الخبر:‏

جاكرتا - أعلنت حكومة الرئيس جوكو ويدودو عن نيّتها القيام بالنظر في تخفيض ساعات العمل ‏للنساء. فقد قال وزير القوى العاملة والهجرة حنيف ذاكري، على لسان المتحدث الرسمي باسمه السيد ‏سوهارتانتو: "إنها لفكرة رائعة وستتم دراستها. فمن حيث المبدأ، ما يهمّ السيد جوكو ويدودو هو مستقبل ‏الطفل." [صحيفة تيمبو، الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر 2014]‏

ويرى حنيف أنه يجب أن يتوفر للنساء العاملات وقت أطول لرعاية أطفالهن والعناية بأسَرِهن. ‏ولذلك بُذلت جهود لتمكين الأطفال من قضاء وقت كافٍ مع أمهاتهم، إذ إن قُرب الطفل من أمه يتيح للطفل ‏تربية أفضل.‏

وقال إنه، في عالم اليوم، ينبغي بقاء الأم في المنزل لرعاية أطفالها. وأضاف قوله: "نريد لمستقبل ‏الأطفال الإندونيسيين أن تصنعه أمهاتٌ وَدودات." إلا أن حنيف، وعلى الرغم من ذلك، يرى أن على ‏المرأة أن تعمل بجد لمساعدة أسرتها مادياً.‏

ومن الجدير بالذكر أن نائب الرئيس يوسف كالا كان قد خطط في وقت سابق لإصدار سياسة تقضي ‏بخفض وقت العمل للأمهات. وبالرغم من اهتمام السيد كالا بالمضيّ قُدماً في تشجيع تحرُّر المرأة في ‏العصر الحديث، فإنه يعتقد أن النساء المشغولات بالعمل والتكنولوجيا يمكن أن يخسرن جزءاً ثميناً من ‏الوقت اللازم لتربية أطفالهن. حيث إنه يرى وجوب بقاء المرأة إلى جانب أطفالها في كل مرحلة من ‏مراحل نموّهم وتطورهم. [المصدر: صحيفة ‏Tempo، الثلاثاء 2 كانون الأول/ ديسمبر 2014]‏

التعليق:‏

إن الحكومة الإندونيسية، وهي على أبواب الاحتفال بالذكرى 86 لليوم الوطني للمرأة الذي يصادف ‏في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014، لم تزد عن أن كشفت مرة أخرى عن وجهها الحقيقي كنظام ‏رأسمالي ليبرالي. فعلى الرغم من تسمية هذا اليوم بيوم الأم، لا زال التوجه العام لهذا النظام هو العمل ‏على حرمان المرأة من دورها كأم، بدلاً من تدعيم وتعزيز هذا الدور المحوري الأصيل. حيث يسعى ‏لمعالجة مشكلة الفقر المتصاعدة، التي تعصف بالشعب الإندونيسي، وتشكل وصمة عار في جبين حضارة ‏اليوم، من خلال تشغيل المرأة والمطالبة باستقلالها الاقتصادي، وذلك بذريعة تحسين نوعية حياتها وحياة ‏أطفالها.‏

وهذه حكومتنا تختزل الأمومة ورعاية الأم لأطفالها في رسم سياسات تقضي بإبقاء دور حضانة ‏الأطفال غير بعيدة عن مكان عمل الأمهات، واجتزاء ساعتين من ساعات عمل الأمهات العاملات اللاتي ‏لديهن أطفال صغار. ما يثبت أن الرأسمالية قد أعلنت الحرب على الأمومة. وها هو النظام الليبرالي في ‏بلادنا شاهد على ذلك! فلإدراكه معضلة الصراع الداخلي الذي تعيشه غالبية النساء العاملات، فيمزق ‏أحشاءهن وهن يحاولن التوفيق بين متطلبات وظائفهن ومطالب أسرهن، طلع النظام بتقديم "حل" يتمثل ‏في تخفيض ساعات العمل للأمهات. ما يعني بقاء المرأة في كبَد وشقاء من أجل تحصيل مالٍ لأسرتها. ‏وذلك من أجل المساهمة، بزعمهم، في حل مشكلة الفقر في البلاد، بل وفيما هو أكبر من ذلك، وهو إنقاذ ‏العالم من أزمته الاقتصادية!‏

لكننا لو سألنا أية أم عاملة، لأجابت أنها تتمنى من أعماق نفسها لو كان لديها من يحمل العبء المالي ‏عنها، بدلاً من أن تعمل هي لتوفير حاجاتها وحاجات أطفالها. ولكن أنّى لها أن تحصل على ذلك في ظل ‏النظام الرأسمالي الفاسد المطبق حالياً. فهو نظام بطبيعته يستعبدها، ويطحنها تحت عجلات اقتصاده ‏الأناني الجشع، باسم استقلالها الاقتصادي. ولن يتحقق للنساء، العاملات منهن وغير العاملات، سواءً أكن ‏أمهات أم لا، ولن يحظين بالأمان المالي إلا بتطبيق النظام الإسلامي في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية ‏على منهاج النبوة.‏

ذلك أن الإسلام يضمن إشباع الحاجات الأساسية للنساء وأطفالهن من خلال آلياتٍ ثلاث. أولاها: أن ‏الإسلام يضمن إشباع الحاجات الأساسية لكل امرأة من خلال تحميل الزوج/ الأب هذا الواجب. فقد روى ‏جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏: «ولهن عليهم أن يطعموهن ويكسوهن» (رواه ‏ابن ماجه ومسلم).‏

والثانية: يُلزم الإسلامُ الأقاربَ الذكور بتقديم مستلزمات عيش المرأة إن لم يكن لها زوج أو أب، أو ‏كانا موجودين إلا أنهما غير قادرين على ذلك. حيث فرض الإسلام على بعض الأقارب نفقة أفراد أسرهم ‏المباشرين، قال تعالى: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ ‏تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [سورة البقرة: 233].‏

والثالثة: تقع نفقة النساء اللاتي لا يستطعن الإنفاق على أنفسهن، ولا يوجد من هو ملزم بنفقتهن، ‏كالأرامل الفقيرات مثلاً، على عاتق بيت المال (دولة الخلافة) مباشرة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ‏قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏: «... ومن ترك كّلاً فعلينا.» (رواه مسلم). والإنسان الكَلُّ هو الإنسان الفقير الذي لا ‏والد له ولا ولد.‏

من هذا يتبين أن الإسلام يصون حقوق المرأة الاقتصادية، وعلى رأسها كفالة نفقتها، ما يحفظ عليها ‏كرامتها وعزّتها، ويتيح للنساء المساهمة بحق في التنمية والحضارة، دون أن يعانين صنوف المعضلات ‏التي يكابدنها في ظل الأنظمة الفاسدة المفسدة حالياً.‏

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عِفّة أينور رُحمة
الناطقة الرسمية باسم نساء حزب التحرير في إندونيسيا