الخبر:

قالت تيريزا ماي أن حكومة المحافظين المستقبلية تسعى لتشريع سلطات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة وكبح أنشطة الأفراد "الضارة". وأخبرت وزيرة الداخلية مؤتمر حزب برمنغهام أن طلبات الحظر وطلبات "المنع الشديد" سيتم المطالبة بها في بيان انتخابات الحزب للعام 2015. وكانت السيدة مايو بين عدد من المتحدثين البارزين في اليوم الثالث من مؤتمر حزب المحافظين. وفي كلمتها، هاجمت وزيرة الداخلية الديمقراطيين الأحرار لإحباط محاولات لإدخال سلطات جديدة لرصد البيانات ووعدت أن وزارة الداخلية ستسيطر على جميع السياسات المتشددة للحكومة. وطالبت بإجراء تغييرات في الطريقة التي تستخدمها الشرطة في الاعتقال وصلاحيات البحث، فقد قالت إن التشريع سيستخدم إذا كان ذلك ضروريًا. وحذرت بشأن تأسيس "أول دولة إرهابية حقيقية في العالم" في العراق وسوريا، فقد قالت إنها تريد سحب جوازات سفر 25 بريطانيًا من الراغبين في السفر إلى سوريا حتى الآن. وقد أعلنت أن الإجراءات الجديدة ستستهدف الناس والجماعات التي "تعمل ضمن حدود القانون ولكنها تنشر كراهية سامة". [المصدر: بي بي سي 2014/9/30]

التعليق:

إن الموقف الرجعي والبراغماتي الذي تتخذه المنظومة الضحلة للفكر العلماني الرأسمالي تكشف عن نفسها، كما جرت العادة، كأداة للكراهية والأحكام المسبقة.

وخلال فترة ولايتها لمنصب وزيرة الداخلية، لم تبرع تيريزا ماي فقط في تشويه صورة الأشخاص المسلمين الأبرياء مثل أبو قتادة، وطلحة إحسان، وبابر أحمد ومعظم بيج، ولكنها، وبدعم كامل حزبها، قامت بتنسيق الهجوم ضد الجالية الإسلامية في بريطانيا أسبوعيًا إن لم يكن يوميًا، وذلك من خلال استهداف الشعائر والمبادئ الإسلامية مثل اللباس، وانفصال الرجال عن النساء، واللحم الحلال، والتعليم الإسلامي، والاندماج والخلافة. وبعد إيجاد رأي عام قوي حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومن أجل طمس واقع حربها على الإسلام والثورة الصادقة في سوريا، لعبت وسائل الإعلام البريطاني دورها المعتاد في إيجاد الذعر الجماعي، وربط تصرفات تنظيم الدولة بالفكر الإسلامي وحده. ويضاف إلى ذلك إصرار شخصيات بارزة بأنه بتوجب على الجالية الإسلامية تقديم الاعتذار باستمرار لتصرفات عدد قليل، فضلًا عن العلماء الذين يوالون الحكومة والذين يقفون في جانب دعم ثقافة إلقاء اللوم هذه وتكرار الكلام حول الفكر الشرير، وكل هذا لا يهدف إلا إلى مزيد من التنفير من الجالية الإسلامية. إن الغرض الأساسي من وعود تيريزا ماي لتشريع صلاحيات جديدة لمحاربة ما يسمى "خطاب الكراهية" هو استعادة ثقة الجمهور وتأمين كسب الأصوات في الانتخابات التي ستجري بعد عدة أشهر فقط. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الواضح أن مواصلة الجهود تهدف إلى منع انتشار الفكر الإسلامي حول الخلافة والجهاد، خاصة فيما بين الشباب، وأن المجتمعات الإسلامية ستكون تحت دائرة الضوء، وكذلك سيخضع الخطباء والأئمة إلى مزيد من التدقيق، حيث إن أي تعاطف مع قضية الخلافة، وكذلك مع المناضلين من أجل الحرية، وحتى العمل في الإغاثة الإنسانية، تم تحريفه باعتباره انتماء وتأييدًا لتنظيم الدولة. إن أوامر حظر الجماعات والأفراد الذين تقول عنهم أنهم "يعملون ضمن حدود القانون"، والتجسس على المسلمين من خلال اختراق البريد الإلكتروني، هو الطريق الذي يحرص المحافظون على اتخاذه في محاولة ضعيفة لتأمين القيم البريطانية العلمانية. لقد شهدنا في السنوات السابقة طبيعة غريبة للقانون العام البريطاني، والذي يتكيف مع الواقع بطريقة براغماتية نفعية، حيث إن القيم الراسخة مثل الحريات العامة، يتم التلاعب بها بسهولة من أجل الحفاظ على المصالح السياسية الخارجية. ومن هنا رأينا أن التغيير في القانون هو من أجل السماح باحتجاز المشتبه بهم بتهم "الإرهاب" لفترات أطول وبالاستناد إلى أدلة قليلة، والترحيل السري، والإقامة الجبرية في المنزل، وحتى الأوامر الموجهة ضد السلوكيات الاجتماعية والمفروضة على الأئمة للحديث عن انفصال الرجال عن النساء وإدانة ختان الإناث. إن هذا الواقع الذي ينضح بالكراهية تجاه الإسلام والتي روجتها هذه المرأة والسياسيون البريطانيون على حد سواء، لن يقمع أبدًا النهضة الإسلامية، بل سيعمل على زيادة قوة الأمة بإذن الله.

قال تعالى: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: آية 139]

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم محمد