الخبر:

وزير التنمية الدانمركي يتهم وزير التأهيل والتنمية الريفية الأفغاني بالفساد.
طلب وزير التنمية الدانمركي، سورن بيند من وزير المالية الأفغاني عمر زاخيلوال إقامة تحقيق في شأن وزير التأهيل والتنمية الريفية الافغاني جارالله المنصوري، متهماً إياه بالفساد، بعدما ورد أنه استولى على سيارة مدرعة تابعة للأمم المتحدة وطالب ب 3000 دولار كإيجار شهري لشقتة، تدفع عن مدة عام ونصف سلفاً. كما وطالب ب 26000 دولار لتأثيث مقر إقامته الخاص. وعندما قوبلت طلباته بمعارضة من قبل مدير أفغاني يعمل في منظمة الأمم المتحدة في أفغانستان، تم طرد المدير واستبداله برجل من المقربين الى جارالله المنصوري. وقال وزير التنمية الدانمركي للإعلام الدانمركي في 26 من الشهر الجاري: "عندما نرى مثل هذه الحوادث فلا بد من ابرازها والتصدي لها لأنها تضر بالتقدم".

التعليق:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ *أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}
هذه المبادرة من قبل الوزير الدانمركي جاءت بعدما ثار غضب بعض المنظمات غير الحكومية جراء تصريحات صدرت منه في الثالث من الشهر الجاري مفادها أن الدانمارك لابد وأن تغض النظر عن بعض الفساد والتلاعب بالأموال التي تدفعها الدانمارك من أجل التنمية في ما يسمى دول العالم الثالث وخاصة بلاد المسلمين، إذا كان هذا الفساد يخدم مصالح الغرب الأمنية. فقد صرح قائلاً: "لم يعد بإمكاننا الإصرار على الموقف الشريف الذي يفرض أن لا يختفي شيء (من أموال التنمية). وأعتقد أننا يجب أن نقبل بقدر من الغش في سبيل الوضع الأمني... ومن أجل مساعدة دول معرضة (للإرهاب) وحماية أنفسنا... علينا أن نتعايش مع احتمال الاحتيال والغش والفساد".

لقد كانت تصريحات وزير التنمية تلك، بمثابة اعتراف بنشر الفساد في بلاد المسلمين، فحاول استدراك الأمر من خلال هذة المبادرة. وقد سبقه رئيس المخابرات الدانمركية باعترافات مماثلة عندما صرح أن بلاده قد تتعاون مع أجهزة أمنية في دول قمعية تستخدم التعذيب للوصول إلى معلومات قد تخدم مصالح الغرب الأمنية.

وها هو العراق مثالٌ صارخٌ على الفساد والإفساد الذي توجده الحكومات الغربية. فما أن احتُل العراق من قبل القوات الأمريكية حتى استشرى الفساد في كل مفاصل الدولة. وواقع استشراء الفساد المالي والإداري ونهب خيرات العراق لصالح المحتل وعملائه بات واضحاً لكل ذي بصيرة. وليس هذا بغريب، فغاية دول الغرب تكمن في السيطرة على بلاد المسلمين. وإن نشر الفساد يسهل السيطرة للدول المحتلة. وقرار الإدارة الأميركية إلغاء مكتب المفتش العام لإعادة الإعمار في العراق، الذي كشف عن العديد من حالات الفساد والاختلاس من قبل شركات أميركية حصلت على عقود إعمار بمليارات الدولارات، كذلك هو مثالٌ بسيطٌ على ذلك. وها هي تقارير هيئة الأمم المتحدة نفسها وتقارير منظمات حقوق الإنسان الغربية تشهد على حجم الفوضى والفساد الذي تسببت به دول الغرب في العراق وأفغانستان.

ومنذ أن هدم الغرب دولة الخلافة، وقُطعت أوصالُ بلاد المسلمين إلى دويلات، هيمنت الحكومات الغربية على بلاد المسلمين، فأوجدت أنظمة فاسدة وجائرة تابعة لها، لكي تضمن مصالحها، الأمنية منها والإقتصادية. وأقامت كيان يهود في فلسطين، هذا الكيان الذي منذ ولادته وهو يمارس إرهاب الدولة والمجازر والاحتلال والقتل ضد المسلمين في المنطقة، كل ذلك خدمة لمصالح الغرب.

فبعد كل هذا، هل يمكن لمبادرة إسعافية يائسة من قبل وزير التنمية الدانمركي ان تغير كل هذه الحقائق!؟ وهل يمكن ان تغطى الشمس بغربال!؟