تحاكم 824 في تمرد حرس الحدود
(خبر وتعليق)

في الثاني عشر من تموز 2010 أدانت حكومة الشيخة حسينة عميلة المتربصين الهنود والاستعماريين الأمريكان 824 شخصا في حادثة تمرد حرس الحدود التي حصلت عام 2009، والتي راح ضحيتها أكثر من 74 شخصا من بينهم 57 ضابطا عالي الرتبة، خلال التمرد المدبَّر الذي دام ليومين في العاصمة دكا في شباط 2009. وقد كان عدد الذين قتلوا "استشهدوا" في التمرد أكثر من أي تمرد سبقه في بنغلادش، حتى انه زاد عن عدد الذين قتلوا في "حرب الاستقلال" عام 1971. وقد ورد على لسان المدعي العام مشرّف حسين كازال " أدنّا 824 بتهمة القتل والتآمر والمساعدة على القتل ونهب أسلحة الجيش وتدمير الممتلكات" وقد كان من بين المدانين 801 عسكري من حرس الحدود و23 مدنيا من بينهم رئيس حزب معارضة سابق ومستشار في الحزب الحاكم للمدينة، حيث سيحكم عليهما ليس اقل من سنة، كما أضاف بان المتهمين سيواجهون اشد العقاب والذي سيصل إلى الإعدام.
حققت مباحث الشرطة في اكبر جريمة حصلت في تاريخ بنغلادش مع 9500 من حرس الحدود ومن المدنيين، واحتجزت 2,307 من المشتبه فيهم. وفي المقابل فان المدعي العام العسكري قد حقق مع أكثر من 3500 عنصر من حرس الحدود في تهم اقل من هذه التهم وهم موزعين على أكثر من 40 موقع حدودي، وقد تمت إدانة أكثر من 200 حارس على الأقل في عقوبات تتراوح ما بين الشهر والسبع سنيين سجن، وهذه العقوبات لا تقبل الطعن أو الاستئناف، كما لم يسمح للمتهمين بتمثيلهم من قبل محام للدفاع عنهم.
على أية حال فان السبب وراء التحقيقات كما ذكره رئيس مباحث الشرطة عبد القهار اكهان بأنه " القتل العمد من قبل الغاضبين من حرس الحدود لقادتهم، لرفضهم زيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم"، وبهذا يكون رئيس المباحث قد نفى ما عرفه الناس جميعا وبشكل قاطع بان وراء المؤامرة أيادٍ أجنبية، من خلال عملاء موجودون في مختلف أحزاب النظام ومن ضمنهم الحزب الحاكم، رابطة عوامي.
إن هذا الكشف يتعارض مع ما جاء على لسان كل من وزيرة الأمن القومي ونائبها، حيث أكدا بان هناك أيادٍ أجنبية وراء المجزرة. ولا يفوتنا أن نتذكر بأنه حصل لغط كبير قبل الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق محايدة، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق عسكرية، حيث وافقت الحكومة في بداية الأمر على تولي اللجنة العسكرية التحقيق، ولكن وبعد مرور الزمن -حين بدا الناس ينسون الحادث- أوقفت الحكومة التحقيق الذي بدأته اللجنة العسكرية.
وأكثر من ذلك فقد تم تغيير ملفات التحقيق بينما كانت الحكومة منهمكة في طغيانها ضد خصومها السياسيين من مثل  حزب التحرير وأحزاب أخرى حيث اعتقلت منهم المئات بل والآلاف. وقد تم تغيير ملفات التحقيق أمام الناس في الوقت الذي كانت تحاول فيه الحكومة إيجاد رأي عام - من خلال إعلامها المأجور- ضد مجرمي حرب عام 1971، وقبل شهر رمضان، مما أعطى الحكومة غطاء وحماية ضد أي ادعاء من قبل المعارضة على أنها غيرت الملفات وتسترت على العقل المدبر لتلك المجزرة والمتآمر على بنغلادش.
من المعلوم أن حكومة الشيخة حسينة قد ولدت من رحم صفقة بين أمريكا وبريطانيا /والهند، وهم جميعا يتخوفون من أن وجود أي قوة عسكرية في بنغلادش يتعارض مع مصالحهم في المنطقة، وخصوصا تخوفهم من استغلال تلك القوة في إقامة دولة الخلافة في بنغلادش، والتي يزداد الرأي العام عليها يوما بعد يوم. ومعلوم أيضا بأنه منذ شباط 2009 قلَّصت بنغلادش عدد قوات حرس الحدود من 77,000 إلى 43,000 وهو ما يخدم المصلحة الهندية. لذلك فان محاكمة عناصر في قوات حرس الحدود من دون الكشف عن الفاعل الحقيقي للمجزرة يعد مهزلة واستخفاف في العدالة. فالشيخة حسينة تعلم بان أسيادها -وخصوصا الهند- سعيدين بما حصل عام 2009 وان تغيير الملفات يحمي عملاءها. ولكن على حسينة أن تعلم بان المسلمين في بنغلادش لا يراقبون الأمور وهم صامتين، بل يعون تماما حقيقة تآمر أسيادها وحقيقة أعمالها الخيانية. وان على الأمة أن تدرك انه بعودة الخلافة فقط يُحق الحق ويُبطل الباطل وتتحقق العدالة، بمحاكمتها كل مجرم، سواء كان في داخل البلاد الإسلامية أم في خارجها، وسيأخذ أمير المؤمنين الخطوات الحازمة ضد كل مجرم. "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

19/7/2010
محمد المأمون