وجّه البنك الدولي نصيحة جديدة لحكومة دولة الكويت، وهي ضرورة سريان عملية الخصخصة في المرحلة الأولى على ثلاث مرافق حكومية مهمة، هي الكهرباء، والمواصلات، والتعليم. وذكرت مصادر ذات صلة بالتقرير أن ضرورة خصخصة الكهرباء والماء تأتي من فرضية عجز وزارة الكهرباء والماء في الكويت عن تحصيل مستحقاتها، في حين أن المواصلات فقدت قدرتها على الربح، ويجب شمولها برؤية جديدة.

          تأتي هذه (النصيحة) تزامناً مع طرح قانون خصخصة المرافق العامة والثروات في مجلس الأمة الكويتي ما يدل دلالة لا لبس فيها على التدخل الأجنبي في شئون بلاد المسلمين وفي تحديد نمط حياتهم وكيفية معيشتهم.

          إنه لبديهة من البديهيات أن تكون الدولة هي الراعية للناس المدبرة لشئونهم لا العكس، لذلك كان من واجبات الدولة توفير الكهرباء والماء والوقود والرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، وإذا قصّرت الدولة في شيء من ذلك يجب محاسبتها أشد الحساب، وإذا ظهر للعيان عدم قدرة الدولة للرعاية فعلى الحكومة والحكام أن يتنحّوا جانباً ويتركوا الأمر للأمة تختار ممن له القدرة على الحكم، لا أن تُكافأ الدولة المقصّرة بإزالة العبء من عليها وإلقائه على الشركات الرأسمالية والتجار.

          إن موضوع الخصخصة هذا فيه مخالفة صريحة للإسلام، حيث أنه مما تميز به النظام الإقتصادي في الإسلام هو تنظيم الملكيات التي عجزت الأنظمة الأخرى عن تنظيمها بشكل موفّق، حيث جعل الملكيات ثلاث: ملكية عامة وملكية دولة وملكية خاصة، وما يخص الملكية العامة - موضوع الخصخصة- حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الناس شركاء في ثلاث: النار والكلأ والماء)، لذلك كانت هذه الثروات ملك للأمة ولا يجوز تخصيصها للأفراد أو الشركات، أيا كانت ضخامة هذه الشركات. هذا ناهيك على أن وضع ثروات الأمة بيد هذه الشركات الرأسمالية مهدد بالكارثة، لأن هذه الشركات الرأسمالية مهددة بين الفينة والأخرى، وآثار الأزمة المالية الأخيرة ليست عنا ببعيد.

          إن طرح هذه المشاريع كالخصخصة والمستثمر الأجنبي وجلب التكنولوجيا ما هي إلا دلائل صريحة للناس على عجز هذه الأنظمة وهذه الدول على أن تكون راعية للناس، وليس ذلك بسبب فقرها أو انعدام مواردها أو تخلف شعبها، بل ذلك بسبب إصرارها على تطبيق أنظمة غير الإسلام، قال تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)

بقلم: حسن الضاحي