في الواحد والعشرين من نيسان 2010 جددت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة إصرارها على أن تبقى من السبّاقين في الحرب على الإسلام من خلال اعتقالها أستاذ إدارة الأعمال الكبير، في جامعة دكا العريقة، البروفسور محي الدين أحمد، الناطق الرسمي في بنغلادش لأعرق وأكبر حزب إسلامي عالمي، حزب التحرير، وكان ذلك بأوامر من أسيادها في واشنطن ولندن ودلهي. وقد تم اعتقاله في أعقاب تنظيم الحزب لمسيرة ناجحة في مدينة شيتاغونغ "شط نهر غونغ" قام بها أعضاء حزب التحرير مع أبناء الأمة، ضد التدريبات الأمريكية البنغالية المشتركة فيما يُسمى "بالقرش النمر 2". وقد كانت هذه التدريبات الثانية بعد الأولى التي جرت في شهر تشرين الثاني 2009، والتي اتضح من خلالها استعداد بنغلادش لخوض حرب أمريكا على الإسلام، بينما تسعى الأخيرة جاهدة لتأجيل بزوغ فجر الدولة الإسلامية العظمى، والتي يخشون أن تكون نقطة ارتكازها الأولى باكستان وبنغلادش واندونيسيا، بعدد سكان يفوق ال500 مليون مسلم. وقد تأكد هذا الخوف الغربي في 14/5/2010 حيث جاء على لسان قائد القوات البريطانية السابق الجنرال رتشارد دينيت في مقابلة له على محطة ال BBC أكد فيها بأنّ الحرب الدائرة الآن في أفغانستان والتي امتدت إلى باكستان هي حرب على الإسلام، وقد أوضح بكلماته أنّ "هناك مخطط إسلامي إن لم نتصدى له ونواجهه في جنوب أفغانستان أو في أفغانستان أو في جنوب آسيا، فإنّه سيكبر ويتعاظم شأنه، هذه نقطة مهمة فنحن نشاهد امتداد هذا المخطط من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط إلى إفريقيا حتى يتحول إلى دولة خلافة كما كانت في القرن الرابع عشر والخامس عشر".

من أجل هذا فإنّه بعد قيام حزب التحرير بمسيرة شيتاغونغ والتي تمت تغطيتها إعلامياً بشكل كبير وواسع في بنغلادش، والتي نجحت بفضح طمع أمريكا في المنطقة، بعد ذلك مباشرة أمر القادة الصليبيون الحكومة البنغالية باعتقال الناطق الرسمي لحزب التحرير البروفسور محي الدين أحمد، خصوصاً وأنّ أجهزة القمع البنغالية لم تتمكن من اعتقال أي من المشاركين في المسيرة، ما يوضح أنّ شباب حزب التحرير المدافعين عن مصالح الأمة يواجهون إصرار حسينة على حماية المصالح الأمريكية في بنغلادش. والمثير للدهشة هو أنّه بالرجوع بالذاكرة إلى تشرين الثاني 2009 فإنّه يتبين أنّه بعد تسيير الحزب للمسيرة التي احتج فيها على تدريبات "القرش النمر 1" تم حظر الحزب لمحاسبته الحكومة، حيث عللت وزيرة الداخلية البنغالية سبب الحظر بمعاداة الحزب للحكومة والديمقراطية، ووضعوا البروفسور محي الدين تحت الإقامة الجبرية. وخلال تلك الفترة كانت هواتفه واتصاله بالانترنت وكمبيوتره وجميع أشكال الاتصال مقطوعة وممنوعة عنه، ولم يكن يُسمح له بالخروج من منزله حتى لأداء صلاة الجمعة، ومُنعت زوجته وأبناؤه من العيش الطبيعي، ولكن بعد أن فرغ صبر أمريكا وفي عتمة الليل حضر رجال القمع واعتقلوه. وفي اليوم التالي 22/4 أُحضر الناطق إلى المحكمة وأُدخل من الأبواب الخلفية للمحكمة وحُرم من محام يمثله. وقد مددت المحكمة احتجازه لثلاثة أيام وبعد انقضائها مُدد لأربعة أيام أخرى، واتهم بإعادة تنظيم الحزب بينما كان تحت الإقامة الجبرية وتحت المراقبة المشددة في بيته من قبل رجال القمع المسلحين وبدون تلفون أو انترنت أو كمبيوتر أو أي شكل من أشكال الاتصال الخارجي!

ولم تكتف حكومة الشيخة حسينة بذلك، بل أقدمت في الثاني والعشرين من نيسان على اعتقال نائب الناطق، مهندس الكمبيوتر ورجل أعمال العقارات مرشدل حقي، حيث اعتقلته رجالات الحكومة من بيته في عتمة الليل دون أية تهمة، ولفقت له تهمة فيما بعد، ثم تم توقيفه لستة أيام من قبل المحكمة. إلا أنّ كل ذلك لم يفت في عضد حزب التحرير ، فقد ورد على لسان محبوب الله رئيس قسم دراسات التنمية في جامعة دكا على أحد البرامج التلفزيونية القول بأنّ " حزب التحرير حزب عقائدي سياسي، وأنّ الاضطهاد والسجن والقمع لا يمكن أن يوقف هذا الحزب، فلا طائل من هذه التدابير، ولكن هناك حاجة لحزب عقائدي سياسي أخر ليواجه حزب التحرير أو يقلل من تأثيره في المجتمع، وبما أنّه لا يوجد لدينا حزب عقائدي فكري في بنغلادش فإنّه لا يوجد أحدٌ يستطيع إيقافه".

في نهاية شهر نيسان بدأ الحزب بحملة جديدة لفضح دور الشيخة حسينة في التواطؤ مع الصليبيين الأمريكان لإدخال بنغلادش في حلقة جديدة من حلقات حرب أمريكا على الإسلام، فشنت الحكومة حملة اعتقالات شرسة ضد شباب حزب التحرير واعتقلت 15 آخرين في الثلاثين من نيسان 2010 من مختلف المناطق في البلاد ومن بينهم شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة، وبينما كان يدرس لتقديم امتحانات الثانوية العامة في أحد أعرق المدارس العلمية في دكا، وقد رفض ابن الأمة الشجاع أن يوقع على ورقة يستنكر فيها انتماءه لحزب التحرير مقابل إطلاق سراحه. وفي العاشر من أيار 2010 تم اعتقال ثلاثة عشر شابا آخرين من الحزب ومن بينهم أربعة من طلاب جامعة دكا حيث تم اعتقالهم من حرم الجامعة، ومديرو مدارس خاصة، ومحاضر في أحد الجامعات الخاصة، وقد وضعوا جميعاً رهن الاحتجاز التعسفي. وأخيراً وليس أخراً في السابع عشر من نيسان 2010 داهمت شرطة مدينة شيتاغونغ وفي عتمة الليل أيضا منزل الشيخ عمر رسول، القاضي السابق لمحكمة مقاطعة فيني، والذي يعمل اليوم أستاذاً في قسم القانون في جامعة BGC ومحامياً في محكمة شيتاغونغ، بتهمة تنظيمه لنشاطات حزب التحرير في منطقة شيتاغونغ، ولكن الحمد لله أنّه لم يكن في المنزل في ذلك الوقت فلم يتمكنوا من اعتقاله.

نعم، إنّ جرائم حكومة الشيخة حسينة التي لا حصر لها تستوي مع جرائم سابقتها، حكومة خالدة ضياء، فكلاهما مواليتان للصليبيين، فهي مجرمة في قتلها لنخبة من ضباط حرس الحدود، وقد كانوا 64 ضابطاً لإضعاف القدرة الدفاعية لبنغلادش، وبالتأمر مع الهند اتفقت على منح الهند ميناء شيتاغونغ، وأعطتها طريقاً مرورياً يضعف قدرة بنغلادش على حماية أمنها، وهي مستمرة في تسليم الانفصاليين الهنود للهند، مما يعزز من أمن الهند، وظلت صامتة على استمرار الهند في انتهاكها للحدود في منطقة سلهت، وأمور عديدة أخرى. من جانب أخر فقد سمحت لأمريكا بإيجاد قواعد لها في بنغلادش، وحولت الجيش البنغالي إلى مرتزقة لخدمة المصالح الأمريكية، وقد وقعت مع أمريكا والهند معاهدة تعاون مشترك لمواجهة ما يُسمى "بالإرهاب" وهي الإستراتيجية التي اتبعتها أمريكا لاستغلال البلدان الإسلامية وحكوماتها وأجهزة أمنها ليقوموا بمحاربة الإسلام والمسلمين بالنيابة عنها، وليحولوا دون إعادة قيام دولة الخلافة.

على حسينة أن تعلم بأنّ هذه الحرب قد خاضها أسلافها بكل قوة، وأنّ أسيادها لا محال منهزمون عندما ينتصر المؤمنون. ولتبدأ حسينة بعد ما تبقى لها من أيام قبل قيام دولة الخلافة، حيث ستقدمها الخلافة للعدالة الحقيقية لمحاسبتها على جرائمها وسجنها للمخلصين من قادة الأمة من أمثال محي الدين أحمد ومرشدل حقي.

أبو حمزة
عضو حزب التحرير من بنغلادش