي تقدم ولو حتى خطوة واحدة نحو الوفاء بوعدها لبنغلادش، بل وأصبح اعتقال المعارضين في الرأي والفكر ديدن هذه الحكومة. وهكذا تكون حكومة حسينة قد وفت بكل وعودها والتزاماتها تجاه أعداء الأمة بينما لم تف بشيء لصالح الأمة.

محمد عبد الله أبو جعفر
دكا ، بنغلادش