الخبر:

وفقا لقانون الرعاية الصحية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 آذار 2014، فإن "الإجهاض "الطَّوعي" للحمل في مرحلة الأسابيع الأولى إلى عشرة أسابيع سيكون مغطىً ماديا من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبذلك تصبح عمليات الإجهاض من الآن فصاعدا متاحة في المستشفيات العامة للّاتي ترغبن به شريطة أن يكون الحمل عشرة أسابيع فأدنى. وقد كان الحال قبل ما استجدَّ أخيرا يقضي بالسماح للمرأة بالقيام بعملية الإجهاض في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبتغطية لتكاليفها من قبل الدولة في حالة كون الأمر مَرَضيًّا وعلاجه الإجهاض، ما جعل أمر الإجهاض يبدو وكأنه محظورا في البلاد في حين أن الحقيقة أنه كان متاحا لكن في الخفاء لأولئك اللاتي يمتلكن "ما يكفي من المال" لتغطية النفقات المطلوبة. وإلى جانب هذا "الحظر غير المباشر للإجهاض" نشأت شركات في قبرص وبدأت بالترويج لما يُسمى "سياحة الإجهاض".

التعليق:

إضافة لقضية الإجهاض فإن الحكومة التركية ذات المظهر الإسلامي الخادع لم تَفِ بأي من كلامها ووعودها وما ادعته من رغبتها بتنفيذه على أساس الإسلام، بل فعلت ذلك كله على أساس اعتبارات سياسية واقتصادية. فإن أيا من المحظورات التي طالب بها المسلمون لم تطُبق وبقي كل حظر "شكليا اسميا" فقط. وكما نعلم جميعا فإنه وفقا لأحكام الإسلام يحرم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، بل ويستحق فاعله عقوبة لقاء جرمه.

وإلى جانب قضية الإجهاض الحرام هذه وعدم فعل شيء حيالها، فكذلك حال محرمات كثيرة لم يُفعل لمنعها شيء في عهد حزب الحرية والعدالة الذي يحكم تركيا. وعلاوة على ذلك كله فإن وزراء حزب العدالة والتنمية في حملاتهم الانتخابية تحضيرا لانتخابات 30 من آذار يُفاخرون بمساهمتهم الكبيرة في الزيادة التي لوحظت في محرمات ترتكب يوميا وحتى يومنا هذا في تركيا. فعلى سبيل المثال فإن وزير النقل السابق المرشح لرئاسة بلدية أزمير "بينالي يلدريم"، يحاول بكل ما أوتي من قوة إثبات كونه لم يتدخل في تغيير نمط حياة الناس المعتاد فقال حرفيا: "قمنا بزيادة عدد مصانع راكي "نوع من المشروبات الكحولية" في مدينة تكيرطاغ من مصنعين إلى 18 مصنعا"! فضلا عن أنه خلال العقد الماضي ازدادت نسبة الدعارة في البلاد بما نسبته 220% وفقا لتقرير ممارسة الدعارة، وقد اعترف حزب الحرية والعدالة بنفسه بأن "... عدد النساء اللاتي يزاولن الدعارة في 55 محافظة تركية بلغ 3000 امرأة، فيما بلغ عدد المومسات المرخصات من خارج بيوت الدعارة خمسة عشر ألفا، أما عن عدد النساء المستعبدات جنسيا دون تراخيص قانونية واللاتي يعملن في بيوت دعارة غير رسمية ومواخير وفنادق وفي الشوارع فقد فاق المائة ألف. خمسون ألفا من المستعبدين جنسيا في تركيا هم من الأطفال...".

أمام هذه الحقائق المؤلمة، يظهر جليا أن الإجهاض هو أحد المشاكل التي تواجهها تركيا، كما يظهر وبوضوح أن العمل على حظره أمرا ليس بالجادِّ أبدا. ونتيجة لذلك كله، لم تعد المحرمات منتشرة في جسد الأمة فحسب بل تعدى ذلك إلى ظهور آثارها ومخلفاتها السلبية الواسعة على حياة الأمة. فالواقع الذي تحدثت به شريعة الإسلام يقول: "الوسيلة إلى الحرام محرمة"، وقد أعلمنا الله اللطيف الخبير بنتائج ارتكاب الحرام كما في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾ [النور: 60] وقال أيضا جل من قائل: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، لقد طال انتظارنا ليوم ننبذ فيه التحاكم للطاغوت ونعود فيه أمة عظيمة تًحكم بشرع الله...

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي في حزب التحرير
أم خالد
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير