الخبر:‏

نشرت المجموعة الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان (‏Fortify Rights‏) والتي مقرها في بانكوك ‏وذلك في 7 تشرين الثاني/نوفمبر بيانًا موجزًا ذكرت فيه أن السلطات في ميانمار كانت متورطة في ‏الاتجار وتهريب مسلمي الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار. وقد بينت المجموعة أن قوات أمن ‏الولاية تجبي دفعات مالية من مسلمي الروهينغا الفارين من الاضطهاد الذي يرتكبه نظامهم، أو من ‏المهربين الذين يعملون على متن زوارق بحرية مقابل عبورهم إلى البحر. وحتى إن هناك تقارير تبين أن ‏قوات ميانمار البحرية تقوم بإيصال مسلمي الروهينغا إلى سفن الاتجار بالبشر والتي تديرها شبكات ‏إجرامية. ويمكن أن تحصل شرطة ميانمار، أو قواتها البحرية، أو مسؤولو الجيش على مبلغ يصل ما بين ‏‏500 دولار إلى 600 دولار عن كل قارب صغير يحمل ما بين 50 إلى 100 لاجئ. وقد علق ماثيو ‏سميث، مدير (‏Fortify Rights‏)، بقوله: "لا تقوم السلطات فقط بجعل حياة الروهينغا لا تطاق بحيث ‏إنهم أجبروهم على الفرار، بل إنهم يتكسبون أيضًا من نزوحهم... إن هذه أزمة إقليمية لا تزال تتفاقم بينما ‏تقوم سلطات ميانمار بالتربح منها بشكل سيّئ". وقد نشرت وكالة أسوشيتد برس تفاصيل حالة قام بها ‏عشرات الجنود من ميانمار بركوب قارب مليء بمسلمي الروهينغا في خليج البنغال وقاموا بضرب ‏الركاب بألواح خشبية وقضبان حديد لابتزاز الأموال منهم قبل أن يسمحوا لهم بالرحيل.‏

التعليق:‏

إنه أمر بغيض ومحزن جدًا ألا نشهد فقط على نطاق واسع الحملة المستمرة من التعذيب والاضطهاد ‏التي يتعرض لها إخواننا وأخواتنا من مسلمي الروهينغا والتي يرتكبها نظام ميانمار الوحشي، بل كذلك ‏أن نعلم أن البؤس والمعاناة التي يعيش فيها إخواننا وأخواتنا أصبحت مصدرًا يدر المال لأولئك ‏المجرمين. في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك زيادة ضخمة في نزوح مسلمي الروهينغا الذين فروا من ‏منازلهم في ولاية راخين. ووفقًا لمشروع أراكان، وهي مجموعة تراقب أوضاع لاجئي الروهينغا، فإن ‏معدل عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى سفن الشحن لمغادرة البلاد يبلغ 900 شخص يوميًا، وخلال ‏الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، هرب 14500 روهينغيًا عن طريق البحر إلى تايلاند على أمل الوصول ‏في النهاية إلى ماليزيا. وقد ترك أكثر من مئة ألف روهينغي ميانمار عن طريق القوارب منذ ‏حزيران/يونيو عام 2012 هرباً من البطش العرقي الذي يرتكبه البوذيون ونظامهم. في الواقع، لقد وصف ‏نشطاء حقوق الإنسان هذه الهجرة باعتبارها واحدة من أكبر هجرات القوارب في آسيا منذ حرب فيتنام. ‏ويحتجز المهربون الكثيرين منهم في ظروف استعباد واستغلال، ويعانون حياة ملؤها سوء المعاملة ‏والتعذيب.‏

وتعود الزيادة الأخيرة في معدل نزوح مسلمي الروهينغا من ميانمار بشكل جزئي إلى زيادة عمليات ‏الاعتقال والضرب والاحتجاز التعسفي الذي يتعرضون له. وسياسة إعادة التوطين الجديدة التي تنتهجها ‏حكومة ميانمار، والتي تسمى "خطة عمل راخين"، تعتبر كذلك سببًا في زيادة اليأس بين مسلمي ‏الروهينغا وهو ما أجبرهم على ترك بلادهم. وهذه الخطة، والتي تعتبر جزءاً من حملة التطهير العرقي ‏المستمرة التي يقوم بها النظام ضد المسلمين الذين يعيشون على شواطئ ميانمار، تشترط على مسلمي ‏الروهينغا أن يثبتوا أنهم وأسرهم قد عاشوا في البلاد منذ أكثر من 60 عامًا. وإذا استطاعوا تقديم دليلٍ ‏كافٍ للإقامة، فإنهم يحصلون على "جنسية" تعطيهم حقوقًا أقل من المواطن العادي - وحتى في هذه ‏الحالة، يطلب منهم أن يتنازلوا عن هويتهم كروهنغيين ويسجلون على أنهم بنغاليون. وهذا بطبيعة الحال ‏يعني ضمنًا أنهم يعتبرون مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش المجاورة، مما يعطي الحكومة القدرة على ‏سحب جنسياتهم وترحيلهم في وقت لاحق إذا رغبت في ذلك. أما أولئك الذين لا يستطيعون تقديم دليل على ‏إقامتهم أو الذين يرفضون تصنيفهم على أنهم "بنغاليون"، فيمكن أن يرحلوا أو يتم وضعهم في المخيمات. ‏وقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الخطة بأنها "لا شيء أقل من خطة للتمييز العنصري وانعدام ‏الجنسية الدائمين".‏

إن كل هذا يحدث في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي أوباما، لحضور ‏قمة شرق آسيا هذا الأسبوع في ميانمار والتي تستضيفها الحكومة البورمية هذا العام. ولذلك فإن ‏الحكومات الغربية تتظاهر بالاهتمام بحقوق الإنسان كجزء من خطتها لتسويغ القصف الحالي على العراق ‏وسوريا، وهم سعداء جدًا بشكل فاضح لحضور مؤتمر يستضيفه نظام دكتاتوري وحشي يرهب الأقليات ‏التي يحكمها، ويشارك في حملة التطهير العرقي، والتربح من الهجرة الجماعية للمسلمين المضطهدين. ‏إن كل تلك الحكومات الغربية التي ستجتمع قد صرحت ببيانات ضعيفة على عدم موافقتها على تصرفات ‏النظام في ميانمار، وهي ليست على استعداد بشكل واضح للمخاطرة باستثماراتها المالية الكبرى ‏والمصالح الاستراتيجية في البلاد. في الواقع، طوال هذه الحملة المستمرة من الاضطهاد الذي يتعرض له ‏الروهينغا، فإن الولايات المتحدة واصلت تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد، وتبشر النظام بنجاح ‏سياسته الخارجية بسبب إصلاحاته الديمقراطية؛ الإصلاحات التي لم تصنع شيئًا لمسلمي الروهينغا سوى ‏مزيدٍ من الاضطهاد. إن هذا النفاق الهائل يوضح مرة أخرى أن هذه الحكومات الرأسمالية ليس لها أي ‏اعتبار حقيقي لحرمة حياة الإنسان وكرامته، وإن اهتمامها ينحصر فقط في حرمة الدولار. وهذا يؤكد ‏كذلك على أنه لا يمكن أبدًا أن يعتمد المسلمون على المجتمع الدولي في حل مشاكلهم، فالله سبحانه وتعالى ‏يذكرنا بقوله: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلۡعَنڪَبُوتِ ٱتَّخَذَتۡ بَيۡتً۬ا‌ۖ وَإِنَّ أَوۡهَنَ ٱلۡبُيُوتِ لَبَيۡتُ ‏ٱلۡعَنڪَبُوتِ‌ۖ لَوۡ ڪَانُواْ يَعۡلَمُونَ﴾ [العنكبوت: آية 41]‏

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأوضاع الصعبة التي يتعرض لها إخواننا وأخواتنا الروهينغيون لم ‏تستثر حكام العالم الإسلامي ليقوموا بأي رد، وتلك الطغمة الحاكمة لم تكتف فقط بأنها لم تتحرك ‏لمساعدتهم، ولكنهم ما زالوا مستمرين في إغلاق الحدود ويرفضون توفير أي ملجأ آمن لهم، وهم سعداء ‏فعلًا بمشاهدتهم للإرهاب أو الإغراق في عرض البحر جراء الأعمال التي يمارسها النظام هناك. إن كل ‏ما يحدث هو تذكير بالحاجة الملحة لإزالة تلك الأنظمة التي لا ترحم وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة ‏التي ستفتح حدودها لجميع المسلمين المضطهدين، وتوفر لهم الحياة الكريمة وتذيق أعداءهم وبال أمرهم ‏بتحريك كامل قوتها العسكرية.‏

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير