الخبر:

في 14 من نيسان/أبريل، أفادت صحيفة موسكو الروسية أن النائب بالبرلمان الروسي أوليغ نلوف قدم صياغة أول مشروع قانون ضد التحرش الجنسي والذي يهدف لحماية المرأة من الاهتمام غير المرغوب فيه أو الاعتداء الجسدي من الرجال. "هذه التغيرات من شأنها حماية شرف وكرامة الجنس الأكثر جمالا ولكن الأضعف". "هذه التعديلات الجديدة خصصت لملايين العمال المهاجرين الذين يتحدثون الروسية بشكل سيئ ويلجئون للغة الجسد لجعل نواياهم تجاه المرأة واضحة." كان هذا تصريح نيلوف الخاص، والذي قدم مشروع القانون مساء اليوم العالمي للمرأة في الشهر الماضي. وفي حين أنه يمكن أن توجه غرامات للروس الذين ينتهكون هذا القانون إلا أن غير الروس يمكن ترحيلهم.

التعليق:

إن هذه التدابير ببساطة تعتبر رخيصة فهي بالأساس جعلت لكسب الأصوات النسائية بما أن هذه سنة الانتخابات لمجلس الدوما بمدينة موسكو. ويجب أن يكون واضحا لجميع النساء الذكيات والمفكرات أن هذه القوانين سطحية بطبيعتها وفكرة أن المرأة هي "الجنس الأكثر جمالا ولكن الأضعف" تحط من قدر المرأة وتخدم فقط ترسيخ الموقف الاجتماعي الأساسي السلبي الذي ينتشر في المجتمعات العلمانية الليبرالية حيث إن القيم الرأسمالية تقدم قيمة المرأة من الناحية الاقتصادية البحتة، حتى وإن كان ذلك سببا في نسف دورها كزوجة وأم؛ حيث إنه يتم الضغط عليها في أماكن العمل بسب عائدات الضرائب، أو شركات الإعلانات والترفيه التي تقوم بإذلال النساء والفتيات حيث يمكن بيعهن وشرائهن ويستخدمن للمساعدة على بيع وشراء مختلف المنتجات والمبادئ المنحطة. صياغة هذه القوانين تدل على مدى تدني مستوى التنظيم الاجتماعي ذلك أنها تستهدف العنصرية / القومية في عامة الناس. في مشروع القانون تم تصنيف غير الروس كخطر على المجتمع حيث إن الخطر الحقيقي يتأتى من مسؤولي الحكومة الفاسدين الذين يقومون بقذف الأفكار السامة لتكون بمثابة ستار على أعمالها الإجرامية وتزيد من لهيب التوترات العرقية الساخنة في منطقة القوقاز.

إن النظام السياسي الإسلامي بتنفيذه تتم إزالة كل القيادات الخاطئة الموجودة في البلاد الإسلامية والذي من شأنه تحرير المرأة من السجن الاجتماعي الذي يعتبرها "آلة نقدية" ورفع المجتمع من أدنى مستويات الأفكار والآراء. ويتم الحكم على رعايا دولة الخلافة ليس وفقا لخلفيتهم العرقية، ولكن وفقا لمدى وفائهم لعقد العيش وفقا لقوانين الدولة الإسلامية. في حين أن للنساء أدواراً اجتماعية مختلفة، فلهن ما للرجال تحت قانون الدولة الإسلامية، وتحفظ حقوقهن دون تهاون وجميع الإساءات التجارية أو الاجتماعية محظورة وتعاقب عليها الدولة.

إنه لعار كبير على الديمقراطية الروسية أن تقوم الآن فقط بصياغة قانون ضد التحرش الجنسي في حين أنه نص عليه في القرآن والسنة منذ أكثر من 1400 سنة! والدليل على ذلك واضح عندما سمع الخليفة المعتصم بالله بأن امرأة مسلمة تعيش في حدود الإمبراطورية الرومانية تمت إهانتها من قبل جندي روماني.

فكتب رسالة يطالب فيها الطرفين بالمثول أمامه حيث يمكن للمرأة الحصول على اعتذار علني أو أن الإمبراطورية الرومانية سوف تجد جيشا هائل العدد، بدايته عند بوابة روما ونهايته لا تزال تخرج من بغداد. واقتناعا منه بأن الدولة الإسلامية لديها السلطة الحقيقية لتوحيد وتعبئة المسلمين بهذه الطريقة، أرغم الإمبراطور الروماني هذا الجندي على الاعتذار!

إن بوتين ورجاله القمعيين يخشون عودة هذه القوة التي من شأنها أن تحاسبهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق المسلمين في الشيشان وأوكرانيا والمناطق السوفياتية سابقا، ولهذا السبب يستخدمون الأكاذيب والقوة الوحشية للحفاظ على السلطة، بينما في الدولة الإسلامية فكل من المسلم وغير المسلم يعيشون في تناغم متبادل من دون الحاجة لحركات للمحافظة على حقوق المرأة؛ فالكل يشعر بالأمن تحت ظل نظام عادل أنزله خالق هذا الكون وليس المخلوق العاجز.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عمرانة محمد
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير