الخبر:

أوضح وزير العدل في حكومة السودان عبد الباسط سبدرات أن المتهم خليل ابراهيم؛ رئيس حركة العدل والمساواة لا يزال يواجه البلاغ 82/2008م؛ الذي كان قد قيد في مواجهته في 11 مايو 2008م في أعقاب الهجوم الذي قاده على مدينة أم درمان (إحدى مدن العاصمة). وطالب الشرطة الدولية (الانتربول) بالقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات السودانية.

التعليق:

إن هذا التطور الأخير يأتي في سياق الصراع الأمريكي الأوروربي، فالحكومة حتى تمر فترة الانتخابات بسلام ودون معوقات، خاصة في دارفور، تظاهرت بقبولها للجلوس والتفاوض مع حركة العدل والمساواة، بل ووقعت معها اتفاقاً اطارياً، ولكنها ظلت تماطل حتى انتهت الانتخابات دون مشاكل تذكر، وفهمت حركة العدل والمساواة الأمر على أن أمريكا وبالتالي الحكومة السودانية غير جادة وغير راغبة في التوصل لاتفاق حقيقي مع حركة العدل والمساواة أو مع غيرها من الحركات، لأن أمريكا تريد أن تنهي مسألة جنوب السودان ثم تفرغ بعد ذلك لمسألة دارفور.
أما لماذا وصل الأمر الى حد مطالبة الحكومة بالقبض على خليل عبر الانتربول؟! فلأن الحركة بعد أن عرفت اللعبة لجأت للضغط على الحكومة عبر العمل العسكري في مناطق لم تكن محل صراع؛ أي ليس في دارفور، حيث هاجمت قوات من حركة العدل والمساواة مناطق في ولاية شمال كردفان واستولوا على احدى المناطق هناك، وأقاموا يومين ثم غادروا، وعادت قوات الحكومة واستولت على المنطقة. وتقوم هذه الحركة بهجمات سريعة ليس من أجل البقاء واحتلال المناطق بقدر ما هي حرب عصابات الغرض منها اثارة الفوضى والضغط على الحكومة لتجلس معهم للتفاوض.
ومن الراجح أن الأمر سيظل هكذا بين كر وفر بين الجانبين حتى يسدل الستار على قضية جنوب السودان ثم يُجد في امر دارفور. نسأل الله أن يحبط مخططات الكفار ويرد أبناء المسلمين الذين رضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات التنفيذ، نسأله تعالى أن يردهم الى رشدهم حتى تتجنب البلاد خطر التفتيت والتمزيق.

الناطق الرسمي لحزب التحرير في السودان