الخبر:

كما صدر عن ساوث تشاينا مورنينج بوست في 16 أكتوبر، فإن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ لا تزال مستمرة بعد 19 يوما.

تعرف حركة الاحتجاج باسم "احتلوا الوسط" وهي حركة عصيان مدني بدأت في هونغ كونغ في 28 سبتمبر 2014. وتدعو الآلاف من المحتجين إلى إغلاق الطرق وشل القطاع المالي لحكومة هونج كونج كذلك لم توافق على تطبيق الاقتراع العام لانتخابات الرئيس التنفيذي لسنة 2017 والمجلس التشريعي لسنة 2020 وفقا لما تنص عليه "المعايير الدولية".

إلا أن الجزيرة نقلت سابقا في تقرير لها قولها: حتى لو أن عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ - وهم فئة كاملة من العمال، ما يقارب 321,000 وأكثرهم نساء - تمكنوا من انتزاع الحق من بكين فإن فتح الانتخابات سيظل ممنوعاً، وهم إلى حد الآن لا يستطيعون مواجهة سرقة الأجور والاعتداءات الجسدية التي يتعرضون لها على نطاق واسع.

إن عمال المنازل في هونج كونغ والذين يمثل 97% منهم من الفيليبين وإندونيسيا بخلاف العاملين الدوليين في أي قطاع آخر ليسوا مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة في هونغ كونغ، وبالتالي لا يمكنهم التصويت.

فهم محرومون حتى من الديمقراطية الحالية المحدودة في المدينة، إذ لا يستطيعون دفع الساسة للاعتراف بمحنتهم، بل يتم إقصاؤهم من القانون الذي يتيح للناس الحصول على الإقامة الدائمة إذا تعدت مدة الإقامة سبع سنوات.

التعليق:

إن هذه الحركة كما هو ظاهر للعيان تمييز بنفس معادٍ للصين، إذ تبين بقايا النفوذ الاستعماري الغربي في المنطقة، على الرغم من أن هونغ كونغ أفرجت عنها إنجلترا سنة 1997. ولكن بغض النظر عن الطعن بين الصين والتأثيرات الغربية، فإن هنالك نقداً جوهرياً لفكرة الديمقراطية - التي يوقرها المتظاهرون في هونج كونغ - من المهم جدا القيام به.

إن هذه الحركة المؤيدة للديمقراطية قد فشلت على ما يبدو بقراءة مشكلة جوهرية وأكثر إنسانية بمنطقتهم والتي هي استعباد النساء اللاتي أجبرن على الهجرة آلاف الكيلومترات من وطنهن فقط لانتشال أسرهن من الفقر المدقع في بلادهن.

شئنا أم أبينا فمنذ أن نشر الغرب فكرة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وهي تمثل واقعا فاشلا في معالجة الأزمات الإنسانية بما في ذلك قضايا استغلال النساء اقتصاديا. ففكرة الحرية الفردية التي تكرسها الديمقراطية قد أعمتهم عن رؤية معاناة المستضعفين من حولهم.

فضمان العدالة في النظام الديمقراطي لا يعدو كونه مجرد أسطورة، يقابلها صفر في الحياة العملية. وذلك أن القوانين التي ينتجها النظام الديمقراطي كثيرا ما تستغل من قبل المصالح الرأسمالية التي تخدم مصالح النخبة وتفقر الملايين.

لقد ثبت في إندونيسيا - التي سميت برابع أكبر ديمقراطية في العالم ونموذج للديمقراطية الإسلامية - أن هذه الفكرة تقابلها تكلفة باهظة وتجريد للنساء من الإنسانية. فتحديدا منذ عصر الديمقراطية، أصبحت إندونيسيا أكثر إنتاجية في توريد النساء، وذلك بسبب فشلها في تحقيق الازدهار وخلق فرص عمل داخل البلد.
في سنة 2013 فقط كان هنالك على الأقل 398,270 حالة من العمال المهاجرين إلى العديد من البلدان. وبالتالي فإن الوجه الحقيقي للديمقراطية هو نظام فاشل غير قادر على رعاية شؤون البشر على نحو فعال.

بالتالي فإن الديمقراطية ليست الحل ولا المستقبل لعالم اليوم الذي تملأه الأزمات. أيضا الديمقراطية ليست الحل لهونغ كونغ وإندونيسيا أو حتى الدول الغربية. إن فشل الديمقراطية يجب أن يجعلنا على بينة من الحدود البشرية في تقديم القواعد والقوانين. فالعقل البشري ضعيف ومحدود ولا يمكنه تحديد ما يحتاجه غيره من البشر.

في المقابل، فإن الإسلام له مصدر قوانين لتنظيم كل جانب من جوانب قضايا الحياة البشرية، مستمد من الواحد الذي خلق العقل البشري نفسه. هو الله، والعليم بما يحتاجه البشر. وجعل الله الشريعة الإسلامية لتنظيم كل هذه القضايا، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]

إذن هل ما زلنا نعتقد بالديمقراطية كمسار لتحقيق العدالة؟ لا! فقط بالنظام الإلهي يمكن أن نصل إلى العدالة المطلقة التي تلغي العبودية والقهر. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دولة الخلافة على منهاج النبوة - النظام السياسي الإسلامي، وليس من خلال الديمقراطية - نظام من صنع الإنسان.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير