العناوين:

• سلطة عباس تُجهض تقرير جولدستون وتُنقذ دولة يهود من الإدانة الدولية على جرائمها في غزة
• في تحول مفاجئ وبدون مقدمات: إيران توافق على تخصيب اليورانيوم خارج أراضيها
• السعودية تُغري روسيا بصفقات سلاح بمليارات الدولارات مقابل إيقاف بيع إيران لصواريخ  (إس300)

التفاصيل:

قامت سلطة محمود عباس الخيانية بأقبح عمل ممكن أن تقوم به في الآونة الأخيرة وهو قيامها بسحب دعمها لتقرير القاضي ريتشارد جولدستون الذي دان فيه جرائم دولة يهود في غزة وقتلها للمدنيين بما يخالف القانون الدولي والإنساني وحصارها لقطاع غزة ومنع إدخال الإمدادات الغذائية والخدماتية الضرورية للحياة لسكان القطاع، كما أدان التقرير القصف (الإسرائيلي) للمستشفيات والمدارس واستخدام الفسفور الأبيض والقذائف المسمارية وتدمير البنية التحتية الصناعية والإنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن وهو ما يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ويمكن أن يشكل جريمة حرب. وقد أيد التقرير 33 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة من أصل 47 عضواً.

وساند التقرير حوالي 50 منظمة غير حكومية، وأحدث التقرير هزة عنيفة لقادة الكيان اليهودي، وأوقع في قلوبهم الرعب من احتمال مثولهم أمام العدالة الدولية إذا وصل إلى محكمة الجنايات الدولية.

غير أن سلطة عباس العميلة قد أنقذت دولة يهود من هذه العواقب بموافقتها على تأجيل النظر في التقرير لمدة ستة أشهر تكون كفيلة بموت التقرير موتاً بطيئاً.

وبرَّر إبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني عن السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة سحب التقرير بقوله: "إن الفلسطينيين يُفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس"، وقال بأننا "لا نريد الاستعجال أو القفز في الهواء حتى لا ينتهي المطاف بالتقرير كما انتهت إليه تقارير سابقة".

وصرَّح خريشة لصحيفة نيويورك تايمز بقوله: "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمام الأمريكيين" في إشارة إلى الضغوطات الأمريكية على السلطة والزعم بأن عملية السلام ستتعثر إذا ما تم تمرير التقرير.

وذكرت الجزيرة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد تلقى في الأيام الأخيرة قبل سحب التقرير اتصالين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه "سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخراً مع الإسرائيليين" على حد قولها.

وقالت نفس المصادر أن سلام فياض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية من جهته قد ضغط على محمود عباس للموافقة على سحب التقرير متذرعاً بالوضع الاقتصادي "وبعرقلة إسرائيل لعمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة وعدم إعطائها الترددات اللازمة".

وادعى فياض بأن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ "لأننا لا نستطيع الوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل" على حد قوله.

وبعد تعليق التقرير انفجر مؤيدو حقوق الإنسان غيظاً من موقف السلطة وأمريكا ودولة يهود واستخدم هؤلاء الأعضاء في المنظمات غير الحكومية مصطلحات مثل "خيانة أخلاقية" وَ "فضيحة سياسية" وَ "عدم وعي سياسي" وذلك بعد أن كانوا يعولون على استصدار قرار من المجلس الأممي بتأييد التقرير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مجرمي الحرب المتورطين في الحرب على غزة.

وقال ممثل اتحاد الحقوقيين العرب بالأمم المتحدة في جنيف إلياس خوري للجزيرة نت: "إن هذا القرار مخيب للآمال ومحبط لكل الجهود الممضنية التي بذلتها جميع الأطراف المؤيدة للحق العربي لدعم تقرير جولدستون المتميز بكل المقاييس"، وأكَّد أن "خطورة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية تكمن في أن هذا التقرير هو سابقة من نوعها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تدخل لأول مرة القضاء الجنائي الدولي ويعمل فيها متخصصون على قدر عال من الحرفية، والحياد لتسجيل جرائم حرب غزة، ووجدت إسرائيل صعوبة في اتهام جولدستون بالعداء للسامية لأنه يهودي الديانة".

وفرحت الصحافة اليهودية كثيراً لقرار السلطة هذا ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول فلسطيني مساء الخميس قبل إعلان الخبر يوم الجمعة: "إن السلطة الفلسطينية قرَّرت سحب الشكوى التي عرضتها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير جولدستون".

وبلَّغ السفير اليهودي في الأمم المتحدة في جنيف روني ليشنوا رئيس حكومته نتينياهو بأن السلطة الفلسطينية ستعلن يوم الجمعة سحب القرار.

وقامت باكستان يوم الجمعة وبالنيابة عن الدول العربية والأفريقية والإسلامية بتأجيل التصويت على نص القرار رسمياً حتى موعد انعقاد جلسة المجلس في مارس (آذار) المقبل، وعلل مندوبها زامير أكرم هذا الموقف المخزي بقوله: "سيتيح قرار السحب مزيداً من الوقت من أجل بحث شامل وواسع للتقرير".

ولكن وكالات الأنباء المعروفة كرويتر وغيرها نقلت عن مصادر داخل المجلس بأن "هناك اتفاق على التأجيل في ضوء الضغوط الهائلة من الولايات المتحدة".

وكان جولدستون قد قال من قبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبرراً موقفه الصارم في التقرير والمؤيد لمحاسبة الجرائم اليهودية: "نحن نؤمن بقوة القانون، بقانون حقوق الإنسان، بمبدأ حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة إلى أقصى الحدود الممكنة".

هذه هي أحدث وأقبح خيانات السلطة الفلسطينية وحكام البلدان العربية والإسلامية بحق دماء الشهداء والأبرياء في غزة.

--------

بعد أكثر من أربع سنوات على إعلان حكام إيران عن إصرارهم على تخصيب اليورانيوم داخل المنشآت الإيرانية باعتباره حقاً مشروعاً لهم كفلته القوانين الدولية، تراجعت إيران عن هذا الحق وأعلنت عن قبولها بتسليم اليورانيوم المخصب لديها بنسبة 5% إلى روسيا أو فرنسا واستلام يورانيوم مخصب وجاهز لاستخدامه في الأغراض السلمية تحت رقابة الدول الكبرى الصارمة.

وجاء هذا التحول المفاجئ بعد اجتماع حاسم عقد بين المفاوض الإيراني عن الملف النووي سعيد جليلي وبين مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز وهو اللقاء الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ ثلاثين عاماً.

واعتبر هذا الاجتماع بمثابة الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى تسوية حول برنامجها النووي مع الدول الكبرى. ولعل هذا التنازل الكبير يأتي بعد تصعيد الضغوط الأوروبية واليهودية على إيران مما اضطر أمريكا إلى التدخل وإرغام حكام إيران على الانحناء أمام العاصفة والقبول بتقديم هذا التنازل المذل.

وكان سبق هذا التطور الدراماتيكي الكشف عن منشأة نووية إيرانية جديدة قرب مدينة قم من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية واضطرار إيران إلى دعوة مفتش الوكالة الدولية لزيارة المنشأة.

ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا التنازل الإيراني هو ذلك الاختلاف البريطاني الفرنسي مع أمريكا حول نية إيران في امتلاك الأسلحة النووية، حيث تقول وجهة النظر البريطانية والتي تؤيدها فرنسا بأن إيران تسعى لامتلاك الأسلحة النووية في الأعوام القليلة القادمة، بينما تفيد وجهة النظر الأمريكية بأن إيران قد أوقفت أنشطتها المتعلقة بالتسلح منذ العام 2003م.

وقد انعكس هذا الخلاف على إيران سلباً وأوجد مبررات أوروبية كافية لضرب إيران ولحمل أمريكا على الموافقة كارهة على القيام بذلك، فردت أمريكا بهذه الاجتماعات الحاسمة مع الإيرانيين وإرغامهم على تقديم التنازلات وسمحت أمريكا لأول مرة بزيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي لواشنطن في سابقة هي الأولى من نوعها عشية إجراء تلك المحادثات الحاسمة حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف، حيث كانت هذه الزيارة المفاجئة للوزير الإيراني لواشنطن موازية لاجتماعات جليلي مع بيرنز في جنيف. وخلصت تلك الاجتماعات إلى هذه النتائج الجديدة المفاجئة والتي أدَّت إلى منع وقوع ضربة مؤكدة على إيران.

--------

تقدمت السعودية بعروض مغرية لروسيا تقضي بتوقيع عقود شراء أسلحة بقيمة 7.2 مليار دولار مقابل إيقاف روسيا لصفقة بيع إيران لمنظومة الصواريخ المتقدمة (إس300) المضادة للطائرات وتجري حالياً محادثات بين السعودية والروس على شراء دبابات (تي 90س) ومدرعات (بي م بي 3) ومروحيات (مي35) ومروحيات (مي 17) ومنظومة صواريخ (بانتسير) وَ (بوك م2) وَ (س400) المضادة للجو. وكل هذه الأسلحة ستشتريها السعودية بشرط وقف روسيا بيعها لصفقة (إس 300) لإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن مصدر روسي في قطاع التصنيع العسكري في حديث مع صحيفة (فيدوموستي): "روسيا قد تباشر بإرسال منظومات (إس300) إلى إيران في أسرع وقت ممكن لأن تلك الصواريخ جاهزة للتصدير حالياً"، وأضاف: "إن إرسالها إلى إيران توقف بأمر من القيادة الروسية"، وقال المصدر للصحيفة: "إنه في حال فسخ العقد الموقع مع إيران فإن وزارة الدفاع الروسية ستشتري تلك المنظومات لتدخلها الخدمة في القوات المسلحة الروسية".

وهكذا نجحت الضغوط والإغراءات السعودية في حرمان إيران من هذه المنظومة الصاروخية المتقدمة خدمة لدولة يهود.